در روند سیاست‌های اجرایی خصوصی‌سازی خوب عمل نشد و به همین دلیل آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرد به طوری که در نظارت بدترین عملکرد وجود داشت.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۳ ساعت ۱۵:۳۶
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻠﯿﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدر، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺧﺎرﺟﯽ، ﻣﻌﺎدن ﺑﺰرگ، ﺑﺎﻧﮑﺪاری، ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮو، ﺳﺪﻫﺎ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ آﺑﺮﺳﺎﻧﯽ، رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن، ﭘﺴﺖ و ﺗﻠﮕﺮاف و ﺗﻠﻔﻦ، ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﯾﯽ، ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ، راه و راه‌آﻫﻦ و ﻣﺎﻧﻨﺪ این‌ها اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و در اﺧﺘﯿﺎر دوﻟﺖ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻗﺴﻤﺖ از ﮐﺸﺎورزی، داﻣﺪاری، ﺻﻨﻌﺖ، ﺗﺠﺎرت و ﺧﺪﻣﺎت میشود ﮐﻪ ﻣﮑﻤﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿت‌های اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ و ﺗﻌﺎوﻧﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺻﻮل دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎﺷﺪ و از ﻣﺤﺪوده ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﺳﻼم ﺧﺎرج ﻧﺸﻮد و ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر شود و ﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺸﻮد، ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ایران اﺳﺖ؛ ﺗﻔﺼﯿﻞ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻗﻠﻤﺮو و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ را نیز ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﯿﻦ می‌کند.
براساس ماده ۳ تبصره ۳ بند ب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خردادماه سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی، دوﻟﺖ ﻣﺠﺎز اﺳﺖ ۸۰ درﺻﺪ ﺳﻬﺎم ﺑﻨﮕﺎه‌های دوﻟﺘﯽ ﻣﺸﻤﻮل اﺻﻞ ۴۴ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ، ﺗﻌﺎوﻧﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ واﮔﺬار کند.
براساس آنچه که قانون تفسیر کرده، دولت موظف است در جهت پیشرفت اقتصادی، مقوله آزادسازی و خصوصی سازی را دنبال کند.
بیش از سه دهه است که خصوصی سازی در سطح جهانی دنبال میشود اما نهادهای اقتصادی بین‌المللی دهه ۹۰ میلادی را به عنوان دهه خصوصی سازی معرفی می‌کنند چرا که در این دهه واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی اوج گرفت و بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، تجربه‌های متفاوتی را در این دهه دنبال کردند.
با آغاز دهه ۵۰ میلادی و پس از پایان جنگ جهانی دوم، دولت‌ها سرمایه‌گذاری زیادی در بخش زیربنایی اقتصاد انجام دادند اما از اواخر دهه ۷۰ میلادی به دلیل گسترش انحصارهای دولتی و در نهایت وابستگی‌های مالی- مدیریتی و عدم كارآیی مدیریت دولتی، دولت‌ها تصمیم گرفتند واحدهای دولتی را به منظور چابک سازی به بخش خصوصی واگذار کنند.
با آنکه خصوصی سازی می‌تواند در اقتصاد اثرات مثبتی داشته باشد اما به جرات می‌توان اذعان داشت که خصوصی سازی در کشور ما به درستی اجرایی نشده است.
یکی از چالش‌های موجود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، ردپای حضور بسیاری از مقامات دولتی در خصوصی‌سازی‌ها است.
خصوصی‌سازی به سمت سرمایه‌داری غربی رفت
نماینده سابق زابل در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: بسیاری از مسئولان دولتی با استفاده از وام‌های کلان بانکی، شرکت‌های دولتی، صنایع و مناطق آزاد تجاری صنعتی را به تسخیر خود درآوردند.
عباسعلی نورا اضافه می‌کند: از ابتدا قرار بود خصوصی‌سازی به ایجاد رونق اقتصادی و توزیع عادلانه ثروت در کشور کمک کند اما تنها دستاورد آن احیای مفاسد اقتصادی، رانت و رابطه‌بازی بود.
این کارشناساس اقتصادی، نبود نظارت کافی بر روند خصوصی‌سازی را از جمله دلایل انحرافات دانست و گفت: در سیاست‌های اجرایی خوب عمل نشد و به همین دلیل آسیب‌های فراوانی به اقتصاد کشور وارد کرد به طوری که در نظارت بدترین عملکرد را داشتیم؛ بسیاری از کارگاه‌ها تغییر کاربری دادند یا از راه اصلی خود منحرف شدند و هیچ‌کس جلوی آنها نایستاد.
نورا با اشاره به این‌که قرار بود شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها واگذار شوند، خاطرنشان کرد: آن چه عملاً اتفاق افتاد این بود که غالب شرکت‌ها از طریق وام بانکی به اشخاص واگذار و نقدینگی افزایش یافت؛ در چنین شرایطی کسانی که کارخانجات را در دست گرفتند با توجه به سودهای بالای بانکی باید دو برابر تولید می‌کردند اما به دلیل نبود بستر و توان لازم ورشکسته شدند.
وی با طرح این سوال که آیا خصوصی‌سازی در نظام جمهوری اسلامی باید به سمت سرمایه‌داری و کاپیتالیستی حرکت می‌کرد، گفت: خصوصی‌سازی اگر بر مبنای تفکر و اندیشه‌های اسلامی پیش می‌رفت برکات خوبی برای اقتصاد به همراه می‌آورد اما عملاً به سمت سرمایه‌داری غربی حرکت کرد. واگذاری‌ها به جای این‌که به صورت سهامی عام ارایه شود و به سمت تولید برود، در اختیار عده‌ای معدود قرار گرفت و باعث شکاف طبقاتی شد.
نورا اظهار کرد: در اداره و مدیریت شرکت‌های واگذار شده نقش تعاونی‌ها کاملاً خنثی و نامانوس شد. به دلیل عدم نظارت، انحرافات تعاونی‌ها به قدری بزرگ شد که اصل تعاونی زیر سوال رفت. در آیین اسلامی، تعاون جنبه اعتقادی دارد اما ضعف در نظارت و اجرا این اصل اعتقادی را زیر سوال برد. وزارت تعاون باید در تمام دفاتر به صورت روزمره نظارت می‌کرد اما غالب نظارت‌ها صوری بود.
وی نفوذ قدرت‌ها در اجراییات بخش خصوصی را یکی از آفت‌های اقتصاد دانست و گفت: متاسفانه بخش خصوصی به دلیل نبود نظارت صحیح به بیراهه می‌رود. قوانین نظام جمهوری اسلامی متقن و خوب است اما در نحوه اجرا دخالت‌های بیرونی ونفوذ قدرت‌ها مهم‌ترین عامل بازدارنده است.
این کارشناساس اقتصادی، واگذاری سهام عدالت را هدررفت منابع بخش خصوصی دانست و گفت: سهام عدالت واگذار شد اما مردم به عنوان صاحبان اصلی هیچ نقش و مدیریتی در آن ندارند. در نتیجه مدیریت آن رانتی، غیرنظارتی و چالش‌برانگیز شد که طبق بررسی‌ها در مجلس، شرکت‌هایی که از طریق سهام عدالت واگذار شدند زیان‌دهی‌شان نسبت به قبل بیشتر و شرایطشان بحرانی شد.
وی با بیان این‌که معمولاً وضعیت بخش عمومی به دلیل نبود توان و نظارت جامع، بدتر از سیستم دولتی میشود، افزود: هر شرکتی که به بخش عمومی واگذار شد به نتایج نامطلوبی انجامید.
نورا، احیا و ایجاد استراتژی برای تعاونی‌ها، ایجاد شرکت‌های سهامی عام و تحول بنیادی در بحث نظارت را از جمله راهکارهای برون‌رفت از شرایط فعلی و تحقق اصل ۴۴ عنوان کرد.
وی افزود: در بحث برون‌رفت اقتصاد از محدودیت‌هایی که اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد کرده بود، با تایید مقام معظم رهبری، یک انقلاب اقتصادی را باید در کشور شاهد بودیم.
نورا تصریح کرد: در مقطعی که فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب صادر شد، تمام کارشناسان اقتصادی، این فرمان را به عنوان بزرگ‌ترین دستاورد اقتصادی کشور یاد کردند و بر این باور بودند که اجرای صحیح این فصلنامه و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی با توجه به ایجاد فضای کسب و کار در این بخش می‌تواند کشور را از شرایط رکود اقتصادی خارج کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همه معتقد بودند اجرای بند «ج» اصل ۴۴ باعث افزایش سرانه درآمد، افزایش شاخص‌های رفاهی و اقتصادی، بهره‌وری، کاهش بیکاری و یک رقمی شدن نرخ تورم خواهیم بود.
خصوصی‌سازی انتظارها را محقق نکرد
جدای از انتقادات این نماینده سابق مجلس، مرکز پژوهش‌های مجلس نیز با انتشار گزارشی کارنامه خصوصی‌سازی را نامطلوب خواند.
در این گزارش آمده است: مسئولان باید توجه داشته باشند اجرای دقیق برخی از بندهای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بدون داشتن یک بازار سرمایه توسعه یافته عملاً امکان‌پذیر نیست.
این گزارش می‌افزاید: تعداد شرکت‌های دولتی از ۵۰۴ بنگاه در سال ۱۳۸۰ به ۵۰۵ بنگاه در سال ۱۳۸۴ افزایش یافته است؛ گرچه در طول سال‌های مورد بررسی این رقم با فراز و نشیب‌هایی همراه بوده است.
گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به سهم بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه کل کشور یادآور شد: این نسبت در سال ۱۳۸۴ نسبت به سال ۱۳۸۳ از افزایش بسیاری برخوردار بوده است به نحوی که از ۳/۵۴درصد به ۴/۶۶درصد رسیده است. به این‌ترتیب ملاحظه میشود چه از نظر تعداد شرکت‌ها و چه از نظر حجم بودجه آنها، موفقیتی در زمینه خصوصی‌سازی حاصل نشده است و آمارهای ارائه شده توسط سازمان خصوصی‌سازی نیز از این امر حکایت می‌کند.
این در حالی است که بر اساس بند (هـ) ماده (۱۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی دولت مکلف شده است نسبت‌های مزبور را در طول سال‌های برنامه، سالانه به میزان حداقل ۲درصد کاهش دهد. به این‌ترتیب دولت در اولین سال از اجرای برنامه چهارم توسعه موفق نگردید در روند تحقق این هدف حرکت کند.
بر این اساس در مجموع ارزیابی عملکرد خصوصی‌سازی در کشور روند‌های مورد انتظار را محقق نکرده است و امید می‌رود با ابلاغ بند «ج» سیاست‌های کلی صدر اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری، دولت گام‌های موثرتری را در این راستا بردارد.
هرچند که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مربوط به سال‌های ۸۰ تا ۸۴ است اما این روزها خصوصی‌سازی در کشور آن طور باید و شاید پیگیری نمی‌شود.
گواه این مدعا سایت سازمان خصوص سازی است؛ این سایت به صورت دوره‌ای گزارش عملکردهایی از اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی منشر می‌کند که بر این اساس تاکنون ۹ گزارش عملکرد منتشر کرده است که آخرین گزارش منتشر شده مربوط به شش ماهه منتهی به ۲۹ اسفندماه سال ۱۳۹۱ است که درست یکسال پیش یعنی در مردادماه ۱۳۹۲ در سایت این سازمان منتشر شده است!
به هر حال مجلس شورای اسلامی باید دولت را مکلف به اجرای درست قانون کند و در این خصوص از دولت پاسخگویی داشته باشد و دولت نیز با برنامه‌ریزی مناسب در واگذاری‌ها به فکر افزایش کارایی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری باشد تا بتوان به چشم‌انداز مثبتی در خصوصی‌سازی رسید. http://hadidnews.com/vdcjyyet.uqeyazsffu.html
hadidnews.com/vdcjyyet.uqeyazsffu.html
