امنیت غذایی سال آینده از تصمیم‌های امروز آغاز می‌شود. فرصتی که در تقویم کشت از دست برود، با بخشنامه بازنمی‌گردد؛با این حال دولت نرخ خرید تضمینی گندم را که باید تا پایان شهریور تعیین می‌کرد، اعلام نکرده است.

امنیت غذایی در سال ۱۴۰۶ بیش از آنکه یک موضوع بخشی در حوزه کشاورزی باشد، باید به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های امنیت و تاب‌آوری کشور دیده شود. در شرایطی که تأمین کالاهای اساسی با محدودیت منابع مالی، فشار بر منابع آب، نوسان هزینه‌های تولید، دشواری‌های تجارت خارجی و آسیب‌پذیری مسیرهای وارداتی مواجه است، گندم دیگر صرفاً یک محصول کشاورزی نیست.

هر اختلال در تولید و تأمین این محصول، مستقیماً با نان، قدرت خرید خانوار و آرامش بازار پیوند می‌خورد. به همین دلیل، سال پیش رو زمانی برای آزمون و خطای سیاستی نیست.برآوردهای سامانه هوشمند پشتیبان سیاست گندم دانشگاه تربیت مدرس نیز برای سال ۱۴۰۶ بر همین حساسیت تأکید دارد و نشان می‌دهد تصمیم‌هایی که امروز درباره سیاست‌های قیمتی گندم گرفته می‌شوند، می‌توانند مسیر تولید، خرید داخلی، هزینه‌های دولت و میزان اتکای کشور به تأمین خارجی در سال آینده را به‌طور معناداری تغییر دهند.بخش مهمی از امنیت غذایی سال آینده، در همین ماه‌ها ساخته می‌شود. تصمیم کشاورز درباره کشت منتظر پایان فرآیندهای اداری نمی‌ماند. قیمت نهاده، آب، محصول رقیب، زمان اعلام سیاست‌های قیمتی و مهم‌تر از آن اطمینان از دریافت به‌موقع مطالبات، همگی در تصمیمی اثر می‌گذارند که نتیجه آن چند ماه بعد در میزان تولید و خرید داخلی کشور ظاهر خواهد شد. از این منظر، تأخیر در تصمیم‌گیری خود یک تصمیم است؛ تصمیمی که ممکن است هزینه آن زمانی آشکار شود که امکان بازگرداندن فصل کشت وجود ندارد.

همین حساسیت درباره کیفیت تصمیم نیز وجود دارد. در سالی با چنین شرایطی، تصمیم سریع اما بدون پشتوانه تحلیلی تفاوت چندانی با تصمیم دیرهنگام ندارد. سیاست قیمتی باید بتواند هم‌زمان انگیزه تولیدکننده، توان مالی دولت، هزینه تولید، محدودیت منابع، وضعیت واردات و نیاز امنیت غذایی کشور را در نظر بگیرد. انتخاب یک عدد بدون مشاهده پیامدهای آن در سراسر این زنجیره می‌تواند مسئله‌ای را که امروز قابل مدیریت است، در سال آینده به هزینه‌ای بسیار بزرگ‌تر تبدیل کند.

این موضوع هنگامی جدی‌تر می‌شود که واردات دیگر نتواند به‌عنوان یک مسیر کاملاً مطمئن برای جبران هر کسری داخلی فرض شود. محدودیت منابع ارزی، هزینه حمل‌ونقل و بیمه، اختلال احتمالی در مسیرهای تجاری و تحولات ژئوپلیتیکی باعث شده‌اند که قابلیت دسترسی به بازار جهانی نیز بخشی از مسئله امنیت غذایی باشد. واردات همچنان ابزار ضروری تنظیم تأمین است، اما اتکای ناخواسته به واردات در نتیجه یک خطای قابل پیشگیری در سیاست داخلی، هزینه‌ای است که در شرایط کنونی کشور نباید به‌سادگی پذیرفته شود.

در چنین فضایی، نتایج حاصل از سامانه هوشمند پشتیبان سیاست گندم دانشگاه تربیت مدرس برای سال ۱۴۰۶ شایسته توجه جدی است. ارزیابی سناریوهای سال آینده نشان می‌دهد که حاشیه اطمینان سیاست‌گذاری در بازار گندم محدود شده و زمان، سطح و نحوه اجرای سیاست‌های قیمتی می‌تواند فاصله معناداری میان سناریوهای مختلف تأمین ایجاد کند.

برآوردهای سامانه نشان می‌دهد که در برخی سناریوهای محتمل، ظرفیت خرید داخلی دولت در سال ۱۴۰۶ در محدوده حدود ۹.۵ میلیون تن قرار می‌گیرد؛ در حالی که هزینه‌های مرتبط با حضور دولت در این بازار می‌تواند به مقیاسی در حدود ۱۰۰۰ همت نزدیک شود. این ارقام پیش‌بینی قطعی آینده نیستند، اما اندازه مسئله‌ای را نشان می‌دهند که قرار است درباره آن تصمیم گرفته شود.پیام مهم‌تر این محاسبات آن است که قیمت اعلام‌شده روی کاغذ، الزاماً همان قیمتی نیست که کشاورز دریافت می‌کند. در محیط تورمی، هر فاصله میان تحویل گندم و پرداخت مطالبات، ارزش واقعی دریافتی تولیدکننده را کاهش می‌دهد.

بنابراین در سیاست گندم ۱۴۰۶ باید میان نرخ اسمی و نرخ مؤثر تمایز قائل شد. ممکن است نرخ اسمی افزایش یابد، اما اگر پرداخت با تأخیر انجام شود، بخشی از حمایت پیش‌بینی‌شده پیش از رسیدن به کشاورز در اثر تورم از بین برود. پیامد چنین وضعیتی فقط نارضایتی تولیدکننده نیست؛ انگیزه کشت سال بعد، تمایل به تحویل محصول به شبکه رسمی و در نهایت امنیت تأمین کشور نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

اهمیت این محاسبات در پیش‌بینی یک عدد خاص خلاصه نمی‌شود. هشدار اصلی آن است که فضای خطا کوچک‌تر شده است. در شرایط عادی، بخشی از خطای سیاست داخلی شاید از طریق افزایش واردات، تخصیص منابع بیشتر یا اصلاحات بعدی جبران شود؛اما هنگامی که بودجه، ارز، آب و مسیرهای تجارت خارجی هم‌زمان با محدودیت مواجه‌اند، امکان جبران نیز محدودتر می‌شود.

هر تصمیمی که امروز با چند هفته تأخیر یا بدون ارزیابی کافی گرفته شود، ممکن است سال آینده به منابعی بسیار بیشتر برای اصلاح نیاز داشته باشد.امنیت غذایی فقط داشتن گندم در پایان سال نیست؛ داشتن ظرفیت مطمئن برای تأمین آن در شرایط نامطمئن است. از همین رو، امنیت غذایی بخشی از امنیت ملی است. کشوری که بتواند پیش از وقوع اختلال، سناریوهای پیش رو را ببیند و منابع خود را برای شرایط مختلف آماده کند، در برابر شوک‌های بیرونی و داخلی آسیب‌پذیری کمتری خواهد داشت.۱۴۰۶ سالی نیست که تصمیم‌های گندم پس از وقوع پیامدهایشان ارزیابی شوند. سیاست‌های قیمتی باید به‌موقع اعلام شوند، توان مالی اجرای آنها پیشاپیش سنجیده شود، پرداخت مطالبات بخشی از خود سیاست تلقی شود و پیامد هر گزینه پیش از اجرا مورد ارزیابی قرار گیرد.

هشدار حاصل از محاسبات دانشگاه تربیت مدرس را می‌توان در یک جمله خلاصه کرد: امنیت غذایی سال آینده از سال آینده آغاز نمی‌شود؛ از تصمیم‌هایی آغاز می‌شود که امروز گرفته می‌شوند. فرصتی که در تقویم کشت از دست برود، با بخشنامه بازنمی‌گردد؛ و کسری‌ای که می‌شد امروز از شکل‌گیری آن جلوگیری کرد، ممکن است فردا ناچار با ارز، بودجه و ریسک بسیار بیشتری جبران شود.