از ممنوعیت واردات خودرو بیش از چهار سال می‌گذرد و قرار بود این ممنوعیت اردیبهشت امسال به پایان برسد، اما به‌دلیل عدم‌اجماع مسئولان ذی‌ربط و احتیاط دولت برای خروج ارز، هنوز در این خصوص تصمیم جدی گرفته نشده است.
تاریخ انتشار :جمعه ۴ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۰۰:۰۰
به گزارش حدید نیوز، طی ماه‌های اخیر و با پایان یافتن این بازه ممنوعیت، بسیاری از فعالان بازار ابراز امیدواری کردند با ورود خودرو به کشور علاوه‌بر تخلیه حباب قیمتی در بازار شاهد ازسرگیری رقابت نابرابر میان خودروسازان داخلی و خارجی باشیم. این رقابت در شرایطی که قیمت خودرویی مانند دناپلاس به حدود ۴۵۰میلیون تومان رسیده امری بسیار حیاتی به نظر می‌رسد. با وجود انتظار بازار مبنی‌بر تصمیم‌گیری سریع برای واردات خودرو، اما جمع‌بندی در این خصوص به کلافی سردرگم تبدیل شده و اظهارات متناقض با تایید و تکذیب‌های فراوانی همراه شد.
طرح واردات خودرو در مجلس
سال گذشته در بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق از موافقت مجلس برای واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور خبر داد و گفت: اقلام وارداتی خودرو شامل تعداد ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده، تعداد ۱۰هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، تعداد هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و تعداد ۵۰۰۰دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت می‌شود. اما با ابلاغ قانون بودجه، بررسی تبصره‌های آن نشان می‌دهد تبصره مربوط با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه بوده و واردات ۷۰هزار خودروی سواری در قانون بودجه کنار گذاشته شده است. طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط تعیین‌شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام کند. در همین رابطه سه شرط برای واردات خودرو تعیین شد که عبارتند از: تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و همچنین رعایت شرایط رقابتی. این شروط پیش از بررسی بودجه به‌کرات نیز اعلام شده بود و تکرار آن با ادبیات دیگری نشان از ادامه سردرگمی برای تصمیم‌گیری در میان نمایندگان مردم داشت.
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود در پایان سال گذشته بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال تاکید کرده و نسبت به واردات جدید وعده داده بود. وی گفته بود قبلا هم با واردات مخالف نبوده، ولی به‌دلیل این‌که واردات خودرو تا دومیلیارد دلار مصارف ارزی دارد آن را صلاح ندانسته بود، اما با اقدامات صورت‌گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه (۱۴۰۱) به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و واردات به روال سابق، طبق ضوابط قبلی انجام می‌شود. اما این پایان ماجرا نبود. هفته گذشته بود که فاطمی‌امین از واردات خودرو از ابتدای همین هفته خبر داد و حجت‌ا... فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با تایید تلویحی سخنان وزیر گفت: آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت صمت در حال نهایی‌شدن است و طی آخرین جلسه مشترک کمیسیون و وزارت صمت، نقطه‌نظرات مجلس در آیین‌نامه گنجانده شد. وی ترکیب متنوعی برای سبد واردات خودرو‌های خارجی از قبیل هیبریدی، برقی و خودرو‌های ارزان‌قیمت اعلام کرد و گفت: تمام افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند برای واردات خودرو اقدام کنند.
حالا فاطمی‌امین با تأکید بر این‌که واردات خودرو در انحصار خودروسازان نخواهد بود، گفت: آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و هرکس که بتواند شرایط آیین‌نامه را رعایت کند، می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند: «آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسید. چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است. یکی این‌که وقتی خودرویی وارد می‌شود باید خدمات بعد از فروش داشته باشد. همچنین وقتی خودرویی وارد می‌شود باید انتقال فناوری صورت بگیرد. هرکس این شرایط را ایجاد کند می‌تواند خودرو وارد کند و این منحصر به خودروسازان نیست».
منبع: روزنامه جام جم
http://hadidnews.com/vdcizpap.t1ayw2bcct.htmlطرح واردات خودرو در مجلس
سال گذشته در بررسی لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق از موافقت مجلس برای واردات ۷۰هزار دستگاه خودروی خارجی به کشور خبر داد و گفت: اقلام وارداتی خودرو شامل تعداد ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری و ۲۰هزار دستگاه خودروی سواری دوگانه‌سوز هیبریدی و برقی، تعداد ۱۰هزار دستگاه کامیون، تریلی، تریلی یخچال‌دار و کشنده، تعداد ۱۰هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری و درون‌شهری، تعداد هزار دستگاه واگن و واگن یخچال‌دار و تعداد ۵۰۰۰دستگاه ماشین‌آلات سنگین راه‌سازی اعم از نوع ساخت یا حداکثر پنج سال ساخت می‌شود. اما با ابلاغ قانون بودجه، بررسی تبصره‌های آن نشان می‌دهد تبصره مربوط با تغییراتی نسبت به مصوبه مجلس همراه بوده و واردات ۷۰هزار خودروی سواری در قانون بودجه کنار گذاشته شده است. طبق بند (ک) تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شده است با رعایت سیاست‌های کلی نظام و با شرایط تعیین‌شده نسبت به صدور مجوز واردات خودرو با اخذ حقوق ورودی که به تصویب مراجع ذی‌ربط می‌رسد، اقدام کند. در همین رابطه سه شرط برای واردات خودرو تعیین شد که عبارتند از: تعیین ضوابط واردات خودرو و روش تامین ارز توسط دولت عدم آسیب به تولید داخلی و بازار ارز با تشخیص دولت و همچنین رعایت شرایط رقابتی. این شروط پیش از بررسی بودجه به‌کرات نیز اعلام شده بود و تکرار آن با ادبیات دیگری نشان از ادامه سردرگمی برای تصمیم‌گیری در میان نمایندگان مردم داشت.
سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در آخرین اظهارات خود در پایان سال گذشته بر عدم تمدید ممنوعیت واردات خودرو در اردیبهشت‌ماه امسال تاکید کرده و نسبت به واردات جدید وعده داده بود. وی گفته بود قبلا هم با واردات مخالف نبوده، ولی به‌دلیل این‌که واردات خودرو تا دومیلیارد دلار مصارف ارزی دارد آن را صلاح ندانسته بود، اما با اقدامات صورت‌گرفته توسط تجار ایرانی و افزایش صادرات، شرایط بهتر شده و بخشنامه ممنوعیت واردات که اردیبهشت‌ماه (۱۴۰۱) به اتمام می‌رسد، تمدید نخواهد شد و واردات به روال سابق، طبق ضوابط قبلی انجام می‌شود. اما این پایان ماجرا نبود. هفته گذشته بود که فاطمی‌امین از واردات خودرو از ابتدای همین هفته خبر داد و حجت‌ا... فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس با تایید تلویحی سخنان وزیر گفت: آیین‌نامه اجرایی توسط وزارت صمت در حال نهایی‌شدن است و طی آخرین جلسه مشترک کمیسیون و وزارت صمت، نقطه‌نظرات مجلس در آیین‌نامه گنجانده شد. وی ترکیب متنوعی برای سبد واردات خودرو‌های خارجی از قبیل هیبریدی، برقی و خودرو‌های ارزان‌قیمت اعلام کرد و گفت: تمام افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند برای واردات خودرو اقدام کنند.
حالا فاطمی‌امین با تأکید بر این‌که واردات خودرو در انحصار خودروسازان نخواهد بود، گفت: آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و هرکس که بتواند شرایط آیین‌نامه را رعایت کند، می‌تواند نسبت به واردات خودرو اقدام کند: «آیین‌نامه واردات خودرو نهایی شد و به جای خوبی رسید. چند قید در این آیین‌نامه لحاظ شده است. یکی این‌که وقتی خودرویی وارد می‌شود باید خدمات بعد از فروش داشته باشد. همچنین وقتی خودرویی وارد می‌شود باید انتقال فناوری صورت بگیرد. هرکس این شرایط را ایجاد کند می‌تواند خودرو وارد کند و این منحصر به خودروسازان نیست».
منبع: روزنامه جام جم
hadidnews.com/vdcizpap.t1ayw2bcct.html
