خيلي از کارشناسان بازار مسکن را در سال جديد کم التهاب و برخي نيز با افزايش قيمت مسکن پيش بيني کرده اند.
توجه به گزارشات و اظهارات کارشناسان ذيصلاح در حوزه مسکن، بازار فعلي خريد و فروش واحدهاي مسکوني اين روزها از ثبات قيمت برخوردار نيست و نرخهايي که از سوي مالکان در فايلهاي فروش اعلام ميشود تنها در عرض ۲۴ ساعت ممکن است دچار تغيير و نوسان شود.
خيلي از فروشندگان مسکن بر اين باروند که قيمت مسکن در سال ۹۲ افزايش خواهد يافت و بر همين اساس از فروش مسکن شخصي خود جلوگيري کرده و يا در مراجعه به مشاوران املاک براي فروش مسکن، قيمت را خيلي بالاتر از قيمت مصوب و ابلاغ شده درخواست مي نمايد.
همچنين عدهاي از مشاوران املاک بيان مي کنند که چنين وضعي در بازار خريد و فروش مسکن فقط به نفع دلالان بوده و آنها راحتر مبادرت به خريد با قيمت ارزانتر و فروش با سود چند برابر مي کنند و کساني که مصرف کننده بوده و قصد استفاده و سکنا در واحد خريداري شده دارند، به دليل بالابودن قيمت موفق به خريداري نمي شوند.
در مصاحبه خبرنگار اقتصادي آريا با برخي از مشاوران املاک در سطح شهر بيان شده است: خيلي از مراجعه کنندگان براي خريد هنوز اين اطمينان را ندارند که آيا در سال جديد قيمت مسکن افزايش خواهد يافت يا نه؟
مشاوران املاک با بيان اينکه از ۱۰ معامله فقط ۲ تا از آنها به صورت کامل انجام مي شود، اظهارداشتند: خيلي از فروشندگان(مالکان) بعد از پيدا شدن مشتري از مراجعه به بنگاه براي انجام صحبت هاي اوليه خريد خودداري کرده و يا درخواست قيمت بيشتري براي فروش مسکن شخصي خود مي کنند که اين امر باعث افزايش قيمت مسکن در نزديکي به پايان سال جاري شده است.
معاملات امسال نصف سال قبل هم نبوده است
محمد قهرمان مشاوراملاک در جنوب تهران به خبرنگار اقتصادي آريا مي گويد: اکنون به ندرت ميتوان يک واحد فروشي را فايل کرد که قيمت اعلام شده آن از زمان سپرده شدن تا زمان فروش، ثابت باقي بماند زيرا اين روزها اکثر فروشندهها بر سر قيمت فروشي که خود تعيين کردهاند به اصطلاح «دبه» ميکنند و با هر تماس جهت تعيين زمان براي ملاقات خريدار با آنها، فروشندهها عنوان ميکنند که ارزش واحدشان را تغيير دادهاند.
قهرمان در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر اکثر خريداران در جنوب تهران به دنبال متراژهايي بين ۴۰ تا ۶۰ متر مربع هستند که بابت اين متراژها مشتريان بايد در ازاي هر متر مربع به طور حدودي بين ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تا ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان را براي واحدهاي نوساز يا چند سال ساخت پرداخت کنند.
وي همچنين درباره حجم معاملات خريد و فروش در زمان مشابه سال گذشته اظهارداشت: سال گذشته ميزان معاملات در اين موقع نسبت به سالهاي پيش کمتر بود اما امسال با توجه به اينکه در حال نزديکي به پايان سال جاري هستيم حجم معاملات نصف سال قبل هم نيست.
علاوه براين حمزه صفايي يکي ديگر از فعالان بازار مسکن در تهرانپارس عنوان کرد: اکنون در بازار مسکن تعداد خريداران در مقايسه با تعداد فروشندهها بسيار زياد است اما اين موضوع دليلي بركاهش ميزان عرضه نيست چراکه به ميزان تقاضا، عرضه در بازار وجود دارد اما فروشندهها تمايل به فروش ندارند زيرا طبق گفته مالکان، مرتب قيمت يکسري اقلام نوسان دارد که فروشندهها از اينکه تاثير اين نوسان را بر روي قيمت فروش واحدشان اعمال نکنند و واحدشان را بفروشند بيم دارند به همين دليل اين دسته از افراد ترجيح ميدهند واحدشان را زماني به خريدار تحويل دهند که نه تنها بازار مسکن بلکه بازارهاي ديگر هم به ثبات قيمت رسيده باشد.
رشد ساخت و سازها قيمتهاي مسکن را تحت تاثير قرار داده است
برخي از کارشناسان در حوزه مسکن اعلام مي کنند که رشد حداقل قيمت خانههاي آماده فروش در دو ماهه اخير، بازار مسکن را به سمت و سوي تازهاي هدايت کرده است؛ به همين دليل خريداران مصرفي ملک که در چند ماه اخير با وجود نوسان قيمتي موفق به خريد نشدهاند براي حفظ ارزش پسانداز خود ترجيح ميدهند انتخابهاي خود را به سوي خانههاي داراي وام سوق دهند.
اگر شما هم در آن دسته از خريداران مصرفي مسکن قرار داريد که تا چند ماه پيش با جمع و جور کردن پس اندازهاي اندک خود تصور ميکرديد ميتوانيد آپارتماني کوچک در گوشهاي از پايتخت بخريد و حالا خريد شما با افزايش قيمت ها همراه شده، بهتر است به جاي حذف گزينه خريد ملک به سمت آپارتمانهاي کوچک که داراي وام هستند برويد. تا به اين ترتيب به توصيه کارشناسان مسکن بتوانيد ارزش پول خود را در بازه زماني حفظ کنيد.
اگر چه ممکن است در زمان کنوني نسبت به چند ماه قبل متراژ واحدي که در ليست انتخابي شما قرار دارد کوچک تر شده باشد، اما با توجه به اينکه اکثريت اين واحدها داراي وام هستند به گفته برخي از کارشناسان مسکن اين وام ميتواند پشتوانه خوبي در قدرت خريد شما به حساب آيد.
کاهش التهابات بازار مسکن در سال ۹۲
سيدعلي نياکياني تهراني در اين باره مي گويد: سال آينده، سال کاهش التهابات بازار مسکن بوده و نرخگذاري در بازار مسکن متأثر از سه عامل اثرگذار قيمت زمين، مواد و مصالح ساختماني و واسطهگري است که البته در سالهاي اخير عامل چهارمي نيز به نام نوسانات قيمت ارز به اين عوامل افزوده شده است.
اين کارشناس با توضيح اين که دولت عزم جدي در واگذاري تمامي واحدهاي مسکن مهر تا پيش از پايان کار چهار ساله دوم دارد، ادامه داد: رويکرد اقتصاد مقاومتي از سوي دولت و مردم طبق فرمايش مقام معظم رهبري باعث ايجاد ثبات در بازار ارز خواهد شد، بنا براين به نظر ميرسد در سال آينده شاهد کاهش چشمگير شيب رشد قيمت مسکن خواهيم بود.
نياکياني تهراني يادآور شد: ايجاد ثبات در بازار ارز با اثرگذاري روي متغيرهاي اصلي قيمت مسکن از جمله مواد و مصالح ساختماني که عمدتا مواد خام و اوليه اين مصالح را شامل ميشود، ميتواند نقش بسيار مهمي در ثبات بازار مسکن داشته باشد.
وي با تأکيد بر اين که افزايش آگاهي عمومي ميتواند اثرگذاري متغير واسطهگري را کاهش دهد، تصريح کرد: دولت با افزايش نظارت خود بر بخش مسکن موجب کاهش نقش واسطهگري در بازار شود.
پيش بيني بازار مسکن در سال ۹۲
عباس اکبرپور عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان درباره اين سئوال که بازار مسکن را در سال ۹۲ چگونه پيش بيني مي کنيد،گفت: با ادامهي روند رو به رشد قيمت مسکن، خريد و فروش نشدن واحدهاي مسکوني، در سه ماهه اول سال آينده نيز بازار مسکن راکد خواهد بود.
وي افزود: با توجه به افزايش بيش از سه برابري نرخ ارز، طبقه متوسط و اقشار کارمند ديگر مسکن را اولويت اول خود نميدانند و به فکر تامين نيازهاي روزانه خود هستند.
اکبرپور تصريح کرد: بسياري از فروشندگان هنگامي که با تبديل پول به خريد واحد جديدتر اقدام ميکنند، متوجه فاصله قيمت ميان اين دو ميشوند و دست از خريد و فروش ميکشند که اين امر، عامل اصلي رکود است.
وي در ادامه افزود: در اين حالت خريداران، توان لازم براي خريد آپارتمان مورد نظر را نداشته و نميتوانند پيشنهادات قيمتي فروشندگان را بپذيرند.
عضو هيات مديره سازمان نظام مهندسي ساختمان اظهارداشت: ميزان وام اختصاص يافته از سوي بانکها به اندازهاي نيست که بتواند بخش قابل توجهي از مبلغ مسکن را تامين کند و خريداران از عهدهي باز پرداخت مبلغ وام بر نميآيند.
وي در پاسخ به تاثير افزايش وام ساخت مسکن بر خريد و فروشها گفت: هنگامي که وام ۲۰ ميليوني به وام ۵۰ ميليوني افزايش مييابد، قيمت مسکن هم افزايش مييابد و تفاوت اين دو آنچنان زياد است که تاثير چنداني براي خريدار ندارد.
اکبرپور تصريح کرد: نميتوان افزايش وام ساخت مسکن را بيتاثير دانست اما در اين شرايط تاثير اندکي در بازار خريد و فروش مسکن ميگذارد.