براساس قانون، برق گران در انتظار خانوارهایی خواهد بود که اطلاعاتشان را در سامانه املاک و اسکان تکمیل نکردهاند.
سامانه ملی املاک و اسکان که توسط وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شده، با هدف پایش اطلاعات مالکیت و سکونت خانوارها شکل گرفته است.این سامانه قرار است امکان تفکیک دقیق میان مالکان، مستأجران و خانههای خالی را فراهم کند و مبنای عادلانهتری برای سیاستگذاری تعرفهای در کشور باشد.
در همین چارچوب، شرکت توانیر نیز به این پایگاه داده ملی نیاز دارد تا مشترکان برق را بر اساس الگوی سکونت و میزان مصرف دستهبندی کند.طبق قانون، خانوارهایی که در سامانه املاک ثبتنام یا اطلاعات خود را تکمیل نکرده باشند، مشمول تعرفه برق در بالاترین پلکان مصرف خواهند شد.
عبدالامیر یاقوتی، مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامهریزی امور مشترکین توانیر، این الزام را یک «ضمانت اجرایی قانونی» برای تشویق به ثبتنام خانوارها توصیف کرده و گفته است نرخ برق مشترکانی که اقدام نکنند، به بالاترین نرخ محاسبه میشود.
با وجود این، اجرای دقیق این قانون منوط به اتصال کامل و تبادل سیستمی اطلاعات میان وزارت راه و شهرسازی و توانیر است.تاکنون بخشی از دادهها در اختیار توانیر قرار گرفته اما اطلاعات ناقص بوده و مانع از اجرای کامل سیاست تعرفهای شده است.
به گفته کارشناسان، چالش اصلی صنعت برق کشور ناترازی میان تولید و مصرف است و نبود شفافیت اطلاعاتی موجب شده یارانههای پنهان انرژی حتی به مشترکان پرمصرف و خانههای خالی اختصاص یابد.راهکار اصلی برای برونرفت از این وضعیت، تکمیل تبادل اطلاعات میان دو دستگاه و استقرار وبسرویس رسمی برای بهاشتراکگذاری دادههاست.در صورت تحقق این اتصال، اعمال تعرفه پرمصرف برای خانوارهای فاقد ثبتنام به سرعت عملیاتی شده و گامی مهم در مسیر هدفمند شدن یارانههای انرژی برداشته خواهد شد. http://hadidnews.com/vdchiqnk.23nzkdftt2.html