حكايت است روزي مسافري به رستوراني رفت و گفت آهاي گارسون آن ترشي سير ۲۰ساله را بياور تا بخوريم، رستورانچي پاسخ داد اگر قرار بود ترشي سير را براي هركس بياورم كه ۲۰ساله نمي‌شد. آيا حكايت پرداخت تسهيلات شبكه بانكي نيز به مثابه حكايت مزبور است و منابع مازاد آنها براي عده‌يي خاص نگهداري مي‌شود.
آيا واقعا بانك‌ها دچار كمبود منابع هستند؟
تاریخ انتشار :پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۴۶
الف) وضعيت تجهيز و تخصيص منابع پنج بانك بزرگ كشور از سال ۸۸ تا سال۹۲: ۱- مطابق جدول شماره ۳ آهنگ جذب رشد سپرده‌ها بسيار كند‌تر از رشد حجم نقدينگي است به ترتيبي كه شكاف مزبور در۱۰ماهه سال جاري به ۲/۱۶% رسيده است و اين به آن معني است كه شبكه بانكي قادر به جمع‌آوري كامل افزايش نقدينگي‌هاي موجود نيست. ۲- چنانچه در شرايط ايده‌آل، شبكه بانكي كليه منابع جذب شده فعلي خود را به‌طور واقعي در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي قرار دهد با توجه به متوسط نرخ تورم ۳۸% و با عنايت به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها طي سه سال گذشته كه به بيش از ۲۰۰% بالغ شده است نيازهاي اين بنگاه‌ها نيز متاثر از اين افزايش، حداقل دو برابر شده است.
ب) با توجه به موارد ذيل سپرده‌هاي جذب شده نيز صرف تامين نيازهاي بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه بنگاه‌هاي توليدي نشده است زيرا: ۱- افزايش مطالبات غير جاري بانك‌ها به‌شرح گفته شده بالا منجر به قفل شدن حداقل ۲۰ درصد منابع بانكي شده است.۲- رشد پرداخت تسهيلات شبكه بانكي نسبت به رشد سپرده‌ها درسال‌هاي مورد بررسي متوازن نبوده و روند نزولي داشته است. اين روند كاهنده حتي درسال ۹۱ به ۹ماهه سال۹۲، منفي است. به اين ترتيب نه تنها پرداخت تسهيلات از رشدي متناسب با جذب سپرده‌ها برخوردار نيست بلكه، نسبت به سال قبل نيز، ۰۵% (نيم درصد) كاهش يافته است واين بدان معني است كه نظام بانكي كشور تمايل كمتري براي پرداخت تسهيلات ازخود نشان مي‌دهد. ۳- افزايش قيمت تمام شده پول بانك‌ها و اصرار بانك مركزي بر تعيين نرخ سود تسهيلات كه نازلتر از نرخ سود بازار است شبكه بانكي براي رسيدن به سود پيش بيني شده در بودجه خود، و تامين سود علي‌الحساب سپرده‌هاي مدت‌دار مشتريان، به‌ناچار قسمتي از منابع آزاد خود را در محل‌هايي صرف مي‌كنند كه داراي ريسك كمتر و بازدهي بيشتر باشد، از قبيل: و سرمايه‌گذاري‌هاي مختلف دربخش‌هاي، بهره‌برداري از معادن، احداث واحدهاي تجاري، و... ۴- عدم اعمال نظارت مناسب وصحيح بانك مركزي بر عملكرد تخصيص منابع شبكه بانكي به تغيير تدريجي نقش آنها از حامي به رقيبي قدرتمند براي بخش خصوصي منجر شده است.۵- آمار و اطلاعات به دست آمده (نسبت مطالبات به خالص تسهيلات) نشان مي‌دهد در حال حاضر امكان عدم بازپرداخت به موقع تسهيلات پرداخت شده حداقل معادل ۲۰% است و يكي از مهم‌ترين دلايل آن نيز تفاوت معني‌دار نرخ سود تسهيلات ۵ بانك بزرگ با نرخ سود تخصيص منابع موسسات مالي اعتباري و بانك‌هاي خصوصي است، زيرا منابعي كه بايد صرف بازگشت تسهيلات دريافتي شبكه بانكي شود يا در امور سوداگرانه مصرف شده يا صرف بازپرداخت بدهي آنها به بانك‌هاي خصوصي يا موسسات مالي اعتباري مي شود به اين ترتيب و تحت شرايط فعلي شبكه بانكي ترجيح مي‌دهد تسهيلات كمتري يا با وثايق ارزنده‌تري به بنگاه‌هاي اقتصادي پرداخت كنند. آمار مندرج در جدول‌هاي چهار‌گانه فوق نيز مويد مطالب ذكر شده است.
۱-تشويق مشتريان بدحسابي كه تمكن مالي لازم را براي بازپرداخت تسهيلات دارند ولي از مفاد قوانين بودجه (تبصره‌هاي ۲۹، ۲۸، ۱۶) سوءاستفاده كرده و بدهي خود را پي در پي اهمال مي‌كنند. به اين ترتيب سهم قابل توجهي از منابع بانك‌ها بلوكه مي‌شود. ۷- عدم تفكيك بدهكاران نظام بانكي از يكديگر، به اين ترتيب، افرادي كه بدهكاران بي‌تقصير هستند از قبيل بدهكاراني كه معادل يا بيشتر از بدهي خود از دولت طلبكار بوده يا مواد اوليه آنها وابستگي شديدي به خارج از كشور دارد و تحريم‌ها آثار مخربي بر تداوم فعاليت آنها داشته است، با افرادي كه از شرايط موجود سوءاستفاده كرده و تعمدا از بازپرداخت تسهيلات خودداري كرده و با توجه به تفاوت نرخ سود تسهيلات و نرخ تورم، وجوه مزبور را در امور سفته بازي و غير مولد به‌كار مي‌برند، از يكديگر تفكيك شوند. اما درحال حاضر هردوگروه از حمايت يكسان قانونگذار بهره‌مند مي‌شوند به نحوي كه بانك‌ها تسهيلاتي كه پرداخت مي‌كنند دقيقا نمي‌توانند به زمان برگشت به موقع منابع خود اطمينان كافي داشته باشند. به تبع همين موضوع، پرداخت تسهيلات نمي‌تواند به روال معمول سنوات قبل صورت پذيرد. ۸- حذف موارد استثنا در زمان محاسبه تسهيلات وتعهدات كلان، به اين ترتيب كه تا قبل از ابلاغ بخشنامه جديد بانك مركزي درخصوص تسهيلات و تعهدات كلان، تسهيلات پرداختي به شركت‌هاي دولتي و بنگاه‌هايي كه داراي مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات، مستثني بودند ريسك پرداخت تسهيلات آنها صفر منظور مي‌شد اما در ابلاغ بخشنامه جديد اين موضوع حذف شده و به تبع آن ريسك تسهيلات وتعهدات قبلي مشمول از صفر به ۱۰۰درصد رسيد وسقف تسهيلات بانك‌ها را بدون آنكه تسهيلات جديدي پرداخت كنند، تكميل كرده است. ۹- مطابق جدول شماره ۱ نسبت خالص تسهيلات ومطالبات به سپرده‌ها در سال۷۹ نسبت به سال۹۲ از ۷۹% به۶۰%، به ميزان۱۹% كاهش داشته است و معني ومفهوم آن اين است كه چنانچه چاره‌انديشي نشود منابع آزاد شبكه بانكي در امور غير‌تسهيلاتي از قبيل سرمايه‌گذاري صنايع سود‌آور و مشاركت در بهره‌برداري از معادن و ساير موارد مشابه مصرف مي‌شود.
ج) بنا به دلايل زير نظام بانكي از امكانات لازم براي جذب مناسب نقدينگي بر خوردار نيست: ۱- محدود بودن شبكه بانكي و آزادي نسبي بانك‌هاي خصوصي به‌طور اعم و آزادي مطلق موسسات مالي اعتباري به‌طور اخص، براي پرداخت سود بيشتر از نرخ تعيين شده به سپرده‌گذاران و درقيد و بند نبودن آنها براي گرفتن نرخ‌هاي سود تسهيلات بيشتر، حتي بالاتر از ۳۵%، بدون آنكه نظارت مناسبي از سوي بانك مركزي برعملكرد شان صورت پذيرد، بديهي است تداوم وضع موجود منجر به جذب بيشتر منابع به سمت آنها وفشل شدن هرچه بيشتر شبكه بانكي مي‌شود. ۲- فربه بودن بدنه و طولاني بودن پروسه‌هاي تصميم‌گيري در شبكه بانكي.خير زيرا: ۱- رشد نقدينگي بايد متاثر از رشد اقتصادي يا به عبارتي رشد توليد ناخالص ملي باشد در چند سال گذشته به غير ازسال ۹۱ كه شاهد رشد منفي اقتصاد بوديم اگر آمار ارائه شده قابل اعتنا باشد متوسط رشد اقتصادي ۳% بوده است. حاكمان نظام پولي كشور، تورم بالا واشتغال بيشتر را به كاهش سطح عمومي قيمت‌ها وافزايش بيكاري ترجيح مي‌دهند ولي در حال حاضر تواما، داراي تورم بالا و بيكاري شديد هستيم. ۲- بنا به اظهارت مديركل نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي، حدود ۲۵درصد نقدينگي تزريق شده به بازار جذب بانك‌هاي خصوصي وموسسات مالي اعتبار مي‌شود و آن ميزاني سپرده‌يي كه پنج بانك بزرگ جذب مي‌كنند نيز سهم قابل توجهي از آن به بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص نمي‌يابد در نتيجه، نقدينگي در سطح جامعه كم نيست ولي بر نحوه جذب، توزيع و اختصاص صحيح آن نظارت مناسب، صورت نمي‌گيرد واين مطلب نيز به دليل عدم كنترل مناسب بر عملكرد اين‌گونه موسسات است. رقابت غير‌عادلانه بين آنها وپنج بانك بزرگ كشور هم، مزيد بر علت شده است. با پرسه زدن در شعب موسسات مالي اعتباري و با پذيرش نرخ‌هاي سود بالاتر از ۳۰درصد و چاشني كردن وثيقه ملكي، در اسرع وقت به هر ميزان كه تقاضا كنيد بدون ظرفيت‌سنجي و نظارت بر مصرف، تسهيلات در اختيارت قرار مي‌گيرد. درنتيجه مشكل كمبود منابع را درجاي ديگر بايد جست‌وجو كرد.
ه) آيا بانك مركزي قادر است بر مصرف نقدينگي شبكه بانكي نظارت كافي داشته باشد:
خير زيرا مطابق جدول شماره ۴: ۱- سال ۹۰ در هرساعت ۶۵۴۴۹ ميليون ريال در هر دقيقه ۱۰۹۱ ميليون ريال ودرهرثانيه۱۸/۱۸ ميليون ريال به حجم نقدينگي اضافه شده است. ۲- سال۹۱ در هرساعت ۱۲۳، ۸۳۵ ميليون ريال در هردقيقه ۲۰۶۴ ميليون ريال ودرهرثانيه۴/۳۴ ميليون ريال به حجم نقدينگي اضافه شده است. ۳-۱۰ ماه سال ۹۲ در هرساعت ۱۲۴۰۲۸ ميليون ريال در هردقيقه۲۰۶۷ ميليون ريال و در هرثانيه ۴۵/۳۴ ميليون ريال به حجم نقدينگي اضافه شده است. اين سيل بزرگ حجم نقدينگي را چه كسي بايد كنترل، هدايت و نظارت كند. بي‌شك اين نقش برعهده بانك مركزي است ولي آشفته موجود در بازار نرخ سود تسهيلات و بهم ريختگي نرخ سود انواع سپرده‌ها قطعا نشان‌دهنده نظارت ضعيف بانك مزبور بر فعاليت بانك‌ها به ويژه موسسات مالي و اعتباري است. از جمع نقدينگي ۵۵۰هزارميلياردتوماني۱۰ماهه سال جاري، ۲۵% آن معادل ۵/۱۳۷هزار ميليارد تومان نزد۶۰۰ موسسه مالي و اعتباري، ۱۶% آن معادل ۸۸هزارميلياردتومان مطالبات معوق شبكه بانكي است و به‌طور متوسط ۱۴% مبلغ مزبور معادل۷۷هزار ميليارد تومان نيز به عنوان سپرده قانوني نزد بانك مركزي نگهداري مي‌شود. به اين ترتيب عملا بر ۵۵% حجم نقدينگي موجود كنترل ونظارت مناسبي صورت نمي‌گيرد و هرچه بر اين حجم نقدينگي اضافه شود اگر سيطره بانك مركزي بر آن كمتر نشود، بيشتر نخواهد شد. در نتيجه با افزايش حجم نقدينگي مشكل تامين منابع بخش صنعت وساير بنگاه‌هاي اقتصادي حل نخواهد شد.
نتيجه آنكه: شواهد و قراين موجود ودلايل فوق نشانگر آن است كه در حال حاضر شبكه بانكي قادر به تامين نيازهاي مالي بنگاه‌هاي اقتصادي نيست و به دليل افزايش مطالبات غير‌جاري نيز، تمايلي براي برون‌رفت از اين معضل نشان نمي‌دهند. مصداق استدلال فوق نيز مطابق مشروح جدول شماره ۱، كاهش تدريجي ۲۰درصدي نسبت خالص تسهيلات به سپرده‌ها (ازسال ۸۹، ۸۰% در سال ۹۲به ۶۰%) است.
براي برون رفت از اين وضعيت در كوتاه‌مدت، پيشنهاد مي‌شود: ۱- نظارت بانك مركزي بر مولفه نرخ‌هاي سود جذب وتخصيص منابع و شيوه توزيع تسهيلات كليه بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري، مجدانه عامرانه وبدون اغماض اعمال گردد. ۲- بانك مركزي با انتشار اوراق مشاركت نسبت به جمع‌آوري نقدينگي اقدام كرده ومنابع به دست آمده ناشي از آن را در قالب خطوط اعتباري كوتاه‌مدت براي تامين نيازهاي سرمايه درگردش بنگاه‌هاي اقتصادي در اختيار شبكه بانكي قرار دهد تا با نظارت دقيق بر نحوه توزيع، مصرف و برگشت آن مشكلات آنها نيز مرتفع شود. ۳- با توجه به اينكه اعتبار اسنادي داخلي تا حدود زيادي مسكن و جايگزين كوتاه‌مدتي براي تامين منابع بنگاه‌هاي اقتصادي است لازم است تصميمات قبلي شوراي محترم پول و اعتبار در رابطه با حذف سفته از وثايق اين‌گونه تعهدات، مورد تجديد نظر فوري قرارگيرد. ۴- برقراري ريسك ۱۰۰ درصدي براي پرداخت تسهيلات وتعهدات به بنگاه‌هاي دولتي وساير بنگاه‌هايي كه داري مجوز ماده ۶۲ قانون محاسبات هستند منجر به تكميل شدن سقف تسهيلات و تعهدات شبكه بانكي و برقراري محدوديت براي ساير بنگاه‌هاي اقتصادي شده است، حذف آن و اعمال ضوابط بخشنامه‌هاي قبلي مبني بر منظور نمودن ريسك صفر براي اين‌گونه تسهيلات و تعهدات، هرگونه مستمسكي را براي خودداري از پرداخت تسهيلات جديد، سلب خواهد كرد.
كارشناس اقتصاد و امور بانكي http://hadidnews.com/vdcewp8w.jh8vfi9bbj.html
hadidnews.com/vdcewp8w.jh8vfi9bbj.html
منبع : اقتصاد ایران
