قيمت انواع پرايد نيز با افزايش همراه شده به‌طوري كه در حال حاضر سايپا ۱۱۱ مدل SX در بازار ۱۸.۵ ميليون تومان معامله مي‌شود كه نشان‌دهنده رشد ۷۰۰ هزار توماني قيمت اين خودرو در روزهاي اخير است.قيمت سايپا ۱۳۱ مدل SX هم با افزايش ۸۰۰ هزار توماني به ۱۷.۵ ميليون تومان رسيده است.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۴۴
داستان از اين قرار است كه بعد از اينكه وزير صنعت، معدن وتجارت در اولين جلسه مطبوعاتي‌اش اعلام كرد كه مردم منتظر كاهش قيمت خودرو نباشند، قيمت خودرو افزايش يافت و جالب اينكه خودروسازان هم از اين افزايش قيمت استقبال كردند. اما در همان روز «جمشيد پژويان» با اين خبر كه فقط شوراي رقابت حق تعيين قيمت خودرو را دارد قضيه افزايش قيمت را منتفي اعلام كرد. يك روز بعد از صحبت‌هاي نعمت‌زاده، انجمن خودروسازان هم اعلام كرد كه گفته‌هاي شوراي رقابت محلي از اعراب ندارد و گفته وزير صنعت، معدن و تجارت صحيح است. تا اينكه در آخرين اعلام از سوي معاون وزير بيان شد افزايش قيمت خودرو تا پايان سال منتفي است. غلامرضا شافعي رئيس سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران يك‌شنبه اين هفته اعلام كرد: طبق مذاكراتي كه با دو گروه خودروسازي سايپا و ايران خودرو انجام داديم تا پايان سال افزايش قيمت در انواع خودروها نخواهيم داشت.
در اين بين برخي خبرها مبتني بر اين است كه انصراف از افزايش قيمت خودرو دستوري بوده است. خبرگزاري مهر در گزارشي مبني بر اين ادعا نوشت: احمد نعمت‌بخش دبير انجمن خودروسازان نيز از دستوري بودن كاهش قيمت خودرو خبر داده است و گفته كه خودروسازان به صورت دستوري افزايش قيمت را متوقف كرده‌اند. البته محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز روز گذشته در كميسيون صنايع مجلس حضور يافته و براي موضوع خودرو به سوالات نمايندگان پاسخ داده است. در عين حال، گويا نمايندگان مجلس نيز با افزايش قيمت خودرو مخالف هستند و بر اين باورند كه با كيفيت فعلي خودرو در ايران، قيمت بسيار بالاست.
مشكل خودروسازان در تامين نقدينگي
جالب اينكه خودروسازان همواره از دولت و اعلان‌هايش ناراضي بوده و خواستار جبران زيان خود هستند. به‌دنبال ضد ونقيض‌گويي‌هاي مسئولان،روز گذشته دبير انجمن خودروسازان اظهارات دو روز گذشته رئيس ايدرو درباره عدم تغيير قيمت خودرو تا پايان سال را غيرمنطقي دانست و گفت: اگر دولت خواستار افزايش قيمت خودرو نيست زيان خودروسازان را جبران كند.
«احمد نعمت‌بخش» در گفت‌وگويي با تسنيم، با اشاره به حتمي بودن افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدي به دليل تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو با ارز آزاد اعلام كرد: مديران شركت‌هاي خودروساز هم تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو با ارز آزاد را مساوي با افزايش قيمت‌ها مي‌دانند. به گفته او اظهارات روز گذشته مديران شركت‌هاي خودروساز و آقاي شافعي ابهام برانگيز است.
در مقابل اظهارات دبير انجمن خودروسازان از وضعيت فعلي، نايب رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس هم معتقد است: خودروسازان ما حدود۳ تا ۴ هزار ميليارد تومان معوقات بانكي دارند. «عزيز اكبريان» به خانه ملت گفته است: مشكل خودروسازان در عدم توانايي در تامين نقدينگي است، دولت بايد به خودروسازان تسهيلات ارائه دهد. وزارت صنعت به جاي افزايش قيمت خودرو با توجه به قانون ارتقاي كيفيت تسهيلات در اختيار خودروسازان قرار دهد، نظارت بيشتري بر آنها داشته باشد نه اينكه هر چه فشار است بر دوش مصرف‌كننده باشد.
شوراي رقابت؛ تعيين‌كننده قيمت
رئيس شوراي رقابت با غيرقانوني خواندن افزايش قيمت خودرو را غيرقانوني اعلام كرده وگفته است:تا زماني كه تبادل اطلاعات دقيقي بين شوراي رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت شكل نگيرد، هيچ تغيير قيمتي در اين حوزه نخواهيم داشت. جمشيد پژويان در گفت‌وگويي با ايسنا با بيان اينكه، تغيير در دستورالعمل قيمت خودرو نياز به بررسي دقيق دارد گفته، از اين رو تا زماني كه شوراي رقابت و وزارت صنعت به نقطه نظر مشتركي نرسند تغييري اتفاق نخواهد افتاد.
پژويان همچنين در پاسخ به برخي اظهارات كه بازار خودرو را غيرانحصاري مي‌دانند، توضيح داد: جدا از بندهاي مختلف قانوني كه صراحتا خودرو را انحصاري دانسته، شرايط بازار نيز اين مسئله را به خوبي نشان مي‌دهد. حتي اگر در كشور ما چند شركت خودروسازي مختلف فعاليت كنند همچنان دو شركت خودروسازي اصلي با سهم بالايي كه در بازار ايفا مي‌كنند توانايي اين را دارند كه در قيمت‌ها و شرايط بازار تغييرات يكطرفه بسياري ايجاد كنند. «رئيس كميسيون ويژه توليد ملي» هم معتقد است: بازار خودرو شبه انحصاري است و همچنان بايد شوراي رقابت دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو را تعيين‌كند.
حميدرضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنيم، معضل صنعت خودرو را در دولتي يا خصوصي بودن آن دانسته و گفته است: اگر صنعت خودرو خصوصي است بازار رقابتي بايد قيمت‌ها را تعيين‌كند اما اگر صنعت خودرو دولتي است دولت مسئول تعيين قيمت‌هاست.
به گفته فولاد گر، اظهارات متفاوت اين روزهاي بازار خودرو باعث شده تا تلقي افزايش قيمت ۱۵ درصدي در نزد خودروسازان مطرح شود، در كميسيون صنايع فرضيه‌هاي مختلفي در رابطه با قيمت خودرو مطرح شده است به نحوي كه اگر ضرر و زيان خودروسازان با افزايش قيمت مواد اوليه صحت داشته باشد بايد دولت در قالب ارائه تسهيلات يا منابع ناشي از اسقاط خودرو اين هزينه‌ها را تامين كند نه آنكه مردم را ملزم به پرداخت اين هزينه‌ها نماييم.
گراني چند ميليوني از آب گل آلود
بازي وزير صنعت و خودروسازان بر سر قيمت‌گذاري خودروها، بازار خودرو را ملتهب كرد و قيمت برخي خودروها را تا يك و نيم ميليون تومان افزايش داد.
فارس در گزارشي از افزايش يك ونيم ميليوني قيمت برخي خودروها خبر داده است.بر اين اساس، قيمت هر دستگاه پژو ۲۰۶ تيپ ۲ با افزايش يك ميليون توماني به ۳۷.۵ ميليون تومان رسيده و تيپ ۵ اين خودرو نيز با همين ميزان افزايش قيمت، حدود ۳۸ ميليون تومان در بازار خريد و فروش مي‌شود.قيمت پژو ۲۰۶ صندوق‌دار مدل V۸ نيز با افزايش ۱.۵ ميليون توماني به ۳۸.۵ميليون تومان رسيده است.در مورد پژو ۴۰۵ بنزيني نيز بايد به رشد ۵۰۰ هزار توماني قيمت اين خودرو و عرضه آن به قيمت ۲۷.۵ ميليون تومان در بازار اشاره كرد.پژو پارس سال نيز با افزايش قيمت يك ميليون توماني طي يكي دو روز اخير، اين روزها به قيمت ۳۵.۵ ميليون تومان معامله مي‌شود.در مورد تندر ۹۰ مدل E۱ ايران خودرو هم بايد به افزايش ۵۰۰ هزار توماني قيمت اين خودرو و عرضه آن به قيمت ۳۲.۵ ميليون تومان در بازار اشاره كرد.قيمت تندر ۹۰ مدل E۲ ايران خودرو نيز يك ميليون تومان افزايش يافته و در حال حاضر ۳۵ ميليون تومان خريد و فروش مي‌شود.
طي يكي، دو روز اخير، قيمت رانا هم با افزايش ۵۰۰ هزار توماني به ۳۲ ميليون تومان رسيده است.د ر مورد محصولات سايپا نيز بايد به افزايش ۵۰۰هزار توماني قيمت تيبا اشاره كرد كه در حال حاضر ۲۱ميليون تومان به خريداران عرضه مي‌شود.قيمت انواع پرايد نيز با افزايش همراه شده به‌طوري كه در حال حاضر سايپا ۱۱۱ مدل SX در بازار ۱۸.۵ ميليون تومان معامله مي‌شود كه نشان‌دهنده رشد ۷۰۰ هزار توماني قيمت اين خودرو در روزهاي اخير است.قيمت سايپا ۱۳۱ مدل SX هم با افزايش ۸۰۰ هزار توماني به ۱۷.۵ ميليون تومان رسيده و در مورد سايپا ۱۳۲ مدل SX نيز بايد به رشد ۷۰۰ هزار توماني قيمت اين خودرو و عرضه آن به قيمت ۱۷.۵ ميليون تومان در بازار اشاره كرد.قيمت مگان نيز با افزايش يك ميليون توماني، به ۸۸ ميليون تومان رسيده است.در مورد تندر ۹۰ مدل E۲ پارس خودرو هم بايد به رشد ۵۰۰ هزار توماني قيمت اين خودرو و عرضه آن به قيمت ۳۶.۵ ميليون تومان اشاره كرد.
بازار خريد و فروش خودرو اين روزها در بلاتكليفي و نوسان قيمت بدون حضور خريداران روبه‌رو است به نحوي كه همه در انتظار تعيين دستورالعمل‌ها براساس ارز آزاد بوده و تمايلي به فروش محصولات خود ندارد. در همين مسير وضعيت فروش خودروهاي وارداتي نيز به دليل تصميمات جديد دولت بهتر از خودروهاي داخلي نبوده و با مشتري مواجه نيستند.بر اين اساس بايد منتظر ماند و ديد در جلسه اين هفته، شوراي رقابت وضعيت بازار خودرو را به چه سمت و سويي هدايت خواهد كرد.
http://hadidnews.com/vdca06nu.49n0y15kk4.htmlhadidnews.com/vdca06nu.49n0y15kk4.html
