درحالی‌که قانون جهش تولید مسکن شرایط صریحی برای احراز صلاحیت متقاضیان تعیین کرده، وزارت راه با ابداع اصطلاح «متقاضی مؤثر» عملاً فیلتر تازه‌ای برای حذف بخشی از واجدان شرایط ایجاد کرده است.
تاریخ انتشار :شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ ساعت ۱۸:۱۲
به گزارش حدید نیوز؛ در جریان اجرای طرح نهضت ملی مسکن که با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد جامعه، به‌ویژه دهک‌های یک تا سه طراحی و قانونی شده است، در گزارش‌های رسمی از اصطلاحی با عنوان «متقاضی مؤثر» استفاده شده است.
بر اساس اعلام رسمی، تعداد این متقاضیان طی ۹ ماه گذشته به بیش از ۸۵۰ هزار نفر رسیده است.
اما مسئله مهم و مورد نقد اینجاست که این اصطلاح نه در متن قانون وجود دارد، نه تعریف روشنی دارد، و نه مبنای حقوقی آن مشخص شده است.
به نظر می‌رسد که این مفهوم به ابزاری برای فیلتر کردن واجدان شرایط قانونی و کاستن از مسئولیت‌های اجرایی وزارتخانه بدل شده است.
۱. «متقاضی مؤثر»: فیلتر وزارت راه بر متن صریح قانون
در قانون جهش تولید و تأمین مسکن، به روشنی شرایط واجدان شرایط برای بهره‌مندی از مسکن حمایتی بیان شده است.
از جمله این شرایط می‌توان به نداشتن مالکیت مسکن، عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن، داشتن سابقه سکونت در محل، و ثبت‌نام در سامانه طرح اشاره کرد.
افرادی که فرم «ج» آن‌ها سبز است و شرایط اولیه ثبت‌نام را نیز دارند، طبق همین قانون، واجد شرایط هستند و می‌بایست در اولویت بهره‌مندی از پروژه‌ها قرار گیرند.
اما اصطلاح «متقاضی مؤثر» به‌عنوان یک فیلتر اجرایی جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی، در عمل بخش قابل‌توجهی از همین افراد واجد شرایط را از فرآیند تخصیص مسکن کنار گذاشته است. این اقدام نه‌تنها غیرشفاف است، بلکه نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود.
به بیان ساده‌تر، وزارت راه با اعمال این فیلتر اداری، عملاً «واحدهای در دسترس اندک» را میان جمع محدودتری توزیع می‌کند تا نسبت عملکرد اعلامی به ظاهر بهبود یابد، در حالی که پشت این عددسازی، بخش بزرگی از متقاضیان واقعی و واجد شرایط نادیده گرفته شده‌اند.
۲. بهره‌برداری آماری از دهک‌بندی برای کاهش مسئولیت
این نخستین بار نیست که در گزارشات رسمی از شیوه‌های آماری و مفهومی برای کاستن از تعداد ذی‌نفعان واقعی استفاده می‌کند.
پیش‌تر نیز این وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق مالواجرد درخصوص دهک‌بندی درآمدی متقاضیان مسکن اعلام کرده بود که بسیاری از افراد تأیید شده، در دهک‌های ۸ تا ۱۰ قرار دارند.
درواقع، با استناد به این موضوع، وزارت راه تلاش کرد نشان دهد که بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان با وجود تأیید، مشمول حمایت هدف قانون (دهک‌های پایین) نیستند.
این تاکتیک نه برای اصلاح ساختار دهک‌بندی یا تخصیص مجدد، بلکه برای محدود کردن دایره مسئولیت اجرایی به کار گرفته شد.
این رفتار در حالی انجام می‌شود که اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن و اظهارات رسمی مسئولان، بر اولویت خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد تأکید داشته‌اند.
بنابراین حذف یا نادیده گرفتن بخشی از متقاضیان فقط به دلیل دهک‌بندی یا تعاریف غیراصولی مانند «مؤثر بودن»، نقض آشکار روح قانون و اهداف عدالت‌محور طرح است.
۳. بازی با اعداد به جای ساخت واقعی مسکن
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی با بحران تحقق تعهدات ساخت و تحویل مسکن در طرح نهضت ملی مواجه است، استفاده از اصطلاحاتی نظیر «متقاضی مؤثر» یا برجسته‌سازی دهک‌های غیرهدف، بیشتر به ابزار عددسازی شباهت دارد تا تحلیل واقعی عملکرد.
به‌جای افزایش واقعی ساخت و تحویل مسکن، وزارتخانه سعی کرده است با محدودسازی گروه مشمولان، درصد عملکرد واگذاری پروژه را نسبت به جمع کوچک‌تری بالا نشان دهد؛ راهکاری که فقط آمار را زیبا می‌کند اما مسئله مسکن دهک‌های پایین را حل نمی‌کند./ فارس
http://hadidnews.com/vdca6iny.49nww15kk4.htmlبر اساس اعلام رسمی، تعداد این متقاضیان طی ۹ ماه گذشته به بیش از ۸۵۰ هزار نفر رسیده است.
اما مسئله مهم و مورد نقد اینجاست که این اصطلاح نه در متن قانون وجود دارد، نه تعریف روشنی دارد، و نه مبنای حقوقی آن مشخص شده است.
به نظر می‌رسد که این مفهوم به ابزاری برای فیلتر کردن واجدان شرایط قانونی و کاستن از مسئولیت‌های اجرایی وزارتخانه بدل شده است.
۱. «متقاضی مؤثر»: فیلتر وزارت راه بر متن صریح قانون
در قانون جهش تولید و تأمین مسکن، به روشنی شرایط واجدان شرایط برای بهره‌مندی از مسکن حمایتی بیان شده است.
از جمله این شرایط می‌توان به نداشتن مالکیت مسکن، عدم استفاده از تسهیلات دولتی مسکن، داشتن سابقه سکونت در محل، و ثبت‌نام در سامانه طرح اشاره کرد.
افرادی که فرم «ج» آن‌ها سبز است و شرایط اولیه ثبت‌نام را نیز دارند، طبق همین قانون، واجد شرایط هستند و می‌بایست در اولویت بهره‌مندی از پروژه‌ها قرار گیرند.
اما اصطلاح «متقاضی مؤثر» به‌عنوان یک فیلتر اجرایی جدید از سوی وزارت راه و شهرسازی، در عمل بخش قابل‌توجهی از همین افراد واجد شرایط را از فرآیند تخصیص مسکن کنار گذاشته است. این اقدام نه‌تنها غیرشفاف است، بلکه نوعی دور زدن قانون محسوب می‌شود.
به بیان ساده‌تر، وزارت راه با اعمال این فیلتر اداری، عملاً «واحدهای در دسترس اندک» را میان جمع محدودتری توزیع می‌کند تا نسبت عملکرد اعلامی به ظاهر بهبود یابد، در حالی که پشت این عددسازی، بخش بزرگی از متقاضیان واقعی و واجد شرایط نادیده گرفته شده‌اند.
۲. بهره‌برداری آماری از دهک‌بندی برای کاهش مسئولیت
این نخستین بار نیست که در گزارشات رسمی از شیوه‌های آماری و مفهومی برای کاستن از تعداد ذی‌نفعان واقعی استفاده می‌کند.
پیش‌تر نیز این وزیر راه و شهرسازی فرزانه صادق مالواجرد درخصوص دهک‌بندی درآمدی متقاضیان مسکن اعلام کرده بود که بسیاری از افراد تأیید شده، در دهک‌های ۸ تا ۱۰ قرار دارند.
درواقع، با استناد به این موضوع، وزارت راه تلاش کرد نشان دهد که بسیاری از ثبت‌نام‌کنندگان با وجود تأیید، مشمول حمایت هدف قانون (دهک‌های پایین) نیستند.
این تاکتیک نه برای اصلاح ساختار دهک‌بندی یا تخصیص مجدد، بلکه برای محدود کردن دایره مسئولیت اجرایی به کار گرفته شد.
این رفتار در حالی انجام می‌شود که اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۲ قانون جهش تولید مسکن و اظهارات رسمی مسئولان، بر اولویت خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد تأکید داشته‌اند.
بنابراین حذف یا نادیده گرفتن بخشی از متقاضیان فقط به دلیل دهک‌بندی یا تعاریف غیراصولی مانند «مؤثر بودن»، نقض آشکار روح قانون و اهداف عدالت‌محور طرح است.
۳. بازی با اعداد به جای ساخت واقعی مسکن
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی با بحران تحقق تعهدات ساخت و تحویل مسکن در طرح نهضت ملی مواجه است، استفاده از اصطلاحاتی نظیر «متقاضی مؤثر» یا برجسته‌سازی دهک‌های غیرهدف، بیشتر به ابزار عددسازی شباهت دارد تا تحلیل واقعی عملکرد.
به‌جای افزایش واقعی ساخت و تحویل مسکن، وزارتخانه سعی کرده است با محدودسازی گروه مشمولان، درصد عملکرد واگذاری پروژه را نسبت به جمع کوچک‌تری بالا نشان دهد؛ راهکاری که فقط آمار را زیبا می‌کند اما مسئله مسکن دهک‌های پایین را حل نمی‌کند./ فارس
hadidnews.com/vdca6iny.49nww15kk4.html
