در شرایطی که بسیاری از شاخص‌های اقتصادی کشور، از نقدینگی تا نرخ تورم، هنوز زیر سایه عملکرد دولت‌های تدبیر و امید قرار دارند، حسن روحانی بار دیگر به صحنه اظهارنظرهای اقتصادی بازگشته و از ضرورت مهار تورم سخن گفته است.
تاریخ انتشار :چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
حدید نیوز: حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین، امروز در دیدار با استانداران دولت یازدهم و دوازدهم با اشاره به ضرورت مهار تورم، بار دیگر وارد گفتمان اقتصادی شده و از کنترل نقدینگی، تقویت سرمایه در گردش بانک‌ها و بازگشت ارز صادراتی به‌عنوان راهکارهای فوری یاد کرده است.
اظهاراتی که در ظاهر کارشناسی به‌نظر می‌رسند، اما از زبان کسی بیان می‌شوند که در همین حوزه‌ها کارنامه قابل‌دفاعی ندارد.
سخنان اخیر روحانی اگرچه محتوایی معقول دارند، اما سابقه عملکرد اقتصادی او در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم، بسیاری را نسبت به صداقت یا اثربخشی این نسخه‌ها بدبین کرده است.
کارشناسان می‌گویند اگر این راهکارها مؤثر بودند، چرا در دوران مسئولیت اجرایی نشدند یا ناتمام ماندند.
انفجار نقدینگی؛ نقطه شروع بحران
در ابتدای دولت روحانی، نقدینگی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود؛ اما تا پایان دولت دوازدهم، به بیش از ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رشد بی‌رویه، بدون تقویت بخش تولید، به تورم گسترده و کاهش قدرت خرید مردم انجامید.
قیمت دلار از حدود ۳۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به نزدیک ۲۵ هزار تومان در پایان دولت روحانی رسید. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها نتوانست گرانی را مهار کند، بلکه باعث شکل‌گیری رانت‌های بزرگ، فساد ارزی و خروج میلیاردها دلار از کشور شد.
در سال‌های پایانی دولت روحانی، تورم نقطه‌ای به بالای ۴۳ درصد رسید و نرخ تورم مواد غذایی در مقاطعی از ۷۰ درصد هم عبور کرد. شاخص فلاکت (ترکیب بیکاری و تورم) در برخی فصل‌ها به حدود ۵۵ درصد رسید؛ رقمی که نشانگر فشار شدید اقتصادی بر مردم بود.
با وجود شعارهایی چون اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به بودجه نفتی و حمایت از تولید، در عمل نه کنترل تورم محقق شد، نه نقدینگی مهار، و نه تولید تقویت. بسیاری از سیاست‌های دولت در حد وعده باقی ماند یا به نتایج ملموسی نرسید.
روحانی امروز، مطالبه گر باشد یا پاسخگو ؟
اقتصاد دولت روحانی بر پایه رشد نقدینگی، بدهی‌سازی، فروش اوراق، و سیاست‌های کوتاه‌مدت بنا شد. نتیجه آن، سقوط ارزش پول ملی، افزایش فقر، رکود تولید و از دست رفتن اعتماد عمومی بود. طرح ارز ترجیحی، مهم‌ترین نمونه شکست در کنترل فساد و حمایت واقعی از معیشت مردم بود.
احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد در مورد اظهارات حسن روحانی، گفته بود: در آن سال‌ها یکی از بدترین جهش‌های ارزی، تورمی و نرخ بیکاری را تجربه کردیم؛ به نحوی که در به استناد بانک مرکزی، نرخ تورم از میانگین ۲۵ درصد به بالای ۴۰ درصد و حتی در مقاطعی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: شاخص نقطه به نقطه تورم در اسفندماه ۱۳۹۹ به ۶۵ درصد رسید. علاوه بر این، تورم سالانه نیز در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۲ درصد بود که طی ۸۰ سال قبل از آن بی‌سابقه بوده است.
سخنان امروز روحانی درباره راه‌حل‌های اقتصادی، در نظر بسیاری از مردم و تحلیلگران بیشتر به طنز تلخ شباهت دارد. فردی که خود معمار بحران‌های فعلی است، حالا نسخه حل آن را می‌نویسد.
از طرفی کارشناسان هم معتقدند امروز حسن روحانی، به‌جای ورود به عرصه مطالبه‌گری، باید در جایگاه پاسخگویی نسبت به عملکرد هشت‌ساله خود قرار گیرد.
http://hadidnews.com/vdcfxmdj.w6d0eagiiw.htmlاظهاراتی که در ظاهر کارشناسی به‌نظر می‌رسند، اما از زبان کسی بیان می‌شوند که در همین حوزه‌ها کارنامه قابل‌دفاعی ندارد.
سخنان اخیر روحانی اگرچه محتوایی معقول دارند، اما سابقه عملکرد اقتصادی او در ۸ سال دولت یازدهم و دوازدهم، بسیاری را نسبت به صداقت یا اثربخشی این نسخه‌ها بدبین کرده است.
کارشناسان می‌گویند اگر این راهکارها مؤثر بودند، چرا در دوران مسئولیت اجرایی نشدند یا ناتمام ماندند.
انفجار نقدینگی؛ نقطه شروع بحران
در ابتدای دولت روحانی، نقدینگی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود؛ اما تا پایان دولت دوازدهم، به بیش از ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. این رشد بی‌رویه، بدون تقویت بخش تولید، به تورم گسترده و کاهش قدرت خرید مردم انجامید.
قیمت دلار از حدود ۳۲۰۰ تومان در سال ۱۳۹۲ به نزدیک ۲۵ هزار تومان در پایان دولت روحانی رسید. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه‌تنها نتوانست گرانی را مهار کند، بلکه باعث شکل‌گیری رانت‌های بزرگ، فساد ارزی و خروج میلیاردها دلار از کشور شد.
در سال‌های پایانی دولت روحانی، تورم نقطه‌ای به بالای ۴۳ درصد رسید و نرخ تورم مواد غذایی در مقاطعی از ۷۰ درصد هم عبور کرد. شاخص فلاکت (ترکیب بیکاری و تورم) در برخی فصل‌ها به حدود ۵۵ درصد رسید؛ رقمی که نشانگر فشار شدید اقتصادی بر مردم بود.
با وجود شعارهایی چون اصلاح نظام بانکی، کاهش وابستگی به بودجه نفتی و حمایت از تولید، در عمل نه کنترل تورم محقق شد، نه نقدینگی مهار، و نه تولید تقویت. بسیاری از سیاست‌های دولت در حد وعده باقی ماند یا به نتایج ملموسی نرسید.
روحانی امروز، مطالبه گر باشد یا پاسخگو ؟
اقتصاد دولت روحانی بر پایه رشد نقدینگی، بدهی‌سازی، فروش اوراق، و سیاست‌های کوتاه‌مدت بنا شد. نتیجه آن، سقوط ارزش پول ملی، افزایش فقر، رکود تولید و از دست رفتن اعتماد عمومی بود. طرح ارز ترجیحی، مهم‌ترین نمونه شکست در کنترل فساد و حمایت واقعی از معیشت مردم بود.
احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد در مورد اظهارات حسن روحانی، گفته بود: در آن سال‌ها یکی از بدترین جهش‌های ارزی، تورمی و نرخ بیکاری را تجربه کردیم؛ به نحوی که در به استناد بانک مرکزی، نرخ تورم از میانگین ۲۵ درصد به بالای ۴۰ درصد و حتی در مقاطعی ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: شاخص نقطه به نقطه تورم در اسفندماه ۱۳۹۹ به ۶۵ درصد رسید. علاوه بر این، تورم سالانه نیز در شهریور ۱۴۰۰ معادل ۵۹.۲ درصد بود که طی ۸۰ سال قبل از آن بی‌سابقه بوده است.
سخنان امروز روحانی درباره راه‌حل‌های اقتصادی، در نظر بسیاری از مردم و تحلیلگران بیشتر به طنز تلخ شباهت دارد. فردی که خود معمار بحران‌های فعلی است، حالا نسخه حل آن را می‌نویسد.
از طرفی کارشناسان هم معتقدند امروز حسن روحانی، به‌جای ورود به عرصه مطالبه‌گری، باید در جایگاه پاسخگویی نسبت به عملکرد هشت‌ساله خود قرار گیرد.
hadidnews.com/vdcfxmdj.w6d0eagiiw.html
