به گزارش حدیدنیوز به نقل از تسنیم؛ مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی،در چهارمین کنگره پیشگامان رهایی، با تأکید بر ضرورت بازنگری در روشهای حکمرانی اظهار کرد: گاهی اوقات در حالی که مشکلات کشور با سرعتی باورنکردنی بزرگتر میشوند، همچنان بر روشهایی اصرار میکنیم که تصور میکنیم درست هستند. برای این روشها اعتقاد داریم، هزینه میدهیم و از آنها دفاع میکنیم، اما در نهایت باید بپرسیم چرا مشکلات حل نمیشوند.
وی افزود: حتی در دولت شهید رئیسی نیز به این نتیجه میرسیدیم که باید برخی روشها را کنار بگذاریم. مسئله اصلی این است که روشها و ساختارها نباید اصالت پیدا کنند؛ چراکه هدف، حل مشکلات است و ساختار صرفاً ابزاری برای رسیدن به هدف محسوب میشود.
وی تصریح کرد: امام خمینی(ره) بر حفظ نظام جمهوری اسلامی تأکید داشتند، اما جمهوری اسلامی با ساختارهای حکمرانی معیوب یکسان نیست. امروز در برخی حوزهها، بهجای آنکه ساختارها در خدمت تحقق اهداف نظام باشند، خود به مانعی در مسیر دستیابی به این اهداف تبدیل شدهاند.
نظام بانکی یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است
وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به شبکه بانکی کشور بهعنوان یکی از نمونههای ساختارهای نیازمند اصلاح گفت: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران، اختیارات گسترده نظام بانکی در خلق پول و اعتبار است. وقتی به یک مجموعه مجوز تأسیس بانک داده میشود، در واقع امتیاز و رانت بسیار بزرگی در اختیار آن قرار میگیرد.
وی افزود: یکی از ریشههای تورم در کشور، رشد نقدینگی و دیگری افزایش نرخ ارز است. بانکها از طریق اختیاراتی که در زمینه خلق پول و اعتبار دارند، بر حجم نقدینگی کشور اثر میگذارند. در شرایطی که رشد نقدینگی به حدود 51 تا 52 درصد میرسد، باید بررسی کنیم این منابع به کدام بخشهای اقتصادی هدایت شدهاند و چه اثری بر تولید و توسعه کشور گذاشتهاند.
بذرپاش ادامه داد: برای نمونه، در مقطعی رشد نقدینگی به حدود 52 درصد رسید، در حالی که رشد اقتصادی کشور منفی 12 درصد و رشد بخش مسکن و ساختمان منفی 48 درصد بود. این پرسش مطرح است که نقدینگی ایجادشده به کدام بخش اقتصاد رفته است؟ وقتی منابع مالی با چنین سرعتی افزایش پیدا میکنند، اما تولید و بخش مسکن رشد متناسبی ندارند، باید درباره نحوه تخصیص این منابع و ساختار نظام بانکی تجدیدنظر کرد.
وی تصریح کرد: هنوز هم تصور میکنیم تمام مشکلات اقتصادی کشور ناشی از فشارهای آمریکاست؛ در حالی که عملکرد نظام بانکی و سیاستهای غلط اقتصادی نیز سهم بسیار مهمی در ایجاد تورم دارند. تا زمانی که با همین ساختار معیوب بانکی به مسیر خود ادامه دهیم، باید انتظار تداوم تورم بالا و در برخی مقاطع رکود اقتصادی را داشته باشیم.
مدیریت شهری نیز به بازنگری در ساختارها نیاز دارد
وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به مدیریت شهری بهعنوان دومین نمونه از ساختارهای نیازمند اصلاح اظهار کرد: شوراها بر اساس قانون اساسی با هدف کمک به اداره بهتر امور شهری ایجاد شدند، اما باید بررسی کنیم که آیا ساختار فعلی شوراها و مدیریت شهری توانسته است به این هدف دست پیدا کند یا در برخی موارد خود به مانعی برای تصمیمگیری و اجرای برنامهها تبدیل شده است.
وی افزود: زمانی که نماینده مجلس بودم، شهردار اصفهان به من مراجعه کرد و درباره وضعیت نیروی انسانی شهرداری توضیح داد. او میگفت شهرداری تهران در آن زمان حدود 850 نفر نیرو داشت، در حالی که تعداد نیروهای شهرداری اصفهان حدود 250 نفر بود. بخش قابلتوجهی از منابع و درآمدهای شهرداری صرف پرداخت حقوق و هزینههای جاری میشد و فرصت و منابع کافی برای انجام مأموریتهای اصلی مدیریت شهری باقی نمیماند.
بذرپاش ادامه داد: اگر ساختار مدیریت شهری بهجای تسهیل امور، تصمیمگیری و اجرای برنامهها را دشوار کند، باید در کارکرد آن بازنگری کنیم. نباید صرفاً به دلیل وجود یک ساختار، از ادامه فعالیت آن دفاع کنیم.
کاهش مشارکت انتخاباتی نتیجه بیاثر ماندن ساختارها در حل مشکلات است
وی با اشاره به قوه مقننه بهعنوان سومین نمونه گفت: مجلس یکی از ارکان مهم حکمرانی کشور است، اما باید بررسی کنیم که آیا ساختار و سازوکارهای فعلی آن به تصمیمگیری مؤثر و حل مشکلات مردم کمک میکند یا خیر. وقتی مردم احساس کنند مسائل و مشکلاتشان از طریق ساختارهای موجود حل نمیشود، بهتدریج اعتماد و مشارکت آنها کاهش پیدا میکند. کاهش مشارکت در انتخابات مجلس و رسیدن آن به حدود 30 در
صد را نیز باید از همین منظر بررسی کرد. نمیتوان انتظار داشت مردم در انتخاباتی مشارکت گسترده داشته باشند، اما در عمل احساس کنند مشکلاتشان تغییری نمیکند.
سازمان برنامه و بودجه نباید جایگزین بدنه کارشناسی دستگاهها شود
بذرپاش با اشاره به سازمان برنامه و بودجه بهعنوان چهارمین نمونه از ساختارهای نیازمند بازنگری اظهار کرد: در کشور سازمانی ایجاد کردهایم که درباره بخشهای مختلف دولت و دستگاههای اجرایی تصمیمگیری میکند؛ برای مثال درباره اینکه وزارت راه و شهرسازی در کدام مسیر جاده بسازد و چه میزان اعتبار دریافت کند.
وی افزود: وجود یک نهاد برنامهریز و هماهنگکننده ضروری است، اما مسئله اینجاست که سازمان برنامه و بودجه گاهی بهگونهای عمل میکند که گویی بهجای تمام بدنه کارشناسی دستگاههای اجرایی تصمیم میگیرد.
وی ادامه داد: در دستگاههای اجرایی، شبکهای از کارشناسان، متخصصان و مدیران وجود دارد که از مراحل مختلف جذب و ارزیابی عبور کردهاند. همچنین دانشگاهها، مراکز پژوهشی و اندیشکدهها ظرفیت کارشناسی قابلتوجهی دارند، اما گاهی نظر و تخصص این مجموعهها در فرآیند تصمیمگیری به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد.
بذرپاش تصریح کرد: همین مسئله را در سازمان اداری و استخدامی نیز میتوان مشاهده کرد؛ نهادی که درباره ساختار نیروی انسانی و میزان نیاز دستگاههای مختلف تصمیمگیری میکند. در حالی که مدیر هر دستگاه باید در تعیین نیازهای واقعی، انتخاب نیروها و نحوه اداره مجموعه خود نقش مؤثری داشته باشد.
وی تأکید کرد: اینها تنها چهار نمونه از ساختارهایی هستند که میتوان درباره عملکرد آنها بحث کرد و نمونههای دیگری نیز وجود دارد. جمعبندی من این است که ساختارها نباید اصالت پیدا کنند، بلکه باید در خدمت مأموریتها و اهداف باشند. مأموریت انقلاب اسلامی نباید پشت ساختارهای حکمرانی در قوای مختلف کشور متوقف شود.
دو عامل اصلی تورم در کشور؛ رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز
وزیر سابق راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به عوامل تورم در کشور گفت: دو عامل مهم در شکلگیری تورم، رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز هستند. نرخ ارز بهشدت بر تورم اثر میگذارد؛ زیرا بهطور متوسط حدود 50 درصد کالاهای موردنیاز کشور بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم به واردات وابستهاند.
وی افزود: ما سالانه حدود 70 میلیارد دلار واردات داریم. این واردات شامل خودرو، تلفن همراه، مواد اولیه تولید، محصولات پتروشیمی، بنزین، قطعات خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات الکترونیکی و نهادههای دامی است. بنابراین افزایش نرخ ارز بهطور مستقیم هزینه تأمین این کالاها و در نهایت قیمت آنها را افزایش میدهد.
بذرپاش ادامه داد: وقتی نیمی از کالاهای موردنیاز کشور به واردات وابسته است، مدیریت نرخ ارز و در برخی شرایط اجرای سیاست تثبیت منطقی آن میتواند به کنترل تورم کمک کند.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر، حدود نیمی از کالاها در داخل تولید میشوند. در این بخش نیز سازوکار کنترل بازار و قیمتگذاری معنا پیدا میکند. در تمام دنیا برای جلوگیری از افزایش بیضابطه قیمتها، از ابزارهای نظارتی و سیاستهای تنظیم بازار استفاده میشود.
وی افزود: اما وقتی با عناوینی مانند «قیمتگذاری دستوری» و «سرکوب قیمتها» این ابزارها را کنار میگذاریم، عملاً بخش مهمی از سیاستهای کنترل بازار را از دست میدهیم. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز میتواند بهسرعت بر قیمت کالاهای داخلی نیز اثر بگذارد و انتظارات تورمی را تشدید کند.
بذرپاش برای توضیح این موضوع گفت: وقتی قیمت تلفن همراه افزایش پیدا میکند، ممکن است قیمت محصولات داخلی نیز تحت تأثیر انتظارات تورمی افزایش یابد؛ حتی اگر آن محصول مستقیماً وارداتی نباشد. بنابراین افزایش نرخ ارز از طریق انتظارات تورمی و سازوکار بازار، بر بخشهای مختلف اقتصاد اثر میگذارد.
آزادسازی قیمتها لزوماً به رشد اقتصادی منجر نمیشود
وزیر سابق راه و شهرسازی با انتقاد از تجویزهای بیمحابای آزادسازی اقتصادی اظهار کرد: پس از گذشت 47 سال از انقلاب، همچنان برخی معتقدند اگر قیمتها آزاد شود، رشد اقتصادی افزایش پیدا میکند و فساد کاهش مییابد. اما باید پرسید آیا تجربه اجرای این سیاستها واقعاً چنین نتیجهای داشته است؟
وی افزود: ارز ترجیحی را حذف کردیم و انتظار داشتیم تولید افزایش پیدا کند و رشد اقتصادی بهبود یابد؛ اما باید پرسید چرا رشد اقتصادی منفی شد و بخش مسکن و ساختمان با افت مواجه شد؟ چرا با حذف این سیاستها، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد؟
بذرپاش ادامه داد: در موضوع حملونقل نیز همین تجربه را داشتیم. در دولت شهید رئیسی، برخی معتقد بودند با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما، این صنعت رونق میگیرد. من نیز در مقطعی با این نگاه همراه شدم و تصور میکردم آزادسازی قیمتها به رشد صنعت کمک میکند، اما در عمل شاهد افزایش شدید هزینههای حملونقل بو دیم.
وی افزود: برای مثال، قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران ـ مشهد که نرخ مصوب آن حدود 3 تا 3.5 میلیون تومان بود، به حدود 34 تا 35 میلیون تومان رسید. هزینه سفر با قطار و حملونقل زمینی نیز چند برابر شد و فشار بیشتری به مسافران، بهویژه دانشجویان و اقشار کمدرآمد، وارد کرد.
بذرپاش تصریح کرد: وقتی نرخها را آزاد میکنیم، اما رشد اقتصادی متناسب با آن اتفاق نمیافتد، باید در درستی این سیاستها تردید کنیم. نمیتوان صرفاً با این استدلال که آزادسازی به رشد منجر میشود، هزینههای سنگینی را به مردم تحمیل کرد.
افزایش هزینه ساخت مسکن حمایتی
وی در ادامه با اشاره به آمارهای اقتصادی گفت: برای ارزیابی سیاستهای اقتصادی باید به آمارهای رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران مراجعه کنیم، نه اینکه صرفاً بر اساس برداشتهای شخصی درباره موفقیت یا شکست یک سیاست قضاوت کنیم.
وزیر سابق راه و شهرسازی افزود: در حوزه مسکن نیز باید بررسی کنیم که سیاستهای اجراشده چه نتیجهای داشتهاند. در مقطعی هزینه ساخت هر مترمربع مسکن حمایتی حدود 7 تا 10 میلیون تومان برآورد میشد، اما امروز ساخت هر مترمربع مسکن با هزینهای بهمراتب بالاتر و حتی بیش از 55 میلیون تومان انجام میشود.
بذرپاش در پایان تأکید کرد: وقتی هزینه ساخت مسکن چنین افزایشی پیدا میکند، باید بررسی کنیم که سیاستهای آزادسازی، افزایش هزینه نهادههای ساختمانی و سایر تصمیمات اقتصادی چه اثری بر توان تولید و تأمین مسکن گذاشتهاند. ملاک ارزیابی هر سیاست باید نتیجه آن در اقتصاد، تولید و زندگی مردم باشد.