تخلفات مدارس غیردولتی وضعیت عجیبی دارد؛ تعزیرات از رسیدگی منع شده است و نمایندگان خواستار رسیدگی ویژه شدهاند.
تاریخ انتشار :دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۱:۴۸
تخلفات مدارس غیردولتی یکی از بیشترین اخباری است که در ایام ثبتنام سال تحصیلی جدید خانوادهها، رسانهها و تا حدودی مسئولان را درگیر خود میکند و خروجی تقریباً یکسان این پیگیریها چیزی جز یکهتازی مدارس متخلف نیست؛ شروع پیش از موعد ثبتنام و دریافت هزینههای غیرقانونی برای شهریه مدرسه و سرویس دانشآموزان و عدم تناسب شهریههای دریافتی با خدمات وعدهدادهشده آموزشی و رفاهی همیشه یکی از نگرانیها و انتقادات والدین در این ایام است که البته معمولاً به نتیجهای هم نمیرسد.
از اوایل دهه 90 بهموازات افزایش هزینههای عمومی، شکایات از رشد افسارگسیخته شهریههای مدارس غیردولتی نیز سیر صعودی گرفت و شعب مختلف سازمان تعزیرات حکومتی با پروندههای متعددی در این زمینه مواجه میشدند.
تلاش قدیمی آموزش و پرورش برای منع تعزیرات از رسیدگی به تخلفات
اعلام تصمیم سازمان تعزیرات برای ورود به تخلفات گسترده مدارس غیردولتی و اجحاف ناتمام در حق مردم باعث ایجاد مناقشهای سنگین در سال 1394 بین آموزش و پرورش و سازمان تعزیرات شد؛ در حالی که تعزیرات تخلفات رخداده در دریافت هزینههای اضافی از مردم را مصداق گرانفروشی میدانست اما آموزش و پرورش مدعی بود که تعزیرات اساساً هیچ حقی برای رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی در دریافت شهریههایی غیرقانونی ندارد.
محمد محمدی مدیرکل وقت تعزیرات حکومتی استان تهران گفته بود: رسیدگی به شکایات متعدد مردمی در زمینه این تخلفات مدارس غیردولتی، تکلیف تعزیرات حکومتی است اما اگر هم فرض این باشد که نظارت بر این مدارس، باید صرفاً بهعهده آموزش و پرورش باشد، چرا تاکنون هیچ گزارش از این میزان تخلف در دریافت پول اضافی از مردم به تعزیرات ارائه نکردهاند؟
او با بیان اینکه اگر قرار است مرجعی قانونی و تخصصی مثل تعزیرات به تخلفات مدارس غیردولتی رسیدگی نکند، پس کدام نهاد مسئول است، گفته بود: «اینکه چرا امسال (1394) ورود تعزیرات به تخلفات گسترده این مدارس، واکنش و اعتراض آموزش و پرورش را برانگیخته، قابل تأمل است! چراکه در سالهای گذشته با شکایتهای مردمی، تعزیرات به پروندههای متعددی رسیدگی کرده و مبالغ اضافی را به شاکیان عودت داده بود.
محمدی در پاسخ به اظهارات رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی مبنی بر ممنوعیت ورود تعزیرات به پرونده تخلفات این مدارس گفته بود: تعزیرات حکومتی برابر قانون مرجع رسیدگی و صدور حکم تخلفات است و با توجه به ماده 2 قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، گزارش تخلف گرانفروشی خدمات بهبهای بیش از نرخ تعیینشده توسط مراجع رسمی در تعزیرات حکومتی مورد رسیدگی قرار میگیرد، بنابراین سازمان تعزیرات حکومتی مرجع نظارتی نیست بلکه براساس گزارشهای تخلف دریافتی از بازرسان دستگاههای نظارتی اقدام به صدور حکم برای متخلفان میکند و بازرسان دستگاههای نظارتی بهعنوان ناظر از تخلفات گزارش تهیه میکنند و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع میدهند که متأسفانه با وجود شکایتهای متعدد مردم از اضافهدریافتی مدارس غیردولتی، تاکنون هیچ مرجع نظارتی گزارش تخلف در این مورد را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع نداده است.
وی اظهار داشته بود: از سوی دیگر مواد 15، 16، 18، 33 و 34 قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مربوط به مرجع تعیین تعرفه شهریه و رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان آن مرکز در هیئتهای رسیدگی به تخلفات است و ارتباطی به تخلفات اضافهدریافتی ندارد.
این کشوقوسها بین تعزیرات حکومتی و آموزش و پرورش ادامه داشت تا اینکه حتی تلاش شد با استفاده از ظرفیت برخی سیاسیون ازجمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی و بهکارگیری برخی حربهها، فشار را بر تعزیرات بیشتر کنند؛ برخی از این افراد کوشیدند با تشبیه محیط مدارس به دانشگاه و تعزیرات به پلیس، مانند بحث ممنوعیت ورود پلیس به دانشگاه، فضایی امنیتی ایجاد کنند تا تعزیرات از اصل رسیدگی به پروندههای تخلف بازبماند.
محیط مقدس با مهر و آرامش مدارس جای تعزیرات نیست!
احمدی لاشکی یکی از نمایندگان وقت مجلس شورای اسلامی ، «آموزش و پرورش» و «مدارس» را محیطهای مقدس و همراه با مهر و آرامشی خواند که با فرض وقوع تخلفات هم نهادهایی مثل تعزیرات حق ورود و رسیدگی به این تخلفات را ندارند و خود آموزش و پرورش باید به این تخلفات ورود کند!
او همچنین مدعی شده بود که ورود تعزیرات به تخلفات رخداده توسط مدارس غیردولتی، به جایگاه تعلیم و تربیت خدشه وارد میکند!اما در مقابل نمایندگانی ازجمله حجتالاسلام سلیمی هم بودند که معتقد به رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی توسط تعزیرات بودند.
800میلیارد تومان جریمه، نتیجه رسیدگی چندماهه تعزیرات به تخلفات مدارس غیردولتی
با وجود همه مخالفتهای آموزش و پرورش بهویژه سازمان مدارس غیردولتی در سالهای گذشته، سازمان تعزیرات براساس شکایات مردمی و گزارش ناظران، رسیدگیهایی به این پروندهها داشت؛ تا جایی که حتی در سال 1402، احمد اصانلو رئیس وقت سازمان تعزیرات حکومتی از تعطیلی 10 مدرسه غیردولتی بهدلیل دریافت غیرقانونی پول از مردم خبر داد.
او با بیان اینکه دریافت شهریه مازاد بر تعرفه مصداق "گرانفروشی" است، گفته بود: بهدلیل عدم همکاری مناسب آموزش و پرورش در رسیدگی و اعلام گزارش تخلفات، مجبور شدیم بهصورت میدانی تخلفات را رصد و بررسی کنیم که فقط در عرض چند ماه از بررسی این تخلفات، مدارس غیردولتی متخلف که عمدتاً هم در تهران مستقر هستند، 800 میلیارد تومان جریمه شدند و 43 میلیارد تومان نیز به مردم عودت داده شد.
سلب صلاحیت تعزیرات پس از اصلاح قانون مدارس غیردولتی
چندماه پس از این اظهارات، اصلاحیه قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، در تاریخ 21 اسفند 1402 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
یکی از مواد اصلاحی (ماده 17)، مربوط به ماده 35 قانون اصلی مربوط میشد که نحوه برخورد با مدیران و مؤسسان متخلف این مدارس را تشریح میکرد؛ در این ماده آمده است:
ماده 17 ـ یک بند بهعنوان بند «ث» به ماده (35) قانون بهشرح زیر الحاق و عنوان بند «ث» فعلی و سایر بندهای آن متناسباً اصلاح و یک تبصره بهعنوان تبصره (4) به این ماده الحاق میشود:
ث ـ جریمه نقدی مؤسس تا صددرصد (100%) شهریه (ابلاغی) کل دانشآموزان مدرسه در همان سال و دانشآموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی متناسب با مبلغ تخلف مالی یا میزان تخلف ارتکابی مؤسس
تبصره 4 ـ در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. معادل صددرصد (100%) وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قرار میگیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
ماده 35 قانون اصلی پس از اصلاح و الحاق تبصره بنده «ث» به این شرح تغییر کرد:
ماده 35 (اصلاحی 1402.12.21) ـ مجازاتهای قابل اعمال در مورد مدیران و مؤسسان مدارس و مراکز غیردولتی در صورت تخلف از تکالیف مندرج در این قانون، موارد مندرج در ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372.9.7 متناظر با مدارس غیردولتی و سایر مقررات ابلاغشده از طرف وزارت آموزش و پرورش بهشرح زیر میباشد:
الف ـ اخطار کتبی به مدیر یا مؤسس
ب ـ توبیخ مدیر یا مؤسس همراه با درج در پرونده
پ ـ عزل مدیر و محرومیت از مدیریت در مدارس و مراکز غیردولتی از یک تا سه سال
ت ـ محرومیت دائم مدیر از مدیریت مدارس و مراکز غیردولتی
ث ـ جریمه نقدی مؤسس تا صددرصد (100%) شهریه (ابلاغی) کل دانشآموزان مدرسه در همان سال و دانشآموختگان مرکز در همان نیمسال یا دوره آموزشی متناسب با مبلغ تخلف مالی یا میزان تخلف ارتکابی مؤسس
ج ـ تعطیلی موقت مدرسه یا مرکز از یک تا سه سال
چ ـ لغو مجوز تأسیس و تعطیلی دائم مدرسه یا مرکز
ح ـ محرومیت موقت مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی تا پنج سال
خ ـ محرومیت دائم مؤسس از تأسیس مدرسه یا مرکز غیردولتی
تبصره 1 ـ رسیدگی به تخلفات مدیران و مؤسسان توسط شورای نظارت استان انجام میگیرد.
تبصره 2 ـ در صورت عزل مدیر مدرسه، انتخاب مدیر جدید بهروش مذکور در ماده (22) این قانون انجام میشود و تا تعیین مدیر جدید، اداره مدرسه حداکثر تا پایان سال تحصیلی برعهده مدیر موقتی است که توسط آموزش و پرورش با اولویت کارکنان همان مدرسه مشخص میشود. در صورت عزل مدیر مرکز آموزشی یا پرورشی، نحوه اداره آن مرکز بهتشخیص آموزش و پرورش استان است.
تبصره 3 ـ در صورت تأیید رأی شورای نظارت استان مبنی بر تعطیلی مدرسه غیردولتی، اداره آن مطابق ماده (22) این قانون تا پایان سال تحصیلی و برای مراکز آموزشی و پرورشی تا پایان نیمسال برعهده آموزش و پرورش است.
تبصره 4 (الحاقی 1402.12.21) ـ در صورت قطعیت مجازات بند «ث»، جریمه نقدی به حساب درآمدهای عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد. معادل صددرصد (100%) وجوه مزبور در اختیار صندوق حمایت از توسعه مدارس غیردولتی قرار میگیرد تا در راستای ارتقای کیفیت و عدالت آموزشی و پرورشی در مدارس غیردولتی مناطق محروم هزینه شود.
پس از این اصلاحات، گفته میشود که با استناد به همین قانون اصلاحی، دیوان عدالت اداری صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به پرونده تخلفات مدارس غیردولتی در مواردی مانند دریافت وجه اضافی از مردم را سلب کرده است.
حذف تعزیرات از رسیدگی به تخلفات، اوضاع را بهتر کرد؟
اینکه دیوان عدالت اداری با چه استدلالی صلاحیت تعزیرات در رسیدگی به این تخلفات را سلب کرده، یک روی سکه است، اما روی دیگر آن سپردن تام و تمام رسیدگی به این تخلفات به آموزش و پرورش است؛ اینکه تخلفات مدارس غیردولتی بهویژه تخلفاتی که منجر به خسارت مالی خانواده دانشآموزان مثل پرداخت شهریههای گزاف و غیرقانونی میشود، در ابتدا بهعهده سیستم نظارتی درون همان مجموعه است، امری بدیهی و قابل پذیرش است اما چرا نباید پس از عدم موفقیت خانواده در استیفای حق خود در سیستم درونی آموزش و پرورش، شکایت خود را در نهادی مانند تعزیرات که اساساً وظیفه ذاتی آن برخورد با همین تخلفات است، پیگیری کنند؟
مگر نه اینکه در بخشهای مختلف دیگر جامعه، وظیفه ذاتی و ابتدایی انواع و اقسام اتحادیهها، برخورد با تخلفات واحدهای زیرمجموعه و تحت نظارت خود است، اما وقتی شهروندان بههردلیلی از این نظارت و پیگیری راضی نیستند یا به آن امیدی ندارند، شکایت خود را در تعزیرات پیگیری میکنند؟ آیا میتوان علیرغم همین استدلال، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی را در رسیدگی به تخلفاتی مانند تقلب، گرانفروشی، کمفروشی، قاچاق کالا و ارز و مواردی دیگر سلب کرد و رسیدگی به تخلفات را به مجموعههای نظارتی ارگانها و نهادهای مربوطه سپرد؟
آیا میتوان صرفاً بهامید حضور و فعالیت اتحادیهها و اتاق اصناف و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و...، انبوهی از شکایاتی را که مردم درباره تخلفات اینچنینی به تعزیرات ارائه کردهاند، ملغی کرد و رسیدگی را به همانها سپرد؟ البته که وضعیت ایدهآل و منطقی این است که شکایات مردمی در همان نقطه و توسط اتحادیهها و اولین ناظران درونی، رسیدگی شوند و حق مردم به آنها بازگردانده شود، اما بهدلایل متعدد مانند ضعف قانون، ترکفعل ناظران و مسئولان، تعارض منافع و... چه در حوزه مدارس غیردولتی و چه در سایر واحدهای صنفی، مردم آنچنان که باید، امیدی به نظارتهای درونسیستمی همان مجموعه ندارند و سعی میکنند حق خود را در تعزیرات پیگیری کنند.
گذشته از اینها، اگر هم استدلالهای موجود درباره عدم ورود تعزیرات به پرونده تخلفات مدارس غیردولتی را بپذیریم، این سؤال مطرح میشود؛ چه در سالهای پیش از اصلاح قانون مدارس غیردولتی (اسفند 1402) و چه پس از آن، آیا نظارت صرف آموزش و پرورش و مشخصاً سازمان مدارس غیردولتی، توانسته است جلوی تخلفات گسترده مدارس غیردولتی و ظلمی را که به مردم میشود، بگیرد؟
اگر ورود فقط چندماهه تعزیرات در سال 1402 به تخلفات مدارس غیردولتی، منجر به صدور جریمه 800 میلیارد تومانی شد، پس از آن که این سازمان دیگر صلاحیت ورود به این تخلفات را ندارد، تکلیف برخورد با متخلفان چه میشود؟
سازمان مدارس غیردولتی باید مشخصاً اعلام کند که مکانیزم برخورد با این تخلفات چگونه بوده است که همچنان مدیران متخلف به تخلفات خود ادامه میدهند و مردم هم برای فضایی کمی بهتر از مدارس دولتی، مجبورند هزینههای گزاف بپردازند؟
چرا وقتی سازمان مدارس غیردولتی اعلام میکند تا زمان تصویب شهریههای جدید، مدارس نباید نرخ جدید اعلام کنند، مدارس ارزشی برای اظهارات رئیس این سازمان قائل نیستند و نرخهای جدید را از مردم مطالبه میکنند؟
چرا وقتی سازمان مدارس غیردولتی اعلام میکند مدارس حق ندارند تا زمان تصویب شهریههای جدید، قرارداد جدید ببندند و باید علیالحساب نرخ سال گذشته را از خانوادهها دریافت کنند، باز هم مدارس متخلف، با افزایش 60 تا 70درصدی با خانوادهها قرارداد میبندند و با اطمینان میگویند نرخهای اعلامی تصویب میشود؟
نمایندگان مجلس: تخلفات مدارس غیردولتی، نیاز به پرونده ویژه دارد
وضعیت بلبشوی نظارت آموزش و پرورش بر عملکرد مدارس غیردولتی، کار را به جایی رساند که مهرماه سال 1404، علی خضریان، امیرحسین ثابتی و علی خزائی اعضای کمیسیون اصل نود مجلس در نامهای خطاب به حجتالاسلام پژمانفر نتیجه و گزارش بازدید میدانی خود را از سازمان مدارس غیردولتی و نرخگذاری غیرقانونی مدارس غیردولتی و سایر تخلفات آنها اعلام کردند و خواستار تشکیل پروندهای ویژه در این زمینه شدند.
متن این نامه به این شرح است:
باتوجهبه گزارشهای مردمی در خصوص نارضایتیهای عمومی در حوزه مدارس و مراکز غیردولتی، پس از بررسیهای صورتگرفته و انجام تحقیقات اولیه وجود شواهد و مدارک از تخلفات سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی، جهت بررسی دقیق وضعیت و اثبات تخلفات مطروحه در تاریخ 1404.7.20 بههمراه هیئتی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تیم کارشناسی جهت نظارت میدانی از سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و مشارکتهای مردمی در محل وزارت آموزشوپرورش حضور به هم رسانده و پس از استماع دفاعیات مسئولان وزارت آموزشوپرورش در خصوص مسئولیتها و تکالیف قانونی خود (قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی) که از جمله میتوان به مواردی از قبیل:
1 ـ ابلاغ شهریه در زمان مقرر (ماده 15)
2 ـ انجام نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی
3 ـ ایجاد سامانه جامع مدارس غیردولتی (ماده 18 مکرّر)
4 ـ ایجاد بستر شکایات مردمی بدون بررسی
5 ـ ایجاد سامانه مراکز غیردولتی (ماده 18 مکرّر)
6 ـ دریافت درصد سهم دولت از فعالیت مراکز غیردولتی (ماده 20)
7 ـ تعیین حقوق و مزایای کارکنان و تعیین بیمه پرسنل (ماده 26)
8 ـ فعالسازی رسیدگی به تخلفات و آراء الکترونیک شورای سیاستگذاری
9 ـ فعالسازی سیستم گزینش کارکنان مدارس غیردولتی (ماده 23)
10 ـ آموزش تکمیلی و دورههای ضمنخدمت (ماده 27) و موارد متعدد دیگر اشاره کرد که نهایتاً باتوجهبه اسناد و مدارک موجود و بررسی سامانه مربوطه (سامانه مشارکتها) موارد زیر احصا و تقدیم میشود:
1 ـ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی جهت ابلاغ شهریه سامانه جدیدی طراحی کرده است که خلاف مواد 15، 16 و 18 و 18 مکرّر قانون اصلاح تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی بدون دریافت هیچگونه سند، مدرک و راستیآزمایی اطلاعات، مدارس شهریه درخواستی خود را بارگذاری میکنند و در نهایت با نظر کارشناسان و بهصورت سلیقهای و غیرقابلاستناد شهریه تعیین و سپس ابلاغ میشود.
درصورتی که در سامانهای که قبلاً وجود داشته است، الگوی تعیین شهریه مطابق با قانون طراحی شده است و بر اساس آن مدارس اطلاعات کامل از جمله نیروی انسانی، دانشآموزان، ظرفیت نوسازی، تراکم منطقه و... را ثبت میکردهاند و شهریه بر اساس الگوی تعیین شهریه و بدون دخالت نیروی انسانی و پس از راستیآزمایی اطلاعات محاسبه و ابلاغ میشود.
2 ـ در سال 1402 طی ترک تشریفات قانونی سازمان مدارس و مراکز غیردولتی اقدام به عقد قرارداد با پیمانکار جدید میکند که مطابق با قرارداد منعقده و سند فنی پیوست پیمانکار جدید موظف به پشتیبانی، ارتقا و توسعه سامانه مشارکتها (سامانه قبلی) بوده است که متأسفانه شرکت پیمانکار علیرغم دریافت مطالبات قراردادی خود و اخذ تأییدیه حُسن انجام کار از آن سازمان، با بررسیهای صورتگرفته مشخص گردید که شرکت پیمانکار با ایجاد یک سامانه جدید نهتنها به هیچ کدام از تعهدات قراردادی خود عملنکرده است، بلکه با همکاری آن سازمان بسیاری از بخشهای سامانه جامع مشارکتها (سامانه قبلی) که متشکل از 25 زیرسامانه و طی 10 سال با صرف صدها میلیارد ریال به بهرهبرداری کامل رسیده بوده است و شامل بخشهای گوناگونی از جمله زیرسامانههای شهریه مدارس، شهریه مراکز، نظارت و ارزیابی، پاسخگویی به شکایات، مدارس آموزش از راه دور، مدارس هیئتامنایی، آموزش ضمنخدمت پرسنل، کارت شناسایی، تأییدیه گزینش، صندوق وام ضروری، شوراهای آموزش و پرورش، ابلاغ الکترونیک، قرارداد معلم، قرارداد دانشآموز، مجوزهای تأسیس و راهاندازی، توسعه، جابهجایی و... را حذف و یا بلااستفاده نموده است.
3 ـ در سامانه جدید تمامی قسمتهایی که برای شفافسازی شهریه، حقوق و بیمه معلم، قرارداد دانشآموز و سیستم نظارتی طراحی شده بوده کاملاً حذف شده است که از جمله میتوان به حذف قرارداد الکترونیک معلم، حذف بیمه معلم، حذف قرارداد الکترونیک دانشآموز و اطلاعات شهریه پرداختی، حذف مجوز نوسازی، حذف قرارداد اجارهبها، حذف سوابق شهریه سالهای گذشته مدرسه، حذف آیتمهای فرمول شهریه و حذف دسترسی واحدهای نظارتی از نحوه محاسبه و ابلاغ شهریه اشاره کرد.
با توجه به مشهود بودن تخلفات؛
1 ـ عدم محاسبه و ابلاغ شهریه خلاف الگوی تعیین شهریه مواد 15 و 16 و 18 مکرر قانون، 2 ـ عدم انجام نظارت بر مدارس و مراکز غیردولتی باوجود تخلفات بسیار گسترده در اخذ شهریه، 3 ـ تبانی با شرکت پیمانکار جدید سامانه مشارکتها، 4 ـ مختومه کردن شکایات مردمی بدون بررسی، 5 ـ عدم فعالسازی سامانه جامع مدارس و مراکز غیردولتی ماده 18 مکرر قانون، 6 ـ حذف قرارداد معلم و دانشآموز، 7 ـایجاد تغییر در شهریه سال گذشته مدارس بهصورت سلیقهای، 8 ـ عدم فعالسازی رسیدگی به تخلفات و آراء الکترونیکی شورای سیاستگذاری، 9 ـ عدم فعالسازی سیستم گزینش کارکنان مدارس غیردولتی، 10 ـ عدم صدور گواهینامه آموزش ضمنخدمت و گواهینامه صلاحیت مجوز حرفهای معلمان که نهایتاً منجر به بروز مشکلات بسیار متعدد و جدی و ایجاد شرایط بحرانی برای مردم در سراسر کشور شده است؛ لذا بر اساس مطالب فوق این هیئت خواستار ایجاد تشکیل پروندهای ویژه این موضوع در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به تخلفات سازمان مدارس و مراکز غیردولتی است.
با توجه به شرایط جامعه در ماههای پس از این نامهنگاری و التهابات ادامهدار شاید فرصت مناسب برای پیگیری این مسئله از سوی مجلس شورای اسلامی وجود نداشته است اما در زمان حاضر که شرایط تاحدودی تثبیت شده است و از سوی دیگر در ایام مربوط به ثبتنام مدارس غیردولتی هستیم، ضروری است نهادهای بالادستی با قید فوریت ورودی جدی به مسئله رهاشدگی مدارس غیردولتی داشته باشند.
انتهای پیام/+
منبع:خبرگزاری تسنیم
http://hadidnews.com/vdcay0ny.49nm615kk4.html
hadidnews.com/vdcay0ny.49nm615kk4.html
