به دنبال اجرای تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه که منجر به واردات کالاهای صنعتی با تخفیف تعرفه به داخل کشور خواهد شد، جمعی از کارآفرینان از معاون اول رئیس جمهور درخواست لغو چنین توافقنامه‌ای را به دلیل زیان‌های سنگین در تولید و اشتغال کشور ارائه کرده‌اند
تاریخ انتشار :يکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۳ ساعت ۰۹:۴۵
در این نامه تتاکید شده است که علیرغم وجود حمایتهای زبانی دولت یازدهم از تولید ملی و تولید کننده داخلی تا به امروز، متأسفانه اجرای توافق تعرفه ترجیحی بر تمام امیدهای شکل‌گرفته خط بطلان کشید، چرا که در شرایط اقتصاد مقاومتی، بیشتر محصولات وارداتی با ۳۰ درصد کاهش مأخذ حقوق ورودی، اجازه ورود به کشور را پیدا کرده‌اند.
چنین موافقتنامه‌ای که در تنظبم معاونت تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز لحاظ نشده، با تمام توان تولید را نشانه رفته است.
در واقع این توافق ناعادلانه در شرایطی که طرف خارجی امتیازات متعددی چون منابع مالی ارزان قیمت و فاقد از هرگونه تحریم و محدودیتی در واردات، صادرات و دسترسی به بازارهای آزاد را در اختیار دارد، چیزی جز اعطای امتیاز برای رشد صنعت و اشتغال در کشور ترکیه را در بر نخواهد داشت.
دغدغه امروز ما متولیان تولید این است که ثمره سالها برنامه‌ریزی و عزم و اراده دلسوزان کشور بر تقویت و تثبیت تولید ملی، با عملیاتی شدن این طرح بیش از پیش محو شود و در این شرایط انجمن‌ها و تشکل‌های زیادی دیگر بحران و چالش شوند و بعید است که با تداوم این رویکرد دیگر رمقی برای تولیدی در کشور باقی بماند.
در این نامه از معاون اول رئیس جمهور درخواست شده تا با پشتیبانی قاطع از صنایع داخلی دستور لازم را برای حل این چالش صادر کنند. http://hadidnews.com/vdcdsx0s.yt0xo6a22y.html
hadidnews.com/vdcdsx0s.yt0xo6a22y.html
