ماجرای «شفرونی2» پس از رفع توقیف، یک سؤال را درباره مسیرهای قانونی انتشار محتوا در پلتفرم‌ها مطرح کرده است.

 ماجرای «شفرونی2» در روزهای اخیر از توقف انتشار تا رفع توقیف پیش رفته، اما حاشیه‌های آن به همین‌جا ختم نمی‌شود. این پرونده بار دیگر یک پرسش قدیمی در نمایش‌خانگی را به میان آورده است؛ اینکه مرجع صدور مجوز، نهاد ناظر و حدود صلاحیت دستگاه‌های مختلف در حوزه نمایش‌خانگی دقیقاً کجاست؟

ساترا پیش‌تر با طرح شکایت در دادسرای فرهنگ و رسانه، موضوع انتشار بدون مجوز و برخی موارد محتوایی «شفرونی» را پیگیری کرده بود. در ادامه، تهیه‌کننده برنامه با حضور در دادسرا توضیحات و مستندات خود را ارائه کرد و پس از طی فرآیند قضایی، دستور رفع توقیف صادر شد.

از سوی دیگر، تهیه‌کننده «شفرونی» در واکنش به این اتفاق تأکید کرده بود که برنامه مجوز تولید و انتشار داشته و 12 قسمت آن نیز در ساترا بازبینی شده و اصلاحیه‌های پخش را دریافت کرده است. بنابراین، درباره وضعیت مجوز این برنامه روایت‌های یکسانی وجود ندارد و همین اختلاف روایت، اهمیت روشن شدن فرآیند حقوقی پرونده را بیشتر می‌کند.اما فراتر از اختلاف‌نظر درباره مجوز «شفرونی»، یک سؤال مهم‌تر مطرح است؛ سؤالی که دیگر فقط به این برنامه یا یک پلتفرم خاص محدود نمی‌شود.

ماجرای «مجوز ارشاد» از کجا آمد؟
براساس پیگیری‌ها در کنار فعالیت‌های معمول یک پلتفرم صوت و تصویر فراگیر، موضوع ثبت رسانه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درباره بخشی از فعالیت‌های مرتبط با سکوی پخش‌کننده مطرح شده است.

با این حال، درباره جزئیات این موضوع همچنان پرسش‌های حقوقی و اداری وجود دارد و نمی‌توان صرفاً بر اساس طرح این مسئله، از «صدور مجوز نهایی برای انتشار محتوای تصویری» سخن گفت. باید مشخص شود چه عنوانی ثبت شده، مجوز احتمالی برای چه نوع فعالیتی صادر شده و دامنه اثر حقوقی آن دقیقاً تا کجاست.

با این حال، طرح چنین موضوعی یک پرسش مهم را پیش روی شبکه نمایش‌خانگی قرار می‌دهد: اگر یک پلتفرم در کنار جایگاه خود در حوزه صوت و تصویر فراگیر، از ظرفیت‌های قانونی مربوط به رسانه نیز استفاده کند، نسبت این دو مسیر با یکدیگر چگونه تعریف می‌شود؟

این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که در سال‌های گذشته، مرجع صدور مجوز تولید و انتشار آثار نمایش‌خانگی همواره یکی از موضوعات مورد اختلاف میان دستگاه‌های مختلف بوده است.
مسئله حمایت از ساترا نیست؛ مسئله، حمایت از قاعده است
موضوع را نباید به دفاع از یک نهاد یا مخالفت با نهاد دیگر تقلیل داد. مسئله اصلی، رعایت مرجع قانونی تصمیم‌گیرنده و ناظر بر نمایش‌خانگی و احترام به سازوکارهایی است که برای این حوزه تعریف شده است. اگر برای تولید و انتشار یک سریال یا برنامه، فرآیند مشخصی وجود دارد، فعالان این حوزه باید همان مسیر را طی کنند و اگر اعتراضی نسبت به تصمیمی وجود دارد، پیگیری آن نیز باید از مجاری قانونی انجام شود.

ابهام زمانی بیشتر می‌شود که در کنار این سازوکار، اظهارنظرهایی از سوی مسئولان دستگاه‌های مختلف مطرح شود که خارج از حدود مأموریت آن دستگاه تلقی شود و در فضای رسانه‌ای، این برداشت را ایجاد کند که قرار است درباره سرنوشت یک اثر توقیف‌شده، پیش از طی شدن فرآیند قانونی، موضع حمایتی یا مداخله‌گرانه‌ای شکل بگیرد.

این اتفاق پیش از این نیز سابقه داشته است. در مقطعی که درباره یک سریال توقیف‌شده (تاسیان) در فضای رسانه‌ای بحث‌های فراوانی شکل گرفته بود، یکی از مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز درباره آن اظهارنظرهایی داشت که بخش قابل توجهی از آن به موضوع رفع توقیف و حمایت از ادامه فعالیت آن اثر مربوط می‌شد؛ این در حالی بود که پیگیری پرونده از مسیر قانونی در جریان بود و اساساً درباره وضعیت مجوزهای تولید و انتشار آن سریال نیز ابهام‌های جدّی وجود داشت و آن اثر، بنا بر روندی که درباره پرونده مطرح شده بود، مجوز تولید و انتشار نداشت.

طبیعی بود که در چنین شرایطی، این پرسش مطرح شود که چرا پیش از مشخص شدن نتیجه فرآیند قانونی، چنین اظهارنظرهایی از سوی یک مسئول فرهنگی مطرح شده است. این مواضع نیز در ادامه با تذکر به آن مقام مسئول همراه شد؛ موضوعی که نشان می‌دهد حتی در ساختارهای فرهنگی، مرز میان اظهارنظر شخصی، مسئولیت سازمانی و ورود به فرآیند قانونی یک پرونده باید روشن بماند.

این مسئله البته محدود به یک پرونده نیست. پیش‌تر نیز درباره برخی آثار نمایش‌خانگی و حتی ماجرای «فوتبال 360» روایت‌ها و اظهارنظرهایی شکل گرفت که مرز میان مسئولیت دستگاه‌ها و موضع‌گیری درباره یک محصول رسانه‌ای را محل بحث قرار داد. در ماجرای «فوتبال 360» نیز در مقطعی گمانه‌زنی‌هایی درباره نقش ساترا در مسدود شدن این پلتفرم مطرح شد، در حالی که پیگیری‌های رسانه‌ای به این موضوع اشاره داشت که ساترا نقشی در فیلترینگ آن نداشته است.

بنابراین، بحث بر سر یک فرد یا یک وزارتخانه نیست؛ بحث بر سر یک اصل ساده است: وقتی قانون و تقسیم وظایف، مرجع مشخصی را برای تصمیم‌گیری درباره یک حوزه تعیین کرده، سایر دستگاه‌ها نیز باید در همان چارچوب حرکت کنند. اگر تصمیمی محل اعتراض است، مسیر قانونی اعتراض باز است؛ اما نمی‌توان با اظهارنظرهای خارج از این چارچوب، مرز مسئولیت دستگاه‌ها را مبهم کرد.

این نسخه یک نکته مهم را هم بهتر منتقل می‌کند؛ مسئله صرفاً «حمایت از یک سریال» نبوده، بلکه زمان و جایگاه اظهارنظر در حالی بوده که پرونده در مسیر قانونی پیگیری می‌شده است. این تفاوت، متن را هم مستدل‌تر می‌کند و هم از ادبیات اتهامی دور نگه می‌دارد.

ارشاد به جای ورود به حواشی آثار، چه وظیفه‌ای دارد؟
اینجا پرسش دیگری مطرح می‌شود؛ اگر میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما در حوزه نمایش‌خانگی تقسیم وظایفی وجود دارد، چرا در برخی مقاطع، بخشی از اظهارنظرهای مسئولان ارشاد به موضوعاتی درباره برنامه‌ها و سریال‌های نمایش‌خانگی نزدیک می‌شود؟

این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنان در حوزه‌های مهمی از سینما و عرضه آثار سینمایی مسئولیت دارد؛ حوزه‌هایی که خود با مسائل و چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند. برای نمونه، درباره فیلم‌های سینمایی راه‌یافته به نمایش‌خانگی، از اکران آنلاین گرفته تا عرضه فیلم‌های خارجی، موضوعاتی مانند کیفیت دوبله، رعایت حقوق معنوی مخاطب، نحوه ممیزی و کیفیت نسخه نهایی بارها محل بحث بوده است. در حوزه بازی‌های رایانه‌ای نیز مسائل مختلفی درباره نحوه نظارت و تنظیم‌گری مطرح شده است.

طبیعی است که هر دستگاه فرهنگی، پیش از هر چیز باید بر مأموریت‌های روشن و قانونی خود تمرکز کند. اگر یک فیلم سینمایی پس از طی مسیر اکران وارد نمایش‌خانگی می‌شود، کیفیت عرضه، دوبله، حقوق صاحبان اثر و حقوق مخاطب نیز بخشی از همان زنجیره فرهنگی است که نیازمند سیاست‌گذاری و نظارت دقیق است.
در چنین شرایطی، ورود پررنگ به حواشی سریال یا برنامه‌ای که در حوزه صوت و تصویر فراگیر برای آن مرجع تنظیم‌گر مشخص شده، ممکن است به جای حل مسئله، بر ابهام موجود بیفزاید.

«شفرونی»؛ مجوز تولید با مجوز انتشار یکی نیست
یکی از مهم‌ترین نکات این پرونده، ضرورت تفکیک میان مجوز تولید و مجوز انتشار است. داشتن مجوز تولید لزوماً به این معنا نیست که یک اثر بدون طی مراحل مربوط به انتشار می‌تواند در اختیار عموم قرار گیرد. این دو مرحله از منظر فرآیند نظارت و تنظیم‌گری، یکسان نیستند.در پرونده «شفرونی» نیز همین موضوع به یکی از محورهای اختلاف تبدیل شد. از یک سو تهیه‌کننده از داشتن مجوز تولید و انتشار سخن گفت و از سوی دیگر درباره وضعیت مجوز انتشار، ابهام و اختلاف روایت مطرح شد. در نهایت نیز پرونده به مسیر قضایی رفت و پس از ارائه توضیحات و مستندات، رفع توقیف رقم خورد.

بنابراین، بازگشت یک برنامه به چرخه انتشار را نباید پایان ماجرا دانست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، روشن شدن قاعده‌ای است که برای «شفرونی» و برنامه‌های بعدی نیز به یک شکل قابل اجرا باشد.

از «روشن» تا «شفرونی»؛ مسئله‌ای که هر بار تکرار می‌شود
«شفرونی» نخستین پرونده‌ای نیست که بحث درباره نسبت میان مجوزهای مختلف و جایگاه نهادهای فرهنگی و تنظیم‌گر را مطرح می‌کند. در سال‌های گذشته نیز آثاری مانند «روشن» و نمونه‌های دیگری از محصولات نمایش‌خانگی، به شکل‌های مختلف با پرسش‌هایی درباره مجوز تولید، مجوز انتشار و مرجع تصمیم‌گیرنده مواجه شده‌اند. این سابقه نشان می‌دهد مسئله صرفاً یک اتفاق مقطعی نیست و همچنان به شفاف‌سازی بیشتری نیاز دارد.

در سال‌های گذشته، مسئولان ساترا نیز درباره تقسیم کار میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و صداوسیما اظهارنظر کرده و بر این نکته تأکید داشته‌اند که صدور مجوز تولید و انتشار برنامه‌هایی مانند سریال و برنامه‌های تلویزیونی در رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، در حیطه مسئولیت ساترا قرار دارد.

از سوی دیگر، مواضع مسئولان وزارت فرهنگ درباره حدود این مسئولیت نیز در مقاطع مختلف متفاوت بوده است؛ تا جایی که وزیر فرهنگ در مقطعی مسئولیت نمایش‌خانگی را متوجه ساترا دانست و نقش وزارت فرهنگ را در این حوزه منتفی اعلام کرد. تفاوت این مواضع بیش از هر چیز نشان می‌دهد که هنوز ضرورت تبیین دقیق‌تر حدود مسئولیت‌ها وجود دارد؛ موضوعی که در نهایت به نفع تولیدکننده، پلتفرم و مخاطب خواهد بود.

بدعت تازه یا یک مسیر قانونی تازه؟
حالا اگر در کنار مسیر موجود، ظرفیت دیگری از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ثبت رسانه یا اخذ مجوز درباره بخشی از فعالیت‌های مرتبط با یک سکوی پخش‌کننده مطرح شده باشد، مسئله اصلی این نیست که چنین ظرفیتی ذاتاً خوب است یا بد. پرسش دقیق‌تر این است که مبنای قانونی آن چیست، دقیقاً چه فعالیتی را پوشش می‌دهد و نسبت آن با مجوزهای حوزه صوت و تصویر فراگیر چگونه تعریف می‌شود؟

اگر قرار است یک محتوای تصویری از مسیر دیگری مجوز بگیرد، باید روشن باشد این مسیر برای چه نوع محتوایی تعریف شده است. اگر هم محتوا همچنان در قلمرو صوت و تصویر فراگیر قرار می‌گیرد، نباید استفاده از عنوان‌ها یا مجوزهای دیگر باعث ایجاد دوگانگی در سازوکار تنظیم‌گری شود.

این شفافیت نه محدودیتی برای پلتفرم‌هاست و نه حمایت از یک دستگاه. برعکس، به نفع همه طرف‌هاست؛ تولیدکننده می‌داند از چه مسیری باید مجوز بگیرد، پلتفرم تکلیف خود را می‌شناسد و مخاطب نیز می‌داند محتوایی که دریافت می‌کند، از چه فرآیندی عبور کرده است.

نمایش‌خانگی باید روی ریل قانون حرکت کند
نمایش‌خانگی دیگر یک حوزه حاشیه‌ای نیست. بازار بزرگی از تهیه‌کنندگان، نویسندگان، کارگردانان، بازیگران و پلتفرم‌ها در آن فعالیت می‌کنند و میلیون‌ها مخاطب با محصولات آن در ارتباطند. بنابراین، هر ابهام در مرجع صدور مجوز یا نظارت می‌تواند مستقیماً بر این زنجیره اثر بگذارد. راه‌حل الزاماً تعدد نهادها نیست؛ راه‌حل، شفافیت در تقسیم کار و احترام به صلاحیت قانونی هر نهاد است.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در حوزه‌هایی که قانوناً مسئولیت دارد، با جدیت پیگیر حقوق مخاطب، کیفیت عرضه آثار سینمایی، صیانت از حقوق مؤلفان و صاحبان آثار و مسائل حوزه‌های فرهنگی باشد. در مقابل، در حوزه‌ای که مسئولیت تنظیم‌گری آن به ساترا سپرده شده، اختلاف‌ها نیز باید از مسیر قانونی همان حوزه دنبال شود.

این رویکرد البته به معنای حمایت بی‌قیدوشرط از عملکرد ساترا نیست. اگر تصمیم یا عملکردی محل ایراد است، باید با مستندات، پاسخ‌گویی و از مسیر قانونی مورد نقد قرار گیرد. اما نقد یک تنظیم‌گر با عبور از مرجع تنظیم‌گر و ایجاد یک مسیر موازی تفاوت دارد.

«شفرونی» تمام می‌شود؛ سؤال می‌ماند
«شفرونی2» با رفع توقیف می‌تواند دوباره به چرخه انتشار بازگردد، اما پرسشی که این پرونده ایجاد کرده، با انتشار قسمت بعدی پایان نمی‌یابد. سؤال اصلی این است: در نمایش‌خانگی، یک محتوای تصویری دقیقاً باید از کدام مسیر قانونی عبور کند؟
اگر پاسخ روشن باشد، پلتفرم‌ها تکلیف خود را می‌دانند، دستگاه‌های فرهنگی از ورود ناخواسته به حوزه مسئولیت یکدیگر پرهیز می‌کنند و مخاطب نیز در میان روایت‌های متناقض درباره مجوز و نظارت سرگردان نمی‌شود.

نمایش‌خانگی بیش از هر چیز به یک ریل قانونی روشن، مرجع تصمیم‌گیرنده مشخص و قواعد یکسان برای همه نیاز دارد. اگر این سه اصل تثبیت شود، نه «شفرونی» و نه هیچ برنامه و سریال دیگری، بهانه‌ای برای شکل‌گیری مسیرهای مبهم و موازی در نظام مجوزدهی نخواهد شد.

انتهای پیام/
منبع:خبرگزاری تسنیم