ضرورت همكاري سه قوه براي مبارزه با مفاسد

دادستان كل كشور با تاکید براینکه دستگاه قضا می‌خواهد با دانه درشت‌ها قاطعانه برخورد کند، گفت: دستگاه قضا گام‌های بلندی برای مقابله با مفاسد اقتصادی برداشته است اما در برخی موارد موانعی مانند کمبود نیرو و مشکلات تحقیق موجب اطاله دادرسی می‌شود. 

به گزارش حدیدنیوز، حجت‌الاسلام والمسلمین "غلامحسین محسنی اژه‌ای" دادستان کل کشور شب گذشته در برنامه نگاه یک برنامه‌‌ها و عملکرد قوه قضاییه را تشریح کرد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی چگونه بوده و آیا قوه قضاییه توانسته است به جایگاه اصلی خود دست یابد گفت: قضا و قوه قضاییه هم از نظر اسلام در جایگاه بسیار والایی قرار دارد و قانون اساسی در فصل یازدهم و اصل ۱۵۶ قوه قضاییه را قوه‌ای مستقل دانسته که از حقوق فردی و اجتماعی افراد حمایت می‌کند.

**قوه قضاييه قوه‌اي مستقل است

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای ادامه داد: استقلال در قوه قضاییه بسیار مهم است چراکه می‌تواند با این استقلال در بسط و گسترش عدالت قدم بردارد و این در حالی است که در بسیاری از کشورها قوه قضاییه از استقلال بهره‌مند نیست، اما در نظام اسلامی قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و مدافع حقوق مردم است.

وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه تلاش‌های فراوان و اقدامات جدی در بهبود وضعیت این قوه انجام داده اظهار داشت: قوه قضاییه در جهت اصلاح ساختار این قوه اقدامات خوبی انجام داده و یکی از این اقدامات نظارت درونی است، چرا که قوه قضاییه از ارکان مهم نظام قضایی است و سلامت آن زمانی ایجاد می‌شود که از نیروهای سلامت و نظارت داخلی برخوردار باشیم.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: طی ۴ سال گذشته یک معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تاسیس شده که وظیفه آن نظارت بر همه احکام از طریق دیجیتال و یا نظارت سنتی است و تا کنون همه استانها به صورت یک بار در سال ارزیابی شده تا بتوانیم نظارت جدی بر درون ساختار قضات را فراهم کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای با تاکید براینکه یکی از مسائلی که مردم از آن رنج می‌برند ناسلامتی‌های موجود در درون قوه است، تصریح کرد: متاسفانه افرادی تبهکار با جعل عنوان و با نام قوه قضاییه کلاشی می‌کنند که در این دوره اقدام جدی برای مقابله با افرادی صورت گرفته است.

وی افزود: در رده کارکنان قوه قضاییه مثل قاضی نیز که ممکن است در مقام خدشه به قوه قضاییه برآیند هم مقابله صورت گرفته و حتی آنها را محکمه کرده‌ایم. 

**اطاله دادرسي مهمترين چالش دستگاه قضا

سخنگوی قوه قضاییه اطاله دادرسی را یکی از مشکلات دستگاه قضایی دانست و اظهارداشت: اطاله دادرسی که از کمبود نیرو ناشی می‌شود با استفاده از جذب نیروی بالا در سال گذشته تا حدودی حل شده که از ۲۰ هزار شرکت کننده برای آزمون قضاوت ۶۵۰ نفر در سال ۹۱ مشغول به کار قضاوت شدند و پیش بینی شده است که در سال ۹۲ نیز هزار قاضی جذب قوه قضاییه شوند که اگر به همین میزان جلو برویم از برنامه توسعه پنج ساله کشور نیز فراتر رفته و می‌توانیم این مشکل را حل کنیم.

وی به بحث پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و گفت: در این دوره ستادهای پیشگیری از وقوع جرم در بسیاری از محاکم قضایی تشکیل شد گرچه هنوز این لایحه به تصویب نهایی نرسیده است اما قوه قضاییه کارهای زیربنایی بسیاری در زمینه پیشگیری از وقوع جرم را انجام داده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: پیشگیری از وقوع جرم تنها مختص دستگاه قضا نیست، چراکه در وقوع یک جرم هم مقدمات بعیده و هم مقدمات قریبه منجر به وقوع جرم می‌شوند که اگر ما بخواهیم هم علل بعیده و هم علل قریبه را مورد ارزیابی قرار دهیم امکان پذیر نیست بلکه باید همه قوا و دستگاه‌ها برای پیشگیری از وقوع جرم همکاری کنند.

**تلاش ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي دستگاه قضا

وی همچنین به تشکیل ستادهای پیشگیری از جرایم انتخاباتی در دادسراهای استان‌ها اشاره کرد و گفت: با وجود تلاش‌هایی که دشمن برای تخریب انتخابات کرده بود، ستادهای ویژه‌ای برای پیشگیری از جرایم انتخاباتی در استان‌ها تشکیل شدو این اقدام دستگاه قضا موجب شد که این انتخابات حوادث ناگواری به همراه نداشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی براینکه آیا در کار قضا می‌توان مصلحت اندیشی کرد؟ اظهار داشت: مصلحت اندیشی و سازش‌کاری دو معقوله متفاوت هستند، اما مصلحت اندیشی در بسیاری از امورات ما صورت گرفته و حتی در قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیش بینی شده که بسیاری از امور باید توسط این دستگاه مصلحت اندیشی شوند.

وی ادامه داد: مصلحت اندیشی به این معنا نیست که در اجرای قانون و یا صدور حکم نمی‌توان ملاحظه کرد یعنی به فردی که صاحب قدرت و ثروت بوده مجازات اعمال نشود و فردی که پشتوانه قانونی ندارد زندانی شود و اگر این امر صورت گیرد غلط بوده و دستگاه قضایی در جایگاه بدی قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که تاکید مقام معظم رهبری بر جلب اعتماد عمومی توسط دستگاه قضایی است اما برخی مخاطب‌ها از بررسی پرونده دانه درشت‌ها گله دارند و می‌گویند که قوه قضاییه نسبت به پرونده زورگیری‌ها به طور قاطع عمل کرد اما در پرونده دانه درشت‌ها کوتاهی می‌کند گفت: مردم توقع دارند هرآنچه که در پرونده‌های مهم اتفاق می‌افتد برای آنها روشن شود که پرونده در چه مرحله‌ای قرار دارد اما باید بگویم که در پاره‌ای موارد شرعا چنین کاری جایز نیست.

**تا حكمي قطعيت پيدا نكند اجازه نداريم اطلاع رساني كنيم

وی با بیان اینکه اصل براین است که دادگاه‌ها علنی برگزار شوند، تاکید کرد: اکنون قانون محدودیت ایجاد کرده و می‌گوید تا حکمی که قطعیت پیدا نکرده اجازه بیان جزئیات را نداریم.

دادستان کل کشور در رابطه با قاطعیت برخورد دستگاه قضا با پرونده‌های زورگیری اظهار داشت: پرونده‌ای مانند پرونده زورگیری که هم اقرار متهم و هم فیلم آن وجود داشت باعث شد قوه قضاییه سریعتر به این پرونده رسیدگی کند اما اگر همین پرونده نه فیلم داشت و نه متهم به آن اقرار می‎‌کرد ممکن بود مدت‌ها رسیدگی به این پرونده ادامه داشته باشد.

وی افزود: در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی که در سال ۹۰ اتفاق افتاد مردم توقع دارند بدانند که چرا رسیدگی به این پرونده دو سال طول کشیده است اما لازم است بگویم این پرونده چیزی در حدود هزار و ۶۰۰ صفحه دادنامه داشته و کل پرونده ۳۰ هزار صفحه دارد که نه متهمین اقرار می‌کنند و نه کسی می‌داند که چه بلایی بر سر پولها آمده است.

**برخورد قاطعانه دستگاه قضا با دانه درشت‌ها

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ازدحام پرونده‌ها در قوه قضاییه منجر به دیرکرد رسیدگی به آنها می‌شود تصریح کرد: در روز چندین پرونده به یک قاضی می‌رسد که باید از نیروهای دیگر نیز در رسیدگی به این پرونده استفاده کند، ما نمی‌خواهیم بگوییم که می‌توانیم به همه پرونده‌ها رسیدگی کنیم اما عزم جدی دستگاه قضا براین است که با مفاسد اقتصادی، جرایم خشن و جریانی که مرگ تدریجی در میان مردم ایجاد کرده ( مواد مخدر) مقابله کند.

وی با تاکید براینکه دستگاه قضا می‌خواهد با دانه درشت‌ها قاطعانه برخورد کند، گفت: دستگاه قضا گام‌های بلندی برای مقابله با مفاسد اقتصادی برداشته است اما در برخی موارد موانعی مانند کمبود نیرو و مشکلات تحقیق موجب اطاله دادرسی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که خبر خوشی برای مردم در دستگاه قضایی دارید اظهار داشت: در سه سال اخیر برخوردهای سریع و قاطع با جرایم داشتیم که براساس گزارشات واصله جرایم کاهش پیدا کرده و امیدواریم که بیش از پیش جرایم کاهش پیدا کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسن اژه‌ای در ادامه در خصوص عدم اطلاع رسانی قوه قضاییه درباره برخی افراد دارای پرونده اذعان داشت: تا کنون قوه قضاییه به خاطر ملاحظاتی خاص، پرونده‌ای را مکتوم نکرده است و عمدتا رسانه‌ها پرونده‌های مختلف را پیگیری می‌کنند ولی قوه قضاییه تا قبل از صدور حکم قطعی از اعلام جزئیات پرونده‌ها معذور است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: گلوگاه‌ها و مجاری زیادی در کشور وجود دارد که فساد مالی از آنها ناشی می‌شود از این رو هر سه قوه باید با ایجاد تعامل مجاری ایجاد فساد را از بین ببرند.

**ضرورت همكاري سه قوه براي مبارزه با مفاسد

وی افزود: سه قوه می‌توانند با ایجاد قوانین متناسب، مجازات‌های بازدارنده و همچنین برخوردهای بدون مماشات و مصلحت اندیشی زمینه بروز فساد اقتصادی را در کشور بخشکانند از این رو لازم است هر یک از قوا وظایف خود را به درستی انجام دهند تا نتایج خوبی به بار آید.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای درباره تعامل دولت و قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی تصریح کرد: امیدواریم این تعامل در دولت آینده در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر جرایم بیشتر شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: علی رغم وجود ضعف ساختارها، تعامل ؤسای قوا می‌تواند بسیار سازنده باشد ما آمادگی تعامل با دولت جدید را داریم و قوه قضاییه با حفظ استقلال خود می‌تواند این تعامل را به وجود آورد.

وی همچنین درباره اطاله دادرسی ادامه داد: آمارهایی که در خصوص مقدار پرونده‌های کیفری اعلام می‌شود درست نیست بلکه این آمارها در رابطه با تعداد رسیدگی قضات به پرونده‌هاست و ممکن است برای یک پرونده چندین بار رسیدگی صورت گیرد از این رو تعداد ورودی پرونده‌ها بسیار کمتر از آمارهای بیان شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به رسیدگی طولانی به برخی از پرونده‌ها اظهار داشت: خواسته جدی مردم این است که زمان رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شود ولی باید به این موضوع توجه کنیم که کوتاه کردن زمان دادرسی را نباید فدای استیفای حقوق مردم کرد.

وی درباره راهکارهای قوه قضاییه در خصوص کم شدن زمان اطاله دادرسی گفت: قوه قضاییه می‌تواند از طریق افزایش تعداد قضات و کارمندان، آموزش قضات و تخصصی کردن دادگاه‌ها، همچنین با نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد تسهیلات از طریق فناوری‌های نوین برای مردم زمان اطاله دادرسی را کوتاه کند.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای همچنین تاکید کرد: مردم باید نسبت به حقوق قانونی خود آگاه شوند و فرهنگ قانون گرایی در جامعه رشد یابد از این رو بسیاری از جرایم در کشور رو به افول می‌رود.

وی در ادامه از مردم درخواست کرد مردم در مسائلی که خود می‌توانند رتق و فتق امور را در دست گیرند بدون مراجعه به مراجع قضایی مشکلات را حل کنند و همچنین آنجایی که نیاز است ببخشند و شیرینی و حلاوت آن را حس کنند همچنین مردم می‌توانند در شناسایی مجرمین خصوصا در جرایم خطرناک مانند مواد مخدر به قوه قضاییه کمک کنند و در مواردی که قضات به اطلاعات خاص نیازمندند با بیان روشن به آنها یاری رسانند.

**ضرورت گسسترش فرهنگ قانون گرايي از طريق رسانه ملي

سخنگوی دستگاه قضا در ادامه گفت: همچنین مردم برای جلوگیری از ضایع شدن حقشان در انجام معاملات دقت لازم داشته باشند و همه اسنادی را که می‌خواهند امضا کنند حتما مورد مطالعه قرار دهند در بسیاری موارد ملاحظه می‌شود که در برخی توافق نامه‌ها مواردی بدون اطلاع امضا کننده درج می‌شود که همین امر باعث به وجود آمدن پرونده‌های قضایی در دستگاه قضا می‌شود.

وی با تاکید بر گسترش فرهنگ قانون گرایی از طریق رسانه ملی تصریح کرد: قوه قضاییه نمی‌تواند به تنهایی کار فرهنگ سازی در میان مردم را انجام دهد رسانه ملی نیز باید با اطلاع رسانی و تولید برنامه‌های مناسب در ارتقای فرهنگ عمومی مردم در خصوص آگاهی بخشی از حقوق قانونی تلاش کند.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای همچنین درباره اطلاع رسانی در جرایم خطرناک مانند مواد مخدر از سوی مردم ادامه داد: مردم علاوه بر اطلاع رسانی از جرایم خطرناک باید مراقبت‌های لازم را نیز انجام دهند و وقتی مشاهده می‌کنند که فردی در اطرافشان به عنوان قاچاقچی مواد مخدر فعالیت می‌کنند به دستگاه قضایی، اطلاعاتی و نیروهای انتظامی خبر دهند همچنان که ما در دهه اول انقلاب با همین آگاهی بخشی از سوی مردم توانستیم با بسیاری از جریان‌های زیرزمینی مقابله کنیم همچنین لازم نیست که مردم این توقع را داشته باشند که در زمانی موضوع جرم را خبر می‌دهند همان موقع مراجعات قضایی صورت گیرد چراکه ممکن است مدتی برای بررسی ها طول بکشد و پس از آن برخوردهای لازم صورت گیرد.

وی درباره واگذاری بخشی از وظایف قوه قضاییه به دستگاه‌های دیگر اذعان داشت: ما نباید همواره تلقی جرم نسبت به همه تخلفات را در جامعه گسترش دهیم بلکه باید از طریق ایجاد مکانیزم‌های دیگر با تخلفات مقابله کنیم از این رو می‌توان بسیاری از مسائل را به دولت واگذار کرد تا از این طریق با برخی از تخلفات مقابله شود.

دادستان کل کشور با اشاره به ماده ۱۵۸ قانون اساسی اظهار داشت: شورای حل اختلاف به صلح و سازش و حل اختلاف‌ها می‌پردازد بنابراین در این موارد نیازی به ارجای قاضی نیست و این امر باید در شورای حل اختلاف ترویج و توسعه یابد.

وی ادامه داد: هرکجا که حکم قضایی داده شود این کار توسط قاضی صورت می‌گیرد، یعنی در آنجایی که مجبور به حکم می‌شویم این حکم توسط قاضی داده می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه مهمترین اشکال ماده ۱۸ دادگاه‌های عمومی و انقلاب زیر سوال بردن استقلال قضات است بیان کرد: این ماده نه برای رفع اطاله دادرسی پیش بینی شده و نه برای کوتاه کردن معنای دادرسی و رفع اشتباهات احتمالی، بلکه در این ماده آمده اگر که چنانچه یک حکم قطعی ثابت شده بود ولی رئیس قوه قضاییه تشخیص داد که این حکم خلاف بین شرع است، نه خلاف و اشتباه احتمالی، طبق این ماده رئیس قوه قضاییه اعاده دادرسی را تجویز می‌کند.

دادستان کل کشور افزود: در تبصره‌های این ماده برای چند مقام دیگر از جمله دادستان کل کشور، روسای دادگستری این اختیار داده شده است.

**لايحه جديد استقلال وكلا را از بين نمي‌برد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه حقوقدانان معتقدند که عملکرد و نحوه گزینش توسط کانون وکلا سلیقه‌ای بوده و این لایحه استقلال وکلا را زیر سوال می‌برد اظهار داشت: این لایحه به معنای زیر سوال رفتن استقلال وکلا نیست و طولانی شدن پرونده‌ها به این دلیل است که وکلا در چند جای دیگر پرونده‌هایی را قبول می‌کنند بنابراین فرصت رسیدگی به پرونده‌ها را ندارند.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم تا مردم به وکیل ارزان و خوب دسترسی داشته باشند، چرا که برخی وکلا مبالغ زیادی را خارج از تعرفه از موکلان خود می‌گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از مشکلات قوه قضاییه نبودن یک مرکز کارآمد و جامع جهت تهیه لوایح است اظهار داشت: قوه قضاییه یک معاونت حقوقی مخصوص این کار دارد و با توجه به حجم و محتوای لایحه ماهها و ساعتها بر روی آنها کار کارشناسی صورت می‌گیرد.

دادستان کل کشور در پایان خاطر نشان کرد: امیدواریم این جلسات تکرار شود زیرا برای بینندگان و شنوندگان مفید خواهد بود و امروزه مسئولان قضایی هرچه در توان دارند به کار برده و در این زمینه کوتاهی نمی‌کنند تا رضایتمندی مردم را در چارچوب قوانین موضوعه جلب کنند.