جنگ رمضان که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد نه صرفا درگیری نظامی بلکه عرصه بازتعریف معادلات قدرت ژئوپلیتیکی و فرصتیست برای ایران تا جایگاه راهبردی خود در تعاملات بینالمللی را تعریف کند.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۵ فروردين ۱۴۰۵ ساعت ۱۴:۳۵
طرح مطالبات و اهداف در پس یک جنگ، باید با دیدگاهی حداکثری و فرصتشناسانه صورت گیرد؛ زیرا موضع قدرت حاصل از درگیری، زمینهساز تعیین منافع و خطوط قرمز در نقطه پایان آن خواهد بود. در چنین بستری، تمرکز بر مذاکره به عنوان تنها راه خروج، میتواند به تضعیف این دستاوردها و تنزل جایگاه کشور در تعیین سرنوشت خود منجر شود که این خود نوعی آسیبپذیری راهبردی محسوب میگردد.
اولویت جایگزین مذاکره
جنگ رمضان که در کانون تنشهای ژئوپلیتیکی منطقه قرار دارد، بیش از آنکه صرفا یک درگیری نظامی باشد، عرصهای است که در آن معادلات و مناسبات قدرت در حال بازتعریف شدن هستند. این درگیری که ریشههای عمیقی در تاریخ روابط بینالملل و منازعات منطقهای دارد، ایجاب میکند که تحلیل و تبیین مسائل فراتر از چارچوبهای سنتی و غربی صورت پذیرد.
غربگرایان در ایران، با اتکا به تجربههای گذشته و با اتخاذ رویکردی دیپلماتیک که بر محور مذاکره با غرب استوار است، به دنبال یافتن راهی برای خروج از بحران فعلی و رفع تحریمها هستند. این دیدگاه، هرچند با نیت کاهش تنش و بهبود وضعیت اقتصادی صورت میگیرد اما از جنبهای دیگر، میتواند ایران را در چرخهای معیوب از وابستگی و آسیبپذیری مجدد گرفتار سازد. مسئله اصلی در این میان، فراتر از بحث تحریمهای اقتصادی است؛ بلکه به سازوکارهای مالی و معادلات قدرت در سطح بینالملل بازمیگردد.
راهکار پایدار؛ رفع ابزارهای مالی غربی و توسعه سازوکارهای مالی مستقل
در دنیای امروز، قدرت اقتصادی و مالی اهمیتی درخور با قدرت سیاسی و نظامی دارد.
تا زمانیکه ایران درگیر چارچوبهای مالی غربی باشد، همواره در معرض فشارهای ابزاری غرب، از جمله تحریمها، محدودیتهای تعرفهای و دخالت در نظام مالی بینالمللی از طریق سازمانهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی قرار خواهد داشت. این ابزارها که در ظاهر برای ایجاد شفافیت و مبارزه با پولشویی طراحی شدهاند، در عمل به اهرمهای فشاری تبدیل شدهاند که غرب از آنها برای سلطه بر کشورهای مستقل استفاده میکند.
بنابراین، راهکار پایدار و استراتژیک برای ایران، نه در چارچوب مذاکره با غرب برای رفع این ابزارها، بلکه در ایجاد و توسعه سازوکارهای مالی غیرغربی و مستقل نهفته است. این به معنای ایجاد شبکههای بانکی، پولی و تجاری موازی، استفاده از ارزهای دیجیتال یا دیگر ابزارهای نوظهور مالی، و تقویت روابط اقتصادی با کشورهایی است که رویکردی مستقل از غرب دارند.
رفتن به سمت مذاکره برای رفع تحریم، درحالیکه سازوکارهای وابستگی مالی همچنان پابرجا هستند، فقط یک راهحل موقت و سطحی خواهد بود که کشور را در معرض ریسک بازگشت به وضعیت پیشین قرار میدهد.
تجربه نشان داده است که امتیازدهی در مذاکرات با غرب، به ندرت به نتایج پایدار و قابل اتکا منجر میشود و اغلب با بهانههای جدید، فشارهای مضاعف بر ایران اعمال میکنند. از این رو، تمرکز بر ایجاد تابآوری اقتصادی و استقلال مالی از طریق توسعه روابط و سازوکارهای غیرغربی، رویکردی است که میتواند تضمینکننده امنیت ملی و پیشرفت پایدار ایران در بلندمدت باشد. این استقلال مالی، نه تنها ایران را از گزند فشارهای غرب مصون میدارد، بلکه قدرت چانهزنی و نقشآفرینی منطقهای و بینالمللی آن را نیز افزایش خواهد داد.
لزوم استقلال مالی برای سیاست خارجی مقتدرانه پساجنگ
رویکرد توصیفشده، تبعاتی به دنبال خواهد داشت که فراتر از مسائل اقتصادی است و به قلمرو مناسبات سیاسی و نظامی نیز کشیده میشود. وابستگی مالی به غرب، توانایی یک کشور را در اتخاذ سیاستهای مستقل در قبال مسائل امنیتی و بینالمللی محدود میکند. زمانیکه کشوری از نظر اقتصادی تحت فشار قرار گیرد، ناگزیر به امتیازدهی در سایر حوزهها نیز خواهد بود.
در مقابل، ایجاد سازوکارهای مالی مستقل، به ایران اجازه میدهد تا با اتخاذ سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی خود، بدون نگرانی از واکنشهای اقتصادی غرب، در مسائل منطقهای و جهانی نقشآفرینی کند. این امر، به ویژه در شرایط فعلی که منطقه شاهد تحولات عمیق و پیچیدهای است، از اهمیت بالایی برخوردار است.
درک این واقعیت که جنگ فعلی، صحنه آزمون و خطای سازوکارهای نوین قدرت و مناسبات بینالمللی است، مستلزم نگاهی تحلیلی و راهبردی است که بتواند از چارچوبهای تفکر غربی فراتر رود.
تلاش برای یافتن راهحل در مذاکره با غرب، بدون در نظر گرفتن اصلاحات بنیادین در ساختار اقتصادی و مالی کشور، در واقع تسلیم شدن به منطق غرب و پذیرش مجدد سلطه آن است. این رویکرد، ضمن اینکه مسائل اصلی را حل نمیکند، بلکه با ایجاد انتظارات کاذب، فرصتهای طلایی برای ایجاد تغییرات ساختاری پایدار را نیز از بین میبرد.
بنابراین، تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر همکاری با قدرتهای نوظهور و ایجاد پیوندهای مالی و تجاری غیرغربی، گامی اساسی در جهت تامین امنیت پایدار و اعتلای جایگاه ایران در عرصه بینالمللی خواهد بود. این امر، نیازمند یک عزم ملی و ارادهای قوی برای خروج از منطق وابستگی و حرکت به سوی خودکفایی و استقلال واقعی در تمامی ابعاد، به ویژه در حوزه مالی و اقتصادی است.
جنگ رمضان نه صرفا درگیری نظامی، بلکه عرصه بازتعریف معادلات قدرت ژئوپلیتیکی است. جریان غربگرا با اتکا به مذاکره برای رفع تحریمها به دنبال خروج از بحران است اما این رویکرد میتواند چرخه وابستگی را تداوم بخشد. مسئله اصلی فراتر از تحریمها، ساختار قدرت مالی جهانی است. حضور در نظام مالی غربی ایران را در معرض ابزارهایی مانند تحریمها، افایتیاف و تعرفهها قرار میدهد که به اهرم فشار سیاسی تبدیل شدهاند.
راهبرد پایدار، ایجاد سازوکارهای مالی مستقل، شبکههای بانکی و تجاری غیرغربی، بهرهگیری از ارزهای نوظهور و دیجیتال و تقویت همکاری با کشورهای مستقل است.
استقلال مالی پیامدهایی فراتر از اقتصاد دارد و به حوزه سیاست و امنیت نیز گسترش مییابد. وابستگی اقتصادی توان تصمیمگیری مستقل در سیاست خارجی و امنیتی را کاهش داده و کشور را به امتیازدهی وادار میکند. در مقابل، نظام مالی مستقل امکان سیاست خارجی مبتنی بر منافع ملی را بدون فشار اقتصادی غرب فراهم میسازد.
اتکای صرف به مذاکره بدون اصلاح ساختاری، راهحلی موقت و بازتولیدکننده سلطه است. گزینه راهبردی، دیپلماسی اقتصادی با قدرتهای نوظهور و ایجاد مناسبات مالی غیرغربی است که به افزایش تابآوری، امنیت پایدار و نقشآفرینی منطقهای منجر میشود و نیازمند اراده ملی برای خروج از منطق وابستگی است.
محمدمهدی عمادی مقدم؛ کارشناس مسائل بینالملل و ماهیت تحریم http://hadidnews.com/vdchvqnk.23nkxdftt2.html
hadidnews.com/vdchvqnk.23nkxdftt2.html
منبع : خبرگزاری فارس
