شهردار تهران اعلام کرده تأمین مالی «تورم صفر» از ظرفیت مدیریت شهری و همکاری شبکه بانکی انجام می‌شود و بانک شهر و بانک ملت در این زمینه مشارکت دارند.
تاریخ انتشار :شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۳:۵۱
برای داوری درباره طرح، قبل از هر چیز باید یک سؤال پاسخ داده شود: پول خرید این کالاها دقیقاً از کجا آمده است؟ آیا می‌شود برای مبارزه با گرانی، پول تازه ایجاد کرد و در نهایت گرانی بیشتری ساخت؟این پرسش شاید مهم‌ترین نقد اقتصادی به طرح «تورم صفر» شهرداری تهران باشد. منتقدان، زنجیره‌ای نسبتاً ساده ترسیم می‌کنند: شهرداری برای خرید گسترده کالا به منابع مالی نیاز دارد؛ این منابع از بانک تأمین می‌شود؛ بانک برای تأمین اعتبار ترازنامه خود را بزرگ می‌کند؛ فشار در نهایت به بانک مرکزی منتقل می‌شود؛ پایه پولی و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و نتیجه، تورمی است که شاید اثر آن بسیار بزرگ‌تر از تخفیفی باشد که چند قلم کالای طرح دریافت کرده‌اند.اگر تمام حلقه‌های این زنجیره واقعاً اتفاق بیفتد، انتقاد جدی است.
نمی‌توان با منابع تورم‌زا قیمت چند کالا را پایین نگه داشت و سپس هزینه آن را از طریق افزایش عمومی قیمت‌ها از همه مردم گرفت.اما مسئله اینجاست که میان «شهرداری کالا خرید» و «بانک مرکزی پول چاپ کرد» چند حلقه مهم وجود دارد که حذف آنها می‌تواند تصویر نادرستی از سازوکار طرح ایجاد کند.
شهردار تهران اعلام کرده تأمین مالی «تورم صفر» از ظرفیت مدیریت شهری و همکاری شبکه بانکی انجام می‌شود و بانک شهر و بانک ملت در این زمینه مشارکت دارند. او در توضیح دیگری نیز گفته است که از اعتبار شهرداری، تسهیلات بانکی و ظرفیت‌هایی مرتبط با بانک مرکزی برای تأمین مالی طرح استفاده خواهد شد و منابع حاصل از فروش کالا دوباره وارد چرخه خرید می‌شود. همین اظهارات نشان می‌دهد سؤال درباره منشأ منابع کاملاً بجاست؛ اما هنوز برای نتیجه‌گیری درباره میزان اثر تورمی طرح کافی نیست.
خرید کالا به خودی خود پول خلق نمی‌کند
فرض کنیم شهرداری ۱۰ هزار میلیارد تومان از منابعی را که از قبل در اختیار دارد برای خرید برنج، روغن، حبوبات و سایر اقلام اختصاص دهد. در این حالت پولی که قبلاً در حساب شهرداری بوده به حساب تولیدکننده یا تأمین‌کننده منتقل می‌شود و شهرداری در مقابل آن کالا دریافت می‌کند.دارایی شهرداری تغییر شکل داده است: بخشی از موجودی نقدی به موجودی کالا تبدیل شده است.در چنین معامله‌ای به خودی خود ۱۰ هزار میلیارد تومان پول جدید به اقتصاد اضافه نشده است.همان پول موجود فقط از یک حساب به حساب دیگری منتقل شده است. اینکه فروشنده پس از دریافت پول چگونه آن را هزینه کند می‌تواند بر تقاضای اقتصاد اثر بگذارد، اما نمی‌توان صرف انجام معامله را «چاپ پول» نامید.بنابراین اولین پرسشی که باید از هر نقد اقتصادی به «تورم صفر» پرسید این است که چه سهمی از منابع طرح از منابع موجود شهرداری و چه سهمی از اعتبار بانکی جدید تأمین شده است.
تفاوت این دو بسیار مهم است.اگر شهرداری منابع موجود خود را جابه‌جا کرده باشد، بحث خلق پول اساساً شکل دیگری پیدا می‌کند. اگر بانک تجاری تسهیلات تازه‌ای به شهرداری پرداخت کرده باشد، موضوع خلق اعتبار وارد ماجرا می‌شود. و اگر بانک تأمین‌کننده نیز برای پوشش این اعتبار به اضافه‌برداشت یا منابع بانک مرکزی متوسل شود، بحث اثر بر پایه پولی مطرح خواهد شد.این سه مرحله نباید با یکدیگر یکی گرفته شوند.
تسهیلات بانکی پول ایجاد می‌کند، اما لزوماً پایه پولی را نه
اینجا یک ظرافت فنی وجود دارد که در بسیاری از بحث‌های عمومی گم می‌شود.در نظام بانکی جدید، وقتی یک بانک تسهیلات تازه‌ای پرداخت می‌کند، معمولاً همزمان یک سپرده بانکی جدید ایجاد می‌شود. بانک مرکزی انگلستان در توضیح سازوکار خلق پول تصریح می‌کند که اعطای وام توسط بانک تجاری به‌طور همزمان یک سپرده متناظر در حساب وام‌گیرنده ایجاد می‌کند و از این مسیر «پول بانکی» یا نقدینگی جدید شکل می‌گیرد.بنابراین اگر برای اجرای «تورم صفر» واقعاً تسهیلات بانکی جدید پرداخت شود، نمی‌توان گفت هیچ اثری بر نقدینگی ندارد.اما از این گزاره نیز نمی‌توان مستقیماً نتیجه گرفت که همان میزان «پایه پولی» توسط بانک مرکزی ایجاد شده است.بانک‌های تجاری می‌توانند از طریق اعطای اعتبار سپرده ایجاد کنند بدون آنکه همزمان به همان اندازه ذخایر بانک مرکزی افزایش پیدا کند. بانک مرکزی انگلستان نیز تأکید می‌کند که خلق سپرده از طریق اعتبار تجاری، الزاماً نیازمند افزایش متناظر ذخایر بانک مرکزی در همان لحظه نیست.مسئله پایه پولی زمانی جدی‌تر می‌شود که بانک برای تسویه پرداخت‌ها یا جبران کسری نقدینگی خود به منابع بانک مرکزی، اضافه‌برداشت یا اشکال دیگر تأمین ذخایر وابسته شود.بنابراین زنجیره‌ای که بعضی منتقدان ترسیم می‌کنند باید اصلاح شود:تسهیلات بانکی جدید می‌تواند نقدینگی ایجاد کند؛ اما برای اینکه بگوییم طرح مستقیماً موجب افزایش پایه پولی شده، باید نشان دهیم بانک تأمین‌کننده چگونه منابع و ذخایر لازم را مدیریت کرده است.همین تفاوت فنی برای قضاوت درباره اثر تورمی طرح اهمیت زیادی دارد.
حتی خلق نقدینگی هم مساوی با همان مقدار تورم نیست
مرحله بعدی بحث از این هم مهم‌تر است. فرض کنیم بانک برای خرید کالا واقعاً اعتبار جدیدی در اختیار شهرداری قرار داده و در نتیجه سپرده بانکی تازه‌ای ایجاد شده است. آیا از همین لحظه می‌توان گفت به همان میزان تورم ایجاد شده؟پاسخ اقتصادی باز هم منفی است.اثر اعتبار جدید بر قیمت‌ها به حجم تسهیلات، مدت آن، محل مصرف منابع، وضعیت تولید و عرضه، نحوه بازپرداخت و رفتار سایر متغیرهای پولی بستگی دارد.اگر اعتباری برای خرید کالایی به کار رود که عرضه آن محدود است و اعتبار جدید فقط تقاضای بیشتری را به همان موجودی محدود تحمیل کند، احتمال فشار قیمتی بالا می‌رود.اما اگر تأمین مالی به تولیدکننده امکان دهد تولید بیشتری انجام دهد، کالا پیش‌خرید شود، هزینه توزیع کاهش پیدا کند و منابع پس از فروش در دوره نسبتاً کوتاهی به بانک بازگردد، آثار اقتصادی آن متفاوت خواهد بود.بانک‌های تجاری هنگام اعطای وام پول بانکی ایجاد می‌کنند و با بازپرداخت اصل وام، همان بخش از پول بانکی نیز از چرخه حذف می‌شود. بنابراین مدت ماندگاری اعتبار و سرعت بازپرداخت آن نیز اهمیت دارد. این مسئله مخصوصاً درباره طرحی که ادعا می‌شود منابع حاصل از فروش کالا مجدداً برای تأمین موجودی به کار گرفته می‌شود اهمیت پیدا می‌کند. شهرداری گفته است پس از فروش کالاها، منابع دوباره جایگزین و وارد چرخه تأمین خواهد شد.
پس سؤال درست فقط این نیست که «آیا وام گرفته شده است؟» بلکه باید پرسید: چه مقدار وام، برای چه مدتی، با چه نرخ و چه سرعت گردش و بازپرداختی؟منتقدان کدام حلقه را باید اثبات کنند؟از اینجا می‌توان نقد را از فضای کلی و نظری خارج کرد.
برای اثبات اینکه «تورم صفر» عملاً یک موتور خلق نقدینگی است، باید حداقل چند داده روشن شود: چه مقدار منابع در مرحله نخست وارد طرح شده، چه سهمی از آن منابع خود شهرداری بوده، چه مقدار تسهیلات تازه بانکی پرداخت شده، بانک‌های تأمین‌کننده این اعتبار را چگونه پوشش داده‌اند و چه میزان از منابع پس از فروش کالا به شبکه بانکی بازمی‌گردد.
تا زمانی که این ارقام منتشر نشده، دو ادعای قطعی هر دو زودهنگام‌اند.هم نمی‌توان گفت طرح «هیچ اثر پولی ندارد» و هم نمی‌توان صرفاً از شنیدن واژه تسهیلات بانکی نتیجه گرفت که شهرداری برای پایین نگه داشتن قیمت چند کالا به همان میزان پول پرقدرت خلق کرده است.برای اثبات تورم‌زا بودن طرح، کافی نیست بگوییم شهرداری کالا خریده است؛ باید نشان داد پول جدید از کجا خلق شده است. این همان حلقه‌ای است که باید در مرکز بحث اقتصادی قرار گیرد.
اگر پول چاپ نمی‌شود، قیمت پایین‌تر از کجا می‌آید؟
پرسش مهم بعدی این است که اگر شهرداری قرار نیست دائماً یارانه بدهد یا زیان کالا را با پول تازه جبران کند، چگونه می‌تواند قیمت را پایین‌تر نگه دارد؟پاسخ ادعایی مجریان طرح در ساختار زنجیره تأمین است.شهرداری می‌گوید بخشی از کالا را با خرید مستقیم تأمین می‌کند و در هفت منطقه تهران نیز زیرساخت عرضه مستقیم تولیدات استان‌ها ایجاد شده است. همچنین از غرفه‌داران خواسته شده با کاهش حاشیه سود، قیمت عرضه را کاهش دهند.فرض کنیم یک کالا در کارخانه ۱۰۰ واحد قیمت داشته باشد اما پس از عبور از چند حلقه عمده‌فروشی، بنکداری، توزیع و خرده‌فروشی با قیمت ۱۴۰ واحد به مصرف‌کننده برسد.اگر یک خریدار بزرگ بتواند مستقیماً از تولیدکننده با قیمت ۱۰۵ خرید کند، حمل و توزیع را با ۱۰ واحد هزینه انجام دهد و با قیمت ۱۲۰ بفروشد، لزوماً کسی ۲۰ واحد یارانه پرداخت نکرده است؛ ممکن است بخشی از فاصله قیمت از طریق کوتاه شدن زنجیره تجاری حذف شده باشد.البته این مثال صرفاً برای توضیح سازوکار است و درباره اندازه واقعی حاشیه‌های طرح باید اطلاعات مالی منتشر شود.در خرید عمده یک مزیت دیگر نیز وجود دارد.
تولیدکننده ممکن است در برابر سفارش بزرگ، پرداخت مطمئن و حذف هزینه بازاریابی و وصول مطالبات حاضر به ارائه تخفیف باشد. در چنین وضعیتی بخشی از ارزان‌تر شدن کالا نتیجه افزایش کارایی معامله است، نه الزاماً پرداخت یارانه.بنابراین قبل از اینکه هر فاصله‌ای میان قیمت «تورم صفر» و بازار را معادل زیان شهرداری بدانیم، باید قیمت خرید واقعی و هزینه توزیع مشخص شود.
خطر واقعی کجاست؟ اگر قیمت ثابت باشد ولی هزینه خرید بالا برود
تمام این استدلال‌ها البته یک نقطه شکننده دارد. شهرداری ممکن است بسته اول را با قیمت مناسبی خریده باشد، اما تورم ادامه پیدا کند و تأمین‌کننده برای محموله دوم و سوم قیمت بالاتری مطالبه کند.اگر قیمت فروش به مردم همچنان ثابت بماند، کسی باید این فاصله را پرداخت کند.اگر کاهش حاشیه واسطه‌گری، خرید عمده و گردش سریع سرمایه بتواند آن را جبران کند، طرح می‌تواند بدون زیان قابل توجه ادامه یابد.اما اگر فاصله به حدی برسد که شهرداری ناچار شود هر ماه مبلغ بیشتری از بودجه عمومی یا اعتبار بانکی برای جبران تفاوت وارد کند، ماهیت اقتصادی طرح تغییر خواهد کرد.در این وضعیت دیگر با یک زنجیره توزیع کاراتر روبه‌رو نیستیم؛ با یک یارانه قیمتی فزاینده مواجه خواهیم بود.اگر این یارانه از درآمدهای پایدار شهرداری پرداخت شود، مسئله اصلی هزینه فرصت است؛ یعنی باید پرسید چه خدمت دیگری قربانی این هزینه شده است.اگر از بدهی بانکی بزرگ و مداوم تأمین شود، نگرانی نقدینگی جدی‌تر می‌شود.و اگر بانک تأمین‌کننده نیز برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خود به منابع بانک مرکزی وابسته شود، آن‌وقت مسیر انتقال فشار به پایه پولی نیز اهمیت پیدا می‌کند.پس محل اصلی نگرانی منتقدان نه خرید اولیه کالا، بلکه نحوه تأمین کسری احتمالی در ماه‌های بعد است.
یک نکته مغفول؛ خرید پیشاپیش حتی می‌تواند عرضه را تقویت کند
برخی منتقدان اثر طرح را فقط از سمت تقاضا می‌بینند: شهرداری پول وارد بازار می‌کند و کالا می‌خرد، بنابراین تقاضا بالا می‌رود. اما خرید عمده و قراردادی یک سمت دیگر نیز دارد.اگر تولیدکننده بداند یک مشتری بزرگ برای چند ماه آینده مقدار مشخصی از محصول او را خریداری خواهد کرد، بخشی از ریسک فروش کاهش پیدا می‌کند. دریافت پیش‌پرداخت یا قرارداد مطمئن می‌تواند سرمایه در گردش را بهبود دهد و برنامه‌ریزی تولید را آسان‌تر کند.در چنین حالتی اعتبار صرفاً به خرید کالای موجود محدود نمی‌شود؛ می‌تواند به تأمین مالی زنجیره تولید نیز کمک کند.البته این اثر خودکار نیست. اگر شهرداری فقط کالای موجود در بازار را جمع کند، ممکن است حتی فشار کوتاه‌مدت بر قیمت عمده‌فروشی ایجاد شود. اما اگر قراردادها واقعاً به افزایش تولید و تأمین جدید متصل باشند، بخشی از افزایش تقاضای مالی با افزایش عرضه واقعی همراه خواهد شد.به همین دلیل قضاوت درباره آثار تورمی طرح بدون دانستن شکل قراردادهای خرید ناقص است.
شهرداری باید صورت‌حساب را روی میز بگذارد
در این نقطه مسئولیت فقط متوجه منتقدان نیست. شهرداری نیز اگر می‌خواهد ادعای پایداری طرح قابل ارزیابی باشد، باید تصویر روشن‌تری از ساختار مالی آن منتشر کند.شهردار تهران گفته تأمین مالی از اعتبار شهرداری، تسهیلات بانکی و ظرفیت شبکه بانکی انجام می‌شود و بانک شهر و بانک ملت نیز در طرح مشارکت دارند.اما برای ارزیابی اقتصادی، عنوان منابع کافی نیست.باید مشخص شود سرمایه اولیه طرح چه میزان بوده، چه سهمی از بودجه یا منابع نقدی مدیریت شهری تأمین شده، میزان تسهیلات هر بانک چقدر است، مدت بازپرداخت و نرخ آن چگونه تعیین شده، چه مقدار اعتبار در هر دوره با فروش کالا آزاد می‌شود و آیا بانک مرکزی تسهیلات یا منابع مستقیمی در اختیار طرح قرار داده یا نقش آن صرفاً در تنظیمات و مجوزهای بانکی و ارزی بوده است.
شفاف شدن این اطلاعات اتفاقاً بهترین پاسخ به منتقدان خواهد بود. اگر ارقام نشان دهد سرمایه محدود در یک چرخه سریع خرید و فروش می‌چرخد و بخش عمده کاهش قیمت از خرید عمده و حذف حاشیه‌های توزیع حاصل شده، ادعای «پول‌پاشی تورم‌زا» بسیار دشوارتر خواهد شد.اما اگر مشخص شود هر مرحله از طرح نیازمند تزریق تازه منابع بانکی و جبران فزاینده زیان است، نگرانی منتقدان وزن بیشتری پیدا می‌کند.
آیا هر اعتبار بانکی بد است؟
در برخی نقدها یک فرض ضمنی دیگر نیز وجود دارد: گویی هر افزایش اعتبار بانکی ذاتاً نامطلوب است.اگر این منطق پذیرفته شود، بخش بزرگی از تأمین مالی تولید نیز باید متوقف شود.مسئله اقتصاد کلان «وجود اعتبار» نیست؛ کیفیت، اندازه و مقصد آن است.اعتباری که دائماً صرف پوشاندن زیان فعالیتی بدون بازده شود، با اعتباری که سرمایه در گردش تولید و توزیع را تأمین می‌کند یک اثر ندارد.بانک مرکزی و نهاد ناظر دقیقاً به همین دلیل باید حجم رشد ترازنامه، کیفیت دارایی بانک و توان بازپرداخت وام‌گیرنده را کنترل کنند.در طرح «تورم صفر» نیز پرسش اساسی این است که آیا تأمین مالی بانکی به ایجاد یک چرخه تجاری قابل بازپرداخت منجر می‌شود یا تبدیل به خط اعتباری دائمی برای پوشاندن اختلاف قیمت خواهد شد.همین تفاوت تعیین می‌کند که «تسهیلات بانکی» ابزار گردش مالی طرح است یا منشأ یک مشکل پولی جدید.
به‌جای حدس درباره تورم، مسیر پول را منتشر کنید
نقد پولی «تورم صفر» را نباید ساده گرفت. خود شهرداری اعلام کرده شبکه بانکی در تأمین مالی طرح مشارکت دارد و بنابراین بررسی آثار اعتباری آن کاملاً ضروری است.اما میان «استفاده از بانک»، «خلق نقدینگی»، «افزایش پایه پولی» و «ایجاد تورم» علامت مساوی وجود ندارد.وام تازه بانک تجاری می‌تواند پول بانکی و نقدینگی ایجاد کند، اما افزایش پایه پولی مرحله دیگری است. افزایش نقدینگی نیز بسته به اندازه اعتبار، مدت آن، نحوه بازپرداخت و واکنش عرضه، الزاماً به همان نسبت به افزایش قیمت تبدیل نمی‌شود.از سوی دیگر، اگر شهرداری بتواند بخشی از کاهش قیمت را از محل حذف واسطه، خرید عمده، گردش سریع سرمایه و قرارداد مستقیم با تولیدکننده تأمین کند، پایین‌تر بودن قیمت فروش الزاماً به معنای وجود یارانه پنهان نیست. اما یک خط قرمز وجود دارد.اگر در ماه‌های آینده فاصله قیمت خرید و فروش بزرگ شود و این فاصله به‌طور مستمر از وام جدید، بدهی بانکی یا منابع بانک مرکزی تأمین شود، آن وقت ادعای حمایت معیشتی می‌تواند با یک هزینه پولی بزرگ‌تر برای اقتصاد همراه شود.به همین دلیل بهترین پاسخ به این مناقشه نه شعار موافقان است و نه نمودار فرضی مخالفان.
http://hadidnews.com/vdcaa0ny.49n0m15kk4.html
hadidnews.com/vdcaa0ny.49n0m15kk4.html
منبع : خبرگزاری فارس
