کد مطلب : 2627
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریم
گفت و گو با «دکتر محمد جلیلی»
يکشنبه ۵ شهريور ۱۳۹۱ ساعت ۱۴:۳۰
آیا تنها مرجع تأمین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی بانک‌ها هستند؟ آیا نهادهای دیگری هم برای تأمین مالی وجود دارند؟ روش‌های تأمین مالی در شرایط تحریم چیست؟ با چه روش‌هایی باید در شرایط حساس کنونی به تولید کمک کرد و نقدینگی لازم برای واحدهای صنعتی کشور را تأمین کرد.
تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی در شرایط تحریم
به گزارش حدید نیوز، تحریم‌های بین‌المللی غرب علیه ایران این روزها آن قدر سایه سنگین خود را بر فعالیت‌های اقتصادی تحمیل کرد که بسیاری از کارشناسان در این باره معتقدند: هر چه زودتر باید برای دور زدن این محدودیت‌ها اقدامات مقتضی صورت گیرد یکی از چالش‌های این روزهای اقتصاد ایران تأمین مالی واحدهای تولیدی صنعتی در شرایط تحریم است. سؤال این است چگونه باید منابع مالی واحدهای تولیدی را در شرایط تحریم تأمین کرد؟ آیا به همین سادگی می‌شود فعالیت‌های مالی بنگاه‌ها صورت گیرد؟ غرب بانک‌های ایرانی را تحریم کرد. سؤال این است جایگزین بانک‌ها برای تأمین نقدینگی چه ابزارهایی باید باشد؟

«دکتر محمد جلیلی» استاد اقتصاد و مدیریت دانشگاه که حوزه تخصصی‌اش تأمین مالی و روش‌های آن است به سؤالات برهان پاسخ می‌دهد.

به نظر شما نهادهای مالی چه وظیفه‌ای در قبال بخش تولید دارند؟

نهادهای مالی به‌طور کلی در چند حوزه می‌توانند به بخش تولید کمک کنند. به‌روزرسانی و ارتقای تکنولوژی، حمایت از صادرات محصولات تولیدی، حمایت و کمک در بازاریابی محصولات و حمایت مالی از جمله مهم‌ترین نقش‌هایی است که از نظر تئوریک نهادهای مالی در زمینه‌ی حمایت از تولید می‌توانند بر عهده گیرند.

از دیدگاه کاربردی مؤسسه‌ها و نهادهای مالی از راه‌های زیر با محیط اقتصادی و تولید در ارتباط هستند:

- به عنوان سرمایه‌گذار که سرمایه‌ی مورد نیاز برای دست‌یابی به توسعه‌ی اقتصادی را فراهم می‌کنند.

- به عنوان فعالیت‌های نوآورانه که محصولات مالی جدیدی را در راستای تشویق توسعه‌ی مناسب طراحی می‌نمایند. به عنوان مثال حمایت‌های مالی ویژه در حوزه‌ی کارایی انرژی یا مصرف بهینه‌ی انرژی را می‌توان نام برد.

- به عنوان ارزشیابی کننده، قیمت گذاری ریسک و تخمین بازده برای شرکت‌ها، بنگاه‌ها و پروژه‌ها از جمله فعالیت‌های نهادهای مالی در راستای تسهیل فضای کسب‌وکار و توسعه‌ی صنعتی محسوب می‌شود.

- به عنوان ذی‌نفعان قدرتمند، نهادهای مالی می‌توانند نقش‌های مهمی مانند سهام‌داری یا تسهیلات دهندگی به بخش تولید یا صنعت را بر عهده گیرند و از این راه تأثیر قابل ملاحظه‌ای را بر مدیریت بنگاه‌های تولیدی داشته باشند.

- به عنوان آلوده کننده، چرا که مؤسسه‌های مالی منابع قابل توجهی را مصرف می‌نمایند.

- به عنوان قربانی، چرا که نهادهای مالی ممکن است قربانی بحران‌های اقتصادی و غیره شوند.

مهم‌ترین نقش بانک‌ها در قبال تولید و به‌طور کلی بخش صنعت، فراهم نمودن تسهیلات بانکی و همچنین در اختیار قراردادن اطلاعات برای تصمیم‌گیرهای مناسب می‌باشد. البته در این بین نقش بانک‌های تجاری با بانک‌های توسعه با هم متفاوت است. نقش بسیار کلیدی و بالقوه‌ی بانک‌های تجاری در حمایت از تولید و توسعه‌ی صنعتی، در ارتباط میان این نوع بانک‌داری و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط تبلور می‌یابد. این نوع بنگاه‌ها هم به تأمین مالی از راه وام گرفتن نیازمندند و هم برای مدیریت کسب‌وکار خود به اطلاعات نیاز دارند. بانک‌های تجاری در این زمینه نقش مهمی می‌توانند بر عهده گیرند.

بانک‌های توسعه‌ای نیز نقش‌های مختلف و چندگانه‌ای دارند به گونه‌ای که مجموعه‌ای از فعالیت‌های متنوع را در حوزه‌های تبلیغات، نظارت، مراقبت و حمایت از توسعه‌ی صنعتی و تولید انجام می‌دهند. مهم‌ترین نقش بانک‌های توسعه‌ای «نقش محرک در توسعه‌ی اقتصادی» است. تأمین سرمایه‌ی مورد نیاز برای توسعه‌ی صنعتی و تولید از راه حقوق صاحبان سهام (و نه صرفاً اعطای وام و تسهیلات) یکی از مهم‌ترین وظایف این بانک‌ها تلقی می‌گردد. این سرمایه‌ها برای ایجاد تأسسیات تولیدی جدید و یا توسعه‌ی تأسسیات موجود به‌کار برده می‌شود. تأمین مالی یا سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها به طور معمول یک سرمایه‌گذاری بلندمدت است و زمان زیادی می‌طلبد تا به تجاری سازی محصول و کسب سود و بازده منتهی شود.

این در حالی است که اغلب سپرده‌گذاران به این گونه سرمایه‌گذاری‌ها به دلیل ماهیت ریسکی بودن آن چندان علاقه‌ای ندارند و بیشتر به منافع کوتاه مدت‌تر توجه می‌کنند. از این رو صرف تکیه به بخش خصوصی نمی‌تواند راهکار اساسی برای تأمین مالی توسعه‌ی صنعتی باشد.

حتی اگر بتوان سرمایه‌هایی با نگرش کوتاه مدت را به توسعه‌ی صنعتی و تولید جذب کرد، مسئله‌ی بغرنج بعدی این است که چگونه می‌توان این نوع سرمایه‌ها را به طور متعادل به تمامی بخش‌های مورد نیاز سوق داد. از این رو تأسیس بانک‌های توسعه‌ای برای تأمین مالی صنعت و تولید ضرورتی انکارناپذیر و اساسی محسوب می‌شود. با توجه به این نکات، بخش مالی باید به گونه‌ای طراحی شود که مجموعه‌ای از مؤسسه‌ها، منابع تأمین مالی و ابزارهای مالی را در بر گیرد که با این مجموعه بتوان بین انتظارات سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران در قبال دوره‌ی سر رسید، نقد شوندگی، ریسک و نرخ‌های بازده، یک پل و حلقه‌ی ارتباطی ایجاد نماید.
 
تحریم‌های اخیر چه تأثیری بر وظایف بانک‌ها و نهادهای مالی می‌گذارد؟

تحریم‌ها به‌طور کلی دو تأثیر اصلی بر وظایف بانک‌ها دارند. نخست، می‌توانند در اجرای درست وظایف ذاتی بانک‌ها مانع ایجاد نمایند. از این رو بانک‌ها و نهادهای مالی باید بتوانند بر این موانع غلبه نمایند. دوم، با توجه به اینکه تحریم‌ها در درجه‌ی اول بخش صنعت و تولید را مورد هدف قرار می‌دهند، از این جهت نیز وظایف بانک‌ها و نهادهای مالی دست‌خوش تغییرات می‌شوند. عمده‌ی این تغییرات با توجه به فلسفه‌ی وجودی بانک‌ها قابل تبیین است.

اگر بپذیریم مهم‌ترین وظیفه‌ی یک بانک تجاری حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط است و حمایت از بنگاه‌های بزرگ و توسعه‌ی صنعتی نیز بیشتر در حوزه‌ی فعالیت بانک‌های تخصصی طبقه‌بندی می‌شود، درک جایگاه و نقش بانک‌ها در شرایط تحریم چندان دشوار نخواهد بود.

به هر حال اگر در شرایط عادی (غیر تحریم) مهم‌ترین نقش بانک‌ها و اصولاً فلسفه‌ی وجودی آن‌ها حمایت از تولید است، طبیعتاً در شرایط تحریم که تولید مورد حمله و هجمه قرار می‌گیرد، نقش حمایتی بانک‌ها ابعاد مهم‌تر و دقیق‌تری می‌یابد و از حمایت صرف معمول به نقش دژ دفاعی مستحکم در مقابل حمله ارتقا می‌یابد. سنگرها و دژهای دفاعی در مقابل حملات و تهاجم‌های تخریبی دشمن برضد زیر ساخت‌های توسعه‌ای و تولید توسط بانک‌ها و نهادهای مالی ایجاد می‌شوند.

آیا مرجع تأمین مالی برای تولیدکنندگان بانک‌ها هستند یا نهادهای دیگری هم وجود دارند که می‌توانند این کار را انجام دهند؟ به طور کلی، روش‌های تأمین مالی چیست؟

در بخش بنگاه‌های کوچک و متوسط که اتفاقاً مهم‌ترین بخش توسعه‌ی اقتصادی را تشکیل می‌دهند، مهم‌ترین مرجع تأمین مالی، تسهیلات بانک‌ها می‌باشد که در قالب وام (رایج در نظام بانک‌داری ربوی) و یا در قالب تسهیلات (عقود اسلامی) انجام می‌پذیرد. اما در بخش بنگاه‌های بزرگ و توسعه‌ی صنایع عظیم علاوه بر بانک‌ها، بازار سرمایه نقش کلیدی بر عهده دارد. در این بخش نقش بانک‌ها از تسهیلات دهنده به سرمایه‌گذار ارتقا می‌یابد و بانک‌ها در زمینه‌ی تأمین مالی تولید به کمک بازارهای سرمایه می‌شتابند.

در سیستم نهادهای مالی، نهادهای مالی غیردولتی مانند بانک‌های خصوصی چه نقشی را می‌توانند برای تسهیل امور تولید کنندگان ایفا کنند؟

همان‌طور که در تبیین نقش بانک‌ها در تأمین مالی گفته شد، سرمایه‌گذاران در تصمیم‌های خود به شاخص‌های نقد شوندگی، ریسک، بازده و دوره‌ی سر رسید یا بازدهی توجه می‌نمایند. بانک‌های خصوصی به نوعی نماینده‌ی سرمایه‌گذاران خصوصی هستند که قبل از اینکه دغدغه‌ی اصلی آنان تولید یا توسعه باشد به‌طور ذاتی مهم‌ترین اولویت آن‌ها بهره‌مند شدن از مزایای سرمایه‌گذاری خود در قالب افزایش ثروت خویش است.

از این رو نمی‌توان از این گونه بنگاه‌های اقتصادی توقع داشت که در هر زمینه‌ای از تولید وارد سرمایه‌گذاری شوند. بسیاری از حوزه‌های تولیدی و صنعتی بسیار پر ریسک بوده و دوره‌های بازگشت سرمایه‌ی بسیار طولانی دارند که ورود به این حوزه‌های سرمایه‌گذاری انگیزه‌های فراتر از کسب سود یا افزایش ثروت را می‌طلبد. از این رو می‌بایست یک نگرش عمومی یا دولتی به طور حتم پشتوانه‌ی تأمین مالی از این گونه صنایع قرار گیرد.

بنابراین به نظر می‌رسد از بانک‌های خصوصی بیشتر می‌توان توقع داشت که بخشی از تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را در قالب اعطای تسهیلات بر عهده گیرند. البته این قاعده به صورت کلی مطرح می‌شود و در عمل ممکن است برخی از زمینه‌های تولید بتواند علایق این بانک‌ها را به خود جلب نماید.

در این بین صرافی‌ها چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند؟

صرافی‌ها در این بین نقش مستقیم ندارند. به هر حال واسطه‌ی انتقال وجوه به خارج کشور و تأمین ارز هستند که به دلیل نقش واسطه‌ای، نمی‌توان برای آنان نقش تأمین مالی کننده لحاظ نمود. اما صرافی‌ها می‌توانند در تسهیل فرآیندها نقش ایفا نمایند.

مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی جنبه‌های مختلفی دارد که با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند. اگر در بخش تولید از منابع به طور مناسب استفاده نشود و تکنولوژی به روز نباشد و نیروی کار دچار ضعف باشد و ... محصولی تولید می‌شود که از کیفیت مناسب برخوردار نخواهد بود و قیمت تمام شده‌ی آن بالا خواهد بود.

تحریم‌ها باعث شده است که برخی از تولیدکنندگان کالاهای خود را به دلیل افزایش ریسک و هزینه گران‌تر تولید کنند. آیا بانک‌ها با ارائه‌ی تسهیلات ارزان‌تر می‌توانند به ارزان شدن کالاهای تولیدی کمک کنند؟ آیا ارائه‌ی تسهیلات ارزان‌تر در حال حاضر برای بانک‌ها مقدور است یا نه؟

هزینه‌ی تأمین مالی معمولاً جزو بهای تمام شده‌ی کالای تولید شده یا فروخته شده محسوب نمی‌گردد. چرا که ارتباط مستقیم با تولید ندارد؛ بلکه جزو هزینه‌هایی است که از سود عملیاتی کسر می‌شود؛ بنابراین به طور مستقیم در ارزان یا گران تمام شدن کالای تولیدی نقشی ندارد بلکه بیشتر در توجیه پذیری اقتصادی سرمایه‌گذاری‌ها و عملکرد بنگاه‌های اقتصادی برای صاحبان سهام آن تأثیرگذار است.

هر چند سهمی از هزینه‌ی مالی نیز در تعیین قیمت نهایی محصولات مورد توجه قرار می‌گیرد. از طرف دیگر بانک‌ها در صورتی می‌توانند تسهیلات ارزان‌تر ارائه بدهند که منابع خود را ارزان‌تر کسب نمایند و این امر در صورتی قابل تحقق است که تعادل مشخصی در بخش‌های مختلف اقتصادی بین ریسک، بازده و هزینه‌ی سرمایه وجود داشته باشد. از این رو در کل، نرخ تسهیلات در مباحث علمی به عنوان یک شاخص برای مدیریت بهای تمام شده‌ی تولید و قیمت‌گذاری محصولات محسوب نمی‌گردد.

آیا کاهش نرخ کارمزد و پیش‌پرداخت‌ها می‌تواند مؤثر باشد؟کاهش نرخ بهره چطور؟ آیا اتخاذ این سیاست با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ما مقدور است؟ اگر مقدور است چه تبعاتی ممکن است در برداشته باشد؟ آیا منطقی است که در شرایط کنونی (تحریم) هدفمندی یارانه‌ها به ویژه در بخش تولید ادامه پیدا کند؟ آیا در این صورت بنگاه‌ها با مشکل نقدینگی مواجه نخواهند شد؟

هدفمندی یارانه‌ها را به معنای حذف یارانه از بخش‌های غیر ضروری و اختصاص آن به بخش‌های مهم‌تر می‌توان تعریف نمود.

بر مبنای این تعریف در شرایط تحریم، هدفمندی یارانه‌ها از چند جهت ضرورت مضاعفی می‌یابد:

- تحریم موجب کمبود منابع اولیه برای تولید می‌شود. هدفمندی یارانه‌ها به‌ویژه در حوزه‌ی سوخت موجب صرفه‌جویی در منابع و استفاده‌ی بهینه‌تر از آن می‌گردد. از این رو با هدفمندی، امکان دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع اولیه مانند سوخت و انرژی و حتی برخی از انواع مواد اولیه افزایش می‌یابد. اگر چه ممکن است افزایش قیمت‌هایی هم اتفاق بیفتد اما به هر حال فشار تحریم‌ها در شرایط هدفمند نبودن یارانه‌ها، فشار مضاعفی را به تولید منتقل خواهد نمود. به عبارت دیگر اگر طرح‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها و سهمیه‌بندی سوخت اجرا نمی‌شد، تحریم‌های کنونی می‌توانست اثرات مخربی را بر وضعیت اقتصادی کشور به‌ویژه تولید داشته باشد.

- از طرفی هدفمندی یارانه‌ها موجب می‌گردد مدیران بخش صنعت و تولید در مصرف منابع مورد نیاز برای تولید، با برنامه‌ریزی دقیق‌تر عمل نموده و در راستای کاهش ضایعات منسجم‌تر عمل نمایند. طبیعی است افزایش دقت برنامه‌ریزی‌ها و کنترل ضایعات و بهبود فرآیندها از جمله اقدام‌های مهمی است که می‌تواند اثرات مخرب تحریم را تا حد زیادی خنثی نماید.

- تحریم لزوماً ارتباط مستقیم منفی با نقدینگی ندارد. تحریم از جهاتی حتی ممکن است موجب افزایش نقدینگی شود. کاهش واردات به دلیل تحریم از خروج منابع مالی از کشور جلوگیری نموده و عملاً موجب می‌گردد منابع بیشتری قابل تخصیص به تولید داخلی باشد. البته در بخش‌های دیگر که صادرات وجود دارد، تحریم‌ها می‌توانند نقدینگی و ارز مورد نیاز را با کمبود مواجه نمایند. از این رو مدیریت درست نقدینگی در شرایط تحریم می‌تواند برای بنگاه‌های اقتصادی از این جهت فرصت فراهم نماید و تهدیدها را کنترل کند.

از طرفی کاهش واردات، زمینه‌ی استفاده‌ی بیشتر از تولیدات داخلی را فراهم می‌کند. بدیهی است افزایش مصرف به معنای افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش فروش بنگاه‌های تولیدی داخلی و به دنبال آن افزایش نقدینگی آنان گردد. تمامی نکات یاد شده در واقع جنبه‌های مثبت تحریم را مد نظر قرار می‌دهد که بایستی برای تحقق آن برنامه‌ریزی صورت پذیرد. به عبارت دیگر نبود وجود برنامه‌ی مشخص در این حوزه‌ها، جنبه‌های مثبت تحریم را خنثی می‌نماید.

به نظر شما به طور کل چند درصد مشکلات تولیدکنندگان متأثر از نوسانات نقدینگی است؟ آیا متأثر از عوامل دیگری همچون مدیریت سنتی است؟

یک نکته‌ی اساسی در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و آن لزوم نگرش جامع و سیستماتیک به این مقوله است. به عبارت دیگر مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، صنعتی و تولیدی جنبه‌های مختلفی دارد که با هم در ارتباط تنگاتنگ هستند. اگر در بخش تولید از منابع به طور مناسب استفاده نشود و تکنولوژی به روز نباشد و نیروی کار دچار ضعف باشد و ... محصولی تولید می‌شود که از کیفیت مناسب برخوردار نخواهد بود و قیمت تمام شده‌ی آن بالا خواهد بود.

از این رو در بازار نیز مورد اقبال مشتریان قرار نخواهد گرفت. نبود رضایت مشتری به معنای از دست دادن بازار است. از دست دادن بازار، کاهش فروش و کاهش نقدینگی را ایجاد می‌نماید. کاهش نقدینگی، مشکلاتی در تأمین مواد اولیه و پرداخت دستمزدها و ... ایجاد می‌کند. مشکل در تأمین مواد اولیه و پرداخت هزینه یعنی توقف تولید و ....

توجه داشته باشید، مجموعه‌ای از فرآیندها و مراحل در هم تنیده که بروز مشکل در هر کدام از این حلقه‌های زنجیره‌ی مدیریت بنگاه‌های تولیدی می‌تواند دور باطلی از مشکلات عدیده‌ی دیگر را ایجاد نماید. بنابراین برای آسیب‌شناسی مشکلات تولید باید نگرشی جامع به موضوع اعمال شود. اما به هر حال نوسانات نقدینگی یکی از سرحلقه‌های مهم در این زمینه است. گردش نقدینگی برای بنگاه‌های تولیدی حکم گردش خون در بدن انسان را دارد. توقف گردش خون یا نوسانات آن و ناسالم بودنش می‌تواند انسان را تا حد مرگ پیش برد. نقدینگی نیز حیات بنگاه‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در واقع از نظر علمی اصطلاحاً گفته می‌شود که «کمبود نقدینگی» مشکل کلاسیک بنگاه‌های اقتصادی است. از این رو نوسانات نقدینگی را نباید به عنوان عامل در مشکلات تولید تلقی کرد بلکه نبود توانایی در مدیریت بهینه‌ی نقدینگی (که خوب نوع مدیریت در این زمینه بسیار تأثیرگذار است) ریشه‌ی اصلی مشکلات تولید است. اقتصاد ایران از نظر نقدینگی در سطح کلان، اقتصاد توانمندی است. هم منابع نقد داخلی فراوان است و هم جریان‌های نقد ارزی قابل توجهی وارد کشور شده و در اقتصاد کشور جریان می‌یابد.

اما اینکه به عنوان مثال یک بخش اقتصاد مانند تولید نتواند از این نقدینگی به اندازه‌ی کافی بهره‌مند شود می‌تواند یکی از مهم‌ترین دلایلش، ضعف داخلی در بخش باشد. به هر حال نقدینگی منابع آزادی است که همانند آب‌های روان به سمتی جریان می‌یابد که برایش هموارتر باشد. باید مسیر تولید برای جذب منابع هموار شود. در حوزه‌ی عملکردی نیز این مسئله صادق است. اگر بخش تولید نتواند همپای سایر حوزه‌ها برای سرمایه‌گذاران خویش بازده مناسب فراهم نماید، خروج منابع نقد از این بخش امری طبیعی خواهد بود.

به نظر شما آیا نهادهای مالی دارای سیاست منسجمی در شرایط تحریم برای تسهیل بخش تولید هستند؟ مفاد این سیاست منسجم چه باید باشد؟ الزامات تحقق این سیاست چیست؟

سیاست منسجم در شرایط تحریم نیز یک نقشه‌ی جامع می‌طلبد. به عبارت دیگر فقط از نهادهای مالی نمی‌توان انتظار داشت در شرایط تحریم به صورت یک‌سویه بار مشکلات ناشی از تحریم را به دوش بکشند. بخش زیادی از نهادهای مالی، خود بنگاه‌های اقتصادی هستند که باید منافع سهامداران خویش را در درجه‌ی اولویت اول قرار دهند. اگر بخش تولید خود از سیاست منسجمی برخوردار نباشد، چگونه می‌توان انتظار داشت نهادهای مالی منابع خود را در اختیار آن قرار دهند در حالی که ریسک‌ها افزایش یافته، آینده و چشم انداز مبهمی را در برابر آن‌ها قرار می‌دهد.

بنابراین لزوم نگرش جامع به رابطه‌ی دو طرفه بین تولید و تأمین مالی ضرورت دارد. تولید نیازمند تأمین مالی است. نهادهای تأمین مالی هم نیازمند مدیریت ریسک و بازده منابع خود هستند. می‌بایست بین این دو تعادل ایجاد شود. نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذاری کشور در برقراری این تعادل نقش مهمی بر عهده دارند.

دولت چه اقدام‌هایی را برای ارائه‌ی تسهیلات ویژه در شرایط تحریم به تولیدکنندگان می‌تواند انجام دهد؟ در این بین نقش صندوق توسعه‌ی ملی چیست؟

در مورد صندوق توسعه‌ی ملی هم باید نگرش همه‌جانبه‌ای اعمال شود. صندوق توسعه‌ی ملی فرصت ارزشمند، بی‌بدیل و تاریخی برای توسعه‌ی کشور است. بسیاری از کشورها برای اینکه به منابع مالی چند صد میلیون دلاری دست یابند سال‌ها در نوبت مؤسسه‌های بین‌المللی مانند بانک جهانی قرار می‌گیرند و تنها بعد از اعمال سیاست‌های خاص که در اغلب موارد این سیاست‌ها با فرهنگ ملی و ثبات سیاسی، اجتماعی و بومی آن کشور نیز در تعارض است، می‌تواند به این منابع محدود دسترسی یابند.

این در حالی است که کشور ما با در اختیار داشتن این صندوق منابع چند ۱۰ میلیارد دلاری را فراهم نموده که مدیریت کامل آن هم بومی بوده و از سیاست‌های دیکته شده‌ی دیگران تبعیت نمی‌نماید. از این رو به اعتقاد اینجانب صندوق توسعه‌ی ملی یک فرصت تاریخی بسیار ارزشمند است. از این رو مدیریت منابع آن نیز باید با دقت ویژه صورت پذیرد.

صندوق توسعه‌ی ملی یک نهاد مالی بسیار قدرتمند است که باید همه‌ی نقش‌های یک نهاد مالی را ایفا نماید و وظایفش نباید صرفاً در حد «تأمین مالی کننده» صرف تنزل یابد. تمامی نقش‌هایی که در ابتدای عرایضم به عنوان جنبه‌های ارتباطی نهادهای مالی با توسعه‌ی صنعتی و حمایت از تولید نام برده شود (نهادهای مالی به عنوان سرمایه‌گذار، فعالیت‌های نوآورانه، ارزشیابی کننده و ذی‌نفعان قدرتمند) باید با یک برنامه‌ی منسجم و یکپارچه و همه‌جانبه‌نگر به عنوان مأموریت این صندوق تعریف شود تا بتواند جایگاه مهم خود را در توسعه‌ی اقتصادی کشور ایفا نماید و مراقبت به عمل آید که این صندوق به عنوان آلوده کننده صرفاً محلی برای هدر رفت منابع کشور تبدیل نشود و خود نیز قربانی شرایط اقتصادی و بحران‌های مرتبط با آن نشود.

Share/Save/Bookmark
مرجع :برهان

جهت دريافت روزانه اخبار حديدنيوز، لطفا آدرس ايميل خود را وارد کنيد: