اسناد افساد پهلوی؛ از غارت املاک و نفت تا خروج میلیاردها دلار

بررسی اسناد تاریخی، خاطرات مقامات رژیم پهلوی و گزارش‌های نهادهای رسمی خارجی نشان می‌دهد فساد اقتصادی در دوره پهلوی نه یک انحراف مقطعی، بلکه محصول ساختار رانتی، تمرکز ثروت نفتی و تملک شخصی دولت توسط شاه بود؛ فسادی که از رأس هرم قدرت آغاز شد و تا خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه ملی از کشور امتداد یافت.

رضاخان پهلوی در طول سال‌های زمامداری خود، الگویی کم‌سابقه از پیوند قدرت سیاسی با فساد اقتصادی و مالی را در ساختار حکومت ایران نهادینه کرد؛ الگویی که نه‌تنها به تمرکز بی‌سابقه ثروت در دستان شخص شاه انجامید، بلکه زمینه‌ساز شکل‌گیری یک نظام استبدادی مبتنی بر غارت منابع عمومی، تملک اموال مردم و حذف نهادهای نظارتی شد.

اسناد تاریخی، گزارش‌های رسمی دولت‌های خارجی، خاطرات رجال سیاسی و افشاگری‌های مطبوعاتی پس از سقوط رضاخان، تصویری روشن از حجم گسترده فساد مالی و سیاسی در دوران پهلوی اول ترسیم می‌کنند؛ فسادی که از تصاحب سازمان‌یافته املاک مردم آغاز شد و تا انتقال گسترده دارایی‌های ملی به حساب‌های شخصی شاه در داخل و خارج از کشور ادامه یافت.

پهلوی اول، تصاحب املاک مردم؛ غارت به نام «اقتدار»
یکی از برجسته‌ترین مصادیق فساد اقتصادی رضاخان، تملک گسترده و اجباری اراضی و املاک مردم، به‌ویژه در مناطق حاصلخیز شمال کشور بود. بر اساس اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده، رضاخان بلافاصله پس از دستیابی به قدرت با حمایت انگلیسی‌ها، روند سیستماتیک ثروت‌اندوزی را آغاز کرد؛ روندی که از باج‌گیری از مالکان بزرگ و تجار تا مصادره مستقیم زمین‌ها با زور قوه قهریه را در بر می‌گرفت.

فردوست: در سال 1319 صورت‌حساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی 62 میلیون تومان بود
حسین فردوست در خاطرات خود، تصویری صریح از این غارت سازمان‌یافته ارائه می‌دهد و می‌نویسد: «رضاخان در طول سلطنتش تمام املاک مرغوب شمال را با زور سرنیزه به نام خود کرد… املاک را به منطقه‌های مختلف تقسیم کرد و در هر منطقه یک افسر گمارد و کل املاک او را سرلشکر کریم بوذر جمهری اداره می‌کرد. در سال 1319 صورت‌حساب عایدی خالص سالیانه املاک پهلوی 62 میلیون تومان بود.»

اسناد وزارت خارجه آمریکا نیز این روایت را تأیید می‌کند. در گزارشی به تاریخ اول ژانویه 1931 آمده است که رضاخان تنها در سال 1930 حدود 2 میلیون دلار به املاک خود افزود؛ از جمله زمینی بسیار ارزشمند در شمال ایران که از حاجی معین‌التجار بوشهری خریداری شد، اما بهای واقعی آن هرگز به فروشنده پرداخت نشد و بخشی از مبلغ نیز به‌عنوان «حق کمیسیون» توسط وزیر دربار تصاحب شد.

پس از سقوط رضاخان، مطبوعات داخلی پرده از ابعاد گسترده‌تری از این غصب برداشتند. گزارش‌ها نشان می‌داد در سال‌های پایانی سلطنت وی، عواید سالانه املاک غصب‌شده به حدود 70 میلیون تومان رسیده بود و رضاخان دست‌کم 4047 قطعه زمین، عمدتاً در استان مازندران، را از طریق مصادره، فروش اجباری یا ادعاهای ساختگی به تملک خود درآورده بود. حتی گزارش‌های سفارت انگلیس نیز اذعان داشت که او با منحرف کردن مسیر آب‌های کشاورزی، کشاورزان را به ورشکستگی کشاند تا زمین‌هایشان را تصاحب کند.

هیکل، روزنامه‌نگار برجسته مصری: رضاخان در سال 1941، او مالک حدود 2 هزار دهکده بود
محمد حسنین هیکل، روزنامه‌نگار برجسته مصری، در توصیف این وضعیت می‌نویسد: «برآورد می‌شود که هنگام برکناری رضاخان در سال 1941، او مالک حدود 2 هزار دهکده بود و نزدیک به یک‌ربع میلیون رعیت مستقیماً روی زمین‌های او کار می‌کردند.»

انباشت ثروت شخصی در اوج فقر عمومی
حرص سیری‌ناپذیر رضاخان برای انباشت ثروت، تنها به زمین محدود نماند. مکاتبات محرمانه بانکی نشان می‌دهد که انتقال مبالغ هنگفت به حساب‌های شخصی شاه در داخل و خارج از کشور، به‌صورت سازمان‌یافته انجام می‌شد. در یکی از این اسناد، سرهنگ رضاقلی امیرخسروی، مدیرکل بانک پهلوی، در نامه‌ای محرمانه در سال 1931، دستور مستقیم رضاخان برای انتقال 150 هزار دلار به حسابی در لندن را ابلاغ می‌کند؛ دستوری که بلافاصله اجرا می‌شود.

فردوست در خاطرات خود حتی به تمسخر رسانه‌های خارجی اشاره می‌کند و می‌نویسد: «در روزهای اشغال ایران، رادیوی بی‌بی‌سی سه روز متوالی درباره املاک رضاخان صحبت می‌کرد و می‌گفت بزرگ‌ترین خدمت او به مملکتش، غصب کلیه اموال مردم شمال بوده است.»

محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر وقت: رضاخان حدود 68 میلیون ریال در حساب‌های شخصی خود در بانک‌های ایران داشته است
در همین حال، محمدعلی فروغی، نخست‌وزیر وقت، در مجلس اعلام کرد که رضاخان حدود 68 میلیون ریال در حساب‌های شخصی خود در بانک‌های ایران داشته است؛ رقمی که معادل 46 درصد کل نقدینگی کشور در آن زمان بود. افزون بر این، دارایی‌های او در بانک‌های خارجی تا 360 میلیون دلار برآورد می‌شد؛ آن هم در شرایطی که بخش بزرگی از مردم ایران در فقر و تنگنای شدید معیشتی به‌سر می‌بردند.

فساد سیاسی؛ مهندسی قدرت و حذف قانون
فساد رضاخان صرفاً اقتصادی نبود، بلکه با مهندسی کامل ساختار سیاسی کشور تکمیل می‌شد. عزل و نصب نخست‌وزیران بدون رأی اعتماد مجلس، بی‌اعتنایی آشکار به نهاد قانون‌گذاری و تمرکز کامل قدرت در دست شاه، از ویژگی‌های ثابت این دوره بود. اسناد تاریخی نشان می‌دهد که حتی انتخابات مجلس نیز با دستور مستقیم رضاخان و از طریق فهرست‌های از پیش تعیین‌شده مهندسی می‌شد.

سفیر انگلیس در گزارشی در سال 1305 به‌صراحت می‌نویسد: «مجلس ایران را نمی‌توان جدی گرفت؛ هرگاه شاه طرحی را بخواهد تصویب می‌شود و هرگاه نخواهد رد می‌شود.»
نمونه بارز این مداخله، بخشنامه 13 بندی تیمورتاش در جریان انتخابات مجلس هشتم است که در آن صراحتاً تأکید شده بود نامزدهای مورد نظر شاه «به هر قیمتی» باید انتخاب شوند و در صورت مقاومت، تهدید، تبعید یا حتی دستکاری صندوق‌های رأی پیش‌بینی شده بود.

اقتصاد رانتی؛ بستر شکل‌گیری فساد ساختاری
در کنار تبیین سیاسی از فساد، تبیین اقتصادی آن نیز ضرورتی انکارناپذیر است. ساختار اقتصادی ایران در دهه‌های 1340 و 1350 شمسی، ساختاری عمدتاً دولتی و رانتی بود. در ادبیات اقتصادی، کشوری که بیش از 42 درصد از کل درآمد سالانه‌اش از محل فروش منابع طبیعی، معدنی یا منابع خارجی تأمین شود، در زمره اقتصادهای رانتی قرار می‌گیرد.

در ایرانِ عصر پهلوی، سهم نفت از کل درآمدهای دولت در آغاز دهه 1340 بیش از 43 درصد بود؛ رقمی که در سال 1354 به 78 درصد افزایش یافت. درآمدهای نفتی کشور نیز از 22 میلیون دلار در سال 1333 به 555 میلیون دلار در 1343، سپس به 17 میلیارد دلار در 1353 و نهایتاً به 20 میلیارد دلار در سال 1356 رسید.

در فاصله سال‌های 1352 تا 1355، نفت 38 درصد تولید ناخالص ملی، 77 درصد درآمد دولت و 87 درصد ارز دولتی را تأمین می‌کرد. این وابستگی شدید به نفت، دولت را از نیاز به مالیات بی‌نیاز و در نتیجه از پاسخگویی به جامعه مستقل کرد؛ وضعیتی که کاتوزیان از آن با عنوان «استبداد نفتی» یاد می‌کند.

تمرکز ثروت، تضعیف نظارت و تولد فساد
افزایش چهاربرابری قیمت نفت در دهه 1350، دولت را بیش از پیش فراقانونی و فراطبقاتی کرد. تمرکز ثروت در دست دولت و شخص شاه، موجب تشدید شکاف دولت ـ ملت و بحران مشروعیت شد. در چنین بستری، روابط حمایتی فاسد و شبکه‌های رانت‌محور گسترش یافت.

درآمدهای فزاینده نفتی، دست دولت را برای تزریق ثروت، اعطای رانت و تسهیلات غیرقانونی به دوستان، حامیان و افراد قدرتمند باز گذاشت. از آنجا که این درآمدها به قدرت شخصی غیرپاسخگو تعلق داشت، عملاً مجالی برای کنترل و حسابرسی باقی نمی‌ماند.

شاه؛ بزرگ‌ترین ذی‌نفع فساد اقتصادی
در اقتصاد رانتی پهلوی، شاه به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار داخلی تبدیل شد و بیشترین سهم از فساد اقتصادی نصیب شخص او و خانواده سلطنتی شد. شرکت ملی نفت ایران که مدیرعامل آن اقبال ـ از نزدیک‌ترین افراد به شاه ـ بود، بخشی از درآمد نفت را محرمانه به حساب شخصی شاه واریز می‌کرد؛ رقمی که تنها در سال 1355 معادل یک میلیارد دلار برآورد شده است.

کاتوزیان به نقل از ابتهاج، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه، می‌نویسد شاه درآمدهای نفتی را ملک شخصی خود می‌دانست و بارها در تلویزیون از تعابیری چون «پول من»، «نفت من» و «درآمد من» استفاده می‌کرد؛ نگاهی که او را به فاسدترین فرد در رأس هرم قدرت بدل ساخت.

دارایی‌های نجومی خاندان پهلوی
بر اساس گزارش‌ها، محمدرضا پهلوی و همسرش حدود 35 میلیارد دلار سرمایه شخصی در اختیار داشتند و بین 30 تا 50 درصد سهام بانک‌های خصوصی را به خود اختصاص داده بودند. حسین فردوست در خاطرات خود می‌نویسد تنها عایدات املاک شمال کشور سالانه 62 میلیون تومان بود و شاه در ولخرجی‌های شخصی، گاه برای یک شب، یک میلیون تومان هزینه می‌کرد.

در معاملات خارجی به‌ویژه خریدهای تسلیحاتی، شاه سودهای کلانی دریافت می‌کرد. ارتشبد حسن طوفانیان، واسطه خرید اسلحه، در معاملات کوچک 0٫5 درصد و در معاملات بزرگ 2 درصد پورسانت می‌گرفت و بخش اصلی سود مستقیماً به شاه می‌رسید. سالانه 1 تا 2 میلیارد دلار صرف خرید تسلیحات می‌شد و حدود یک‌سوم کل هزینه‌های کشور به ارتش و پلیس اختصاص داشت.

رضاخان پهلوی , محمدرضا پهلوی ,

بنیاد پهلوی؛ بازوی اقتصادی غارت
پس از شاه، خانواده پهلوی در رأس شبکه فساد اقتصادی قرار داشتند؛ فسادی که عمدتاً از طریق بنیاد پهلوی سامان‌دهی می‌شد. این بنیاد که در سال 1337 تأسیس شد، در ظاهر خیریه و در عمل یک بنگاه خانوادگی خصوصی بود.

دارایی بنیاد پهلوی در سال 1349 حدود 2.8 میلیارد دلار و در دهه 1350 به 3 میلیارد دلار رسید. بنیاد در 207 شرکت سهم داشت و از 63 شاهپور، شاهدخت و وابسته نزدیک تشکیل می‌شد. تنها 45 نفر از خاندان پهلوی کنترل مستقیم یا غیرمستقیم 85 درصد شرکت‌ها را در اختیار داشتند.

بنیاد پهلوی سهامدار یا مالک عمده ده‌ها شرکت بیمه، بانک، صنایع فلزی، شیمیایی، نساجی، معدنی، ساختمانی، غذایی، کشاورزی و بازرگانی بود. هزینه واقعی برخی پروژه‌های دولتی که به عنوان رانت به خاندان پهلوی واگذار می‌شد، تا 20 یا حتی 30 برابر برآورد اولیه افزایش می‌یافت.

فساد سازمان‌یافته و بایگانی پرونده‌ها
در فاصله سال‌های 1350 تا 1357، تنها در دفتر بازرسی شاهنشاهی 3750 پرونده فساد کلان مالی تشکیل شد که تقریباً همگی بدون نتیجه و با دستور شفاهی نخست‌وزیر بایگانی شدند. فردوست می‌نویسد در هیچ دوره‌ای به اندازه دوران 13 ساله نخست‌وزیری هویدا فساد گسترده نبوده است.

اسدالله علم، وزیر دربار، به‌عنوان یکی از فاسدترین افراد پس از شاه شناخته می‌شد. او با استفاده از نفوذ خود، بودجه کشور را مدیریت و بخشی از آن را به حساب شخصی منتقل می‌کرد و تنها در یک سال بیش از 5 میلیون دلار زمین به دولت فروخت.

ثروت‌های خارج‌شده؛ از رضاخان تا محمدرضا
بر اساس اسناد بایگانی وزارت خارجه آمریکا، رضاخان هنگام کناره‌گیری از سلطنت، 50 میلیون دلار در بانک تهران، 18 میلیون دلار در بانک‌های نیویورک و دست‌کم 100 میلیون دلار در بانک‌های لندن ذخیره کرده بود و مقادیر نامشخصی نیز در بانک‌های سوئیس داشت. تنها در زمان سقوط رضاخان، نزدیک به 200 میلیون دلار از ایران خارج شد.

رضاخان در دوران سلطنت خود مالک حدود 7 هزار دهکده شد و بخش وسیعی از اراضی حاصلخیز کشور را تصاحب کرد. جواهرات سلطنتی نیز به این فهرست افزوده می‌شد؛ مجموعه‌ای که طبق قانون اساسی مشروطه، دارایی ملت محسوب می‌شد اما عملاً در اختیار شاه قرار داشت.

384 چمدان؛ روایت یک خروج تاریخی
در جریان خروج محمدرضا پهلوی از ایران در 26 دی 1357، به دستور فرح پهلوی 384 چمدان و صندوق حاوی جواهرات، عتیقه‌ها، طلا و ارز بسته‌بندی شد. تاج شاهنشاهی با 3380 قطعه الماس، 50 زمرد، 368 مروارید و تاج ملکه با 1646 الماس، بخشی از این اموال بود؛ گنجینه‌ای با ارزش غیرقابل تخمین.

برآوردها؛ از 35 تا 100 میلیارد دلار
روزنامه فایننشال‌تایمز در گزارشی، میزان دارایی خارج‌شده محمدرضا پهلوی از ایران را 35 میلیارد دلار برآورد کرد. اردشیر زاهدی، داماد شاه، نیز از اتهام خروج 31 میلیارد دلار توسط شخص شاه خبر داده است. تنها در دو ماه پایانی رژیم، 13 میلیارد دلار ارز توسط 178 مقام دولتی از کشور خارج شد.

برخی برآوردهای کلی، مجموع ثروت غارت‌شده خاندان پهلوی را تا 100 میلیارد دلار تخمین می‌زنند؛ رقمی که شامل املاک، سهام، حساب‌های بانکی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌شود.

مجموع شواهد تاریخی نشان می‌دهد فساد اقتصادی در دوره پهلوی نه یک استثنا، بلکه قاعده حاکم بر اقتصاد سیاسی کشور بود؛ فسادی که از تمرکز ثروت نفتی، تملک شخصی دولت و نبود نظارت زاده شد و نهایتاً به خروج ده‌ها میلیارد دلار ثروت ملی از ایران انجامید. پرونده‌ای که بررسی آن، برای فهم ریشه‌های تاریخی نابرابری و بی‌اعتمادی در اقتصاد ایران همچنان ضروری است.

رضاخان پهلوی , محمدرضا پهلوی ,

منابع:
1- موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد، فساد مالی و اقتصادی، جلد اول، چاپ اول، (تهران: موسسه تدبیر اقتصادی، 1382)، ص12.
2- رضاعلی محسنی "فساد در نظام اداری ایران"، ماهنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، 1386، شماره 234-233، ص 182.
3- خلیل الله سردار آبادی، موانع تحقق توسعه سیاسی در دوره سلطنت رضا شاه، (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378)، صص 52-53.
4- پل هیوود، فساد سیاسی، ترجمه محمد طاهری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1381، ص 33.
5- امیرمحمد حاجی ویسفی، دولت، نفت و توسعه اقتصادی در ایران، (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی ایران 1378)، ص 37.
6- ژولیان باری، اقتصاد ایران، ترجمه مرکز تحقیقات حسابداری، (تهران، سازمان صنایع ملی ایران)، 1363، ص 197.
7- نصرالله نوروزی، "ساخت قدرت شخصی و فروپاشی حکومت پهلوی"، فصلنامه راهبرد، 1375، شماره 9، ص 180.
8- رابرت گراهام، ایران، سراب قدرت، ترجمه فیروزنیا، تهران: سحاب کتاب، 1358، ص 160.
9- علیرضا ازغندی، تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، جلد اول، ( تهران: سمت، 1379)، ص 46.
10- مارک گازویوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه، ترجمه فریدون فاطمی، (تهران، مرکز، 1371) ص 236.
11- فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران، ترجمه فضل الله نیک آیین، (تهرانه: امیرکبیر، 1358)، ص 159.
12- محمدرحیم عیوضی، طبقات اجتماعی و رژیم شاه، (تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1380)، ص 113.
13- حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، جلد 1، (تهران: اطلاعات، 1380)، ص 216.
14- محمدعلی کاتوزیان، تضاد دولت و ملت، ترجمه علیرضا طیب، چاپ دوم (تهران: نی، 1381)، ص 251.
15- جامی، گذشته چراغ راه اینده است، چاپ پنجم، (تهران: ققنوس، 1367)، ص 100.
16- هارت، گزارش شماره 282،مورخ 1ژانویه 1931- کتاب رضاشاه و بریتانیا ، براساس اسناد وزارت خارجه آمریکا، محمد قلی مجد، موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی
17- سرگذشت دیکتاتور، تهران: موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 135.
18- نامه امیر خسروی به لیندنبلات، مورخ 17 اوت 1931.
19- سرگذشت دیکتاتور، تهران: موسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص 134.
20- ایران بین دو انقلاب،یرواند آبراهامیان، ص 172-171
21- یرواند آبراهامیان، ایران بین دو نقلاب، ترجمه احمد گل محمدی، محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1378، ص 172
22- اسنادی از انتخابات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی اول، تهران، اداره کل آرشیو اسناد و موزه دفتر رئیس جمهوری، 1378، صص67- 65

انتهای پیام/
منبع:خبرگزاری تسنیم http://hadidnews.com/vdcjvyex.uqexvzsffu.html