کاهش سهم ایران به زیر ۴ درصد با الحاق به لایحه خزر

حدیدنیوز: رژیم حقوقی دریای خزر که در سال ۱۳۹۷ در اجلاس سران کشورهای ساحلی در آکتائو قزاقستان به امضا رسید، چارچوبی برای تعیین حقوق و تعهدات پنج کشور ساحلی این دریا در حوزه‌هایی از جمله بهره‌برداری از منابع، کشتیرانی، امنیت و مسائل زیست‌محیطی ایجاد می‌کند.

در هفته‌های اخیر ارسال لایحه تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، بار دیگر بحث‌های حقوقی، سیاسی و ژئوپلیتیکی پیرامون این معاهده را در کانون توجه قرار داده است. در این رابطه، گفتگویی با جعفر خاشع، مدیر عامل بنیاد مطالعات قفقاز دانشگاه تهران انجام دادیم تا دیدگاه‌ها و نگرانی‌های او را درباره کنوانسیون دریای خزر بشنویم.

خاشع با انتقاد از ساختار کنوانسیون آکتائو گفت: متن کنوانسیون تناقض زیادی دارد و بیشتر از آن که یک متن حقوقی باشد متن سیاسی با اهداف سیاسی بوده است و روح حاکم بر کنوانسیون روند گام به گام است که این روند کاملا با منافع ایران ناسازگار است.

وی مهم‌ترین نگرانی ایران را نحوه تعیین خطوط مبدأ و ارتباط آن با تحدید حدود بستر و زیربستر دانست و هشدار داد: عملا با تصویب این کنوانسیون سهم جمهوری اسلامی ایران از سطح، بستر و زیر بستر به چیزی بین 3 الی 4 درصد می‌رسد.

مدیرعامل بنیاد مطالعات قفقاز با اشاره به توافق‌های دوجانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان و ترتیبات ایجادشده در بستر دریای کاسپین اظهار کرد: ایران در بسیاری از مذاکرات با وضعیتی مواجه خواهد شد که چهار کشور دیگر، دست‌کم در بخشی از مسائل، دارای منافع مشترک یا مواضع نزدیک هستند. این وضعیت برای ایران یک مسئله صرفاً حقوقی نیست؛ بلکه مسئله عدم تقارن قدرت مذاکره است.

خاشع درباره پیامدهای ژئوپلیتیکی کنوانسیون گفت: نتیجه نهایی این خواهد شد که بخش‌های قابل توجهی از میادین نفتی و گازی ایران که در زیربستر خزر قرار دارند، رسما در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد.

مدیرعامل بنیاد مطالعات قفقاز دانشگاه تهران با بیان اینکه رویکرد مناسب ایران باید بر اصل «همه یا هیچ» در مسائل بنیادین استوار باشد، اظهار کرد: پیش از تصویب نهایی کنوانسیون باید خطوط مبدأ، نحوه تحدید بستر و زیربستر، وضعیت توافق‌های دوجانبه پیشین و حقوق ایران نسبت به منابع به‌صورت روشن مشخص شود و تصریح شود که تصویب کنوانسیون به معنای شناسایی و پذیرش توافق‌هایی که ایران عضو آنها نیست، نخواهد بود.

متن کامل گفت‌وگو به شرح ذیل است:
فارس: با توجه به مطرح شدن موضوع تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مجلس شورای اسلامی، ارزیابی شما از این کنوانسیون چیست؟ آیا می‌توان گفت این کنوانسیون به ضرر جمهوری اسلامی ایران است؟
خاشع: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین که در آکتائو به امضای پنج کشور ساحلی رسید، مهم‌ترین تلاش چندجانبه برای تعیین چارچوب حقوقی حاکم بر این پهنه آبی پس از فروپاشی اتحاد شوروی محسوب می‌شود.
اما برای ارزیابی آن باید در کنار «متن» به «فرامتن» هم توجه نمود. به نظر من، در کنار مشکلات «متن» کنوانسیون برای جمهوری اسلامی ایران، «فرامتن» آن هم در تضییع حقوق ما اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.
منظورم از فرامتن، مجموعه تحولات و توافق‌های دوجانبه، ترتیبات ژئوپلیتیکی، واقعیت‌های ایجادشده در تحدید حدود بستر و زیربستر، منافع انرژی و روند تدریجی تثبیت یک نظم جدید در دریای کاسپین با کنشگری کشورهای ساحلی و غیر ساحلی است.
توافق‌های چهار کشور دیگر و تضعیف موقعیت ایران
اگرچه کنوانسیون، به صورت مستقیم سهم مشخصی از بستر و زیربستر را به کشورهای ساحلی اختصاص نمی‌دهد، بررسی مفاد آن در کنار تحولات حقوقی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی پیرامون  نشان می‌دهد که هماهنگی چهار کشور دیگر ساحلی و توافق‌های دوجانبه آنان، در کنار رویکرد گام‌به‌گام در تعیین خطوط مبدأ، آب‌های سرزمینی، مناطق ماهیگیری و در نهایت بستر و زیربستر، می‌تواند موقعیت چانه‌زنی ایران را به شدت تضعیف کند و در نهایت سهم ایران را به زیر 4 درصد برساند.
جمهوری اسلامی ایران هنوز بخش مهمی از ترتیبات موجود در بستر را به رسمیت نشناخته است، اما این ترتیبات در عمل در حال اجرا هستند.
از این منظر، تصویب کنوانسیون بدون روشن شدن ابهامات مربوط به خطوط مبدأ، تحدید حدود بستر و زیربستر و نسبت آن با توافق‌های پیشین، می‌تواند به تثبیت وضعیتی منجر شود که در مجموع با منافع سرزمینی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران سازگار نیست.
فارس: ابتدا درباره خود متن کنوانسیون صحبت کنیم. مهم‌ترین ابهام حقوقی آن از نظر شما چیست؟
خاشع: کنوانسیون آکتائو در مواد مختلف خود دارای تناقضات بسیار جدی است. متن کنوانسیون تناقض زیادی دارد و بیشتر از آن که یک متن حقوقی باشد متن سیاسی با اهداف سیاسی بوده است. روح حاکم بر کنوانسیون روند گام به گام است که این روند کاملا با منافع ایران ناسازگار است.
تحدید بستر و زیربستر؛ مهم‌ترین مسئله ایران
مهمترین مساله برای ایران در دریای کاسپین بحث وضعیت حقوقی یستر و زیر بستر است و برای رسیدن به این وضعیت نحوه تعیین خطوط مبدا بسیار مهم است.
در کنوانسیون آکتائو خطوط مبدا را دو نوع خط مبدا عادی و خط مبدا مستقیم تقسیم بندی می کند.خط مبدا عادی با توجه به شکل خاص سواحل ما در دریای کاسپین به هیچ وجه نمی‌تواند به نفع ما باشد.
ولی خط مبدا مستقیم در مکان‌هایی که خط ساحلی مضرس می‌باشد یا در مکانی که در آن حاشیه‌ای از جزایر در امتداد ساحل و در مجاورت نزدیک آن  قرار دارد، تشکیل می‌دهد.(ماده 1 کنوانسیون)
در ادامه کنوانسیون آمده است که روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در موافقتنامه جداگانه‌ای بین همه طرف‌ها تعیین شود. ولی این مساله در بند 1 ماده 7 و بند 2 ماده 7 نقض شده است و برای عرض آبهای سرزمینی محدودیت تعریف کرده است. بنایراین طبق این بخش کنوانسیون خط مبدا ایران هم باید عادی باشد و نه مستقیم.
تحدید بستر به توافق‌های بعدی موکول شده است
در بند 1 ماده 8 تعیین حدود بستر و زیر بستر منوط به توافق بین کشورهای باساحل مجاور و مقابل کرده است و در این بند به نظر می رسد طرفین مجاور و مقابل آزادی عمل دارند ولی در ماده 4 صراحتا اعلام شده است سایر موافقتامه های بین طرف ها باید منطبق با این کنوانسیون باشد.
این کنوانسیون نیز بر تعیین خطوط مبدا عادی تاکید کرده است و عملا با تصویب این کنوانسیون سهم جمهوری اسلامی ایران از سطح و بستر وزیر بستر به چیزی بین 3 الی 4 درصد می رسد.
بنابراین این تناقضات از منظر منافع ایران، نقطه آغاز یک نگرانی جدی است؛ زیرا مهم‌ترین مسئله برای ایران به مرحله‌ای موکول شده که هنوز توافق درباره آن حاصل نشده است.
به عبارت دیگر، کنوانسیون مسئله اصلی را حل نکرده، بلکه آن را به مرحله بعد منتقل کرده است؛ مرحله‌ای که ایران در آن با چهار کشور دیگر و با مجموعه‌ای از توافق‌ها و ترتیباتی مواجه خواهد بود که بخش‌هایی از آنها پیشاپیش شکل گرفته است.
فارس: خطوط مبدأ چه اهمیتی در این میان دارند؟
خاشع: یکی از مهم‌ترین مسائل کنوانسیون، تعریف خطوط مبدأ است. ماده یک، علاوه بر خطوط مبدأ عادی، امکان استفاده از خطوط مبدأ مستقیم را در سواحل دارای شرایط خاص پیش‌بینی می‌کند. با این حال، روش تعیین خطوط مبدأ مستقیم باید در توافقی جداگانه میان همه کشورهای ساحلی مشخص شود.
این موضوع برای ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا خط مبدأ، صرفاً یک خط فنی روی نقشه نیست. موقعیت آن بر محدوده آب‌های سرزمینی و در نهایت بر مباحث مرتبط با تحدید حدود بستر و زیربستر اثر می‌گذارد.
از این منظر، هرگونه تأخیر یا ابهام در تعیین خطوط مبدأ می‌تواند به یک مسئله اساسی در آینده تبدیل شود.
در اینجا نوعی تنش در ساختار حقوقی کنوانسیون قابل مشاهده است: از یک سو، کنوانسیون خطوط مبدأ مستقیم را به رسمیت می‌شناسد؛ از سوی دیگر، تعیین روش آن را به توافق پنج کشور موکول می‌کند. بنابراین، امتیاز بالقوه حقوقی، بدون توافق بعدی، الزاماً به امتیاز عملی تبدیل نمی‌شود.
فارس: شما تأکید زیادی بر مفهوم «فرامتن» دارید. چرا فرامتن کنوانسیون را برای ایران مهم‌تر از خود متن می‌دانید؟
خاشع: اگر متن کنوانسیون را به‌تنهایی مطالعه کنیم، ممکن است نتیجه بگیریم که هنوز درباره سهم ایران در بستر  تصمیمی گرفته نشده است. اما این برداشت بدون توجه به فرامتن کنوانسیون ناقص است.
«صفحه سفید» در کاسپین از قبل ترسیم شده است
فرامتن کنوانسیون شامل واقعیت‌هایی است که طی چند دهه گذشته در اطراف متن شکل گرفته‌اند: توافق‌های دوجانبه روسیه با قزاقستان، روسیه با جمهوری آذربایجان، قزاقستان با جمهوری آذربایجان و ترتیبات دیگر؛ بهره‌برداری از میادین نفت و گاز؛ ایجاد خطوط مرزی عملیاتی در بستر؛ و شکل‌گیری نوعی تفاهم میان چهار کشور دیگر درباره تقسیم بخش‌هایی از بستر  و مداخله کشورهای غیر ساحلی در ترتیبات این دریاچه.
مشکل اصلی ایران در اینجاست که ایران با چهار کشور دیگر وارد مذاکره‌ای برابر درباره یک صفحه سفید نمی‌شود. صفحه سفید تا حد زیادی پیش‌تر ترسیم شده است.
ایران بسیاری از توافق‌های دوجانبه موجود را به‌عنوان مبنای تحدید حدود خود نپذیرفته است؛ اما واقعیت سیاسی و ژئوپلیتیکی آن است که این توافق‌ها صرفاً روی کاغذ باقی نمانده‌اند و در عمل بر نحوه بهره‌برداری از منابع و رفتار کشورهای ساحلی تأثیر گذاشته‌اند.
بنابراین، در مذاکرات آینده ممکن است ایران با واقعیت‌هایی مواجه شود که پیش از ورود رسمی آن به فرایند نهایی تحدید حدود ایجاد شده‌اند. این همان چیزی است که در این تحلیل از آن به‌عنوان «فرامتن حقوقی ـ ژئوپلیتیکی» یاد می‌شود.
فارس: آیا می‌توان گفت روند موجود یک روند گام‌به‌گام است که در نهایت به تعیین سهم ایران منجر خواهد شد؟
خاشع: یکی از ویژگی‌های مهم رژیم حقوقی جدید، حرکت مرحله‌ای و گام‌به‌گام آن است.
ابتدا خطوط مبدأ تعیین می‌شوند؛ سپس آب‌های سرزمینی مشخص می‌شوند؛ مناطق ماهیگیری شکل می‌گیرند و در مرحله بعد بستر و زیربستر تحدید حدود می‌شود. در نهایت نیز مسئله اصلی یعنی بهره‌برداری از منابع زیر بستر مطرح خواهد شد.
هر مرحله می‌تواند پیش‌فرض مرحله بعدی را ایجاد کند
این روند در ظاهر منطقی و حقوقی است، اما از منظر منافع ایران یک خطر اساسی دارد: هر مرحله می‌تواند پیش‌فرض‌های مرحله بعدی را ایجاد کند.
اگر در مرحله تعیین خطوط مبدأ، ایران نتواند موضع مطلوب خود را تثبیت کند، این مسئله می‌تواند بر آب‌های سرزمینی اثر بگذارد. اگر آب‌های سرزمینی تثبیت شوند، موقعیت جغرافیایی آنها می‌تواند در مذاکرات مربوط به بستر و زیربستر مورد استناد قرار گیرد. در نهایت، تحدید بستر و زیربستر مستقیماً به حقوق بهره‌برداری از منابع نفت و گاز مرتبط خواهد شد.
بنابراین، جمهوری اسلامی ایران در کنار نگرانی برای سهم خود از دریا به این مساله بسیار مهم توجه کند که آیا مجموعه مراحل بعدی، قدرت چانه‌زنی ایران را حفظ می‌کند یا به‌تدریج کاهش می‌دهد؟
از این منظر، کنوانسیون می‌تواند به‌مثابه یک چارچوب حقوقی برای تثبیت تدریجی واقعیت‌های ایجادشده به ضرر جمهوری اسلامی ایران عمل کند.
فارس: آیا کنوانسیون را می‌توان علیه تمامیت ارضی ایران دانست؟
خاشع: پاسخ به پرسش باید از این زاویه بررسی شود که آیا متن کنوانسیون به خودی خود چنین نقضی را تصریح می کند یا اینکه زمینه و فرایند ناشی از آن به این نتیجه دامن می زند.
در نگاه اول، ماده ۳ کنوانسیون صراحتاً بر احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال کشورهای ساحلی تأکید دارد و از این رو در معنای دقیق حقوقی نمی توان گفت که خود سند به طور مستقیم مرزهای ایران را جابه جا می‌کند یا قلمرو خشکی یا دریایی مشخصی را از ایران سلب می نماید.
ابهامات کنوانسیون و نگرانی درباره تمامیت ارضی
با این حال، وقتی به سراغ نقاط کور و ابهامات کلیدی سند برویم که اجرای آنها می‌تواند در عمل به همان نتیجه نقض تمامیت ارضی بینجامد.
مهمترین این نقاط، مسئله تعیین خطوط مبدأ و سپس تحدید حدود بستر و زیربستر دریای خزر است که کنوانسیون در عین حال که معادله روشنی برای آن ارائه نمی دهد و آن را به توافقات دوجانبه و مذاکرات جداگانه میان کشورهای ساحلی واگذار کرده است ولی مبانی حقوقی آن را ایجاد کرده است.
در این فضای مبهم، اگر خطوط مبدأ به گونه ای تعیین شوند که سهم ایران از مساحت دریای خزر به حداقل ممکن کاهش یابد آنگاه عملاً بخشی از قلمرو حاکمیتی و حقوقی ایران در دریا از دست خواهد رفت، این عملا نقض تمامیت ارضی است هرچند این کاهش در قالب یک فرایند حقوقی و با امضای خود ایران صورت گرفته باشد.
منابع زیر بستر، بخش مهم‌تری از مسئله است
اما فرسایش تمامیت ارضی تنها به مساحت سطحی محدود نمیشود، بلکه مهمتر از آن، مسئله بستر و زیربستر دریا یعنی محل ذخایر عظیم نفت و گاز است که ارزش اقتصادی سرزمینی ایران را تعیین می کند.
در مذاکرات دوجانبه ای که پس از کنوانسیون باید برای تحدید حدود بستر انجام شود، کشورهای شمالی که پیشتر در مورد خطوط مبدأ و بهره برداری از میادین به تفاهمات داخلی با یکدیگر دست یافته اند، در موقعیت قدرتمندتری قرار می‌گیرند و ایران به دلیل نداشتن سند مشخص و معیار شفاف، ناچار می شود بر سر تقسیم میادین مشترک وارد معامله شود.
در این وضعیت نتیجه نهایی این خواهد شد که بخش‌های قابل توجهی از میادین نفتی و گازی ایران که در زیربستر خزر قرار دارند، رسماً در اختیار دیگر کشورها قرار بگیرد و ایران عملاً از حق حاکمیتی خود بر منابع طبیعی این مناطق محروم شود.
در این فرض، کنوانسیون نه از طریق نقض صریح خطوط مرزی، بلکه از طریق قانونی سازی یک فرایند ناعادلانه و مبهم، به ابزاری تبدیل می شود که به تدریج و گام به گام، حقوق سرزمینی، اقتصادی و حاکمیتی ایران را فرسایش می‌دهد و در نهایت همان نتیجه را رقم می‌زند که اگر یک معاهده به صراحت تمامیت ارضی را نقض می کرد، حاصل می شد.
بنابراین پاسخ نهایی این است که کنوانسیون در متن خود نقض آشکار تمامیت ارضی را اعلام نمی کند، اما با توجه به ابهامات بنیادین در تعیین حدود نهایی، ضعف ایران در مذاکرات تکمیلی، و واگذاری سرنوشت بستر به توافقات دوجانبه، می‌توان استدلال کرد که این سند عملاً بستر و اهرم حقوقی لازم برای تحقق چنین نقضی را فراهم می آورد و با فرض تحقق سناریوی پیش گفته، نتیجه آن چیزی جز نقض تمامیت ارضی به معنای گسترده آن - شامل قلمرو، منابع و حقوق حاکمیتی - نخواهد بود.
فارس: از نظر منابع انرژی، تصویب کنوانسیون چه پیامدی برای ایران دارد؟
خاشع: کنوانسیون مستقیماً منابع نفت و گاز را میان کشورها تقسیم نمی‌کند. بنابراین نمی‌توان گفت تصویب آن به‌طور خودکار موجب از دست رفتن مقدار مشخصی از ذخایر انرژی ایران خواهد شد.
اما رابطه میان تحدید حدود بستر و منابع انرژی روشن است. هرچه محدوده بستر و زیربستر تحت حقوق حاکمیتی ایران کوچک‌تر باشد، امکان بهره‌برداری ایران از منابع موجود در آن نیز کاهش خواهد یافت.
از این منظر، بحث سهم ایران صرفاً بحثی سیاسی یا حیثیتی نیست؛ بلکه مستقیماً با اقتصاد انرژی کشور ارتباط دارد.
در دهه‌های گذشته رقابت قدرت‌ها به عرصه رقابت بر سر میدان‌های نفت و گاز و مسیرهای انتقال انرژی تبدیل شده است و هر ترتیبی که جایگاه ایران را در بستر تضعیف کند، آثار ژئواکونومیک نیز خواهد داشت.
فارس: در نهایت، در بحث کنوانسیون دریای خزر مهم‌ترین مسئله ژئوپلیتیکی که ایران با آن مواجه است چیست؟
خاشع: فراتر از مفاد حقوقی، یک واقعیت ژئوپلیتیکی نیز وجود دارد: ایران تنها کشوری است که در بسیاری از مقاطع در برابر الگوی تقسیم بستر بر مبنای توافق‌های دوجانبه موضع متفاوتی داشته است.
روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در چند مرحله توانسته‌اند ترتیباتی برای تقسیم بستر و بهره‌برداری از منابع ایجاد کنند و ترکمنستان نیز در سال‌های اخیر وارد ترتیبات مختلف دوجانبه شده است.
ایران و عدم تقارن قدرت مذاکره
در نتیجه، ایران در بسیاری از مذاکرات با وضعیتی مواجه خواهد شد که چهار کشور دیگر، دست‌کم در بخشی از مسائل، دارای منافع مشترک یا مواضع نزدیک هستند.
این وضعیت برای ایران یک مسئله صرفاً حقوقی نیست؛ بلکه مسئله عدم تقارن قدرت مذاکره است. از این منظر، تصویب کنوانسیون بدون روشن شدن مسائل بنیادین ممکن است به معنای پذیرش چارچوبی باشد که در آن ایران بعداً باید برای حفظ حداقل حقوق ممکن خود مذاکره کند، در حالی که دیگران بخش‌هایی از موقعیت خود را پیشاپیش تثبیت کرده‌اند.
این وضعیت در کنار بحث خط لوله ترانس خزر مهمترین مسئله ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص است.
فارس: با توجه به مجموع این مسائل، پیشنهاد شما درباره نحوه مواجهه ایران با کنوانسیون چیست؟
خاشع: کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین را نمی‌توان صرفاً بر اساس متن حقوقی آن ارزیابی کرد. متن کنوانسیون به‌تنهایی سهم مشخصی برای ایران تعیین نمی‌کند و تحدید حدود بستر و زیربستر را به توافق میان کشورهای دارای سواحل مجاور یا مقابل واگذار کرده است. اما مسئله اساسی دقیقاً در همین نقطه آغاز می‌شود.
خطر اصلی در «فرامتن» کنوانسیون است
خطر برای ایران در «متن» به‌تنهایی نیست؛ در «فرامتن» است. فرامتن کنوانسیون مجموعه‌ای از توافق‌های دوجانبه، واقعیت‌های ایجادشده در بستر، منافع انرژی، پروژه‌های انتقال انرژی، هماهنگی چهار کشور دیگر و فرایند تدریجی تثبیت نظم جدید است.
در چنین شرایطی، کنوانسیون می‌تواند به جای آنکه یک نقطه آغاز کاملاً جدید باشد، چارچوبی برای حقوقی‌کردن و تثبیت تدریجی بخشی از واقعیت‌های پیشین فراهم کند.
از این منظر، رویکرد مناسب ایران باید بر اصل «همه یا هیچ» در مسائل بنیادین استوار باشد؛ به این معنا که پیش از تصویب نهایی کنوانسیون، خطوط مبدأ، نسبت آنها با تحدید حدود، وضعیت توافق‌های دوجانبه پیشین، روش تحدید بستر و زیربستر، حقوق ایران نسبت به منابع و الزامات مربوط به خطوط لوله باید به‌صورت روشن مشخص شود.
به‌ویژه باید تصریح شود که تصویب کنوانسیون به معنای شناسایی یا پذیرش توافق‌های دوجانبه‌ای که ایران عضو آنها نیست نخواهد بود. در غیر این صورت، خطر آن وجود دارد که ایران یک چارچوب حقوقی را بپذیرد که در ظاهر مسئله‌ای را حل نمی‌کند، اما در عمل مذاکره آینده را از یک وضعیت باز و قابل چانه‌زنی به مذاکره‌ای بر سر میزان خسارت یا میزان حفظ حقوق حداقلی تبدیل کند.
بنابراین، از منظر منافع ملی جمهوری اسلامی ایران، مسئله اصلی نه مخالفت انتزاعی با کنوانسیون، بلکه مخالفت با تثبیت یک روند نابرابر بدون روشن شدن همه پیامدهای حقوقی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن است.
تا زمانی که این ابهامات برطرف نشده‌اند، نگرانی نسبت به آثار احتمالی این روند بر حقوق و منافع ایران کاملاً جدی و قابل دفاع است. جمهوری اسلامی ایران باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود درّ مجلس شورای اسلامی برای اصلاح کنوانسیون مطابق با منافع جمهوری اسلامی ایران استفاده کند.