رد پای انحصار در پیوند واردات نهاده با کشاورزی قراردادی

حدید نیوز؛ معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اخیرا پیش نویس قراردادی را برای مشارکت شرکتهای وارد کننده در تولید قراردادی نهاده های جو و ذرت دامی تدوین نموده است که روح حاکم بر این قرارداد با گره زدن مقوله تولید و واردات این دو محصول، می تواند ضررهای غیر قابل جبرانی را چه در عرصه واردات و تامین نهاده ها و صنعت دام و طیور و گرانی اقلام پروتئینی سفره ملت در پی داشته باشد و همچنین بخش کشاورزی را به واسطه فشار بیش از حد کشت محصولات فاقد مزیت بر عوامل تولید نظیر آب و خاک، فرسوده و ضعیف نماید.

هر چند این پیش نویس در ظاهر به واژه دلگرم کننده و آرمانی "حمایت از تولید" مزین شده است اما به واقع به نظر می رسد تیم مشاوره دهنده به تدوین کنندگان متن این پیش نویس - که بدون اعمال نظر تشکلهای تامین کننده نهاده تهیه شده – در نظر دارد با سناریوی گره زدن واردات به تولید ذرت و جو و اعمال تشویق 25 درصدی واردات بیشتر و ایجاد مزیت واردات برای وارد کننده طرف قرارداد و اعمال محدودیت برای سایرین، انحصار و افزایش ضریب تمرکز را این بار با کلید واژه "کشاورزی قراردادی" در تامین این دو محصول حیاتی در صنعت دام و طیور کشور حکمفرما کند؛ قراردادی که به موجب آن، قرار است در آینده ای نزدیک واردات این محصولات فارغ از تبعات منفی آن تنها منوط به اجرای آن توسط وارد کننده باشد.

گره کور"واردات و تولید"بر سفره ملت
این پیش نویس هر چند در پوشه ای با عنوان "حمایت از تولید" و اجرای مصوبه هیات وزیران، جلد شده است اما محتوای آن، به واسطه گره زدن مقوله واردات در کالاهای اساسی مورد نیاز ملت به خصوص در حوزه اقلام پروتئینی امری به شدت مورد مناقشه است؛ به خصوص آنکه در جریان تحولات سیاسی یکسال اخیر، مواردی از جمله: تحریمها، جنگ و مکانیسم ماشه و ...، سفره ملت را حساس تر و شاید آسیب پذیرتر از گذشته نموده، اتخاذ سیاستی تولید محور و محدودیت زا در تامین مزیت محور می تواند به پاشنه آشیل امنیت غذایی کشور مبدل شود.

تجربه تلخ برنج و دانه های روغنی
تجربه سالهای گذشته لااقل در افزایش تولید برنج و دانه های روغنی دورنمای خوبی را  نشان نمی دهد، کما اینکه اتخاذ این سیاست در برنج به افزایش قیمت تا سه برابر نرخ جهانی بر مبنای دلار آزاد انجامیده است و طرحهای مشابه در زمینه توسعه کشت دانه های روغنی نه تنها باری از ضریب وابستگی کشور به این محصولات کم نکرده که با فشار بر منابع تولید و ذخائر آبهای زیر زمینی، کشاورزی کشور را با چالشهای جدی تری مواجه نموده است.

در زمینه تامین نهاده های دام و طیور نیز دولت از دهه ها پیش به این نتیجه رسید که سرمایه گذاری بر کشت محصولات آب بری نظیر ذرت به دلیل اتلاف منابع غیرقابل جایگزین تولید یعنی آب و خاک نه تنها مقرون به صرفه نیست بلکه تهدید کننده پتانسیل کشاورزی کشور است و لذا اولویت بر تامین آن از خارج کشور برای کشور قرار گرفت؛ در این مدت هر گاه فشاری غیر کارشناسی برای افزایش تولید این محصولات در قالب طرحهای خودکفایی ایجاد شد، هزینه مستقیم آن را منابع تولید کشور پرداخت کردند.

گرسنگی دام و طیور یعنی نابودی یک صنعت
از سوی دیگر باید در نظر گرفت که ذرت و جو به واقع پیش نیاز اصلی و بدون جایگزین تولید خوراک دام و طیور است که کوچکترین کمبودی در تامین آنها، صنعت دام و طیور کشور را دچار بحران و التهاب می کند؛ چون دامدار و مرغدار با تولید موجود زنده سر و کار دارند و اختلال در تامین غذا برای آنان به معنای نابودی کسب و کارشان است.

موانع غیر تعرفه ای؛ چالش مضاعف در فرایند تامین
در برنامه هفتم توسعه، ایجاد موانع غیر تعرفه ای بر مسیر تامین نیازهای اساسی ملت ممنوع شده است؛ حال در شرایطی که سیاستهای دولت در عرصه تنظیم بازار، کاهش هزینه سفره مردم و مواد اولیه حوزه تولید از جمله دام و طیور و آن هم با ارز دولتی 28500 تومانی است،(و اتفاقا همین کمبود ارز باعث بروز بحران در بازار مواد اولیه از جمله نهاده های دام و طیور شده است) ایجاد یک مانع غیر تعرفه‌ای دیگر در حوزه تامین، مشکلات را دو چندان می کند. 

اینکه با یک مانع غیر تعرفه ای از وارد کننده بخواهیم علاوه بر به جان خریدن فرایندهای عذاب آور تجارت خارجی، کسب و کار خود را به فرایند تولید داخل که تخصص خاص خود را طلب می کند گره بزند، به واقع تجارت وی را که خود دستخوش چالشهای متعدد در زمینه تامین ارز و ... است را در ریسک بیشتری قرار داده ایم و دود آن در نهایت به چشم ملت میرود.

بنابراین حتی اگر حاکمیت و دولت به دنبال این باشد که هزینه‌هایی را از محل واردات دریافت کنند -ولو به قیمت گرانتر شدن کالای اساسی سفره مردم- تا منابع مرتبط برای حمایت از کشاورز فراهم شود، می بایست آن را در قالب تعرفه موثر یا تعرفه ورودی کالا پیش بینی کند.

بی توجهی به تشکلها؛ رد پای انحصار
به نظر می رسد برنده اصلی این شیوه اجرایی، در طرح پیشنهادی و ایجاد مشوق‌های وارداتی با تکیه بر افزایش سهم شرکت‌های بزرگ، نه تنها بدنه تولید و کشاورزی نیست بلکه پدیده ویرانگر انحصار در عرصه تجارت و واردات نهاده کشور است که به خصوص در شرایط فعلی کشور در مغایرت کامل با ضرورتهای پدافند غیر عامل است؛ به خصوص آنکه بنا به اطلاعات دریافتی، مفاد مرتبط با این طرح به هیچ عنوان در جلسات منتهی به صدور این پیش نویس، مورد تایید اتحادیه آوندا و انجمن غلات دو تشکل مهم حوزه تامین نهاده های دامی نبوده است.

چرا کشت فرا سرزمینی مغفول مانده؟
در حالیکه اکثر کشورهای پیش رو در عرصه کشاورزی و اقتصاد، مبنای توسعه کشاورزی خود را علاوه بر مزیت محوری، کشت فراسرزمینی قرار داده اند اما این امر در کشورمان تا کنون بیشتر در حد یک شعار و آرمان باقی مانده است و اقدامات، تسهیلات و جذابیتی در زمینه توسعه آن صورت نگرفته است؛ امری که ترکیه با سرمایه گذاری هنگفتی در کشورهای منطقه نظیر افغانستان، عراق و آسیای میانه پیش گرفته و کشور چین نیز به عنوان ابر قدرت نوظهور اقتصاد دنیا از کشت فراسرزمینی برای تولید غلات و نهاده در کشورهای مختلف و حتی در شرق کشور روسیه به طور وسیعی بهره می جوید تا قدرت خود را در این حوزه نیز به جهان دیکته نماید.

راهکار؛ مشتاق ها و دولتی ها پای کار بیایند
در شرایط حساس کنونی کشور که تنظیم کالاهای اساسی و سفره مردم مهمترین اولویت امنیت غذایی کشور است، تحمیل طرحهای غیر عملیاتی با تبعات آزموده شده و اخلال گر در نظام تامین، اقدامی عقلایی نیست؛ در این راستا حتی اگر شرکتی مشتاق به کشت قراردادی است، این امر می بایست بدون هیچ گونه مزیت وارداتی نسبت به سایر شرکتها انجام شود تا زمینه بروز انحصار و شائبه سهم خواهی بیشتر از این رهگذر ایجاد نشود.

همچنین چنانچه اصرار به کشت قراردادی است، این فرآیند میتواند به سازمان تعاون روستایی یا شرکت توسعه کشت دانه های روغنی که مشخصاً بر روی کشت دانه های داخلی تمرکز دارند تفویض گردد تا این امر از مجرای تخصصی و بدون تحمیل بار اضافی بر دوش بدنه تجارت و تامین نهاده های دامی به عنوان پیش نیاز تولید پروتئین در کشور انجام گیرد./ فارس