قطعنامه‌هایی که روان مردم ایران را هدف می‌گیرند

حدیدنیوز؛ به یکی از بخش‌های حساس پایان یافتن محدودیت‌های هسته‌ای تحت برجام نزدیک می‌شویم که در ادبیات سیاسی به «غروب سال دهم» معروف شده و قرار است در مهرماه ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) فرا برسد؛ تاریخی که در آن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل منقضی می‌شود و با آن، شش قطعنامه پیشین علیه ایران نیز به‌صورت رسمی لغو خواهند شد. همزمان، سازوکار «مکانیزم ماشه» یا «اسنپ‌بک» نیز اعتبار خود را از دست داده و پرونده هسته‌ای ایران به شرایط عادی بازمی‌گردد.

اما سه کشور اروپایی در تلاش‌اند تا این مکانیسم را دوباره فعال کنند و از پایان اعتبار آن جلوگیری نمایند. این تلاش‌ها، پرسشی مهم را برای اقتصاد ایران مطرح کرده است؛ بازگشت احتمالی قطعنامه‌ها چه تاثیری بر تجارت، سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی کشور خواهد داشت؟

فارغ از دیدگاه برخی کارشناسان که نقش تعیین‌کننده‌ای برای این قطعنامه‌ها در شکل‌گیری فشارهای بین‌المللی قائل‌اند یا آن دسته که اهمیت چندانی برای این قطعنامه‌ها قائل نیستند؛ واقعیت، میان این دو دیدگاه قرار دارد؛ آثار قطعنامه‌ها نه آن‌قدر کم‌اهمیت است که بتوان آن‌ها را نادیده گرفت و نه آن‌قدر بزرگ که هر تصمیم بین‌المللی را تعیین‌کننده بدانیم. ارزیابی درست، نیازمند نگاهی متعادل، واقع‌بینانه و عمیق به شرایط ایران و جهان است.

برای این منظور باید آثار واقعی قطعنامه ها را باید در ۲ سطح بررسی کرد یکی سطح واقعی و ملموس و دیگر سطح روانی و انتظارات.
سطح واقعی و ملموس
با فرض ثبات سایر متغیرها، بازگشت قطعنامه‌ها تغییر چشمگیری در وضعیت فعلی صادرات نفت، محصولات پتروشیمی، فلزات و همچنین تجارت غیرنفتی ایران ایجاد نخواهد کرد. علت اصلی این موضوع، نخست تمرکز این قطعنامه‌ها بر حوزه اشاعه تسلیحات و فناوری‌های حساس است و دوم، وجود اختلافات سیاسی میان قدرت‌های جهانی که مانع از شکل‌گیری اجماع کامل برای اجرای یکپارچه و سخت‌گیرانه این تحریم‌ها می‌شود.

رابطه تحریم، نفت، نرخ ارز، توليد و تورم
ارزیابی پیامدهای اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت در اصل به معنای بررسی تاثیر آن‌ها بر رشد تولید و تورم است. از آنجاکه تراز پرداخت‌های خارجی و نرخ ارز مهم‌ترین مسیر انتقال اثر «مکانیزم ماشه» بر شاخص‌های کلان اقتصادی محسوب می‌شوند، لازم است این بُعد ارزی به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. 

به بیان دیگر، می‌توان گفت میزان موقت یا دائمی بودن اثر این سازوکار بر تراز پرداخت‌های خارجی، تا حد زیادی معادل اثر آن بر روند تولید و تورم خواهد بود. علاوه بر این، در اقتصاد ایران عامل اصلی تعیین‌کننده تغییرات نرخ واقعی ارز، ارزش واقعی صادرات نفتی است. 

علاوه بر این، تجربیات سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ارز نقش لنگر اصلی انتظارات قیمتی در اقتصاد ایران را بر عهده دارد. بر همین اساس، شواهد موجود حاکی از آن است که ارزش واقعی صادرات نفتی بر متغیرهای کلیدی اقتصاد، از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم و نرخ ارز، اثرگذاری قابل‌توجهی دارد.

بنابراین می‌توان گفت صادرات نفتی، کانال اصلی انتقال تاثیر تحریم‌ها در دو دهه گذشته بوده و میزان اثرگذاری قطعنامه‌های شورای امنیت نیز تا حد زیادی به نحوه اثر آن‌ها بر صادرات نفتی بستگی دارد.
به بیان دیگر، در بررسی آثار اقتصادی هر تحریم، ارزیابی تاثیر آن بر صادرات نفتی لازم است. از این منظر، با توجه به اینکه محدودیت‌های اصلی بر ارزش صادرات نفتی ایران بیشتر ناشی از تحریم‌های آمریکا بوده‌اند و نه تحریم‌های شورای امنیت، می‌توان نتیجه گرفت که تحریم‌های این کشور نقش محوری در شکل‌دهی به پیامدهای اقتصادی داشته‌اند.

همان‌گونه که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، افت صادرات نفتی در فصل نخست سال ۱۳۹۱ و فصل دوم سال ۱۳۹۷ اتفاق افتاده که هر دو مقطع با تحریم‌های آمریکا هم‌زمان بوده‌اند.

اثر قطعنامه‌های شورای امنیت بر نرخ ارز
موازنه پرداخت‌ها به طور کلی از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود. در حساب جاری، مهم‌ترین اقلام شامل واردات و صادرات رسمی و غیررسمی کالا و خدمات، همراه با هزینه‌های تجاری و تسویه‌های ارزی (از جمله هزینه‌های مربوط به دور زدن تحریم‌ها) است. در حساب سرمایه نیز اجزای متعددی وجود دارد که در ایران، یکی از مهم‌ترین آن‌ها افزایش نگهداری دارایی‌های خارجی توسط شهروندان در بازه‌های زمانی مختلف (روزانه، ماهانه یا سالانه) است.
عوامل بنیادی اقتصاد نظیر تولید، تورم، رشد نقدینگی و صادرات نفتی از مسیر حساب جاری بر روند بلندمدت نرخ ارز اثر دائمی می‌گذارند. در مقابل، عواملی مانند نرخ بهره، ریسک و نااطمینانی بیشتر به‌صورت مقطعی و از طریق حساب سرمایه موجب نوسان نرخ ارز می‌شوند. 

به بیان دیگر، می‌توان گفت مسیر کلی نرخ ارز در ایران تحت تاثیر متغیرهای بنیادی شکل می‌گیرد، در حالی‌که نوسان‌های کوتاه‌مدت آن بیشتر ناشی از تحولات حساب سرمایه است.
همان‌طور که در شکل ۱ نشان داده شده، نرخ واقعی ارز در ایران با روند صادرات نفتی همبستگی داشته و این موضوع نشان می‌دهد که نرخ اسمی ارز در ارتباط با تورم و صادرات نفتی، به‌عنوان عوامل بنیادین اقتصادی، تعیین می‌شود. 

با این حال، در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ این ارتباط تا حدی قطع شد که دلیل آن بالا بودن نرخ واقعی سود سپرده‌های بانکی بود؛ عاملی که اثر آن مطابق انتظار، صرفا مقطعی بوده است.

با توجه به توضیحات قبلی، نحوه تاثیرگذاری نرخ ارز از تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت بستگی دارد به اینکه کدام بخش از موازنه پرداخت‌های خارجی، یعنی حساب جاری یا حساب سرمایه، تحت تاثیر قرار گیرد. اگر تحریم‌ها از مسیرهایی مانند کاهش ارزش صادرات نفتی، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی (که بیشتر مبتنی بر کالاهای کامودیتی است)، افزایش هزینه‌های تجاری و ارزی واردات و صادرات، یا افزایش تورم انتظاری، حساب جاری را تحت تاثیر قرار دهند، در این صورت می‌توان انتظار داشت که سطح روند نرخ ارز به‌طور بلندمدت افزایش یابد.

در میان این عوامل، ارزش واقعی صادرات نفتی نقش اصلی دارد؛ به‌طوری که کشش قیمتی ارزش واقعی صادرات نفتی نسبت به نرخ واقعی ارز تقریبا ۷۰ درصد برآورد می‌شود.

این بدان معناست که اگر صادرات نفتی نصف شود، نرخ واقعی ارز طی یک سال حدود ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر، اگر حساب سرمایه تحت تاثیر افزایش نااطمینانی ناشی از مکانیزم ماشه قرار گیرد، اثر آن معمولا مقطعی بوده و به شکل نوسان حول روند اصلی ظاهر می‌شود.

بنابراین، برای حفظ ثبات حساب جاری و روند نرخ ارز، سه شرط اهمیت دارد: اول، ارزش صادرات نفتی باید حفظ شود، به این معنا که میزان صادرات و هزینه‌های مرتبط با آن کاهش نیابد؛ دوم، میزان صادرات و هزینه‌های مرتبط با سایر کالاهای کامودیتی نیز باید ثابت بماند و سوم، هزینه‌های تجاری و ارزی واردات نباید دچار نوسان شود. در این میان، مداخلات بانک مرکزی به‌عنوان مهم‌ترین ابزار مدیریت نوسان‌های حساب سرمایه می‌تواند کمک کند تا نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.

سطح روانی و انتظارات
بیشترین تاثیر احتمالی مکانیزم ماشه معمولا به صورت یک «شوک روانی» و شکل‌گیری انتظارات منفی در بازارهای داخلی ظاهر می‌شود. با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی، تصویب قطعنامه‌ها را به‌طور خودکار با تشدید تحریم‌ها و حتی احتمال رویارویی امنیتی مرتبط می‌دانند، بازارهایی مانند ارز، طلا و سایر دارایی‌های مالی در معرض نوسانات و بی‌ثباتی قرار می‌گیرند. 

در چنین شرایطی، مدیریت هوشمندانه اقتصادی همراه با اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف دولت و نهادهای مسئول نقش حیاتی در کاهش شدت تکانه‌ها و جلوگیری از گسترش نگرانی‌ها دارد. 

استفاده از ابزارهای پیشگیرانه، برنامه‌های حمایتی و ایجاد کانال‌های ارتباطی مستقیم با فعالان اقتصادی می‌تواند اثرات روانی منفی را تا حد زیادی تعدیل کند و از انتقال شوک به بخش‌های واقعی اقتصاد جلوگیری نماید./ فارس