در سایه سوء مدیریت ها، مرغ هم کالای لاکچری شد

به گزارش حدید نیوز؛افزایش ناگهانی قیمت مرغ در مازندران، این روزها به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانواده‌ها و موضوعی داغ در محافل خبری و اجتماعی استان تبدیل شده است. مسأله‌ای که از مغازه‌های شهر تا سفره‌های مردم، صدای نارضایتی و اعتراض را به همراه دارد و باعث شده بسیاری از شهروندان با سوالی اساسی روبه‌رو شوند: چگونه است استانی که خود یکی از قطب‌های اصلی تولید مرغ کشور محسوب می‌شود، با چنین نوسانات قیمتی روبه‌روست؟ مازندران، با تولید روزانه حجم بالایی از مرغ و تأمین نیاز داخلی خود، حتی بخش قابل توجهی از این محصول را به پایتخت و سایر استان‌ها ارسال می‌کند؛ اما این وفور تولید، نتوانسته جلوی افزایش قیمت‌ها و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها را بگیرد و شرایطی را ایجاد کرده که هر خرید ساده مرغ، به چالشی برای معیشت خانوار تبدیل شده است.

مرغ، به عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی مردم مازندران و کل کشور، این روزها نه تنها کالایی مصرفی بلکه نمادی از چالش‌های معیشتی و اقتصادی تبدیل شده است. در بازارهای استان، هر کیلوگرم مرغ بین یک میلیون و 350 تا یک میلیون و 370 هزار ریال معامله می‌شود؛ رقمی که با توجه به تولید بالای جوجه‌ریزی و وفور عرضه، انتظار می‌رود پایین‌تر باشد، اما واقعیت بازار، تصویری کاملاً متفاوت ارائه می‌دهد. تولیدکنندگان و فروشندگان، علت این افزایش قیمت‌ها را در وزن پایین مرغ‌ها، شرایط خاص پرورش و هزینه‌های تولید می‌دانند، اما برای مصرف‌کنندگان، توضیحات این‌چنینی هیچ‌گاه نمی‌تواند فشار اقتصادی و نگرانی از بودجه محدود خانواده را جبران کند.

این تناقض آشکار بین تولید و قیمت، توجه مسئولان استان را نیز به خود جلب کرده است. معاون استاندار مازندران در واکنش به این وضعیت، با استناد به آمار رسمی تیرماه امسال که رکورد 18.5 میلیون قطعه جوجه‌ریزی را ثبت کرده، به گلایه از این وضعیت پرداخت و نشان داد که حتی در سطوح مدیریتی نیز پاسخ روشنی برای این پرسش وجود ندارد: چرا با وجود تولید وفور، قیمت مرغ همچنان افزایشی و ناپایدار باقی مانده است؟ این پرسش نه تنها اقتصادی بلکه اجتماعی و روانی است، زیرا خانواده‌ها هر روز با تصمیم‌گیری درباره خرید مرغ مواجه‌اند و نمی‌دانند چگونه می‌توانند سبد غذایی خود را با بودجه محدود تأمین کنند.

در کنار فشار اقتصادی، این بحران اثرات روانی و اجتماعی نیز به همراه دارد. نوسان قیمت مرغ، برنامه‌ریزی خرید و مصرف خانوارها را مختل کرده و باعث می‌شود خانواده‌ها دائماً در معرض اضطراب و نگرانی برای تأمین غذای خود قرار گیرند. علاوه بر آن، این شرایط نابرابری میان تولید و عرضه، اعتماد عمومی به مدیریت بازار و نظارت بر قیمت‌ها را کاهش داده و تصویر نگران‌کننده‌ای از ناکارآمدی سیستم توزیع و نظارت در ذهن مردم شکل داده است.

به عبارتی دیگر، بازار مرغ در مازندران، هر روز بیش از پیش تبدیل به میدانی از تضاد بین تولید و دسترسی مصرف‌کننده شده است؛ جایی که وفور محصول با افزایش قیمت همزمان شده و پرسش‌های جدی درباره عدالت اقتصادی، شفافیت بازار و کارآمدی سیاست‌های نظارتی ایجاد کرده است. خانواده‌ها، فروشندگان و تولیدکنندگان، هر یک به نحوی تحت فشار این بحران قرار دارند؛ مصرف‌کننده به دلیل قیمت بالای مرغ و محدودیت بودجه، فروشنده به دلیل مدیریت موجودی و پاسخ به تقاضای بازار، و تولیدکننده به دلیل نوسانات بازار و چالش‌های تولید، در یک چرخه پیچیده و بی‌پایان گرفتار شده‌اند.

در چنین شرایطی، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: چه راهکاری می‌تواند این تناقض آشکار را برطرف کند؟ آیا سیاست‌های نظارتی و مدیریت بازار قادر خواهند بود فاصله میان تولید وفور و قیمت‌های بالای مصرف‌کننده را کاهش دهند؟ آیا مسئولان می‌توانند با شفاف‌سازی و برنامه‌ریزی دقیق، بازار مرغ را به ثبات و آرامش بازگردانند؟ تا زمانی که این پرسش‌ها بی‌پاسخ بمانند، نوسانات قیمت مرغ نه تنها معیشت خانوارها را تحت فشار قرار می‌دهد، بلکه اثرات اجتماعی و روانی آن نیز هر روز پررنگ‌تر خواهد شد و به یکی از بحران‌های ملموس زندگی روزمره مردم مازندران تبدیل خواهد شد.

در بازار مازندران چه خبر است؟

اما در آن سوی ماجرا، صدای واقعی و ملموس مردم است که حکایت از فشار اقتصادی و نارضایتی عمیق دارد؛ صدایی که از بازارهای شلوغ و پرهیاهوی شهرهای استان مازندران تا کوچه‌پس‌کوچه‌های کوچک و محله‌های روستایی به گوش می‌رسد. در قائم‌شهر، یکی از پررفت‌وآمدترین بازارهای استان، خانم احمدی، خریدار روزمره، با چشمانی پر از خستگی و لبانی آکنده از نگرانی می‌گوید: مازندران خودش قطب تولید مرغ کشور است، ولی چرا باید در همین‌جا قیمت‌ها از توان مالی مردم فراتر رود؟ هفته‌ای یک بار مرغ می‌خریدیم، حالا مجبوریم با حساب و کتاب، ماهی یک بار هم خرید کنیم. دیگر این فقط یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه فشار روانی و اجتماعی سنگینی است که روی خانواده‌ها وارد می‌شود. مجبوریم به جای آرامش در خانه، هر بار که به بازار می‌رویم، با اضطراب و دلهره هزینه‌ها و بودجه محدودمان را مدیریت کنیم.

صدای گلایه‌های مردم تنها به خانم احمدی محدود نمی‌شود. آقای قربانی، بازنشسته اهل بابل، که با حقوق ثابت زندگی می‌کند، با لحنی پر از دلخوری و ناامیدی می‌گوید: وقتی از مغازه‌دار می‌پرسی، می‌گوید دست ما نیست. وقتی سراغ تولیدکننده می‌روی، مشکل را به کمبود نهاده ربط می‌دهد. دولت هم وعده می‌دهد و آمار تولید را اعلام می‌کند. در این میان، سفره مردم کوچک‌تر می‌شود و مرغی که باید غذای روزمره ما باشد، حالا دارد تبدیل به کالای مناسبتی می‌شود. سالمندان، خانواده‌های کم‌درآمد و حتی دانش‌آموزان بیشترین فشار را تحمل می‌کنند؛ آنها دیگر نمی‌توانند روی غذای روزانه خود حساب کنند.

وی ادامه می‌دهد: قبلاً مرغ یک کالای اصلی و روزانه ما بود، اما حالا با نوسانات شدید قیمت و عدم ثبات در بازار، دیگر نمی‌توان روی آن برنامه‌ریزی کرد. هر بار که به بازار می‌رویم، مجبوریم تصمیم‌های سخت بگیریم؛ آیا مرغ بخریم یا از سایر منابع غذایی استفاده کنیم؟ آیا با بودجه محدود، خانواده را سیر نگه داریم؟ این پرسش‌ها هر روز فشار روانی بیشتری ایجاد می‌کنند و حتی آرامش خانه را برهم می‌زنند.

تجربه‌های مشابه در دیگر شهرها و روستاهای استان نیز تکرار می‌شود. بازاریان و فروشندگان می‌گویند که خرید و فروش مرغ به سختی انجام می‌شود، مشتریان از قیمت‌ها گلایه دارند و فروشگاه‌ها مجبورند قیمت‌ها را لحظه‌ای تغییر دهند تا از ضرر جلوگیری کنند. این وضعیت، نه تنها زندگی روزمره مردم را مختل کرده، بلکه اعتماد عمومی به سیستم تولید و توزیع را نیز کاهش داده است. فشار اقتصادی با کاهش قدرت خرید و محدود شدن دسترسی به مواد غذایی اصلی، موجب شده خانواده‌ها خریدهای خود را به حداقل برسانند و برنامه‌های غذایی خود را بازنگری کنند؛ تجربه‌ای که به مرور به یک معضل اجتماعی و روانی برای مردم استان تبدیل شده است.

یکی از شهروندان جوان ساری می‌گوید: ما دیگر از قیمت‌ها خسته شده‌ایم. مرغی که باید غذای روزانه باشد، حالا به کالایی تبدیل شده که برای هر وعده باید فکر کنیم و محاسبه کنیم. حتی فکر کردن به پخت یک وعده ساده غذایی، تبدیل به نگرانی شده است.به عبارتی دیگر، صدای مردم، انعکاس واقعی وضعیت بازار است؛ جایی که تناقض میان تولید بالای مرغ در استان و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، باعث شده خانواده‌ها هر روز با بحران معیشتی و فشار اقتصادی مواجه باشند و مرغ، این کالای روزمره و اصلی، حالا به نمادی از نابرابری اقتصادی، ناکارآمدی مدیریت بازار و ناکامی سیاست‌گذاری تبدیل شود.

در نهایت، این مشکلات نه تنها سفره مردم را کوچک‌تر کرده، بلکه اعتماد عمومی و روحیه اجتماعی جامعه را نیز تحت فشار قرار داده است. این شرایط، نیازمند واکنش فوری مسئولان، شفاف‌سازی درباره چرایی افزایش قیمت‌ها، حمایت از خانواده‌ها و اتخاذ راهکارهای عملی برای متعادل کردن بازار است تا مرغ دوباره به کالای روزمره و در دسترس مردم تبدیل شود، نه اینکه نماد نابرابری اقتصادی و فشار بر زندگی روزمره باشد.

کارشناسان و تحلیلگران چه می‌گویند؟

کارشناسان و تحلیلگران حوزه کشاورزی و اقتصاد کشاورزی استان مازندران بر این باورند که بحران مرغ در این استان فراتر از گرمای تابستان، کیفیت نهاده‌ها یا شیوه‌های پرورش محدود می‌شود و ریشه‌های آن در ساختار کلان بازار و ناکارآمدی‌های زنجیره تولید، توزیع و نظارت است. به گفته آنها، مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، مدیریتی و فنی دست‌به‌دست داده‌اند تا مصرف‌کننده نهایی بیشترین فشار و هزینه را متحمل شود، حتی در شرایطی که تولید مرغ در استان به وفور انجام می‌شود و مازندران نه تنها نیاز داخلی خود را تأمین می‌کند بلکه بخش قابل توجهی از تولید خود را روزانه به پایتخت و سایر استان‌ها ارسال می‌کند.

اختلاف فاحش میان قیمت تمام شده تولید و قیمت عرضه در بازار، نبود سیستم دقیق کنترل و نظارت، ضعف در مدیریت توزیع و نبود شفافیت در اطلاع‌رسانی به مردم، باعث شده‌اند که نوسانات شدید قیمتی به صورت مقطعی یا مستمر در بازار دیده شود. این شرایط موجب نگرانی مصرف‌کنندگان، نارضایتی عمومی و فشار روانی بر خانواده‌ها شده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که اگر این ناهماهنگی‌ها ادامه یابد، حتی وفور تولید هم قادر نخواهد بود آرامش بازار و عدالت قیمتی را بازگرداند.

تحلیلگران اقتصادی تاکید می‌کنند که تجربه مازندران در زمینه سایر محصولات کشاورزی نیز مشابه است. برنج، مرکبات و حتی محصولات لبنی نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند در نبود مدیریت منسجم زنجیره تولید و توزیع، بازار به راحتی دچار التهاب و نوسان می‌شود و فشار اقتصادی اصلی بر دوش مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. در این میان، فقدان سیستم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی دقیق برای عرضه، و تأخیر در انتقال محصول از تولیدکننده به مصرف‌کننده، عاملی است که موجب افزایش قیمت‌های غیرمنطقی در بازار می‌شود.

در همین حال، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران خبر از کاهش 50 هزار ریالی قیمت هر کیلو مرغ نسبت به روزهای گذشته داده و ابراز امیدواری کرده است که با کاهش دمای هوا، کاهش مصرف فصلی و مدیریت بهتر نهاده‌های دامی، بازار طی روزهای آینده به تعادل نسبی برسد. وی همچنین تأکید کرده است که افزایش تولید جوجه و مدیریت دقیق‌تر منابع دامی می‌تواند در کوتاه‌مدت فشار بر بازار را کاهش دهد، اما برای حل ریشه‌ای این مشکل، اصلاح ساختار زنجیره توزیع، افزایش شفافیت قیمت‌ها و نظارت دقیق بر بازار الزامی است.

با وجود این اقدامات و وعده‌ها، پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: آیا نوسانات فعلی قیمت مرغ در مازندران صرفاً یک موج کوتاه‌مدت و مقطعی است که با تغییر فصل و کاهش مصرف برطرف خواهد شد، یا نشانه‌ای از یک بحران ساختاری و سیستماتیک در اقتصاد کشاورزی استان است؟ پاسخ به این پرسش نه تنها برای سیاست‌گذاران، بلکه برای تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و فعالان بازار اهمیت حیاتی دارد؛ چرا که استمرار این نوسانات می‌تواند منجر به کاهش اعتماد عمومی به بازار، فشار مضاعف بر خانواده‌ها و تشدید مشکلات اقتصادی شود.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند بحران مرغ در مازندران تنها یک مشکل قیمتی یا مقطعی نیست؛ بلکه جلوه‌ای از ناکارآمدی در سیاست‌گذاری‌های کلان، ضعف نظارت بر بازار، فقدان هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نبود سیستم مدیریت هوشمند زنجیره عرضه و تقاضا است. آنها هشدار می‌دهند که اگر این معضل اصلاح نشود، احتمال دارد نمونه‌های مشابه در سایر بخش‌های کشاورزی و محصولات اساسی استان نیز ظهور پیدا کند، وضعیتی که می‌تواند امنیت غذایی، رفاه خانوارها و ثبات اقتصادی استان را تحت تأثیر قرار دهد.

راهکارهای کارشناسان برای خروج از این بحران شامل مدیریت هوشمند و هماهنگ زنجیره تولید و توزیع، ایجاد سامانه‌های نظارت بر قیمت و عرضه، فرهنگ‌سازی مصرف بهینه، و تقویت ظرفیت ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل محصولات است. علاوه بر این، استفاده از فناوری‌های نوین در پرورش مرغ و کنترل کیفیت نهاده‌ها، می‌تواند از نوسانات غیرمنطقی و زیان مصرف‌کننده جلوگیری کند. برخی از تحلیلگران نیز معتقدند که حمایت از تولیدکنندگان کوچک و متوسط، کاهش هزینه‌های تولید و مدیریت دقیق‌تر بازار نهاده‌های دامی، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش فشار بر بازار و قیمت‌ها است.

در نهایت، بحران مرغ در مازندران به وضوح نشان می‌دهد که مسائل کشاورزی و غذایی استان، فراتر از یک مشکل روزمره یا مقطعی است و نیازمند نگاهی جامع، علمی و ساختاری به اقتصاد کشاورزی، مدیریت بازار و حقوق مصرف‌کننده دارد. این بحران، زنگ خطری است برای مسئولان تا با اقدامات اصلاحی، برنامه‌ریزی دقیق، شفافیت در اطلاع‌رسانی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و انسانی، زمینه را برای آرامش بازار، ثبات قیمتی و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فراهم کنند.

وقتی مرغداری‌ها رکوردی بی‌سابقه ثبت کردند!

براساس آمار رسمی منتشرشده از سوی جهاد کشاورزی مازندران، واحدهای تولیدی و مرغداری‌های این استان در آغاز فصل تابستان امسال رکوردی بی‌سابقه ثبت کرده‌اند و بیش از 18.5 میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام داده‌اند. این حجم تولید نشان‌دهنده ظرفیت بالای مازندران در تأمین نیاز داخلی و حتی ارسال روزانه مرغ به پایتخت و سایر استان‌هاست. با این حال، آنچه در بازار مشهود است، تصویری متفاوت از ثبات قیمت و وفور عرضه را نشان می‌دهد؛ واقعیتی که باعث شده مصرف‌کنندگان در شهرهای مختلف مازندران همچنان با نوسان و افزایش قیمت مواجه باشند.

عطاءالله حسن‌زاده، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران، در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن تأکید بر رکورد تولید، توضیح می‌دهد که چرخه پرورش مرغ سفید، فرآیندی حساس و زمان‌بندی شده است. معمولاً مرغ‌ها در بازه 35 تا 45 روزه به وزن مناسب برای عرضه در بازار و کشتارگاه‌ها می‌رسند. اما افزایش بی‌سابقه دمای هوا در ماه‌های اخیر، قطعی‌های مکرر برق و نوسانات کیفی نهاده‌های دامی، باعث شده این روند مختل شود. مرغ‌هایی که دیرتر به وزن مطلوب می‌رسند یا به وزن استاندارد نمی‌رسند، هزینه‌های تولید را افزایش داده و در نهایت قیمت فروش برای مصرف‌کننده بالا می‌رود.

علاوه بر این، تغییر ذائقه بازار نیز یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت‌هاست. تقاضای مصرف‌کنندگان برای مرغ‌های سنگین‌تر و بالای 2.5 کیلوگرم آماده طبخ، باعث شده کشتارگاه‌ها مجبور شوند مرغ‌های سبک‌تر را به قیمت پایین‌تر عرضه کنند یا منتظر افزایش وزن مرغ‌ها بمانند. این فرآیند، فشار اقتصادی مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند و در نهایت به بازار خرده‌فروشی منتقل می‌شود، جایی که مصرف‌کننده نهایی بیشترین فشار را احساس می‌کند.

کارشناسان حوزه کشاورزی و اقتصاد تولید نیز بر این باورند که مشکل مرغ در مازندران تنها محدود به تابستان گرم یا کیفیت نهاده‌ها نیست؛ بلکه نتیجه یک مجموعه عوامل ساختاری است. ضعف در مدیریت زنجیره توزیع، عدم هماهنگی بین تولیدکننده، کشتارگاه و بازار، و نبود سیستم پایدار در نظارت بر قیمت‌ها باعث می‌شود حتی در زمان وفور تولید نیز بازار دچار التهاب شود. این موضوع پیش‌تر در مازندران در زمینه محصولاتی چون برنج، مرکبات و حتی تخم‌مرغ نیز مشاهده شده و نشان می‌دهد که مشکل فعلی مرغ، بخشی از یک چالش ساختاری گسترده‌تر در اقتصاد کشاورزی استان است.

از سوی دیگر، مسائل محیطی و زیرساختی نیز بر این نوسانات تأثیرگذارند. افزایش دمای هوا باعث بالا رفتن نیاز به سیستم‌های سرمایشی در مرغداری‌ها شده و قطعی‌های مکرر برق، تهویه و جریان انرژی در سالن‌ها را مختل کرده است. کاهش کیفیت نهاده‌ها یا کمبود برخی اقلام دامی نیز هزینه‌های تولید را به شکل قابل توجهی افزایش داده و فشار اقتصادی مضاعفی بر پرورش‌دهندگان وارد کرده است.

در این میان، مدیرعامل اتحادیه مرغداران مازندران از کاهش نسبی قیمت مرغ طی روزهای اخیر خبر داده و اعلام کرده است که با کاهش دمای هوا و رسیدن مرغ‌ها به وزن مطلوب، احتمال متعادل شدن بازار وجود دارد. اما همچنان پرسش مهمی باقی است: آیا این نوسان صرفاً یک مشکل مقطعی و فصلی است یا نشانه‌ای از یک بحران ساختاری در بازار و اقتصاد کشاورزی استان؟ پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی دقیق‌تر زنجیره تولید، توزیع، سیاست‌های حمایتی دولت و رفتار بازار است.

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بدون اصلاح ساختاری در زنجیره تولید و توزیع، برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت نهاده‌ها، کنترل کیفیت و افزایش شفافیت بازار، مشکلات مشابه در آینده نیز تکرار خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی افزایش تولید در مقیاس میلیونی هم نمی‌تواند مانع نوسانات قیمتی شود، اگر زیرساخت‌های نظارتی و مدیریتی به صورت هوشمند و هماهنگ عمل نکنند.

در نهایت، بحران مرغ در مازندران به مثابه یک نمونه عینی از چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی است؛ چالشی که مصرف‌کننده نهایی را مستقیماً تحت فشار قرار داده و نشان می‌دهد که برای رسیدن به ثبات واقعی در بازار، راهکارهای بلندمدت، برنامه‌ریزی جامع، اطلاع‌رسانی شفاف و حمایت دولت و نهادهای تخصصی ضروری است.

هشدار به اخلالگران بازار مرغ
محمدابراهیم تولایی، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ساری ‌با‌ انتقاد‌ به بحران اخیر در بازار مرغ و ‌با ابراز تأسف و عذرخواهی از مردم استان به‌دلیل نوسانات شدید قیمت این کالای اساسی گفت: از مردم مازندران بابت گرانی‌های اخیر مرغ عذرخواهی می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم با مدیریت بهتر، از بروز مشکلات تکراری جلوگیری کنیم و پیش از آنکه بحرانی ایجاد شود، برای آن چاره‌اندیشی شود.

تولایی با تأکید بر اینکه بحران مرغ در مازندران مسئله‌ای گذرا و محدود به نوسانات تولید یا تابستان داغ نیست، اظهار داشت که مشکلات استان باید به‌صورت ریشه‌ای و بنیادی حل شود. او با اشاره به تفاوت قابل توجه بین آمارهای رسمی ارائه شده و واقعیت میدانی، خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دلایل بروز بحران‌های مکرر در بازار، تناقضات آماری است. داده‌هایی که در جلسات ارائه می‌شود، با آنچه واقعاً در سطح جامعه و تولید اتفاق می‌افتد، فاصله دارد. این ناهماهنگی‌ها باعث شده مردم هزینه‌های اضافی بپردازند و بازار از تعادل خارج شود.

وی به اختلاف 35 درصدی میان آمار جوجه‌ریزی اعلام شده توسط برخی دستگاه‌ها و میزان واقعی تولید در استان اشاره کرد و با انتقاد صریح بیان داشت: چرا در یک دستگاه اجرایی چند مدل آمار ارائه می‌شود؟ چرا آمارهای غلط همدیگر را تأیید می‌کنند؟ این تناقض‌ها دقیقاً همان چیزی است که باعث می‌شود مردم فشار مضاعفی را متحمل شوند و قیمت‌ها بدون دلیل منطقی بالا برود.

تولایی همچنین به نقش مسئولان در این بحران پرداخت و گفت: متأسفانه مشکل دارد ما را مدیریت می‌کند و ما نتوانستیم مشکل را مدیریت کنیم. وقتی در زمان صلح و آرامش نمی‌توانیم از مردم حمایت کنیم، چگونه انتظار داریم در زمان بحران یا جنگ مردم از ما مسئولان حمایت کنند؟ این نشان‌دهنده ضعف ساختاری در مدیریت بازار و نظارت بر زنجیره تولید و توزیع است.

وی در ادامه با اشاره به نقش فعالان اقتصادی و مرغداران در بازار تأکید کرد: مرغدار متخلف نیست، او یک تاجر و فعال اقتصادی است و طبیعی است که به دنبال کسب سود باشد. اما ممکن است تعداد محدودی از مرغداران یا واسطه‌ها به‌دنبال ایجاد اختلال در نظام اقتصادی استان باشند. بدون تعارف، این افراد باید به دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی، قضایی و نظارتی معرفی شوند تا بساط فعالیت‌های مخرب برای همیشه از استان برچیده شود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران همچنین بر ضرورت ایجاد سیستم جامع و دقیق آماری تأکید کرد و افزود: جهاد کشاورزی حداکثر تا 24 ساعت پس از ارسال مرغ به کشتارگاه باید آمار کاملی از میزان توزیع مرغ در بازار ارائه کند و این اطلاعات را به‌صورت روزانه در اختیار دستگاه‌های متولی استان قرار دهد. بدون شفافیت و نظارت دقیق، هیچ‌یک از سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازار نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.

او با نگاهی تحلیلی به مشکلات ساختاری بازار افزود: وقتی آمار دقیق و واقعی وجود نداشته باشد، برنامه‌ریزی‌ها ناقص خواهد بود و تصمیمات اتخاذ شده نمی‌تواند بازار را به تعادل برساند. مصرف‌کننده نهایی، در نهایت بیشترین فشار را متحمل می‌شود. این فشار نه تنها بر خانواده‌ها و سطح زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به مدیریت اقتصادی استان را نیز کاهش می‌دهد.

تولایی تأکید کرد که برای برون‌رفت از بحران‌های مشابه، باید نظام جامع آماری و اطلاعاتی برای تمامی دستگاه‌های اقتصادی استان ایجاد شود تا اختلاف آمارها برطرف شود و دیگر شاهد بروز مشکلات این چنینی نباشیم. وی گفت: هرگونه خلأ در ثبت و گزارش‌دهی اطلاعات، به ضرر مصرف‌کننده تمام می‌شود و بازار را دچار التهاب می‌کند. اگر می‌خواهیم در آینده شاهد ثبات بازار و دسترسی عادلانه مردم به مرغ و سایر اقلام اساسی باشیم، باید این نظام آماری را به شکل جامع، شفاف و روزآمد پیاده‌سازی کنیم.

او همچنین به اهمیت هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: تنها با همکاری نزدیک بین جهاد کشاورزی، اتحادیه‌های مرغداران، اصناف و دستگاه‌های نظارتی می‌توان از تکرار بحران جلوگیری کرد. اطلاعات دقیق، شفافیت در توزیع و پایش روزانه بازار، از ابزارهای اصلی ما برای حمایت از مردم و کاهش نوسانات قیمت است.

در پایان، تولایی با نگاهی انتقادی و هشداردهنده خاطرنشان کرد: بحران مرغ صرفاً یک نوسان موقتی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده ضعف‌های ساختاری و مدیریتی در زنجیره تولید و توزیع است. تا زمانی که این ضعف‌ها برطرف نشود، نه تنها بازار مرغ، بلکه سایر کالاهای اساسی نیز در معرض بحران‌های مشابه قرار خواهند گرفت. بنابراین، اقداماتی اساسی، مستمر و هماهنگ، به‌ویژه در زمینه آمار دقیق و شفافیت اطلاعاتی، راهکارهای ضروری برای جلوگیری از فشار اقتصادی بر مردم و برهم خوردن تعادل بازار است.

چرا بحران قیمت به بازار مرغ در مازندران رسید؟

بحران مرغ در مازندران، بیش از آنکه یک مشکل مقطعی یا نوسان تابستانی تلقی شود، تصویری روشن از چالش‌های عمیق اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی در استان ارائه می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که حتی وفور تولید، رکوردشکنی در جوجه‌ریزی و ظرفیت بالا در تأمین نیاز داخلی، به تنهایی قادر نیست آرامش بازار و دسترسی منصفانه مصرف‌کننده به کالای اساسی را تضمین کند. تجربه روزهای اخیر، ثابت کرده که وقتی مدیریت زنجیره تولید، توزیع و نظارت بر بازار به صورت هماهنگ و علمی انجام نمی‌شود، فشار اقتصادی و روانی بر خانواده‌ها به سرعت افزایش می‌یابد و اعتماد عمومی به نظام اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها کاهش پیدا می‌کند.

مشاهدات میدانی و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که بحران فعلی بیش از فشار مالی، اثرات روانی و اجتماعی قابل توجهی دارد. خانواده‌ها مجبورند هر خرید ساده مرغ را با محاسبه دقیق بودجه و برنامه‌ریزی محدود انجام دهند؛ سالمندان، دانش‌آموزان و خانواده‌های کم‌درآمد بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و آرامش روزمره و اعتماد به بازار تا حد قابل توجهی کاهش یافته است. مرغ، که روزگاری کالای اصلی و ثابت سفره خانوار بود، اکنون تبدیل به نماد نابرابری اقتصادی، بی‌ثباتی بازار و ناکارآمدی سیاست‌گذاری شده است.

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی نیز بر این باورند که عوامل ساختاری در بازار، نقشی تعیین‌کننده در این بحران دارند. ضعف در مدیریت زنجیره توزیع، نبود هماهنگی میان تولیدکننده، کشتارگاه و فروشگاه‌ها، عدم شفافیت در ارائه آمار و گزارش‌های نادرست، و کمبود سامانه‌های نظارتی هوشمند، همگی موجب شده‌اند حتی در شرایط وفور تولید، بازار با التهاب و نوسان قیمت مواجه شود. این مسائل پیش‌تر در سایر محصولات کشاورزی مانند برنج، مرکبات و تخم‌مرغ نیز تجربه شده و نشان‌دهنده وجود مشکلات سیستماتیک و ساختاری در اقتصاد کشاورزی استان است.

از سوی دیگر، عوامل محیطی و زیرساختی مانند افزایش دمای هوا، قطعی برق، کمبود یا کیفیت پایین نهاده‌های دامی، بر پیچیدگی بحران افزوده و فشار اقتصادی و عملیاتی را بر مرغداران و تولیدکنندگان افزایش داده است. تغییر ذائقه بازار و تقاضای مصرف‌کنندگان برای مرغ‌های سنگین‌تر، نیز به افزایش فشار اقتصادی بر تولیدکنندگان و در نهایت مصرف‌کنندگان منجر شده است.

اقدامات اخیر مسئولان، از جمله کاهش نسبی قیمت مرغ و وعده مدیریت بهتر نهاده‌ها، هرچند امیدوارکننده است، اما نشان می‌دهد که بدون اصلاح ساختاری، ایجاد شفافیت و سامانه‌های آماری جامع، تکرار این بحران محتمل خواهد بود. هشدارهای سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران، بر ضرورت ایجاد نظام جامع آماری، هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و کنترل دقیق بازار تأکید دارند؛ اقداماتی که می‌تواند از بروز نوسانات غیرمنطقی جلوگیری کند و اطمینان مصرف‌کننده را بازگرداند.

در نهایت، بحران مرغ در مازندران، یک زنگ هشدار جدی است: افزایش تولید بدون مدیریت هوشمندانه، هماهنگی سیستماتیک و شفافیت اطلاعاتی، نمی‌تواند ثبات بازار و رفاه خانوارها را تضمین کند. این بحران نشان می‌دهد که اصلاحات بنیادی در سیاست‌های کشاورزی، نظارت بر بازار، مدیریت زنجیره تولید و توزیع، و حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نه تنها ضرورت فوری بلکه پیش‌شرط پایداری اقتصادی و اجتماعی استان است. بدون اجرای این اقدامات، فشار بر خانواده‌ها ادامه خواهد داشت و نوسانات قیمتی و ناکارآمدی بازار، می‌تواند به یک معضل دائمی و تضعیف‌کننده اعتماد عمومی تبدیل شود./ تسنیم