دستمزد کارگران در سال 1405 زیر سایه اقتصاد لرزان

به گزارش حدید نیوز، با نزدیک شدن به نیمه دوم سال، دوباره بحث تعیین دستمزد کارگران و تدوین سبد معیشت خانوارهای کارگری، به موضوعی داغ در فضای اقتصادی کشور تبدیل شده است، خاصه آنکه بنا بر نظر اقتصاددانان سال ۱۴۰۵ با ناترازی‌ های اقتصادی، اثرات بازگشت تحریم‌‌ها، تورم فزاینده و خشکسالی همراه خواهد بود.

در این میان، گسترش فقر و افزایش جمعیت زیر خط فقر به بیش از ۴۰ میلیون نفر، ضرورت بازنگری در شاخص‌‌های سبد معیشت و تعریف معیارهای تازه‌‌ای برای تأمین نیازهای واقعی خانوارها را برجسته‌‌تر از گذشته کرده است. به ویژه در شرایطی که خشکسالی و کاهش امنیت غذایی، کوچک‌‌تر شدن سبد خوراکی خانوارها را به‌دنبال دارد.



اقتصادنیوز: یک فعال حوزه کارگری با اشاره به عدد اعلام شده از سوی دولت به عنوان خط فقر می گوید: آیا در این عدد، صرفا «قوت لایموت» یعنی حداقل خوراک برای زنده ماندن لحاظ شده؟ یا سایر مؤلفه‌های اساسی زندگی مانند مسکن، خوراک مناسب، دارو و درمان، آموزش فرزندان و حتی آموزش خود نیروی کار، اینترنت و دسترسی به فضای مجازی (که امروز بخش جدایی‌ناپذیر از آموزش و کار شده)، حمل‌ونقل و ایاب و ذهاب نیز در این رقم در نظر گرفته شده‌اند؟
اکنون پرسش اساسی این است که دولت و نهادهای تصمیم‌‌گیر، چه رویکرد تازه‌ای برای برنامه‌ریزی معیشت و حمایت از طبقات کارگر و متوسط در سال آینده باید داشته باشند؟
حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و اشتغال به سوالات در این حوزه پاسخ داده است. حاج اسماعیلی می‌گوید: « وقتی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت، نتوانند مذاکره کنند و با هم صحبتی داشته باشند، شرایط سختی برای تعیین دستمزد اتفاق می‌افتد که معمولاً هم مؤثر و کارساز نخواهد بود»

حمید حاج اسماعیلی درباره مناسب‌ترین سبد برای معیشت سال آینده کارگران گفت: متأسفانه انتقادی که به وزارت کار وارد است، این است که وقتی دبیرخانه شورای‌عالی کار فعال نیست، امکان حضور، گفتگو و مذاکره میان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت شکل نمی‌گیرد. این باعث می‌شود که ما نتوانیم به درستی کار کارشناسی لازم را متناسب با شرایط اقتصادی کشور، نیازهای کارگران و شرایط سخت تعیین دستمزد که نیازمند مذاکرات مقدماتی و پیدا کردن راهکار و چاره جویی است، انجام دهیم. 
کارشناس حوزه کار و دستمزد گفت: وقتی شورای‌عالی کار جلسه برگزار نمی‌کند و فعال نیست، نتیجه این می‌شود که در پایان سال با یکی‌دو جلسه می‌خواهیم دستمزد را تعیین کنیم و هیچ‌وقت هم این روش، روش موفقی نبوده است. هر سال بعد از تعیین دستمزد وارد یک شوک تورمی بزرگ شده‌ایم که ظرف همان دو سه ماه اول، اثر افزایش دستمزدها خنثی می‌شود.
وی ادامه داد: بنابراین اولین انتقاد این است که ما باید این ضعف را برطرف کنیم و دبیرخانه شورای‌عالی کار فعال شود. وقتی گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت نتوانند مذاکره کنند و با هم صحبتی داشته باشند، شرایط سختی برای تعیین دستمزد اتفاق می‌افتد که معمولاً هم مؤثر و کارساز نخواهد بود.
اسماعیل خانی گفت: دومین موضوع این است که ما الان دچار مشکل کمبود منابع در کشور هستیم. وقتی دستمزد را تعیین می‌کنیم، دو گروهی که غیر از دولت معمولاً از این بحث تأثیر می‌پذیرند، یکی کارفرما، یعنی بخش خصوصی است و یکی هم سازمان تأمین اجتماعی است که به تبعیت از دستمزدی که در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، باید مستمری بازنشستگان را افزایش دهد.

وی افزود: در مورد بخش خصوصی شاهد هستید که الان وضعیت بازار کار به‌شدت با مشکل مواجه است. از سوی دیگر نوسانات، تورم بالا، مشکلات ارزی و گرانی‌های کشور باعث شده کارفرمایان وضعیت خوبی نداشته باشند. یکی از نشانه‌های این کار هم این است که بازار کار غیررسمی نسبت به بازار رسمی تسلط پیدا کرده و بسیار توسعه پیدا کرده است. وقتی شرایط اقتصادی تحت تأثیر بحران‌های اقتصادی، مثل تورم، گرانی و تحریم قرار می‌گیرد، شرایط بازار برای فعالیت‌های غیررسمی مستعد می‌شود. الان هم بر اساس آخرین برآوردهایی که دولت و ما انجام دادیم، بازار غیررسمی نسبت به بازار رسمی پیشی گرفته است.
اسماعیل خانی توضیح داد: این وضعیت چند مشکل در کشور ایجاد می‌کند. اول اینکه کیفیت تولیدات و استاندارد کالاها زیر سؤال می‌رود و مصرف‌کننده دچار مشکل می‌شود. دوم اینکه ارتباطات سازمانی و ارگانیک در حوزه نظارت‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و دولت نمی‌تواند به‌درستی بازار غیررسمی را شناسایی کند. سومین موضوع، حقوق حاکمیتی دولت است؛ در رابطه با بیمه کارگران، مالیات و سایر حقوق حاکمیتی که همه زیر سؤال می‌روند و امکان اجرای آن‌ها وجود ندارد.

به گفته کارشناس کار و دستمزد؛ «در چنین شرایطی دولت نمی‌تواند ساماندهی درستی از نظر شناسایی و تعریف در بازار کار انجام دهد. این مشکلاتی است که در رابطه با توسعه بازار غیررسمی برای تعیین دستمزد ایجاد می‌شود. تعیین دستمزد نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد، چون دستمزدی که در شورای‌عالی کار تعیین می‌شود، باید توسط کارفرمایان پذیرفته و اجرا شود، اما وقتی بازار غیررسمی بزرگ‌تر از بازار رسمی می‌شود، اجرای دستمزد در این کارگاه‌ها برای کارگران با مشکل مواجه می‌شود»

وی افزود: خود دستمزد نیز با توجه به شرایط فعلی و افزایش تورم که منجر به کاهش قدرت خرید مردم شد، موضوع مهمی است؛ بنابراین علاوه بر اینکه این موضوع نیازمند مذاکره بین کارگران و کارفرمایان است، دولت هم باید کمک کند. مسئول تعیین دستمزد مستقیماً دولت نیست، اما دولت نقش کارفرمایی و نظارتی دارد و در خصوص تورم باید پاسخگو باشد. اگر دولت کمک نکند، امکان افزایش دستمزدها متناسب با تورم و شرایط اقتصادی وجود ندارد و باعث می‌شود روابط کار در کشور تحت تأثیر قرار بگیرد و دستمزدها کفاف زندگی کارگران را ندهد.
خبر مرتبط

 حسین کمالی، دبیرکل حزب اسلامی کار در واکنش به اظهارات سخنگوی دولت درباره خط فقر 6 میلیون تومانی برای هر فرد، گفت: طبق همین معیار دولت، نزدیک به ۶۰ درصد از بازنشستگان تامین اجتماعی که در حال حاضر حداقل حقوق ۱۲ میلیون تومانی دریافت می‌کنند، همگی زیر خط فقر هستند.
حاج اسماعیلی در ادامه تأکید کرد: خود سازمان تأمین اجتماعی نیز به عنوان نهادی بزرگ برای پرداخت مستمری‌ها با مشکل مواجه است، چون منابع اعتباری کافی ندارد. اگر بخواهیم برای سال آینده دستمزدها را افزایش دهیم، یکی از نهادهایی که با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود، همین سازمان تأمین اجتماعی است. به نظر من این‌ها همه عواملی است که در تعیین دستمزد و کار کارشناسی باید مدنظر قرار گیرد.

وی در این باره که آمار جامعه فقیر کشور در حال افزایش است و آیا راهکارهای حمایتی فعلی می‌تواند از گسترش فقر جلوگیری کند یا خیر، گفت: آمارهای میدانی و بررسی های کارشناسی نشان می‌دهد، جامعه فقیر کشور به بالای ۴۰ میلیون نفر رسیده است. هم برآوردهای میدانی و هم بررسی‌های کارشناسی که سازمان‌های مسئول و مراکز پژوهشی انجام داده‌اند، نشان می‌دهد تقریباً از هر دو نفر در ایران، یک نفر فقیر است. علتش این است که عمده جمعیت کشور ما حقوق‌‌بگیر هستند و تورمی که در سال‌های گذشته مزمن شده و به بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده، باعث شد وضعیت طبقه متوسط ایران که شامل کارمندان و بخش بزرگی از کارگران می‌شود به زیر خط فقر سقوط کند.

وی افزود: محاسبات نشان می‌دهد متوسط حقوق و دستمزد در ایران حدود ۱۷ میلیون تومان است. یعنی برخی ۱۰ میلیون می‌گیرند، برخی زیر ۱۵ میلیون و برخی بالای ۱۸ میلیون؛ اما متوسط پرداخت حدود ۱۷ میلیون است. در صورتی که برآوردهای نیاز معیشت یک خانواده متوسط سه‌ونیم نفره در ایران نشان می دهد، کمترین مقدار ۵۵ میلیون تومان به بالاست. یعنی خط فقر نسبی در ایران بالای ۵۵ میلیون تومان است.
به گفته این فعال حوزه کارگری، «رقمی که دولت چند وقت قبل درباره خط فقر اعلام کرد، مربوط به فقر مطلق است. ما در تعیین دستمزد با خط فقر نسبی به عنوان شاخص تعیین دستمزد سروکار داریم، نه فقر مطلق. خط فقر مطلق یعنی حد بقا؛ فقط تأمین کالری برای زنده ماندن که معمولاً دستگاه‌های امدادی با آن مواجه‌اند که در همه دنیا هم همینطور است».

وی گفت: دولت باید هر دو شاخص فقر نسبی و مطلق را تعریف کند تا در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کشور مورد استفاده قرار گیرد. اکنون رقم خط فقر نسبی بالای ۵۵ میلیون است و این فاصله با میانگین ۱۷ میلیون تومانی نشان می‌دهد، حتماً نیازمند کار کارشناسی و همکاری هستیم. دولت هم نقش اساسی دارد و باید به عنوان نماینده حاکمیت از مردم حمایت کند و جبران تورم را که مسئولش خود دولت است، برعهده بگیرد.
این کارشناس خاطرنشان کرد: دولت در کنترل خط فقر در یکی‌دو سال گذشته موفق نبود. واقعیت این است که جامعه فقیر روزبه‌روز گسترش پیدا کرده و این نشان می‌دهد راهکارها و مکانیزم‌های دولت کارآمد نبوده‌اند و حتماً نیازمند بازنگری هستیم.
وی گفت: با توجه به تحریم‌ها، کسری بودجه بزرگ، ناترازی‌های متعدد به‌ویژه در حوزه انرژی، پیش‌بینی می‌شود، نرخ تورم افزایش یابد و شرایط اقتصادی بدتر شود. بنابراین، دولت باید به دنبال راهکارهای جدید باشد. از اواخر سال گذشته اقداماتی درباره پرداخت کالا‌برگ صورت گرفت که گام مثبتی بوده است. امیدواریم دولت بتواند آن را منظم و ماهانه برای همه حقوق‌بگیران و همه دهک ها اجرا کند، چون اکثر آن‌ها دچار مشکل معیشتی شده‌اند. بنابراین کالا‌برگ باید ادامه پیدا کند و تنوع و کنترل قیمت داشته باشد.

وی اظهار کرد: در کنار آن باید روش‌های اساسی‌تری مثل کنترل تورم، تنش‌زدایی و حل‌وفصل تحریم‌ها در روابط بین‌الملل از سوی دولت دنبال شود. تا زمانی که این مشکلات حل نشود، تحریم‌ها ادامه پیدا می‌کند و بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی ما ناشی از اثر همان تحریم‌هاست. در این زمینه، دولت باید روابط بین‌المللی را سامان دهد و در داخل نیز توزیع منابع را عادلانه کند. بخش بزرگی از اقتصاد کشور غیرشفاف است و همین باعث شده دولت در توزیع منابع اختیارات کافی نداشته باشد. اگر این اصلاحات صورت بگیرد، اثرات مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت و امکان حمایت بیشتر از بخش های ضعیف و حقوق بگیر فراهم می‌شود.

وی درباره این موضوع که خشکسالی، امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد و باعث گرانی کالاها و در نتیجه کوچکتر شدن سفره طبقه متوسط می‌شود، گفت: مقصر جلوه دادن اتفاقات طبیعی از نظر کارشناسی درست نیست. این اتفاقات در همه کشورها رخ می‌دهد. در ایران هم از گذشته مطرح بود. ایران کشوری خشک است و از ۲۵ تا ۳۰ سال قبل، این روزها قابل پیش‌بینی بود که منابع کم می‌شود. منابع آبی را باید از همان سال‌ها مدیریت می‌کردیم که این کار را دولت باید انجام می‌داد. باید الگوی کشت را اصلاح می‌کردیم، اما دولت و حاکمیت به وظایف خود عمل نکردند و مقصر هستند. 

وی افزود: روش‌های درست مدیریت آب در بخش‌های صنعتی، کشاورزی و مصرفی به کار گرفته نشد. بنابراین اینکه دولت‌ها ناکارآمدی خود را به گردن تغییرات اقلیمی بیندازند، نوعی فرار به جلو است و مقصر جلوه دادن اقلیم است. بله، خشکسالی تأثیر دارد، اما مسئول آن دولت است. کشورهای همسایه هم با این مشکلات روبه‌رو هستند، اما نمی‌گذارند مردم آسیب ببینند. مسئولان نباید ناکارآمدی خود را پشت تغییر شرایط اقلیمی و حوادث طبیعی پنهان کنند. دولت‌های متعدد در چهار دهه گذشته به وظایف‌شان عمل نکردند و مشکلات زیادی برای مردم ایجاد شد.

وی درباره بحث تکراری افزایش دستمزد متناسب با تورم، گفت: دولت، شورای دستمزد دارد و بخش خصوصی هم شورای‌عالی کار را. هر دو گروه در تعیین دستمزد دچار مشکل‌ هستند و روش‌های گذشته هم ناکارآمد بود. امسال باید این روش‌ها بازنگری شود، چون افزایش دستمزدها در یکی‌دو ماه بعد کاملاً خنثی می‌شود و نشان می‌دهد این روش ‌ا کارآمد نبود.

وی افزود: الان در نیمه آبان هستیم و تا اسفند فرصت داریم کار کارشناسی مفیدی انجام دهیم. اگر این اتفاق نیفتد کشور دچار مشکل می‌شود. کشور متعلق به مردم است. اگر مردم، امنیت غذایی، رفاهی و عمومی نداشته باشند، مسئولان زیر سؤال‌ هستند و باید پاسخگو باشند. اگر مسئولان نمی‌توانند مشکلات مردم را حل کنند، در هر رده‌ای که هستند، باید استعفا دهند. کشور دچار مشکل شده و مردم انتظار دارند مسئولان مشکلات را رفع کنند، اما متأسفانه هر روز وضعیت بدتر و مشکلات مزمن‌تر می‌شود.
وی ادامه داد: در رابطه با تعیین دستمزد هم باید روش‌های گذشته بازنگری شود، چون کارآمد نبوده و ما نتوانسته‌ایم مشکل قدرت خرید حقوق‌بگیران را حل کنیم. اگر دولت زودتر عمل نکند، در پایان سال بر خلاف همه سال‌ها، مشکلات زیادتر خواهد شد و حتی افزایش دستمزدها می‌تواند برای نهادهایی مانند صندوق تأمین اجتماعی هم مشکل ایجاد کند.
وی گفت: بنابراین باید هرچه زودتر جلسات مقدماتی شکل بگیرد و دولت با رویکردی جدید وارد مذاکرات شود تا بتوانیم حمایت جدی از گروه‌های حقوق‌بگیر داشته باشیم.