سازمان توسعه تجارت در نامه‌ای از صدور بیش از 16 هزار اظهارنامه صادراتی برای اشخاصی خبر داده که سامانه جامع تجارت آنان را غیرمجاز اعلام کرده بود؛ رخدادی که 23% صادرات مهر و 656 میلیون دلار کالا را شامل می‌شود و احتمالاً مرتبط با کارت‌های اجاره ای است.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۳۱
به گزارش حدید نیوز؛در نامه‌ای که مرتضی احمدی، معاون برنامه‌ریزی و مقررات سازمان توسعه تجارت در تاریخ 26 آبان 1404 خطاب به «شامانی» معاون امور گمرکی کشور ارسال کرده، تأکید شده که بررسی لاگ‌های سامانه جامع تجارت نشان می‌دهد برای 110 شناسه/کد ملی هیچ پاسخی مبنی بر «مجاز بودن صادرات» صادر نشده و حتی در «عمده موارد»، این سامانه صراحتاً عدم مجوز صادرات را اعلام کرده است.
با وجود این اعلام رسمی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در طول مهرماه 16603 اظهارنامه صادراتی برای همین افراد صادر کرده است؛ رقمی که به‌گفته سازمان توسعه تجارت، 23 درصد کل اظهارنامه‌های صادراتی ماه مذکور را تشکیل می‌دهد.
اهمیت موضوع زمانی دوچندان می‌شود که ارزش کالاهای صادر شده از محل همین اظهارنامه‌های غیرمجاز، طبق نامه، به 656 میلیون دلار رسیده است. در متن نامه تصریح شده که این حجم از صادرات «به احتمال زیاد مربوط به کارت‌های بازرگانی مشکوک به اجاره‌ای» است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای اصلی خروج غیرشفاف ارز و دور زدن تعهدات ارزی تبدیل شده است.
سازمان توسعه تجارت از گمرک خواسته است که با قید فوریت ضمن بررسی موضوع، نقص موجود در سامانه امور گمرکی را که مانع اعمال کنترل سقف صادرات می‌شود، برطرف کند.
این نامه برای اطلاع، به معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مرکز نوآوری و امنیت دیجیتال، دفتر مقررات صادرات و واردات، و اداره تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز ارسال شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده حساسیت و ابعاد ملی مشکل است.
http://hadidnews.com/vdcbs9ba.rhb55piuur.htmlبا وجود این اعلام رسمی، گمرک جمهوری اسلامی ایران در طول مهرماه 16603 اظهارنامه صادراتی برای همین افراد صادر کرده است؛ رقمی که به‌گفته سازمان توسعه تجارت، 23 درصد کل اظهارنامه‌های صادراتی ماه مذکور را تشکیل می‌دهد.
اهمیت موضوع زمانی دوچندان می‌شود که ارزش کالاهای صادر شده از محل همین اظهارنامه‌های غیرمجاز، طبق نامه، به 656 میلیون دلار رسیده است. در متن نامه تصریح شده که این حجم از صادرات «به احتمال زیاد مربوط به کارت‌های بازرگانی مشکوک به اجاره‌ای» است؛ پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به یکی از مسیرهای اصلی خروج غیرشفاف ارز و دور زدن تعهدات ارزی تبدیل شده است.
سازمان توسعه تجارت از گمرک خواسته است که با قید فوریت ضمن بررسی موضوع، نقص موجود در سامانه امور گمرکی را که مانع اعمال کنترل سقف صادرات می‌شود، برطرف کند.
این نامه برای اطلاع، به معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، مرکز نوآوری و امنیت دیجیتال، دفتر مقررات صادرات و واردات، و اداره تعهدات ارزی بانک مرکزی نیز ارسال شده است؛ اقدامی که نشان‌دهنده حساسیت و ابعاد ملی مشکل است.
hadidnews.com/vdcbs9ba.rhb55piuur.html
