توافقنامه ژنو چه میزان از تحریم‌های صنعت نفت و گاز را کاهش می‌دهد؟

یکی از عواملی که تا کنون تعامل شرکت‌ها با بخش نفت و گاز ایران را محدود می‌کرد ترس از تحریم‌ها و قرار گرفتن در دایره شمول آنها است؛ به همین دلیل باید در ادامه مذاکرات راهی برای اطمینان‌بخشی به شرکتها، برای تعامل با ایران ایجاد شود.

به گزارش حدیدنیوز، با پیگیری جدی مذاکرات هسته‌ای، رفع تحریمها به عنوان یکی از خواسته‌های ایران مطرح می‌شود. به همین دلیل شناخت کافی نسبت به نظام تحریمها و اجزا، اهداف و شیوه عملکرد آنها ضروری است. تنها در صورت وجود این شناخت کامل است که می‌توان موازنه بین امتیازات گرفته شده و اقدامات انجام شده توسط ایران را برقرار کرد. یکی از مهمترین اهداف و ارکان نظام تحریمهای غرب علیه ایران، بخش انرژی و به طور خاص صنعت نفت، گاز و پتروشیمی است. در این نوشته پس از بیان سیر تاریخی تحریمهای این بخش، وضعیت فعلی کشور در بخش نفت و گاز و تحریمهای موجود تشریح می‌شود. این بررسی به تفکیک تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا انجام می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد مصوبه‌ای در مورد بخش نفت و گاز ایران نداشته است و تنها به مباحث هسته‌ای، تسلیحاتی و … در ایران پرداخته است.



تحریمهای آمریکا



قوانین تحریم آمریکا دو دسته‌اند. نخست قوانین موضوعه که پس از طی مراحل کارشناسی و قانونی در کنگره آمریکا به تصویب می‌رسند و دوم فرامین اجرایی رئیس جمهور در راستای تحقق اهداف قوانین موضوعه صادر می‌شوند و مانند مصوبات کنگره لازم‌الاجرا هستند.



فرامین اجرایی روسای جمهور آمریکا (۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵)



پس از تسخیر لانه جاسوسی رئیس جمهور وقت آمریکا، کارتر، واردات نفت از ایران را طی فرمان اجرایی خود در نوامبر ۱۹۸۰ ممنوع اعلام کرد. این تحریم در ژانویه ۱۹۸۱ و با آزاد شدن گروگانهای آمریکایی لغو شد.



در سال ۱۹۹۵ و دوره ریاست جمهوری کلینتون فرمان اجرایی‌ای امضا شد که موضوع آن «ممنوعیت برخی معاملات مربوط به توسعه منابع نفتی ایران» بود. در این فرمان رئیس جمهور آمریکا ایران را تهدیدی برای امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده معرفی می‌کند و ضمن اعلام وضعیت فوق‌العاده ملی انعقاد یا اجرای قرارداد توسط هر شخص آمریکایی برای توسعه منابع نفتی ایران، تأمین مالی آن و ضمانت چنین فردی را ممنوع اعلام می‌کند. این فرمان با فرمان اجرایی ۱۲۹۵۹ تکمیل اما پس از آن با صدور فرمان ۱۳۰۵۹ در آگوست ۱۹۹۷ لغو گردید.



قانون تحریم ایران (۱۹۹۶)



در سوم ژانویه ۱۹۹۶ قانونی به نام قانون تحریم ایران و لیبی[۱] که ابتدا در قالب طرحی توسط آلفونس داماتو سناتور جمهوری خواه ایالت نیویورک مطرح شده بود، در کنگره تصویب شد. این قانون ابتدا به برای یک مدت ۵ ساله تصویب و بعد برای دو دوره ۵ ساله دیگر تمدید شد. در سال ۲۰۰۶ لیبی از این قانون مستثنی شد و این قانون به «قانون تحریم ایران» تغییر نام داد. در پایان دوره ۱۵ ساله این قانون و در سال ۲۰۱۱ قانون تحریم ایران با «قانون جامع تحریم ایران» ادغام شد.



بر اساس طرح اولیه این قانون، سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران بیش از ۴۰ میلیون دلار به صورت یکجا یا با ترکیبی از سرمایه‌گذاری‌های بیش از ۱۰ میلیون دلاری که مجموع آنها در ۱۲ ماه به بیش از ۴۰ میلیون دلار برسد ممنوع اعلام شد و سرمایه‌گذاران مربوط مجازات می‌شدند. این طرح در ادامه با پیشنهاد بنیامین گیلمن نماینده نیویورک در مجلس نمایندگان آمریکا ابعاد گسترده‌تری به خود گرفت و علاوه بر ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز ایران، صدور انواع فناوری، کالا و خدمات مرتبط با نفت و گاز را ممنوع می‌کرد. پس از نخستین گزارش رئیس جمهور در مورد اجرای این قانون عدد ۲۰ میلیون دلار جایگزین ۴۰ میلیون دلار و عدد ۵ میلیون دلار جایگزین ۱۰ میلیون دلار شد.



این قانون مجازاتهایی را تعیین می‌کند که رئیس جمهور دست‌کم دو مورد از آنها را باید در مورد هر شخص آمریکایی یا غیرآمریکایی تخطی‌کننده از این قانون اعمال کند. این مجازاتها عبارتند از:



عدم همکاری بانک صادرات و واردات آمریکا با شخص خاطی



مجازاتهای صادراتی و عدم صدور مجوز صادرات کالا و فناوری



عدم اعطای وام توسط مؤسسات مالی آمریکا



منع شرکت از تعیین شدن به عنوان معامله‌گر اولیه اوراق بدهی دولتی و منع ارائه خدمات به شرکت خاطی به عنوان امانت‌دار وجوه دولتی



مجازات خرید و عدم خرید کالا توسط حکومت آمریکا از شخص خاطی



و مجازاتهای دیگر به صلاحدید رئیس جمهور



قانون جامع تحریم ایران (۲۰۱۰)



این قانون ابتدا در آوریل ۲۰۰۹ با نام «قانون تحریم بنزین ایران» مطرح شد که چند ماه بعد در سپتامبر ۲۰۰۹ در کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان با نام «قانون جامع تحریمهای ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه‌گذاری[۲]» و سپس در ژوئن ۲۰۱۰ در کنگره به تصویب رسید.



این قانون ضمن تصویب مجدد مفاد قانون تحریم ایران، به رئیس جمهور اجازه می‌دهد به جای دو مجازات، سه مجازات از مجازاتهای ذکر شده در قانون تحریم ایران را علیه خاطیان این قانون اعمال کند. همچنین هرگونه همکاری برای تولید محصول پالایشی بنزین در ایران شامل فروش یا تأمین کالا، خدمات، فناوری، اطلاعات یا سایر حمایتها به ارزش بیش از ۱ میلیون دلار را مورد تحریم قرار می‌دهد. صادرات فراورده‌های پالایشی و همه خدمات مرتبط با ورود این محصولات به ایران با ارزش بیش از ۱ میلیون دلار نیز مشمول مجازاتهای این قانون می‌شد. سایر مواد این قانون به بخشهای دیگر اقتصادی ایران مانند بخش بانکی، سرمایه‌گذاری، واردات کالا و افراد و نهادها می‌شود.



در قانون جامع تحریمهای ایران سه مجازات به مجازاتهای قانون تحریم ایران افزوده شد. این سه مجازات عبارتند از: ممنوعیت مبادله با ارزهای خارجی، ممنوعیت تراکنش بین بانکی و ممنوعیت تبادل دارایی که منفعتی برای شخص خاطی دارد.



فرامین اجرایی رئیس جمهور آمریکا (۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲)



پس از تصویب قانون جامع تحریمهای ایران در کنگره، فرمانهای اجرایی رئیس جمهور آن را تکمیل و برخی نقاط مبهم آن را شفاف‌تر کرد. به موجب فرمان اجرایی صادر شده در تاریخ ۲۰ نوامبر (فرمان ۱۳۵۹۰)، فروش تجهیزات یا خدماتی که ایران بتواند با استفاده از آنها بخش نفت و گاز خود را نگهداری کند یا ارتقا دهد، به ارزش بیش از ۱ میلیون دلار در یک مرتبه یا ۵ میلیون دلار در یک سال (شامل تجهیزات حفاری، پمپ، سکوی نفتی، و …) ممنوع است. همچنین فروش کالا و خدماتی (به ارزش بیش از ۲۵۰ هزار دلار در یک مرتبه یا ۱میلیون دلار در یک سال) که ایران بتواند از آنها در تولیدات پتروشیمی استفاده کند، تحت این فرامین اجرایی ممنوع شد.



فرمان اجرایی صادر شده در ۳۱ دسامبر ۲۰۱۱ نیز بانکهای تجاری خارجی‌ای را که با بانک مرکزی ایران مبادله‌ای داشته باشند، از مبادله با بانک مرکزی آمریکا منع می‌کند. ضمنا از میان بانکهای مرکزی کشورهای مختلف، بانکهای مرکزی کشورهای خریدار نفت ایران نیز مشمول تحریم می‌شوند.



در تاریخ ۳۰ جولای ۲۰۱۲ نیز فرمان اجرایی‌ای امضا شد که به موجب آن خرید نفت یا سایر محصولات نفتی و همچنین محصولات پتروشیمی از ایران توسط کشورهای دیگر ممنوع و مشمول جریمه‌های قانون تحریم ایران شد. مبادله مالی با شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت نیکو (NICO) و حمایت مالی از این دو شرکت نیز تحت همین فرمان اجرایی ممنوع اعلام شد. در همین فرمان اجرایی به رئیس جمهور آمریکا اجازه داده می‌شود کشورهایی را که خرید نفت خود از ایران را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش داده‌اند، برای بازه‌های ۱۸۰ روزه‌ای، از جریمه‌های این قانون معاف کند.



قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (۲۰۱۲)



در دهم آگوست ۲۰۱۲ «قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه[۳]» به تصویب رسید. این قانون بخشهای متعددی دارد اما در بخش نفت و گاز نیز ممنوعیتهایی را اعمال می‌کند. به موجب این قانون همکاری مشترک (Joint Venture) با ایران در توسعه منابع نفتی‌ای خارج از ایران، حمایت از نگهداری و توسعه منابع نفتی و محصولات پالایشی از جمله ساخت و تعمیر پالایشگاه‌ها و سایر زیرساختها، خرید محصولات پتروشیمی و کمک به توسعه صنعت پتروشیمی ایران، حمل و نقل نفت خام ایران و ارائه خدمات اعتبارسنجی، بیمه و بیمه اتکایی برای شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفت‌کش ایران ممنوع است و همچنین از تحصیل شهروندان ایرانی در رشته‌های مرتبط با فناوری هسته‌ای و انرژی در آمریکا جلوگیری می‌شود.



در این قانون سه جریمه دیگر شامل ممنوعیت سرمایه‌گذاری بر روی سهام یا اوراق قرضه شخص خاطی، اخراج روسا و سهامداران شرکتهای خاطی از آمریکا و اعمال هر یک از مجازاتهای یاد شده بر کارمندان اصلی شرکتهای خاطی را به جریمه‌های موجود در قانون جامع تحریمهای ایران اضافه و رئیس جمهور را ملزم می‌کند دست کم ۵ مورد از این مجموعه جریمه‌ها را بر هر فرد یا شرکت خاطی اعمال کند.



تحریمهای اروپا



قانون تحریم اتحادیه اروپا (۲۰۱۰)



شورای اروپا در تاریخ ۲۶ اکتبر ۲۰۱۰ قانونی را تصویب کرد که به موجب آن بخشهای مختلفی از اقتصاد ایران تحت تحریم قرار می‌گرفت. از جمله آنها در بخش نفت و گاز، اتحادیه اروپا فروش، تامین یا انتقال تجهیزات و تکنولوژی‌های کلیدی برای بخش‌های اکتشاف، تولید، پالایش و گاز طبیعی مایع شده (LNG) و همچنین آموزش و کمک فنی و تامین مالی و کمک مالی برای این بخشها را ممنوع اعلام کرد. دادن هر گونه وام مالی یا اعتبار و ایجاد شراکت یا توسعه شراکت با ایران برای توسعه بخشهای مختلف صنایع نفت و گاز و فعالیتهای مرتبط با این بخش نیز به موجب این قانون ممنوع شد.



قانون تحریم اتحادیه اروپا (ژانویه ۲۰۱۲)



به موجب این قانون که در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ تصویب شد، از تاریخ اعمال قانون (۱ جولای ۲۰۱۲) واردات، خرید یا انتقال نفت خام، فراورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی ایران و تامین مالی مستقیم یا غیرمستقیم، بیمه و بیمه اتکایی مرتبط با این موارد برای اعضای اتحادیه ممنوع شد. همچنین محدودیتهای قانون قبلی به حوزه پتروشیمی و موارد زیر گسترش یافت: فروش، تامین یا انتقال تجهیزات و تکنولوژی‌های کلیدی، آموزش و کمک فنی و تامین مالی و کمک مالی، اعطای هرگونه وام مالی یا اعتباری، هر گونه مشارکت جدید یا توسعه شراکت قبلی و ایجاد هر مشارکت اقتصادی در فعالیت‌های مرتبط با صنعت پتروشیمی.



قانون تحریم اتحادیه اروپا (اکتبر ۲۰۱۲)



این قانون که در ۱۵ اکتبر سال ۲۰۱۲ تصویب شد، بخش گاز ایران را مورد هدف قرار می‌دهد و واردات، خرید یا انتقال گاز طبیعی ایران و هر گونه تامین یا کمک مالی مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با این موضوع را ممنوع می‌کند.



بررسی وضعیت موجود



اکنون و پیش از اجرایی شدن توافقنامه ژنو، ایران در بخش نفت و گاز با مسائل مختلفی دست و پنجه نرم می‌کند. فروش نفت و خدمات مرتبط با آن، درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و واردات و صادرات فراورده‌های نفتی و پتروشیمی حوزه‌های اصلی مورد تحریم هستند.



فروش نفت ایران به کشورهای معدودی ادامه دارد. این کشورها در دوره‌های ۱۸۰ روزه با کاهش واردات خود از ایران، به دنبال اخذ معافیتهای آمریکا هستند. وزارت خارجه آمریکا نیز هر ۱۸۰ روز کشورهایی را به دلیل آنچه «کاهش معنادار واردات نفت از ایران» عنوان می‌کند از مجازاتهای تعیین شده در تحریمهای آمریکا معاف می‌کند. این مسأله به آمریکا اجازه می‌دهد که با بررسی شرایط بازار نفت نسبت به فشار بیشتر به خریداران نفت ایران برای کاهش بیشتر فروش نفت اقدام کند. در صورت فشرده بودن بازار نفت و کمبود عرضه نیز آمریکا فشار بر کشورهای خریدار را بیشتر نمی‌کند و اجازه می‌دهد این کشورها به واردات نفت از ایران ادامه دهند و در نتیجه آرامش بازار نفت حفظ شود.



در بخش بیمه و حمل و نقل دریایی نیز، تحریم مانع از خدمت‌رسانی بیمه‌ها و کشتی‌های خارجی به انتقال نفت ایران شده است. به این ترتیب ایران اکثر نفت صادراتی خود را با استفاده از خطوط کشتیرانی خود و تحت پوش بیمه‌های داخلی به کشورهای مقصد منتقل می‌کند.



درآمدهای نفتی ایران نیز در حسابهایی مشخص، در کشورهای واردکننده نفت از ایران و به ارز آنها، باقی می‌ماند و ایران می‌تواند با استفاده از آن ارز نسبت به واردات کالا یا خدمات از کشورهای خریدار نفت اقدام کند. تبدیل ارزهای محلی حاصل از صادرات نفت ایران به ارزهای دیگر مشمول جرایم تحریمهای آمریکا خواهد شد اما به نظر می‌رسد با پذیرفتن مخاطره جابجایی پول، برخی بانکها این کار را انجام می‌دهند.



سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز، شامل اکتشاف، توسعه، فراورش و پالایش، انتقال، صادرات و … نیز مورد تحریم است و شرکتهای اروپایی و آمریکایی از چنین سرمایه‌گذاری‌هایی اجتناب می‌کنند. در بخش صادرات و واردات فراورده‌های نفتی و پتروشیمی نیز تحریم مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرده و دسترسی به درآمدهای صادراتی و تأمین نیاز داخلی از طریق واردات را دشوار ساخته است.



وضعیت آینده



با توجه به آنچه از مفاد منتشر شده توافقنامه ژنو بر می‌آید، تحریمها در حوزه نفت و گاز می‌توانند دستخوش تغییراتی شوند. نخست آنکه تشدید تحریمهای فروش نفت ایران انجام نخواهد شد و سخت‌گیری آمریکا بر واردکنندگان فعلی نفت ایران (کشورهای چین، هند، ژاپن، کره و …) افزایش نخواهد یافت و صادرات نفت به این کشورها در سطح فعلی خود، دست کم طی ۶ ماه آینده، ادامه خواهد یافت.



دوم اینکه بخشی از درآمدهای حاصل از صادرات نفت ایران نیز با عملی شدن این توافق قابل دسترس خواهد بود. دولت آمریکا مدعی است ۴٫۲ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در شش ماه پیش رو، با توجه به توافق ژنو در اختیار ایران قرار خواهد گرفت. اما در مورد چگونگی این دسترسی و موارد مصرف آن هنوز ابهاماتی وجود دارد. لازم به ذکر است ایران در شش ماه آینده با فرض صادرات روزانه ۱ میلیون بشکه نفت خام ۱۰۰ دلاری، ۱۸ میلیارد دلار درآمد خواهد داشت که آمریکا اجازه برداشت ۴٫۲ میلیارد دلار از آن را صادر کرده است.



سوم اینکه با رفع تحریمهای بخش پتروشیمی انتظار می‌رود در شش ماه پیش رو درآمدهای حاصل از صادرات این محصول با سهولت بیشتری در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد. ضمن آنکه رفع تحریم خدمات جانبی مرتبط با صادرات پتروشیمی و نفت مانند بیمه و کشتیرانی نیز می‌تواند هزینه‌های صادرات کشور را کاهش دهد.



نکته مهم دیگر در مورد توافق ژنو آنکه، نظارت بر اقدامات ایران توسط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام خواهد شد. باید دید چه سازوکاری برای نظارت بر اقدامات غرب، راستی‌آزمایی و اطمینان از تعهد آنها به مسئولیتهایشان وجود دارد.



همچنین یکی از عواملی که تا کنون تعامل شرکتها با بخش نفت و گاز ایران را محدود می‌کرد ترس از تحریمها و قرار گرفتن در دایره شمول آنها است. این شرکتها حتی در حوزه‌هایی که قانونا مجاز بود و مشمول هیچ تحریمی نمی‌شد، با احتیاط عمل می‌کردند. به همین دلیل باید در ادامه مذاکرات راهی برای اطمینان‌بخشی به شرکتها، برای تعامل با ایران ایجاد شود. با مفاد فعلی توافق ژنو، اطمینان چندانی برای شرکتها در مورد عدم قرار گرفتن در فهرست تحریمها ایجاد نمی‌شود. لذا پیش‌بینی نمی‌شود که اتفاق خاصی در تعامل با شرکتهای خارجی در شش ماه آینده بیفتد.



در مجموع باید گفت ارزیابی توافقنامه ژنو و توافقات احتمالی پیش‌رو مستلزم شناخت تحریمها، تاریخچه آنها، وضعیت موجود کشور و اهمیت نسبی تحریمها و گلوگاه‌های قانونی و بین‌المللی ایجاد شده است.