به گزارش حدیدنیوز، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با پدیده‌ای غریب و گیج‌کننده دست‌به‌گریبان بوده است؛ از یک‌سو ارقام رسمی بانک مرکزی پیوسته از انبساط پرشتاب حجم پول و خطر بازگشت نرخ رشد نقدینگی به مدار بحرانی ۴۰ درصدی خبر می‌دهند، و از سوی دیگر بنگاه‌های صنعتی، کارگاه‌های کوچک و اصناف از خشکسالی مطلق اعتبارات و کمبود شدید سرمایه در گردش گلایه دارند. پرسش کلیدی این است که این اقیانوس متلاطم پول در کجا جریان دارد که حتی قطره‌ای از آن تشنگی مزارع و کارخانه‌ها را فرونمی‌نشاند؟ پاسخ را نباید صرفاً در بازی‌های آماری جست، بلکه باید در ژرفای سازوکارهای معیوب بانکی و نحوه پیوند نامبارک مالیه دولت با شبکه پولی کشور ردگیری کرد.

سه گسل فعال که شبانه‌روز پول بدون پشتوانه می‌سازند

برخلاف این تلقی رایج که رشد نقدینگی را معادل کارکرد بی‌وقفه ماشین‌های چاپ اسکناس می‌داند، بخش اعظم پولی که در اقتصاد می‌چرخد ماهیتی حسابداری و دفتری دارد. زایش این ارقام عمدتاً برآمده از سه شکاف بزرگ در نظام حکمرانی مالی است. شکاف نخست به تحمیل هزینه‌های دولت بر نظام بانکی بازمی‌گردد؛ دولت‌هایی که به دلیل وابستگی‌های هزینه‌ای و عدم تحقق درآمدهای پایدار با ناترازی دخل‌وخرج مواجه می‌شوند، برای پوشش شکاف بودجه‌ای دست به انتشار اوراق می‌زنند یا بانک‌ها را به خریدار اجباری آن‌ها تبدیل می‌کنند. این رویکرد، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را فرسوده کرده و سرانجام شبکه بانکی را برای حفظ تعادل روزانه به سمت خطوط اعتباری و اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی سوق می‌دهد.

گسل دوم که به مراتب خطرناک‌تر و بی‌صداتر عمل می‌کند، وضعیت سلامت ترازنامه موسسات اعتباری و پدیده «خلق سود از هیچ» است. هنگامی که بخش عمده‌ای از دارایی یک بانک در قالب مطالبات سوخت‌شده، بدهی‌های معوق یا دارایی‌های ملکی راکد بلوکه می‌شود، بازده نقدی واقعی شکل نمی‌گیرد؛ اما بانک ناگزیر است سودهای علی‌الحساب وعده‌داده‌شده به سپرده‌گذاران را به صورت دوره‌ای و بی‌وقفه واریز کند. این پرداختی‌ها از محل درآمد واقعی نیست، بلکه از طریق محاسبات کاغذی و شناسایی سودهای خیالی تولید می‌شود. گسل سوم نیز سیاست‌گذاری‌های دستوری در اعطای وام‌ها تحت عنوان تسهیلات تکلیفی است که بدون اعتبارسنجی درست و خارج از ظرفیت نقدینگی بانک‌ها اعمال شده و مستقیماً به بادکنکی‌تر شدن پایه پولی منتهی می‌گردد.

شمشیر دولبه کنترل ترازنامه؛ خفگی صنعت به قیمت مهار موقت

سیاست‌گذار پولی در دوره‌های گذشته در واکنش به اوج‌گیری نقدینگی، دست به اهرم‌های بازدارنده اداری برد و راهبرد «کنترل مقداری ترازنامه‌ها» را فعال کرد. طبق این طرح، رشد ماهانه اقلام دارایی بانک‌ها با خط‌کش‌های مشخصی محدود شد تا شتاب بی‌انضباطی‌ها گرفته شود. هرچند این سازوکار در گام‌های نخست نوعی بازدارندگی روانی ایجاد کرد و از فوران فوری نقدینگی کاست، اما اجرای درازمدت آن بدون جراحی ریشه‌ای به مانعی مهلک پیش پای زنجیره تولید بدل گردید.

واقعیت این است که محدودیت‌های مقداری، توزیع عادلانه تسهیلات به دنبال نداشت. بانک‌ها با رسیدن به سقف‌های مجاز قانونی، ترجیح دادند خطوط اعتباری باقیمانده را به سمت شرکت‌های اقماری وابسته به خود و مجموعه‌های بزرگ و پرنفوذ هدایت کنند. بازنده اصلی این میدان، بنگاه‌های کوچک و متوسط بودند که به یکباره پشت درهای بسته باجه‌ها ماندند. پیامد مستقیم این انقباض نامتوازن، هجرت کارآفرینان به بازار غیررسمی پول بود؛ بازاری که بهره‌های نجومی آن نه‌تنها باری از دوش صنعت برنداشت، بلکه با تحمیل هزینه‌های سرسام‌آور مالی، موتور گرانی کالاها را روشن‌تر کرد. افزون بر این، بانک‌های به مرز ورشکستگی رسیده هیچ‌گاه با افزایش نرخ سپرده قانونی رام نشدند و جریمه‌ها را در قالب زیان‌های تازه به کل اقتصاد تحمیل نمودند.

مسیرهای نجات اقتصاد از دور باطل تورم و رکود تولید

در تحلیل ابعاد برون‌رفت از این دوگانه خطرناک، علیرضا صادقی، کارشناس و پژوهشگر ارشد اقتصاد پول و بانک، ضمن هشدار نسبت به خطرات تداوم دستکاری‌های اداری تصریح می‌کند: «مهار نقدینگی با دستور و جریمه مقداری، دقیقاً مانند فشردن یک فنر فولادی است؛ تا زمانی که موتورهای درونی خلق نقدینگی مانند ناترازی بانک‌های بدخیم و کسری بودجه آشکار و پنهان خاموش نشوند، این فنر روزی رها خواهد شد و اقتصاد را به کانال‌های بالای ۴۰ درصد پرتاب خواهد کرد. درمان واقعی در شجاعت تفکیک بانک‌های قابل احیا از موسسات ورشکسته و هم‌زمان جایگزینی اعتبارات هدفمند زنجیره‌ای به جای پخش پول بدون نظارت نهفته است.»

به باور کارشناسان، خروج از چرخه فرسایشی انقباض و انفجار تورمی مشروط به چند اصلاح ساختاری هم‌پیوند است. گام بنیادین، اجرای بی‌پرده فرایند گزیر بانکی است؛ سیستم اقتصادی دیگر تاب هزینه‌های بانک‌های بحران‌زده را ندارد و این موسسات باید بلافاصله وارد فرآیند انحلال، ادغام یا تملک شوند تا روند خلق پول از محل عدم تعادل متوقف گردد. گام دوم، پیوند زدن اعتبار به گردش کالا با تکیه بر ابزارهایی مانند اوراق گام و اسناد الکترونیک است تا سرمایه در گردش، تنها در مسیر خرید نهاده‌های تولید جابه‌جا شود و بستری برای سفته‌بازی پدید نیاورد. گام نهایی نیز مهار عطش تامین مالی دولت از شبکه بانکی است؛ انضباط مالی بدون شوک، اصلاح یارانه‌های پنهان پراتلاف و تکیه بر درآمدهای شفاف مالیاتی، سنگ‌بنایی است که بدون آن، هرگونه مهار نقدینگی سرابی ناپایدار بیش نخواهد بود.