چیت چیان:اگر وزارت نيرو از پشتيباني مجلس و كميسيون عمران محروم باشد نمي‌تواند قدم از قدم بردارد.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۲ ساعت ۱۱:۲۶
وزراي نيرو و اقتصاد به همراه رئيس كل بانك مركزي
نشست ويژه براي نجات صنعت برق از بحران
به گزارش حدیدنیوز، در جلسه‌اي با حضور وزير اقتصاد، وزير نيرو، رئيس كل بانك مركزي و معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري مشكلات وزارت نيرو مورد بررسي قرار گرفت و درنهايت تصويب شد مبلغ ۱/ ۷۷۵ ميليارد دلار تسهيلات توسط بانك توسعه اسلامي براي اتمام پروژه‌هاي اين وزارتخانه در اختيار وزارت نيرو قرار گيرد. اين نشست در حالي برگزار شد كه وزير نيرو بارها به كمبود اعتبار اين وزارتخانه در سال آينده و مشكلات بخش آب و برق هشدار داده است.
حميد چيت چيان حدود يك ماه پيش تاكيد كرده بود، شرايط فعلي وزارت نيرو در شرايطي كه تنها ۲۵درصد كل هزينه‌هايش را از مشتركان دريافت مي‌كند، قابل تداوم نيست. وزير نيرو معتقد است قيمت‌هاي تكليفي خدمات آب و برق با هزينه‌هاي تمام شده تفاوت و فاصله معنا داري دارد. در قانون برنامه پنجم اين مسئله پيش‌بيني شد كه هرگاه قيمت تكليفي را قانونگذار يا دولت تعيين كند، بايد مابه التفاوت تا هزينه تمام شده پرداخت شود ولي متاسفانه اين موضوع تاكنون در طول برنامه پنجم اجرا نشده است و اين موضوع باعث شده تا وزارت نيرو به شدت تحت فشار قرار بگيرد.
از سوي ديگر به گفته وزير نيرو در جمع اعضاي كميسيون عمران مجلس، اعتبارات اختصاص يافته به اين وزارتخانه در لايحه بودجه سال ۹۳ نسبت به سال‌جاري ۴۷درصد كاهش يافته است. اين در حالي است كه به گفته چيت‌چيان وزارت نيرو در حال حاضر۸۵۰ طرح دارد كه اعتباري معادل ۱۲۰ هزار ميليارد تومان مي‌خواهد و با سالانه سه هزار ميليارد تومان اعتبار وزارت نيرو، نمي‌توان اين طرح‌ها را به سامان رساند. از ديگر مشكلات وزارت نيرو بدهي اين وزارتخانه به بخش خصوصي و پيمانكاران است.
مجيد نامجو وزير نيروي دولت دهم در روزهاي آخر وزارتش ميزان بدهي اين وزارتخانه را ۱۰هزار ميليارد تومان اعلام كرده بود كه در نيمه مردادماه حائري مديرعامل شركت توانير تنها بدهي اين وزارتخانه به پيمانكاران را ۱۶هزار ميليارد تومان دانسته بود. اما به گفته وزير نيرو، بدهي واقعي اين وزارتخانه حدود ۲۲هزار ميليارد تومان است. با اين همه چيت چيان عقيده دارد كه تنها راه مقابله با اين وضعيت فروش خدمات آب و برق به قيمت واقعي است. او هفته گذشته و در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبكه دوم سيما، از بررسي تعديل قيمت تعرفه‌هاي آب و برق در دولت خبر داد. اما تاكيد كرد تا اين بررسي‌ها به نتيجه نهايي نرسد، نتايجش را اعلام نخواهد كرد.
كمك ساير بخش‌هاي دولت به وزارت نيرو
مشكلات مختلف وزارت نيرو كه به تعبير وزير «شاخه‌اي در آستانه شكستن است» باعث شد تا روز يك‌شنبه وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي،معاون نظارت راهبردي رئيس‌جمهور و وزير نيرو در محل سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران جلسه‌اي برگزار كنند و كمك ۱/۷۷۵ ميليارد دلاري بانك توسعه اسلامي به اين وزارتخانه براي تكميل طرح‌هايش را تصويب كنند. اين رقم معادل ۷۶درصد حجم همكاري‌هاي كشورمان با بانك توسعه اسلامي است. بر اساس گزارش ايرنا، اين رقم براي انجام ۱۶ پروژه مصرف خواهد شد كه شامل پروژه‌هاي مربوط به بخش فاضلاب، بخش آب و همچنين پروژه‌هاي مربوط به بخش برق است.
اما در اين جلسه به نكات ديگري هم اشاره و درخصوص آنها تصميم گرفته شد. به گزارش ايرنا، عمده‌ترين مشكلات پيش روي پروژه‌هاي وامي وزارت نيرو كه در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت، شامل مشكلات مربوط به تخصيص صد در صدي منابع سهم ريالي، اختلاف‌هاي موجود در دستورالعمل‌هاي تدارك كالا و خدمات در قوانين داخلي و قوانين بانك توسعه اسلامي، مشكل گشايش اعتبارات اسنادي، افزايش قيمت نهاده‌هاي پروژه‌ها و ضرورت اصلاح شاخص تعديل بودند.
از طرف ديگر، درخصوص مباحث مربوط به شاخص تعديل و برطرف كردن مشكلات قانون تداركات بين ايران و بانك نيز كارگروهي در سطح معاون وزير اقتصاد (خزانه‌دار كل كشور) و معاونت برنامه‌ريزي تشكيل و پس از دريافت گزارش‌هاي لازم از سوي وزارت نيرو نسبت به ارائه راهكار اقدام خواهد كرد. در اين جلسه، بانك مركزي نيز متعهد شد در رابطه با مسائل مربوط به نقل و انتقال ارز و مشكلات بانكي پروژه‌هاي وامي حداكثر همكاري را در اين خصوص با دستگاه‌هاي اجرايي داشته باشد.
تنها ۲۵درصد از هزينه‌ها دريافت مي‌شود
اما آنچه از گفته‌هاي وزير در حدود ۴ ماه گذشته بر‌مي‌آيد اين است كه بايد قيمت آب و برق واقعي شود. او در جلسه‌اي كه با اعضاي كميسيون عمران داشت و پايگاه اطلاع‌رساني وزارت نيرو بخش‌هايي از آن را منتشر كرده است، وضعيت كنوني صنعت آب و برق را به تركه چوبي كه خم شده اما هنوز نشكسته، تشبيه كرده و گفته است: «وضعيت وزارت نيرو در شرايطي كه تنها ۲۵ درصد كل هزينه‌هايش را از مشتركان دريافت مي‌كند، قابل تداوم نيست و اگر وزارت نيرو از پشتيباني مجلس و كميسيون عمران محروم باشد نمي‌تواند قدم از قدم بردارد.» چيت‌چيان با بيان اينكه تا زماني كه دو ساعت برق يا يك روز آب قطع نشود، طبيعت خدمات وزارت نيرو را كسي متوجه نمي‌شود گفت: «با بروز اولين قطعي آب يا برق ممكن است مشكلات عديده اجتماعي، سياسي و امنيتي رخ دهد.» به اعتقاد وزير، فرسودگي شبكه‌هاي آب، آبرساني با تانكر به بيش از شش هزار و ۴۸۰ روستا وضعيتي غير قابل تحمل است و اگر اعتبار تامين نشود اين وضعيت باقي مي‌ماند.
اما آن بخش از گفته‌هاي وزير قابل تامل است كه او عقيده دارد، نمي‌توان كمبود بودجه و اعتبار را از طريق اعتبارات دولتي تامين كرد. او با بيان اينكه ما در شرايط كنوني كه منابع دولت محدود است نمي‌خواهيم به دولت فشار بيش از حد بياوريم، در اين جلسه تاكيد كرده است، تقاضاي ما از دولت و مجلس اين است كه مكانيزمي تصويب شود كه اتكا بيشتر به سرمايه‌گذاري بخش خصوصي باشد زيرا از اين طريق با يك برابر اعتبارات، پنج تا ۱۰ برابر سرمايه‌گذاري توسط بخش خصوصي صورت مي‌پذيرد.
او در جايي ديگر نيز تاكيد كرده است، به نظر من بايد مجلس و دولت درچارچوب تمام مواردي كه در قانون هدفمندي يارانه‌ها مشخص شده يعني اينكه قرار بوده است تا پايان برنامه پنجم قيمت‌هاي فروش آب و برق به حد قيمت‌هاي واقعي برسد عمل كنند چرا كه تاكنون اين امر انجام نشده است و از سال آينده ما تصميم داريم كه اين موضوع را به صورت جدي مطرح كنيم و تاكنون توافق رئيس‌جمهور را هم گرفته‌ايم كه وزارت نيرو از پرداخت مبالغ كه به سازمان هدفمندي قرار است بدهد، معاف شود كه اگر اجرايي شود اميدواريم مشكل وزارت نيرو در اين خصوص رفع شود.
عوارض برق افزايش نمي‌يابد
بحث‌هاي مختلف درخصوص تغيير تعرفه آب و برق در حالي مطرح مي‌شود كه روز گذشته معاون وزير نيرو اعلام كرد، اين وزارتخانه قصد افزايش قيمت آب و برق را ندارد. عليرضا دائمي در گفت‌وگو با ايسنا، در پاسخ به اين پرسش كه آيا ميزان عوارض برق در سال آينده افزايش پيدا مي‌كند گفت: «برنامه‌اي براي اين كار نداريم. با توجه به اينكه تعرفه آب و برق و بحث قيمت‌ها، موضوع بودجه‌اي نيست و تصميم‌گيري در مورد آن به عهده دولت است، در لايحه بودجه سال ۹۳ اين مباحث مطرح نشده‌اند و بحث تعرفه تابع موضوع هدفمندي است.»
دائمي در مورد برنامه وزارت نيرو براي مشاركت بخش خصوصي هم گفت: «در دفتر معاونت برنامه‌ريزي، بخشي براي تنظيم مقررات وجود دارد كه وظيفه آن پيش‌بردن كارها به شيوه‌اي است كه زمينه براي ورود بخش خصوصي به عرصه صنعت آب و برق فراهم شود. در واقع وزارت نيرو در جذب مشاركت بخش خصوصي موفق بوده است. همچنان كه در بخش برق وزارت نيرو موفق بوده، اما در بخش آب به دليل محدوديت در تعرفه تمايل براي سرمايه‌گذاري وجود ندارد.» دائمي با اشاره به اينكه اكنون آب كشاورزي با يك هفتم قيمت تمام‌شده به فروش مي‌رسد، تاكيد كرد: «مابه‌التفاوت قيمت تمام شده آب و برق و نرخ فروش بالاست.» او در پاسخ به پرسشي كه آيا افزايش نرخ خريد تضميني كه در اين اواخر توسط وزارت نيرو افزايش پيدا كرده، باعث انباشت بيشتر بدهي نمي‌شود، گفت: «اين اتفاق در برق رخ مي‌دهد اما در بخش آب كمتر احتمال دارد انباشت بدهي بيشتر شود. در حال حاضر در بخش برق ۵۰ درصد از توليدات توسط بخش خصوصي صورت مي‌گيرد و با توجه به تفاوت نرخ خريد و تعرفه، لازم است مابه‌التفاوت كم شود تا انگيزه بيشتر براي سرمايه‌گذاري باشد.» http://hadidnews.com/vdcfc0d0.w6dcvagiiw.html
hadidnews.com/vdcfc0d0.w6dcvagiiw.html
منبع : اقتصاد ایران
