صندوق بين‌المللي پول در آخرين گزارش خود درباره چشم‌انداز اقتصاد جهاني پيش‌بيني كرده است كه تفاوت عملكرد اقتصادي كشورهاي صادركننده نفت و ساير كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۱۳ بيشتر خواهد شد.
تاریخ انتشار :يکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۱۶:۴۰
اما در كشورهاي غيرنفتي به دليل بحران‌هاي سياسي كه پس از انقلاب‌هاي عربي در منطقه در جريان است و همچنين به دليل اثرات بحران اقتصادي در اروپا كه شريك عمده تجاري بسياري از كشورهاي منطقه است، عملكرد اقتصادي فوق العاده اي پيش بيني‌نمي شود.
در كشورهاي واردكننده نفت در اين منطقه در حال حاضر اولويت اصلي مناسب ايجاد ثبات اقتصاد كلان و زمينه سازي براي رشد اقتصادي است. اما در كشورهاي نفتي منطقه اولويت اساسي بايد استفاده از فرصت قيمتهاي بالاي نفت و ايجاد تنوع در بخش هاي غيرنفتي اقتصاد باشد.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول، رشد اقتصادي در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا در سال ۲۰۱۱ معادل ۳/۳ درصد بوده است، و اما پيش بيني مي شود كه در سال ۲۰۱۲ اين رشد به ۳/۵ درصد رسيده باشد.
اين افزايش در رشد اقتصادي ناشي از رشد اقتصادي است كه در كشورهاي نفتي رخ داده است، چرا كه بر اساس همين گزارش پيش بيني شده است اين كشورها در سال ۲۰۱۲ به طور متوسط رشدي معادل ۶/۶ درصد را تجربه كرده باشند، در حاليكه اقتصادهاي غيرنفتي منطقه تنها ۲/۱ درصد رشد خواهند داشت.
پيش بيني شده است كه در سال ۲۰۱۳ رشد اقتصادي منطقه به طور متوسط به ۶/۳ درصد كاهش يابد. اين كاهش رشد اقتصادي ناشي از كاهش رشد در كشورهاي نفتي به ۸/۳ درصد مي باشد كه علي رغم رشد اقتصادي ۳/۳ درصدي در كشورهاي غيرنفتي منطقه سبب كاهش متوسط رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۳ خواهد شد.
بخش بزرگي از رشد اقتصادي كشورهاي نفتي در سال ۲۰۱۲ به دليل رونق گرفتن بخش نفت در ليبي پس از انقلاب اين كشور در سال ۲۰۱۱ ميلادي است، اما پيش بيني شده است كه در سال ۲۰۱۳ اثرات اين رونق كاهش يابد و از سوي ديگر كاهش قيمتهاي نفت در اين سال در نهايت سبب كاهش رشد اقتصادي در كشورهاي نفتي منطقه خواهد شد.
بخش بزرگي از كاهش رشد اقتصادي در اقتصادهاي غيرنفتي منطقه ناشي از تبعات اقتصادي تغييرات سياسي در كشورهايي است كه انقلاب و ناامني را تجربه كرده اند.
پيامدهاي اقتصادي اين تحولات ركود در بخش گردشگري اين كشورها و كاهش سرمايه گذاري مستقيم خارجي بود كه در نهايت رشد اقتصادي را در اين كشورها كاهش داد. از سوي ديگر، كاهش رشد اقتصادي و بحران مالي و اقتصادي در منطقه يورو تبعات منفي بر اين كشورها داشته است، چرا كه بخش ديگري از كاهش رشد در بخش گردشگري اين كشورها ناشي از بحران اقتصادي در كشورهاي اروپايي است كه عمده گردشگران اين كشورها را تشكيل مي دادند. با اين حال انتظار مي رود وضعيت سياسي در كشورهاي مذكور در سال ۲۰۱۳ بهبود يافته و در نتيجه آن رشد اقتصادي اين كشورها نيز از ۲/۱ درصد در سال ۲۰۱۲ به ۳/۳ درصد در سال ۲۰۱۳ برسد.
كشورهاي نفتي منطقه در سال ۲۰۱۳ با ريسك ناشي از كاهش قيمتهاي نفت روبرو خواهند بود. به دليل اينكه در اكثر اين كشورها در پي افزايش قيمتهاي نفت در سالهاي گذشته مخارج دولت ها افزايش يافته است، هر گونه كاهش در قيمتهاي نفت وضعيت بودجه اين كشورها را با تزلزل روبرو خواهد كرد.
بحران اقتصادي در منطقه يورو، وضعيت مبهم اقتصاد ژاپن و درگيري اقتصاد آمريكا با تبعات بحران اقتصادي سبب شده است تا احتمال تعميق ركود و كاهش فعاليتهاي اقتصاد جهاني وجود داشته باشد كه در نهايت ريسك كاهش تقاضا و قيمتهاي نفت را به دنبال خواهد داشت. در گزارش مذكور رشد اقتصادي ايران براي سال ۲۰۱۱ معادل ۲ درصد گزارش شده است و پيش بيني شده است كه براي سال ۲۰۱۲ رشد اقتصادي ۹/۰- در نظر گرفته شده است. همچنين پيش بيني شده است كه رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۳ معادل ۸/۰ درصد باشد كه با توجه به رشد اقتصادي در منطقه بسيار پايين در نظر گرفته شده است.
عمده دليل اين كاهش در رشد اقتصادي در ايران در گزارش مذكور تحريمهاي اقتصادي و همچنين نوسانات در بازار ارز در نظر گرفته شده است كه سبب افزايش نرخ تورم در ايران شده و هزينه هاي توليد را افزايش داده است. http://hadidnews.com/vdchzqnz.23nkmdftt2.html
hadidnews.com/vdchzqnz.23nkmdftt2.html
