نگاه بازار مسکن به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها

تجربه نشان داده که اردیبهشت ماه هر سال اغلب برای بازار مسکن فصل خوبی بوده است. حتی در سال گذشته که رکودی سنگین بر پیکر بازار مسکن نشسته بود، میزان معاملات مربوط به خرید و فروش خانه در اردیبهشت ماه به اوج رسید.

به گزارش حدیدنیوز، تجربه نشان داده که اردیبهشت ماه هر سال اغلب برای بازار مسکن فصل خوبی بوده است. حتی در سال گذشته که رکودی سنگین بر پیکر بازار مسکن نشسته بود، میزان معاملات مربوط به خرید و فروش خانه در اردیبهشت ماه به اوج رسید. برخی کارشناسان، املاک را به سپری در برابر تورم، در اقتصاد ایران تشبیه می کنند. در اقتصاد ما، خانه ملکی به خانواده ها نوعی امنیت می بخشد و اینگونه تلقی می شود که گویی سپری برای مقابله با تورم در دست دارند و می توانند ارزش پول خود را حفظ کنند. بنابراین خانه در ایران فراتر از یک سرپناه است. همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، بحث چگونگی اجرای این قانون بر بازار مسکن پررنگ تر از گذشته شده است.

برخی تحلیلگران جدا از تاثیرگذاری روانی صعود قیمت ها بر تغییر جهت بازار مسکن، جهش قیمت در این بخش به واسطه رشد قیمت حامل های انرژی را متحمل می دانند. اما رونق و رکود بازار مسکن به گفته فعالان این بخش به شرایط جذب نقدینگی، رونق و رکود سایر بازارهای سرمایه ای در ماه های آتی بستگی دارد. این روزها بازار مسکن سرد و کم مشتری است و رکود سال قبل دامنه خود را به سال جاری نیز کشاند. این شرایط سایر بازارهای سرمایه ای همچون بورس، طلا و... است که می تواند نرخ مسکن یا رونق و رکود این بازار را در ماه های آتی رقم بزند.

حال این پرسش اساسی برای خریداران مسکن مطرح است که با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی برخی بازارهای سرمایه ای از جمله مسکن چه سرنوشتی را در سال جاری تجربه می کنند. آنچه مسلم است قیمت مصالح ساختمانی تحت تاثیر اجرای فاز دوم قانون هدفمندی افزایش خواهد یافت که می تواند قیمت تمام شده ساخت را افزایش دهد اما مشخص نیست این تورم تولید با رکود دنباله دار سال گذشته همراه خواهد بود یا شرایط هدایت نقدینگی می تواند آمار ساخت و معاملات مسکن را در سال جاری افزایش دهد.

همزمان با طرح ثبت نام مرحله دوم هدفمندی و مطرح شدن امکان سرکشی دولت به حسا ب های بانکی افراد و دارایی های آنها، بار دیگر موضوع پول های به اصطلاح «توبالشتی» به میان آمده در فرم ثبت نام یارانه ها دارا بودن مسکن به عنوان معیاری برای شناسایی خانواده های پردرآمد در نظر گرفته شده، اما در هیچ کجای این فرم به وزن طلاها و تعداد دلارهای ذخیره شده در خانه ها اشاره ای نشده است.

از آنجا که برخی از افراد گمان می کنند اعلام رقم صحیح دارایی هایشان علاوه بر محروم شدن خانواده از دریافت یارانه ، می تواند در آینده نزدیک برای آنها دردسرهای مالیاتی درست کند یا مانع دریافت تسهیلات بانکی و دیگر کمک های دولتی شود، ترجیح می دهند که بخشی از دارایی های خود را به سرمایه های «توبالشتی» و غیر قابل پیگیری تبدیل کنند.

این مساله ممکن است به کاهش تقاضا برای خرید مسکن و تداوم رکود این بازار منجر شده و سرمایه ها را از این بخش فراری دهد. باید در نظر داشت که پیش بینی وضعیت آینده بازار مسکن در شرایط فعلی کار آسانی نیست. بررسی ها از وضعیت کنونی بازار مسکن در مقایسه با مرحله اول هدفمندی یارانه ها نشان می دهد: بخش مسکن در مقطع حاضر به لحاظ قیمتی و رکود موجود در بخش معاملات خرید و فروش تقریبا مشابه زمان اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه هاست.

مشاهدات بازار مسکن در طول دو سال گذشته حاکی از این است که قیمت مسکن پس از یک دوره افزایش نسبتا شدید، از خرداد ۹۲ تا حدودی با کاهش قیمتی مواجه شد و مجددا از بهمن ماه سال گذشته قیمتها با ثبات یا حد بسیار کمی از افزایش مواجه شد. به نظر می رسد قیمت مسکن در حال حاضر با قیمت مسکن در خرداد ماه سال گذشته برابر باشد. به نظر می رسد بخش قابل توجهی ازمعاملات به منظور تقاضای مصرفی صورت پذیرفته است چرا که خانوارهایی که در انتظار کاهش قیمت مسکن بودند با مشاهده ثبات قیمتی و پایان روند نزولی قیمت در بازار مسکن، اقدام به خرید واحدهای مسکونی مد نظر خود کردند.

پیش بینی ها حاکی از آن است که با عنایت به تجارب فاز اول هدفمندی یارانه ها، اجرایی شدن دور دوم هدفمندی یارانه ها نقدینگی را چندان افزایش نخواهد داد. با این حال، به دلیل تورمی که در نهاده های تولید مسکن پدید می آید، مرحله دوم هدفمندی همانند مرحله اول، قیمت ساخت مسکن را افزایش خواهد داد که در میان مدت می تواند موجبات افزایش قیمت مسکن را فراهم کند. http://hadidnews.com/vdcg339x.ak9yt4prra.html

منبع : مردم سالاری