حدیدنیوز: چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵ رئیس‌جمهور «قانون ملی توسعه هوش مصنوعی» را برای اجرا به وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ کرد؛ اقدامی که اهمیت آن را نمی‌توان صرفاً در تصویب یک قانون یا ایجاد یک ساختار اداری تازه خلاصه کرد. در جهانی که هوش مصنوعی به‌سرعت در حال تغییر اقتصاد، صنعت، نظام سلامت، مدیریت عمومی و حتی توان دفاعی کشورهاست این ابلاغیه آغاز مرحله‌ای تعیین‌کننده برای ایران است؛ البته به شرط آنکه قانونی توأم با بودجه متناسب، زیرساخت محاسباتی، نیروی انسانی متخصص و مدیریت منسجم باشد.
هوش مصنوعی؛ فراتر از یک فناوری اقتصادی
در آینده‌ای نه‌چندان دور توانایی توسعه و بکارگیری هوش مصنوعی از شاخص‌های اصلی قدرت ملی خواهد بود؛ همان‌گونه که دسترسی به انرژی، فناوری هسته‌ای، صنایع پیشرفته و توان تولید تجهیزات راهبردی در معادلات قدرت اثرگذار است هوش مصنوعی نیز می‌تواند مزیت رقابتی کشورها را در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی تعیین کند. اهمیت این فناوری تنها در ساخت نرم‌افزار یا تولید محتوای دیجیتال نیست. هوش مصنوعی تحولی شگرف در طراحی تسلیحات، تحلیل اطلاعات، شناسایی تهدیدات، پدافند، لجستیک نظامی و تصمیم‌گیری در میدان نبرد ایجاد خواهد کرد.
در بخش غیرنظامی نیز ظرفیت آن از پزشکی و کشاورزی تا مدیریت مصرف انرژی، پیش‌بینی بحران‌ها، کاهش فساد اداری و افزایش بهره‌وری گسترده است. توسعه هوش مصنوعی در ایران با توجه به محدودیت منابع، ضرورت افزایش بهره‌وری و شرایط خاص امنیتی و اقتصادی دارای ارزشی راهبردی و در برخی حوزه‌ها هم‌تراز با فناوری‌های بنیادین دیگر همچون انرژی هسته‌ای دارد؛ چراکه هر دو در استقلال فناورانه و قدرت ملی نقشی بسزا دارند
یکی از چالش‌های اصلی در توسعه هوش مصنوعی فاصله میان اهداف اعلام‌شده و منابع واقعی است. برخی گزارش‌های رسانه ای از اختصاص حدود ۲۰ میلیون دلار به هوش مصنوعی در ایران حکایت دارد. رقمی که در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ بین‌المللی بسیار محدود به نظر می‌رسد.
همکاری اعلام‌شده میان آمازون‌وب‌سرویسز و شرکت سعودی HUMAIN در سال ۲۰۲۵ از سرمایه‌گذاری بیش از پنج میلیارد دلار برای زیرساخت هوش مصنوعی، خدمات ابری و آموزش نیروی انسانی خبر می‌داد. این مقیاس نشان می‌دهد که برخی کشورهای منطقه به هوش مصنوعی به‌عنوان یک میدان رقابت بلندمدت اهمیت می‌دهند.
کره جنوبی نیز با تشکیل «کمیته ملی راهبرد هوش مصنوعی» هماهنگی میان دستگاه‌ها، پیگیری برنامه‌های ملی و توسعه زیرساخت محاسباتی برای این فناوری را در دستور کار قرار داده است. ژاپن هم با ایجاد سازوکار راهبردی در سطح نخست‌وزیری و تدوین برنامه ملی هوش مصنوعی این فناوری را مستقیماً به رقابت‌پذیری صنعتی و امنیت ملی پیوند زده است؛ بنابراین رقابت فقط بر سر میزان بودجه نیست. کیفیت سیاست‌گذاری، دسترسی به تراشه و مراکز داده، جذب متخصصان و توان تبدیل پژوهش به محصول نیز اهمیت ویژه ای در این مسیر دارد.
سازمان هوش مصنوعی؛ ضرورت هماهنگی یا خطر بوروکراسی تازه؟
در چنین شرایطی تصمیم برای ایجاد یک سازمان ملی هوش مصنوعی پاسخی به پراکندگی مسئولیت‌ها و نبود هماهنگی مؤثر میان بخش‌های مختلف است. توسعه این فناوری به همکاری همزمان وزارتخانه‌های ارتباطات، علوم، صنعت، اقتصاد، بهداشت و دفاع؛ همچنین دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز دارد. اگر هر دستگاه بدون نقشه راه مشترک و دارای داده‌های جداگانه، قراردادهای مستقل و اولویت‌های متفاوت باشد منابع محدود کشور صرف پروژه‌های پراکنده و تکراری خواهد شد.
یک سازمان توانمند می‌تواند وظیفه تدوین اولویت‌های ملی، هماهنگی بودجه‌ها، توسعه زیرساخت پردازشی مشترک، حمایت از پژوهش‌های راهبردی، تربیت نیروی انسانی و تعیین استانداردهای امنیت و حفاظت از داده‌ها را برعهده بگیرد. چنین نهادی همچنین می‌تواند مسیر ورود هوش مصنوعی به خدمات عمومی را هموار کند؛ از تشخیص زودهنگام بیماری‌ها و مدیریت هوشمند ترافیک گرفته تا پیش‌بینی مصرف برق، بهینه‌سازی زنجیره تأمین و تسهیل خدمات دولتی.
با این همه تشکیل سازمان به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست. اگر نهاد جدید صرفاً به ساختاری اداری برای صدور مجوز و برگزاری جلسات تبدیل شود حتی ممکن است روند نوآوری را کندتر کند. موفقیت چنین نهادی به اختیارات روشن، پاسخ‌گویی، بودجه پایدار، مشارکت بخش خصوصی و دانشگاه‌ها و شاخص‌های قابل سنجش وابسته است. همچنین باید از تمرکز بی‌دلیل همه تصمیمات در یک دستگاه پرهیز شود. یک سازمان ملی باید هماهنگ‌کننده و تسهیل‌گر باشد نه مانعی تازه در برابر نوآوری.
نمونه‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که کشورها برای مدیریت این تحول به نهادهای مشخص روی آورده‌اند. عربستان با «سازمان داده و هوش مصنوعی سعودی» (SDAIA) راهبرد ملی خود را در این زمینه دنبال می‌کند. امارات نیز در سال ۲۰۲۶ از ایجاد مرجع هوش مصنوعی و داده برای یکپارچه‌سازی داده‌های دولتی، سیاست‌گذاری ملی و گسترش خدمات هوشمند خبر داد. در شرق آسیا کره جنوبی و ژاپن از کمیته‌ها و ستادهای عالی دولتی برای هماهنگی سیاست‌ها بهره می‌گیرند. در ایالات متحده آمریکا نیز سازوکارهای مشورتی و تخصصی در حوزه هوش مصنوعی از جمله در پیوند با رقابت اقتصادی و امنیت شکل گرفته‌اند.
وجه مشترک این تجربه‌ها صرفاً نام یا شکل سازمانی نیست؛ بلکه مسئله اصلی پیوند دادن راهبرد، منابع مالی، زیرساخت، صنعت و امنیت در یک برنامه قابل اجراست. ایران نیز باید به‌جای تقلید شکلی از مدل کشورهای دیگر ساختاری متناسب با ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خود طراحی کند.
اظهارنظرهای چهره‌هایی مانند ایلان ماسک درباره کوتاه‌تر شدن هفته کاری و گسترش نقش هوش مصنوعی تصویری از تغییرات احتمالی بازار کار ارائه می‌کند؛ اما پیش‌بینی‌هایی مانند حذف کامل مشاغلی نظیر پزشکی را نباید واقعیتی قطعی دانست؛ محتمل‌تر آن است که بسیاری از حرفه‌ها دگرگون شوند؛ بدین ترتیب که هوش مصنوعی می‌تواند در تشخیص پزشکی، تحلیل تصاویر و پردازش پرونده‌ها کمک کند؛ اما مسئولیت تصمیم نهایی، اخلاق حرفه‌ای و ارتباط انسانی همچنان اهمیت دارد. همین تحول برنامه‌ریزی برای آموزش مجدد نیروی کار، حمایت از شاغلان و بروزرسانی نظام آموزشی را ضروری می‌کند.
اهمیت قانون ملی توسعه هوش
مصنوعی و سازمانی که قرار است آن را پیش ببرد در سطح یک تغییر اداری معمولی نیست. این حوزه با آینده صنعت، امنیت، استقلال فناورانه و کیفیت زندگی مردم ارتباط مستقیم دارد و از این جهت به تصمیم‌گیری در بالاترین سطوح مدیریتی کشور نیازمند است.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا ابلاغ قانون به برنامه‌ای عملیاتی با منابع مالی شفاف، اهداف زمان‌بندی‌شده و پاسخ‌گویی عمومی تبدیل خواهد شد یا در حد اعلام سیاست باقی می‌ماند؟ اگر می‌خواهیم در نظم فناورانه آینده صرفاً مصرف‌کننده ابزارهای دیگران نباشیم باید سرمایه‌گذاری پایدار، دسترسی به زیرساخت محاسباتی، پرورش متخصصان، حمایت از شرکت‌های داخلی و همکاری هدفمند میان دولت و بخش خصوصی را در اولویت قرار دهیم. تاخیر در رقابت هوش مصنوعی فقط عقب‌ماندن از یک فناوری نیست؛ بلکه به مثابه واگذاری بخشی از قدرت اقتصادی و راهبردی آینده است.
منبع:
نورنیوز
دریافت صفحه با کد QR