گرانی لجام گسیخته | شکاف میان آمار رسمی و واقعیت معیشت

به گزارش حدیدنیوز، در ماه‌های اخیر، روند تحولات قیمتی در بازار تصویری نگران‌کننده از وضعیت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چهاردهم ترسیم کرده است؛ تصویری که در آن شکاف میان شاخص‌های رسمی اقتصاد کلان و تجربه روزمره شهروندان بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. از رشد ۶۶ درصدی قیمت کارخانه‌ای خودروها گرفته تا جهش نزدیک به دو برابری نرخ نان و غلات و رسیدن بهای مرغ به مرز ۱۶۰ هزار تومان، همگی نشانگر تداوم بحرانی هستند که ریشه آن تنها در ضعف سیاست‌های مهار تورم نیست، بلکه در ناترازی‌های ساختاری و ناکارآمدی‌های مدیریتی در لایه‌های مختلف اقتصاد ملی نهفته است.

تفاوت رشد قیمت‌ها با نرخ ارز و ضعف سیاست مهار تورم

یکی از شاخص‌ترین پدیده‌های اقتصادی ماه‌های گذشته، شکاف معنادار میان نرخ رشد ارز و میزان افزایش قیمت کالاهاست. در حالی که نرخ ارز در نیمه نخست سال جاری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته، بخش عمده‌ای از کالاها از جمله خودرو، مواد غذایی، پوشاک و مسکن رشد قیمتی بیش از ۶۰ تا ۱۰۰ درصد را تجربه کرده‌اند. این ناهماهنگی نشان می‌دهد که تورم کنونی صرفاً متأثر از نوسانات ارزی نیست، بلکه حاصل مجموعه‌ای از ضعف‌های سیاستی در حوزه‌های پولی، مالی و تجاری است.

گزارش‌های رسمی بانک مرکزی نیز این وضعیت را تأیید می‌کند؛ به‌گونه‌ای که نرخ رشد نقدینگی در پایان خرداد ۱۴۰۴ به بیش از ۳۲ درصد رسیده و در عین حال، مشکلاتی چون تأخیر در تخصیص ارز، رسوب مواد اولیه در گمرک و افزایش هزینه‌های تولید همچنان پابرجاست. در نتیجه، تولیدکنندگان ناگزیر به افزایش قیمت برای پوشش هزینه‌های انباشته می‌شوند و دولت نیز به جای اصلاح ریشه‌ای زنجیره تولید و عرضه، عمدتاً به سیاست‌های مقطعی و واکنشی برای کنترل بازار متوسل می‌شود. استمرار این چرخه، به‌مرور اعتماد عمومی به کارآمدی نظام تصمیم‌گیری اقتصادی را تضعیف کرده است.

ضعف تنظیم بازار و ناهماهنگی سیاستی

در عرصه تنظیم بازار، ناهماهنگی نهادی و ضعف انسجام میان دستگاه‌های اقتصادی از چالش‌های اصلی دولت به شمار می‌رود. توقف طولانی‌مدت ثبت سفارش خودرو، تمرکز غیرواقع‌گرایانه بر واردات خودروهای برقی بدون زیرساخت‌های لازم و در مقابل، انباشت حجم قابل توجهی از کالاهای صنعتی در گمرک، نمونه‌هایی از این ناهماهنگی است. نتیجه چنین وضعیتی، کاهش عرضه مؤثر، افزایش هزینه‌های جانبی و تحریک مجدد تورم بوده است.

در بخش کشاورزی نیز بی‌ثباتی در تأمین نهاده‌های دامی و افزایش مداوم قیمت خوراک دام منجر به کاهش جوجه‌ریزی و حتی کشتار دام‌های مولد شده است؛ پدیده‌ای که کارشناسان آن را زنگ خطری برای امنیت غذایی در ماه‌های پیش‌رو می‌دانند. طبق گزارش‌های رسمی، تورم روستایی به بیش از ۵۳ درصد و تورم مواد خوراکی به بیش از ۶۰ درصد رسیده است؛ امری که فشار مضاعفی بر دهک‌های پایین و طبقه متوسط وارد کرده و شکاف طبقاتی را تعمیق بخشیده است.

شکاف اطلاع‌رسانی و پیامدهای روانی بر جامعه

در کنار چالش‌های اقتصادی، یکی از نقاط ضعف بارز دولت در ماه‌های اخیر، ناتوانی در مدیریت اطلاع‌رسانی اقتصادی و اقناع افکار عمومی بوده است. در شرایطی که تورم به طور مستقیم معیشت خانوارها را تحت‌تأثیر قرار داده، فقدان شفافیت داده‌ها و نبود گفت‌وگویی صادقانه با جامعه، زمینه را برای شکل‌گیری روایت‌های غیررسمی و مخرب فراهم کرده است. رسانه‌های معاند خارجی و برخی جریان‌های سیاسی داخلی با تمرکز بر همین خلأ ارتباطی، تلاش دارند احساس بی‌ثباتی و ناکارآمدی مدیریتی را در افکار عمومی تقویت کنند.

در چنین فضایی، حتی سیاست‌های حمایتی دولت – مانند پرداخت یارانه‌ها یا جبران زیان در بخش آرد و گندم – به دلیل ضعف در تبیین و اطلاع‌رسانی، به‌جای آن‌که به عنوان نشانه‌ای از حمایت دولت تعبیر شود، گاه به‌صورت سوءمدیریت مالی بازنمایی می‌گردد.

جنگ روانی معاندین بر بستر ناکارآمدی اقتصادی

بخش قابل توجهی از التهاب روانی جامعه در حوزه اقتصاد، محصول ترکیب واقعیت‌های عینی با عملیات روانی هدفمند رسانه‌های معاند است. این جریان‌ها با استفاده از داده‌های گزینشی، مقایسه‌های گمراه‌کننده و روایت‌های احساسی از زندگی روزمره، تلاش دارند وضعیت اقتصادی کشور را در آستانه فروپاشی جلوه دهند. در چنین روایتی، هر نوسان قیمتی نه به عنوان پدیده‌ای اقتصادی، بلکه به عنوان نشانه‌ای از بحران ساختاری بازنمایی می‌شود.

در سطح رسانه‌ای، تکنیک‌هایی نظیر تقطیع داده‌های آماری، تمرکز بر موارد استثنایی افزایش قیمت، استفاده از تصاویر احساسی از بازارها و صف‌های خرید، و القای نسبت مستقیم میان نرخ دلار و بهای کالاها، برای تشدید احساس ناامنی اقتصادی به کار گرفته می‌شود. این عملیات روانی بر بستری از ضعف اطلاع‌رسانی رسمی و بی‌ثباتی در پیام‌های اقتصادی دولت رشد کرده است. وعده‌های متناقض درباره کنترل ارز یا تثبیت قیمت کالاها موجب شده فاصله میان گفتار رسمی و تجربه زیسته مردم افزایش یابد و اعتماد عمومی به وعده‌های اقتصادی کاهش پیدا کند.

در مجموع، بحران کنونی قیمت‌ها و پیامدهای روانی آن، نه صرفاً حاصل عوامل بیرونی و فشارهای ارزی، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از ناهماهنگی‌ها، ضعف تصمیم‌گیری و خلأ ارتباطی در ساختار دولت است. تا زمانی که دولت نتواند همزمان با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، راهبرد ارتباطی و رسانه‌ای روشنی برای تبیین واقعیات و اقناع جامعه ارائه دهد، میدان روایت به‌طور طبیعی در اختیار جریان‌های معارض باقی خواهد ماند.

در شرایط فعلی، مهار تورم تنها در سطح عددی کافی نیست؛ بلکه لازم است دولت بتواند ادراک عمومی از وضعیت اقتصادی را نیز بازسازی کند. در غیر این صورت، حتی بهبود شاخص‌های اقتصادی نیز بدون اعتمادسازی و مدیریت ذهنی جامعه، به ترمیم امنیت روانی مردم و ثبات اجتماعی منجر نخواهد شد.

منبع: مهر