کد مطلب : 9308
تخلف بانک‌مرکزی و نفت در بودجه ۸۹
چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۱۰:۴۱
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با قرائت گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ از تخلفات بانک مرکزی و وزارت نفت در قالب این بودجه پرده برداشت.
به گزارش حدیدنیوز به نقل از ایسنا، گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیتهای انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور تهیه شده است.

تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور در ۱۰ جلد تهیه شده که شامل سه قسمت گزارش تفریغ بندهای ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ کشور، گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکت‌ها و گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه است که به صورت بودجه‌ای، دستگاهی و استانی تهیه شده است.

در مهمترین بخش‌های این گزارش آمده است: ماده واحده قانون بودجه سال ۸۹ کل کشور دارای ۱۵۷ بند و جز بوده است که در ۵۵ بند و جزء احکام قانونی کاملا رعایت شده و در ۹۴ بند و جزء احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است که حسب مورد – دستگاه ، تعداد موارد واخواهی مندرج در این بخش بالغ بر ۴ هزار و ۳۳۳ مورد – دستگاه است. در ۱۵ بند و جزء نیز اهداف مد نظر قانون‌گذار محقق نشده است به بیان دیگر در ۳۵ درصد موارد احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در ۶۵ درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است.

منابع وصول شده عمومی دولت بر اساس این گزارش بالغ بر ۹۹۵ هزار و ۲۷۳ میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر ۳ میلیون و ۷۶۳ هزار و ۳۰۹ میلیارد ریال می‌باشد.

مبالغ پرداختی بابت مصارف عمومی دولت مبلغ ۸۸۰ هزار و پنج میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده مبلغ ۳ میلیون و ۶۸۴ هزار و ۷۸۲ میلیارد ریال بوده است.

مبلغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ ۱۷۵ هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تامین شده است. اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی ۳۱۵ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن ۲۰۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد ریال یعنی ۶۴ درصد بودجه مصوب بوده است.

اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز ۷۵۴ هزار و ۴۷۷ میلیارد ریال بوده که ۶۵۲ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال یعنی ۸۷ درصد بودجه مصوب تحقق یافته است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است بانک مرکزی در سال ۱۳۸۹ کلیه‌ی ارز‌های حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ ۴۲ میلیارد و ۳۳۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده ولی در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ می‌باشد اعلام کرده است که موجب فروش ارز بیشتر برای تامین منابع برخی از ردیف های درآمدی لایحه بودجه سال ۸۹ منظور شده است.

طبق عملکرد شرکتهای تابعه وزارت نفت میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال ۸۹ نسبت به پیش بینی بودجه‌ای شرکت به ترتیب ۷۳ هزار و ۴۹۰ بشکه و ۴ هزار و ۴۴۷ بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش تولید با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال ۱۳۸۹ بالغ بر دو میلیارد و ۳۲۶ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار می‌شود.

همچنین صادرات نفت خام در سال ۸۹ نسبت به پیش‌بینی بودجه‌ای شرکت ۲۴۲ هزار و ۷۰۴ بشکه در روز کاهش یافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال ۸۹ بالغ بر ۷ میلیارد و ۲۴۶ میلیون دلار می‌باشد.

بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۱۵ میلیون و ۶۷۶ هزار و ۴۷۱ دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است. شایان ذکر است معادل ریالی مبلغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است. واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده یک قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آیین‌نامه اجرایی ماده‌ ۱ قانون برنامه چهارم توسعه شده به طوری که تعهدات قطعی شده پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی از مبلغ ۱۹ میلیارد و ۵۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار سال ۱۳۸۸ به مبلغ ۱۹ میلیارد و ۴۰۱ میلیون دلار در پایان سال ۸۹ افزایش یافته است.

این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماههای پایانی سال از طریق لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس صورت می‌گرفت را جبران کند. به عبارتی دیگر دولت در سال ۸۹ با واریز مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل ۱۲۴ هزار و ۸۶۸ میلیارد و ۳۴۰ میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس جبران کرده است.

Share/Save/Bookmark

جهت دريافت روزانه اخبار حديدنيوز، لطفا آدرس ايميل خود را وارد کنيد: