مهم ترین ویژگی مشترک اعضای دوازده گانه شورای نگهبان قانون اساسی، «حقوق دان» بودن آن هاست و حداقل شش نفر از آنان باید فقیه، یعنی مجتهد و صاحب نظر در حقوق اسلامی باشند.
تاریخ انتشار :سه شنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۲ ساعت ۱۰:۱۱
اگر چنین نهادی در متن قانون اساسی و در پروسه انتخاب رئیس جمهور گنجانده نشده بود و هیچ نهاد ناظر و صلاحیت سنجی در مسیر حرکت داوطلبان به سمت «پاستور» وجود نمی داشت، انتخابات ریاست جمهوری در کشور ما چه شکل و شمایلی به خود می گرفت؟ پاسخ به این سؤال چندان دشوار نیست و آنان که با هندسه سیاسی کشور مختصر آشنایی داشته باشند، به راحتی می توانند آشفتگی فضای انتخابات و تهدیدات متنوعی که در آن-صورت متوجه انقلاب، نظام و مردم می شد را تصور کنند.
واقعیت این است که احراز صلاحیت افراد برای تصدی مهم ترین مقام اجرائی و دومین مقام مدیریتی کشور، وظیفه سنگینی است که اجرای آن علاوه برتجمیع اطلاعات مربوط به سوابق سیاسی، مدیریتی، معیشتی و ... داوطلبان، به نوعی خردورزی مسئولانه نیاز دارد. خبرگان قانون اساسی، این وظیفه سنگین را بر دوش شورای نگهبان قانون اساسی گذارده اند که نیمی از اعضای آن توسط رهبری و نیمی دیگر، با نظر مشترک قوه قضائیه و قوه مقننه انتخاب می شوند.
مهم ترین ویژگی مشترک اعضای دوازده گانه شورای نگهبان قانون اساسی، «حقوق دان» بودن آن هاست و حداقل شش نفر از آنان باید فقیه، یعنی مجتهد و صاحب نظر در حقوق اسلامی باشند. سپردن وظیفه احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری به شورایی با خبرویت فقهی و حقوقی بالا، این اطمینان را ایجاد خواهد کرد که دومین و مهم ترین گام از پروسه انتخابات ریاست جمهوری، یعنی تعیین کاندیداهای «صالح»، در کمال دقت و امانت انجام خواهد شد.
دقیقاً به همین دلیل است که چگونگی مواجهه داوطلبان ریاست جمهوری با نتیجه و محصول دومین گام، آزمون بزرگی برای سنجش میزان «قانون پذیری» آنان توسط مردم تلقی خواهد شد. هریک از داوطلبان که بتواند مسیر وزارت کشور (ثبت نام) و پاستور را به طور کامل طی کند و بر صندلی ریاست جمهوری اسلامی ایران تکیه بزند، طبق قانون اساسی، باید در محضر ملت بزرگ ایران و نمایندگان آنان در مجلس شورای اسلامی این گونه سوگند یاد کند:
«بسم الله الرحمن الرحیم. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم ....».
شورای نگهبان، نهاد ارجمندی است که به واسطه همین قانون اساسی ایجاد شده است (اصل نود و یکم)؛ اعضای آن را رهبری معظم انقلاب، رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی براساس سازوکار پیش بینی شده در همین قانون اساسی تعیین کرده اند (بازهم اصل نود و یکم)؛ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در همین قانون اساسی برعهده شورای نگهبان قرار داده شده است (اصل نود و نهم)؛ و بالاخره، مطابق همین قانون اساسی است که رئیس جمهور موظف به «پاسداری از قانون اساسی» شده است (اصل یکصد و بیست و یکم).
کسانی که صلاحیت آنان برای در دست گرفتن سکان مدیریت عالی اجرائی کشور به تأیید شورای نگهبان نرسد، در هرحال، از ادامه مسیر به سمت «پاستور» بازخواهند ماند. در عین حال، نوع مواجهه رد صلاحیت شدگان با رأی شورای نگهبان حائز اهمیت فراوان و حاوی پیام های متفاوتی به ملت بزرگ ایران است. رأی شورای محترم نگهبان مبنی بر عدم صلاحیت برخی از داوطلبان می تواند مبانی و تفسیرهای مختلفی داشته باشد و لزوماً به معنی رد صلاحیت کلی و مطلق و ناتوانی آنان از «پاسداری از قانون اساسی» یعنی مهم ترین وظیفه رئیس جمهور نیست.
البته این حکم تنها در صورتی جاری است که داوطلبان ردصلاحیت شده، در مواجهه با رأی شورای نگهبان، مسیرهای خلاف قانون را در پیش نگیرند و برای اثبات صلاحیت خود، صلاحیت یک نهاد فاخر و بی بدیلِ مندرج در قانون اساسی را زیر سؤال نبرند. اگر –خدای ناکرده- برخی از داوطلبان رد صلاحیت شده یا حامیان آن ها، در مواجهه با رأی شورای نگهبان رفتارهای غیرمسئولانه و خلاف قانون از خود بروز دهند –آن چنان که در فتنه سال هشتاد و هشت از برخی داوطلبان رد صلاحیت شده و برخی حامیان آن ها بروز کرد- قطعاً از نگاه مردم، در «آزمون قانون پذیری» نیز مردود خواهند شد. مواجهه نسنجیده، غیرقانونی و نامعقول با رأی شورای نگهبان، گویاترین سند و دلیل بر عدم صلاحیت داوطلبان برای «پاسداری از قانون اساسی» است که مهم ترین وظیفه رئیس جمهور و جزئی از سوگند او در پیشگاه قرآن کریم و ملت بزرگ ایران است.
با شناختی که از خبرویت و امانت داری شورای نگهبان قانون اساسی داریم، مطمئناً این شورا همه داوطلبانی را که برای تصدی مقام ریاست جمهوری «صالح» تشخیص دهند، به مردم عزیزمان معرفی خواهند کرد. آنچه می ماند، حضور گسترده مردم در پای صندوق های اخذ رأی و انتخاب داوطلب «اصلح» و خلق «حماسه سیاسی» است.
* محمد حسین حسین زاده بحرینی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس http://hadidnews.com/vdcd5k0x.yt0zz6a22y.html
hadidnews.com/vdcd5k0x.yt0zz6a22y.html
