با تشکیل ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی گام مهمی در برگزاری هرچه سالمتر انتخابات برداشته‌ایم.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۲ ساعت ۱۹:۱۸
چهل و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه
برگزاری ۶۲۲ جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی
چهل و هفتمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در محل دفتر سخنگو برگزار شد.
در این نشست محسنی‌اژه‌ای در مدت ۹۰ دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
در زیر مشروح این نشست را می‌خوانید.
تاکنون ۶۶۲ جلسه ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی تشکیل شده است
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این مطلب گفت: با تشکیل ستادهای پیشگیری از جرائم انتخاباتی گام مهمی در برگزاری هرچه سالمتر انتخابات برداشته‌ایم و این در حالی است که در سال ۹۲ از تجربه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بهره بردیم.
وی با اشاره به این نکته که در زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی برخی از سازمان‌ها نگاه مثبتی نسبت به تشکیل این ستادها وجود نداشت، گفت: این در حالی است که با توجه به عملکرد ما در آن سال، امسال همان نهادها و سازمان‌ها با ما همکاری بهتری را داشتند.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: تاکنون در شهر تهران ستاد مرکزی پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی در پنج نوبت تشکیل جلسه داده است و این در حالی است که ماحصل این تعداد جلسه ۴۲ مصوبه شده است.
وی خاطرنشان کرد: رؤسای دادگستری‌های استان‌هایی که احتمال می‌دادیم در آن استان نیاز به انجام کارهای بیشتری وجود دارد به جلسه‌ها دعوت شدند و مسائل مربوط به آن استان‌ها به صورت ویژه به آنها ارائه شد.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: این در حالی است که این ستادها در استان‌ها نیز تشکیل شده و تاکنون ۱۱۷ جلسه برگزار شده است.
سخنگوی دستگاه قضا کشور خاطرنشان کرد: این در حالی است که از تاریخ ۲۰ اسفند سال گذشته تا به امروز این ستادها در بیش از ۵۴۰ شهرستان نیز تشکیل جلسه داده‌اند.
وی تصریح کرد: تا روز پنج‌شنبه تنها ۱۱ مورد شکایت از کاندیداها به ستادها ارائه شده که این رقم در مقایسه با دوره‌های قبل بسیار کم بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: هرچند که عمده این ۱۱ شکایت مربوط به تبلیغات زودهنگام کاندیداها است و البته ما امیدواریم این روند تا پایان برگزاری انتخابات حفظ شود.
تعقیب ۷۹۱ مجرم خاص/ کاهش سرقت مسلحانه و افزایش آدم‌ربایی
محسنی اژه‌ای عصر امروز در ادامه چهل و هفتمین نشست خبری خود با اعلام این مطلب افزود: یکی دیگر از اقداماتی که از سوی دستگاه قضایی کشور در سال ۹۱ به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفت بحث برخورد با جرائم خاص بود.
وی افزود: ۷۴۷ پرونده در این زمینه در طول این مدت مورد بررسی قرار گرفت که طی آن ۷۹۱ نفر مجرم تحت تعقیب قرار گرفت.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته بررسی آمار نشان می‌دهد هم در بحث تعداد پرونده و هم در بحث متهمان شاهد کاهش نسبت به سال ۹۰ بوده‌ایم.
دادستان کل کشور تصریح کرد: برای مثال در مورد موضوع شرارت‌ها و سرقت‌های مسلحانه با کاهش وقوع مواجه بوده‌ایم در حالی که متأسفانه در برخی موارد نظیر آدم‌ربایی رشد مختصری هم داشته‌ایم.
محسنی اژه‌ای افزود: هر چند در کنار پیگیری قاطعانه این ستاد شاهد اقدام به موقع پلیس نیز بودیم که این موفقیت‌ها رقم خورده است.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به برخورد دستگاه قضایی با عوامل سرویس‌های جاسوسی بیگانه اشاره کرد و گفت: در سال‌های گذشته تعدادی از دانشمندان هسته‌ای کشور توسط عوامل جاسوسی سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه به شهادت رسیدند.
وی گفت: وزارت اطلاعات با جمع‌آوری اطلاعات دقیق و با همکاری دستگاه قضا موفق به شناسایی بیش از ۴۰ نفر از این جاسوسان شد.
محسنی اژه‌ای گفت: پس از طی مراحل بازپرسی و انجام تحقیقات پرونده این افراد به دادگاه ارسال شد.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: هم‌اکنون هم دادگاه برای تعدادی از این افراد تشکیل شده که از یکی از این افراد آخرین دفاعیاتش اخذ شده است.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به طور قطع با مشخص شدن نتیجه برگزاری دادگاه این افراد نسبت به اعلام برخی از حرکت‌های دشمنان مواردی را به شهروندان اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
شناسایی ۸۲۲ معوقه‌دار بانکی/ بانکها به درستی وارد عمل نشدند
غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود با نمایندگان رسانه‌ها با اشاره به برگزاری جلسات با مسئولان بانک مرکزی و برخی از بانکها گفت: این اقدامات برای مقابله با بروز مفاسد اقتصادی رخ داده است.
وی گفت: در نوبت اول در نامه‌ای از بانک مرکزی خواستیم تا کسانی که بیش از یک میلیارد تومان معوقه بانکی دارند را به ما معرفی کنند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بانک مرکزی در پاسخ به نامه ما به جای آنکه لیست اسامی افراد معوقه‌دار بالای یک میلیارد را معرفی کند افراد بالای ۱۰ میلیارد تومان را به ما معرفی کردند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما در گام دوم از خود بانکها نیز همین لیست را مطالبه کردیم که با مقایسه دو لیست موجود به برخی تناقضات رسیدیم و متوجه شدیم برخی آمار با یکدیگر همخوانی ندارند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: در گام سوم مسئولان بانک مرکزی، رؤسای بانکها و برخی از معوقه‌داران را گردهم جمع کردیم و سرانجام به یک لیست ۸۲۲ نفره رسیدیم.
محسنی اژه‌ای گفت: ما از بانکها خواستیم خودشان با ارائه شکایت پرونده معوقه‌داران را به جریان بیندازند اما بانکها از ما فرصت خواستند تا با تعامل با معوقه‌داران در رفع این معوقات چاره‌ای بیندیشند.
وی گفت: ما هم از این موضوع استقبال کردیم به این علت که علاقه‌مند به تشکیل پرونده قضایی نبوده و ترجیح می‌دهیم موضوع بدون پرونده قضایی حل و فصل شود.
محسنی اژه‌ای افزود: هرچند بانکها هنوز به ما گزارشی ارائه نکرده‌‌اند که در راه وصول مطالبات چه اندازه موفق بودند و این تعامل به کجا انجامیده است اما باید بدانید مهلت بانکها به اتمام رسیده و ما به زودی وارد عمل خواهیم شد.
سخنگوی دستگاه قضا در بخش دیگری از نشست خبری امروز خود به برگزاری دادگاه کهریزک اشاره کرد و گفت:بخشی از این پرونده در دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفت و حتی برای چند نفر قصاص صادر شد در حالی که با بخشش اولیای دم این احکام اجرا نشد.
وی افزود: آن بخشی از پرونده که مربوط به تعلیق چند قاضی بود قضات معلق شدند و شاهد آن هستیم که ۱۱ جلسه رسیدگی به این پرونده ادامه یافت.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: شکات و متهمان همگی فرصت بسیار وسیعی داشتند برای آنکه از خود دفاع کنند که این امر محقق شد.
پرونده مهدی هاشمی مفقود نشده است
محسنی اژه‌ای اظهار داشت: اگر کسی اقدام مجرمانه‌ای را انجام دهد تحت تعقیب قرار می‌گیرد و این موضوع ربطی به دولتی بودن یا نبودن آن فرد ندارد.
وی افزود: اگر سایتی مطلبی خلاف منتشر کند تحت تعقیب قرار می‌گیرد، در فضای مجازی، سایتها به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی آنها ثبت شده و برخی ثبت نشده‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اگر سایتی ثبت شده باشد و مطلبی خلاف را منتشر کند ابتدا تذکر می‌گیرد و در صورتی که پس از چند بار تذکر باز، اقدام خود را تکرار کند با تصمیم کارگروه ویژه یا به دستور دادستان فیلتر می‌شود.
وی در خصوص مصونیت نامزدهای انتخاباتی گفت: اگر نامزدهای انتخاباتی جرمی را مرتکب شوند تحت تعقیب قرار می‌گیرند اما این به آن معنا نیست که آنها احضار شوند بلکه پرونده قضایی برای آنها تشکیل می‌شود و پس از انتخابات به اتهام آنها رسیدگی خواهد شد که این موضوع فقط در خصوص کاندیداها صدق می‌کند اما اگر حامیان آنها جرمی را مرتکب شوند به سرعت رسیدگی می‌شود.
وی در خصوص افرادی که صلاحیتشان احراز نشده، گفت: این افراد حق فعالیت انتخاباتی ندارند و اگر افرادی در قالب ستاد یا به عنوان حامی آنها، اقدام به فعالیتهای تبلیغاتی و انتخاباتی کنند این موضوع خلاف قانون بوده و افراد تحت تعقیب قرار می‌گیرند.
خبرنگاری با اشاره به اینکه وکیل مهدی هاشمی اعلام کرده، پرونده وی مفقود شده و خواستار ارائه آخرین وضعیت پرونده مهدی هاشمی از دادستان شده که اژه‌ای گفت: من فکر نمی‌کنم وی گفته باشد پرونده گم شده چرا که اگر این طور باشد جرم است و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قاضی نواقصی را در پرونده دیده بود که می‌توانست آنها را حین رسیدگی برطرف کند اما متهم درخواست استهمال را مطرح کرد و به همین جهت پرونده در حال حاضر در دادسرای تهران است.
پرونده احمدی‌نژاد در حال رسیدگی است/ اخذ آخرین دفاع از یکی از متهمان بانک آریا
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود در خصوص رد صلاحیت مشایی و رفسنجانی گفت: صلاحیت این دو فرد احراز نشده و این موضوع به تشخیص شورای نگهبان صورت گرفته است.
خبرنگاری پرسید آیا این دو به دلیل داشتن پرونده قضایی رد صلاحیت شدند که اژه‌ای گفت: شورای نگهبان بر اساس قانون اساسی، صلاحیت کاندیداها را تشخیص می‌دهد و به طور طبیعی از دستگاه‌های مختلف هم استعلام می‌کند اما عدم احراز صلاحیت این دو ربطی به داشتن پرونده قضایی ندارد.
خبرنگار دیگری در خصوص مؤسسات و شرکت‌های پولی و اعتباری گفت: بانک مرکزی قصد برخورد با آنها را داشته اما این مؤسسات قانون را دور زده‌اند که دادستان گفت تعدادی از مؤسسات و شرکت‌های پولی و اعتباری که قبلاً از تعاونی‌ها مجوز گرفته‌اند اگر از سوی بانک مرکزی فاقد صلاحیت باشند باید جلوی فعالیت آنها گرفت شود. ما این موضوع را دنبال می‌کنیم اما بانک مرکزی باید سریعتر به این موضوع رسیدگی کند.
وی افزود: اگر چنانچه مؤسسه یا شرکت اعتباری با تذکر بانک مرکزی مواجه شود و پس از طی مراحل قانونی مجوز بگیرد خود را با قانون تطبیق داده اما این دور زدن قانون نیست اما اگر بخواهد با یک مکانیسم غلط و غیرقانونی اقدام خود را پیش ببرد باید با آن برخورد کرد.
یکی از خبرنگاران گفت که سعید جلیلی در اولین گفت‌وگوی خود در سیما اظهار داشته که ۶ نفر در کشور ۳۷۰۰ میلیارد تومان معوقه بانکی دارند که یکی از این ۶ نفر ۵۶ شرکت دارد که فقط یکی از آنها تولیدی و بقیه بازرگانی است. آیا پرونده این ۶ نفر به قوه قضائیه رسیده است؟ که اژه‌ای گفت برای بیش از ۶ نفر پرونده تشکیل شده و مواردی است که خود مدعی‌العموم به صورت ویژه و جدی پیگیر آن بوده است البته این رقم از ابتدا این قدر نبوده و افرادی که تسهیلات گرفته‌اند معوقه آنها با سود جرائم به این رقم رسیده است.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در خصوص آخرین جزئیات بانک آریا گفت: افراد دیگری در پرونده فساد مالی متهم هستند که به تناوب کیفرخواست آنها ارائه شده و موضوع در حال رسیدگی است.
وی در خصوص غیر علنی بودن دادگاه بانک آریا گفت: خیلی از دادگاه‌های بانک آریا غیرعلنی نیست و اگر کسی حضور پیدا کند، مانعی ندارد اما چون حساسیت بالایی ندارد برای رسانه‌ها چندان مهم نیست.
وی افزود: به پرونده تعدادی از این متهمان رسیدگی شده که دفاع آخر از یکی از متهمان اخذ شده و بقیه همچنان در حال محاکمه هستند چرا که تعداد متهمان زیاد است و قاضی تشخیص داده که در هر جلسه تعداد مشخصی حضور پیدا کنند.
خبرنگار پرسید که آیا متهمان بانک ملت احضار شده‌اند، که اژه‌ای گفت شاید آنها هم احضار شده باشند اما متهمان بانک ملی احضار شدند.
وی در خصوص متهمان بانک ملت گفت: از آنجایی که عده‌ای از متهمان فساد مالی در بانک ملت خارج از وقت اداری اقدام به پذیره‌نویسی کرده بودند به همین جهت عده‌ای هم از این بانک به دادگاه احضار شده‌اند.
احتمال محاکمه مجدد مه‌آفرید/ کشف اسناد جدید در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی
محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره سرنوشت یکی از دیپلمات‌هایی که از اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده اما هنوز نتوانسته است با وکیل خود دیدار داشته باشد، گفت: اصولاً اصل بر این است که متهمان بتوانند با وکلای خود در ارتباط باشند.
وی گفت: تنها زمانی این حرف روایت نمی‌شود که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد بعد از جانب قاضی پرونده بیم تبانی و از بین رفتن اسناد و مدارک وجود داشته باشد.
سخنگوی قوه قضایی گفت: هر چند من درباره این فرد به خصوص اطلاعات دقیقی ندارم که آیا ایشان از دیدن وکیل خود محروم بوده یا خیر اما من حکم کلی را گفتم و برای پاسخ به سئوال شما باید علت را جویا شوم.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: یکی از شکات پرونده نسبت به یکی از متهمان اعلام رضایت کرده بود آیا به این ترتیب دیگر به موضوع اتهام معاونت در قتل این فرد رسیدگی نخواهد شد.
محسنی اژه‌ای پاسخ داد: هر جرمی از دو جنبه عمومی و خصوصی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
وی گفت: در این پرونده هم اگر شاکی اعلام رضایت کرده باشد این رضایت مربوط به جنبه خصوصی جرم خواهد بود و رسیدگی به آن از جنبه عمومی همچنان پابرجاست.
وی افزود: در تماسی با قاضی پرونده داشتم مشخص شد جلسات دادگاه کهریزک به اتمام رسیده و متهمان و وکلایشان فرصت داشته‌اند که در زمان تعیین شده لایحه دفاعی خود را ارائه دهند.
یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: آقای صولت مرتضوی اعلام کرده بود که حرکت یکی از کاندیداها پیش از ثبت‌نام در انتخابات مبنی بر طی یک مسیری آن هم به همراه هوادارانش تخلف انتخاباتی است آیا این موضوع به دستور قضایی ارجاع داده شده است.
محسنی اژه‌ای گفت: قانون انتخابات در زمینه تبلیغات آن هم پیش از ثبت‌نام کاندیداها مشکوک است و شفافیت لازم را ندارد.
وی گفت: قانون از بحث کاندیداهای رسمی انتخابات نام می‌برد و این زمانی است که فرد ثبت‌نام کرده و این یعنی مرحله‌ای که فرد در انتخابات ثبت‌نام کرده و پیش از آن قانون مسکوت است.
وی افزود: برای مثال چند گزارش از شهر قم به ما رسیده بود که فردی اقدام به تبلیغات زودهنگام کرده در حالی که اصلاً این فرد در انتخابات ثبت‌نام نکرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: هر چند در این زمینه به خصوص به ما گزارشی ارجاع داده نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره سرنوشت پرونده ستار بهشتی گفت: من متأسفانه آخرین وضعیت پرونده را استعلام نکرده و نمی‌دانم آیا پرونده به نتیجه رسیده است یا خیر.
محسنی اژه‌ای درباره کرایی عدم اجرای احکام ۴ متهم ردیف اول پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: احکامی برای این افراد صادر شده از چندین وقت تشکیل شده است.
وی افزود: این افراد به بانکها و افراد عادی بدهی دارند و تا تکلیف آن بدهی‌ها مشخص نشود نمی‌توان حکم اعدام این افراد را اجرا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای مثال متهم ردیف اول در پرونده بانک آریا هم متهم است و ما باید برای بررسی این پرونده او را به دادگاه بیاوریم یا در مثالی دیگر همین متهم در جریان برخی تخلفات گمرکی متهم است که ضرورت دارد به پرونده او رسیدگی شود.
وی افزود: به همین دلیل است که اجرای حکم آغاز شده اما به طور قطع تا پایان یافتن آن زمانی نیاز است که باید این زمان طی شود و اقدامات ضروری همزمان انجام شود.
دستگیری تعدادی از مخلّان امنیت انتخابات از سوی وزارت اطلاعات
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود در خصوص اطاله دادرسی گفت: رسیدگی به پرونده‌ها هنوز الکترونیکی نشده و فقط برخی سرویس‌های الکترونیکی در کشور فعال هستند.
وی افزود: ما هنوز آئین دادرسی الکترونیکی نداریم اما زیرساخت‌هایی که آماده شده سرویس‌های الکترونیکی را از ۷ به بیش از ۱۴ سرویس رسانده است.
محسنی اژه‌ای با ابراز بی‌اطلاعی از دستگیری مدیر منطقه آزاد کیش گفت: در خصوص آخرین وضعیت امیر میرزایی حکمتی، جاسوس آمریکایی اطلاعات جدیدی ندارم و نمی‌دانم پس از اقدام دیوان عالی کار به کجا رسیده است.
دادستان کل کشور در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر وضعیت پرونده سادات خوزستان که ۱۲۰ هزار شاکی داشته است، گفت: یکی از پرونده‌هایی که می‌تواند برای مردم آموزنده باشد همین پرونده بود که به ۶ یا ۷ سال پیش بر می‌گردد.
وی افزود: این گروه از مردم پول می‌گرفتند و با پول‌های دیگران درصد پول فوق‌العاده‌ای را در هر ماه به افراد پرداخت می‌کردند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: اقدامات زیادی برای بازگرداندن متهم فراری این پرونده صورت گرفته و پرونده کماکان تحت رسیدگی است. البته با کمک وزارت اطلاعات برخی اموالی که وی مخفی کرده یا به نام دیگران کرده بود شناسایی شده و مال باختگان توانسته‌اند به بخشی از پول خود برسند اما در این میان عده‌ای بودند که مدرک نداشتند اما مدعی شدند که پول داده‌اند که همین موضوع رسیدگی را مشکل کرده است.
محسنی اژه‌ای در خصوص افرادی که قصد بر هم زدن امنیت انتخابات را دارند گفت: دشمن در این ۳۴ سال انتخابات، درس نگرفته و همواره به دنبال این بوده که مردم را به عدم حضور در انتخابات تشویق کند. این بار هم همین تلاش را دارد اما کشور ما آرام است و نیروهای امنیتی، انتظامی، اطلاعاتی و دستگاه قضایی به طور کامل فعالیت‌ها را رصد می‌کنند و اگر دشمن نقشه‌ای داشته باشد با آن برخورد می‌کند.
وی از دستگیری تعدادی از مخلان امنیت در انتخابات خبر داد و گفت: عده‌ای از سوی وزارت اطلاعات به دلیل اخلال در امنیت دستگیر شده‌اند و باید منتظر ثابت شدن اتهامات آنها بمانیم.
حضور اعضای هیئت اجرایی در ستادهای انتخاباتی منع قانونی ندارد
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری خود درخصوص منابع مالی کاندیداها برای تبلیغات انتخاباتی، گفت: اگر ثابت شود که کاندیداها از مجرای غیرقانونی هزینه‌های تبلیغاتی خود را فراهم کنند با آنها برخورد خواهد شد البته رصد آن چندان ساده نیست.
خبرنگاری به اظهارات یکی از کاندیداهای ردصلاحیت شده اشاره کرد و گفت: این فرد اعلام کرده که دولت ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به بانکها بدهکار است که سخنگوی قوه قضائیه گفت: من نمی‌دانم چه کسی این مطلب را بیان کرده اما بعید می‌دانم رقم را به تومان گفته باشد، من احتمال می‌دهم عدد مورد نظر ایشان به ریال باشد البته همچنان بعید می‌دانم این موضوع را کاندیداها بیان کرده باشند.
سخنگوی دستگاه قضایی درخصوص حضور اعضای هیئت‌اجرایی در ستاد انتخاباتی گفت: در قانون اعضای هیئت اجرایی نمی‌توانند نامزد ریاست جمهوری باشند و حضور این افراد در ستاد انتخابات منع قانونی ندارد. http://hadidnews.com/vdciq3ar.t1aur2bcct.html
hadidnews.com/vdciq3ar.t1aur2bcct.html
