هنگامی که پای آمار موفقیت‌آمیز به میان می‌آید، بسیاری از مسئولان در قامت مدافع از کارکرد خود و مجموعه‌شان در می‌آیند اما هنگامی که آمار روی ناخوشش را نشان می‌دهد هیچ متولی را نمی‌توان برای آن پیدا کرد.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۱۲
آمار نامطلوب طلاق در سال گذشته، ۷ درصد افزایش داشته است. احمد تویسرکانی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام این خبر گفت: در سال گذشته، ۱۵۱ هزار و ۷۶۳ مورد واقعه طلاق در کشور ثبت شد که متأسفانه حکایت از آن دارد که از هر پنج ازدواج، یک مورد به طلاق منتهی می‌شود.
بنابراین، با قیاس این آمار با آمار طلاق سال نود (۱۳۹ هزار و ۹۶۳ مورد) در خواهیم یافت که میزان شیوع طلاق افزایش ۷ درصدی داشته است که با نیم نگاهی به آمار سال‌های پیشتر، حکایت از ثبات در روند رو به رشد طلاق در کشورمان خواهد داشت.
افزایش واقعه نامطلوب طلاق در حالی رخ می‌دهد که بر پایه آمار ثبت شده از رویداد ازدواج و شکل گیری نهاد خانواده، نرخ ازدواج در کشورمان طی سال‌های ۸۷ تا ۸۹ تقریبا روند ثابت و خطی را تجربه کرده و با کمال تأسف در سال ۹۰ با سقوط روبه‌رو شده است؛ روندی نومید کننده که گویا در سال ۹۱ نیز تداوم یافته، چراکه بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، طی سال گذشته ۷۹۱ هزار و ۶۵۶ ازدواج از نوع دایم و موقت به ثبت رسیده که فارغ از ممزوج بودن ازدواج نوع دایم با ازدواج‌های موقت، حکایت از روند نزولی آمار ازدواج دارد.
بدین ترتیب آماری که پیش از این، تنها برای کلانشهر تهران بیان می‌شد، تبدیل به میانگین سراسری قیاس نرخ ازدواج و طلاق شده تا ببینیم که به ازای هر پنج ازدواج ثبت شده در کشور، یک طلاق نیز به ثبت می‌رسد؛ به عبارتی دیگر، بر پایه آمارهای ارائه شده، از هر پنج ازدواج یکی فرجام شوم می‌یابد که به زبان ریاضی، شکست ۲۰ درصد ازدواج‌ها را نشان می‌دهد.
این اتفاق در حالی روز به روز تکوین یافته و بحران را تشدید می‌کند که از سال‌ها قبل و با توجه به پیشی گرفتن رشد نرخ ازدواج به نسبت نرخ طلاق، زنگ هشدار بحران به صدا درآمده بود؛ اما بی‌توجهی به هشدارهای آن موقع در کنار عواملی که بر شدت آن می‌افزودند، ماجرا را اینقدر پیچیده کرد که اکنون می‌بینیم، نرخ ازدواج روند نزولی در پیش گرفته، حال آن که آمار طلاق همچنان روند رو به رشد خود را نگه داشته است.
با کمی تأمل در آمارهای ارائه شده از این دو رویداد در سال‌های گوناگون، در خواهیم یافت که هر چند ممکن است عامل اقتصادی نقشی انکار ناپذیر در هر دو رویداد داشته باشد، بی‌گمان باید برای یافتن علت اصلی بروز این پدیده، به سراغ عواملی فرا‌تر از مشکلات اقتصادی رفت؛ موضوعاتی مانند افزایش سن ازدواج و مشکلاتی که به همراه می‌آورد، معضل بیکاری و پیامدهای جانبی آن و بسیاری مؤلفه‌های دیگر که شاید تا کنون در حد و اندازه شعار نیز مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
اینجاست که پرداختن به نقش مؤلفه‌هایی از این دست، ما را به راهی رهنمون می‌سازد که از یک سو در بعد ازدواج هزاران مسئول دارد اما به گواه آمار، سقوطی را نشان می‌دهد که بی‌مسئول رها شده و از سوی دیگر، در بعد طلاق که در سخنان بسیاری از مسئولان نگران کننده خوانده می‌شود، ولی در مقام عمل حتی منجر به یک طرح مختصر ـ که قصد تقویت بنیان خانواده و جلوگیری از بروز طلاق شود ـ نشده است!
این مهم را می‌شود از آمار یازده میلیون نفری دریافت که به رغم قرار داشتن در سن ازدواج، هرگز ازدواج نکرده‌اند؛ حال آنکه یکی از دلایل شکل‌گیری نهادهایی مانند وزارت ورزش و جوانان، سامان دادن مشکلاتی از این دست بوده است. چه بسا با چنین آمار نگران کننده‌ای در حوزه ازدواج، رشد واقعه نامطلوبی همچون طلاق ـ که از قضا متولی هم ندارد ـ بدیهی‌ترین رخدادی باشد که باید منتظر شنیدن آمارهای نگران کننده‌تر درباره آن باشیم! http://hadidnews.com/vdcgut9q.ak9y34prra.html
hadidnews.com/vdcgut9q.ak9y34prra.html
منبع : تابناک
