تعطیلی پلتفرم متخلف و برزخ مجوزها نشان داد نظارت بر طلای آنلاین پشت تعارف نهادها خاک می‌خورد.

تعطیلی یک پلتفرم فروش آنلاین طلا به‌دلیل ثبت حدود 200 هزار فقره خالی‌فروشی، دیگر تخلفی موردی یا مسئله‌ای محدود به یک کسب‌وکار نیست؛ این اتفاق نشانه آشکار خلأیی است که در ساختار تنظیم‌گری بازار طلای آنلاین شکل گرفته و حالا هزینه آن مستقیماً متوجه مردم شده است؛ مردمی که بخش قابل‌توجهی از آنها برای حفظ ارزش پس‌اندازهای کوچک خود به خرید چندسوتی و کمتر از یک گرم طلا روی آورده‌اند.
در گزارش‌های قبلی بارها هشدار داده بودیم که بازار طلای آنلاین، بدون نظارت برخط، اتصال واقعی پلتفرم‌ها به خزانه‌های معتبر و تعیین دقیق مسئولیت نهادهای ناظر، دیر یا زود با بحران مواجه خواهد شد.

آمار 508 پرونده کلاهبرداری در سه سال گذشته، هشت حمله سایبری به پلتفرم‌های فعال و حالا افشای ابعاد گسترده خالی‌فروشی نشان می‌دهد این هشدارها نه‌تنها جدی گرفته نشد، بلکه همچنان بخش‌هایی از ساختار اجرایی کشور در حال واگذار کردن مسئولیت به یکدیگر هستند.پرسش اصلی این است که در چنین شرایطی، بالاخره چه نهادی مسئول بازار طلای آنلاین است؟

پاسخ مقررات، برخلاف موضع‌گیری‌های مبهم برخی دستگاه‌ها، نشان می‌دهد مسئولیت میان چند نهاد تقسیم شده است؛ اما این تقسیم کار به‌گونه‌ای پیش رفته که هنگام وقوع تخلف، مرجع مشخصی برای پاسخگویی به مردم وجود ندارد.

مسئولیت‌ها تقسیم شده، اما پاسخگو مشخص نیست
بر اساس «دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط» که در سال 1404 به تصویب هیئت وزیران رسید، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی مسئول صدور، تمدید و ابطال مجوز سکوهاست؛ اما این اقدامات باید پس از استعلام و تأیید بانک مرکزی انجام شود. بنابراین اتحادیه نمی‌تواند خود را تنها مرجع تصمیم‌گیر در این بازار بداند و بانک مرکزی نیز نمی‌تواند با استناد به صنفی بودن فعالیت پلتفرم‌ها، تمام نقش و مسئولیت‌های برای خود را نادیده بگیرد.

در همین چارچوب، بانک مرکزی صرفاً یک نهاد مشورتی نیست. تأیید خزانه‌های نگهداری طلا، طراحی و ایجاد سامانه ناظر و پایش تطبیق تعهدات سکوها با موجودی طلای تحویل‌شده به خزانه، از جمله وظایفی است که در مقررات برای این بانک تعیین شده است.

این نکته البته به معنای آن نیست که بانک مرکزی ضامن بازپرداخت زیان همه مشتریان یا تضمین‌کننده اصل سرمایه در معاملات طلای آنلاین است. ماده 5 دستورالعمل تصریح می‌کند که این معاملات با پذیرش ریسک متعاملین انجام می‌شود و مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نیست.

اما «ضامن نبودن» با «ناظر نبودن» تفاوت دارد. بانک مرکزی قرار نیست زیان هر معامله پرریسک را از منابع عمومی جبران کند؛ با این حال، باید درباره اجرای وظایفی که مقررات در زمینه تأیید خزانه‌ها، راه‌اندازی سامانه ناظر و تأیید سکوها بر عهده‌اش گذاشته است، پاسخ روشن ارائه دهد.

مسئله امروز این نیست که چرا بانک مرکزی خسارت هر مشتری را پرداخت نمی‌کند؛ مسئله این است که آیا سازوکارهای پیشگیرانه‌ای را که قانون‌گذار برای جلوگیری از فروش بدون پشتوانه پیش‌بینی کرده، به‌موقع و به‌طور کامل اجرا کرده است یا نه.

تأییدیه‌ای که اعلام نشده و مجوزهایی که معطل مانده‌اند
اظهارات محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، ابعاد تازه‌ای به این بلاتکلیفی داده است. به گفته او، بیش از 200 درخواست مجوز در انتظار تأییدیه بانک مرکزی باقی مانده، زیرا شرایط و ضوابط این تأییدیه از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است.

به گفته حاجی‌جعفری، صدور مجوز سکوهای آنلاین طلا و نقره حدود یک‌سال‌ونیم به‌دلیل ارائه‌نشدن دستورالعمل‌ها و آماده‌نبودن زیرساخت‌ها متوقف بود و مرکز ملی پایش از ابتدای خرداد 1405 ثبت درخواست مجوز را در درگاه ملی مجوزها فعال کرده است.در این فرآیند، درخواست‌ها از درگاه ملی مجوزها به سامانه ایرانیان اصناف ارجاع می‌شوند و اتحادیه باید شرایط عمومی متقاضی را بررسی و تأییدیه بانک مرکزی را دریافت کند. به این ترتیب، تأیید بانک مرکزی بخشی از فرآیند رسمی صدور مجوز است، نه اقدامی خارج از چارچوب مجوزدهی.

بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، در صورتی که دستگاه مربوطه شرایط تأییدیه را اعلام نکند، قانون برای سکوت آن دستگاه اثر حقوقی پیش‌بینی کرده است؛ با این حال، اجرای این حکم باید با توجه به متن کامل قانون، نوع مجوز و ماهیت تأییدیه مورد بررسی قرار گیرد و نمی‌توان بدون بررسی حقوقی، آن را به‌صورت خودکار درباره همه درخواست‌ها اعمال کرد.

با وجود این ملاحظه، اصل مسئله پابرجاست, اگر تأیید بانک مرکزی برای صدور مجوز لازم است، این بانک باید شرایط، فرآیند، شاخص‌های فنی و مدارک مورد نیاز را شفاف و عمومی اعلام کند. اگر هم بانک مرکزی خود را مسئول مستقیم تنظیم‌گری سکوها نمی‌داند، باید توضیح دهد چرا در دستورالعمل مصوب، تأیید آن به‌عنوان بخشی از فرآیند صدور مجوز پیش‌بینی شده است.

نمی‌توان اختیار تأیید را در اختیار داشت، اما شرایط اعمال آن را اعلام نکرد. چنین وضعیتی، هم کسب‌وکارهایی را که می‌خواهند از مسیر قانونی فعالیت کنند، در بلاتکلیفی قرار می‌دهد و هم زمینه شکل‌گیری بازار غیرشفاف و فعالیت بازیگران فاقد پشتوانه را فراهم می‌کند.

توقف طولانی صدور مجوز نیز نتیجه‌ای جز محدود کردن رقابت و ایجاد امتیاز برای فعالانی که پیش‌تر وارد بازار شده‌اند ندارد. کسب‌وکارهای جدید ماه‌ها پشت درهای بسته می‌مانند و در مقابل، بازار برای بازیگران ناشناس و متخلف همچنان جذاب باقی می‌ماند.

 اتحادیه نمی‌تواند فقط مجوز بدهد
از سوی دیگر، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز نمی‌تواند مسئولیت خود را صرفاً به صدور مجوز تقلیل دهد. وقتی اتحادیه مجوز فعالیت یک سکو را صادر یا تمدید می‌کند، باید بتواند درباره وضعیت پشتوانه طلا، محل نگهداری دارایی، سازوکار تحویل، هویت مدیران، امنیت سامانه و توان پاسخگویی پلتفرم اطلاعات قابل اتکا ارائه کند.مجوزی که بدون نظارت مستمر صادر شود، در عمل به برگه‌ای برای مشروعیت‌بخشی ظاهری به فعالیت تبدیل خواهد شد. مردم وقتی با یک پلتفرم دارای مجوز مواجه می‌شوند، طبیعی است تصور کنند آن مجموعه از حداقل کنترل‌های قانونی و فنی برخوردار است. اگر مجوز چنین تضمینی ایجاد نمی‌کند، باید حدود اعتبار آن از ابتدا و به‌صراحت برای مشتری توضیح داده شود.

البته مسئولیت مستقیم خالی‌فروشی بر عهده پلتفرمی است که بیش از میزان طلای موجود یا ذخیره‌شده در خزانه، به مشتریان تعهد فروش داده است. سکو نمی‌تواند مدعی شود کاربران صرفاً یک عدد یا اعتبار دیجیتال خریده‌اند و در برابر نبود طلای واقعی هیچ مسئولیتی ندارد.ماهیت فعالیت این پلتفرم‌ها بر فروش طلا استوار است، نه فروش وعده طلا. بنابراین هر واحد طلای ثبت‌شده در حساب کاربر باید معادل مشخص، قابل ردیابی و قابل تحویل در خزانه داشته باشد.

 خالی‌فروشی چگونه به 200 هزار فقره رسید؟
پرسش درباره عملکرد پلتفرم، نافی مسئولیت دستگاه‌های ناظر نیست. اگر یک سکو توانسته در مقیاس 200 هزار فقره، بدون برخورداری از پشتوانه کافی اقدام به فروش کند، باید روشن شود چه نهادی از ابتدا مجوز داده، چه نهادی تأیید کرده، چه نهادی موجودی خزانه را کنترل کرده و چه نهادی بر نسبت میان طلای ذخیره‌شده و تعهدات فروخته‌شده نظارت داشته است.

پاسخ این پرسش نمی‌تواند پس از تعطیلی پلتفرم و از طریق اطلاعیه‌های کلی ارائه شود. مردم باید بدانند در تمام دوره فعالیت این سکو، موجودی طلای آن کجا نگهداری می‌شده، چه میزان طلا در خزانه ثبت شده، چه میزان تعهد به مشتریان ایجاد شده و چرا سازوکارهای نظارتی نتوانسته‌اند پیش از انباشته‌شدن این حجم از تخلف، موضوع را شناسایی کنند.

اگر کنترل موجودی به‌صورت دستی و با فاصله زمانی انجام می‌شده، این خود نشانه ضعف جدی در سازوکار نظارتی است. اگر اطلاعات به‌صورت برخط در اختیار نهادهای مسئول قرار داشته، باید توضیح داده شود چرا این اطلاعات به اقدام پیشگیرانه منجر نشده است.در هر دو حالت، یک پرسش بی‌پاسخ باقی می‌ماند؛ چرا مردم باید ابتدا زیان ببینند و سپس دستگاه‌ها درباره منشأ تخلف تحقیق کنند؟

 سامانه ناظر؛ راهکاری که نباید به وعده تبدیل شود
سامانه ناظر قرار است همین خلأ را برطرف کند. طبق دستورالعمل، فروش سکو باید فقط تا سقف موجودی طلای تأیید معامله باید در خزانه انجام شود. پیش از دریافت وجه نیز اطلاعات مشتری و معامله باید در سامانه ثبت و در صورت کافی بودن موجودی، شماره استعلام صادر شود.به گفته معاون مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، این سامانه باید امکان مشاهده برخط میزان طلای ذخیره‌شده هر سکو در خزانه و مقایسه آن با میزان طلای فروخته‌شده را فراهم کند.

اگر چنین سامانه‌ای از ابتدا به‌صورت کامل فعال بود و همه سکوها به آن متصل بودند، کشف خالی‌فروشی نباید به تعطیلی یک پلتفرم و متضرر شدن مردم موکول می‌شد. البته برای داوری دقیق باید روشن شود سامانه ناظر در زمان وقوع تخلف چه میزان عملیاتی بوده و آیا پلتفرم متخلف به آن متصل بوده است یا خیر.

دریافت دستی و روزانه اطلاعات از سکوها، حتی اگر به‌عنوان راهکاری موقت انجام شود، نمی‌تواند جایگزین نظارت سیستمی و پیشگیرانه باشد. نظارتی که بر خوداظهاری پلتفرم‌ها تکیه کند، در بازاری با گردش مالی بالا و تعداد زیاد کاربران، کنترل مؤثر محسوب نمی‌شود.

سامانه ناظر باید پیش از انجام معامله، اجازه فروش را به میزان موجودی واقعی محدود کند؛ نه اینکه پس از وقوع تخلف، صرفاً گزارشی از حجم معاملات و موجودی دریافت شود.از سوی دیگر، دسترسی عمومی به اطلاعات نیز اهمیت دارد. قرار نیست جزئیات محرمانه تجاری پلتفرم‌ها منتشر شود، اما مشتری باید بتواند بداند سکویی که به آن پول می‌سپارد، به کدام خزانه متصل است، پشتوانه آن چه میزان است و آیا نسبت تعهداتش با موجودی واقعی قابل بررسی است یا نه.

 گره خزانه‌ها هنوز باز نشده است
مسئله خزانه‌ها نیز همچنان نیازمند شفاف‌سازی است. طبق مقررات، طلای قابل معامله باید پیش از عرضه در خزانه‌های مورد تأیید بانک مرکزی نگهداری و موجودی آن در سامانه ناظر ثبت شود.

بانک کارگشایی همچنان از نظر عملیاتی نقش مهمی در این حوزه دارد و بانک ملت نیز از جمله بانک‌هایی است که درباره ارائه خدمات خزانه‌داری به سکوها اطلاع‌رسانی شده است. با این حال، صرف صدور مجوز خزانه یا اعلام آمادگی یک بانک کافی نیست.
باید مشخص شود هر پلتفرم به کدام خزانه متصل است، اتصال فنی و عملیاتی آن از چه تاریخی برقرار شده، چه میزان طلا به خزانه تحویل داده و آیا موجودی هر سکو به‌صورت برخط با تعهدات آن تطبیق داده می‌شود یا خیر.

ابهام در این بخش، دقیقاً همان نقطه‌ای است که اعتماد مردم را نشانه می‌گیرد. کاربر نباید مجبور باشد به ادعای پلتفرم درباره وجود طلا اعتماد کند. او باید بتواند در یک سامانه رسمی، اطلاعات لازم درباره محل نگهداری دارایی، میزان پشتوانه، نسبت موجودی به تعهدات و امکان تحویل فیزیکی را مشاهده کند.

 خروج بانک مرکزی یا خلأ نظارتی؟
در این میان، اظهارات رضا الفت‌نسب، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، درباره خروج بانک مرکزی از تنظیم‌گری مستقیم، نشان‌دهنده عمق اختلاف میان دستگاه‌هاست.
الفت‌نسب گفته است: «مسئولیت تنظیم‌گری طلای آنلاین میان نهادها پاسکاری می‌شود.» او همچنین با اشاره به اختلاف دیدگاه درباره جایگاه این فعالیت، خواستار تقسیم کار روشن میان بانک مرکزی، صنف و نهادهای امنیتی و نظارتی شده است.

دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتقد است بانک مرکزی باید از تنظیم‌گری مستقیم این حوزه خارج شود و فعالیت سکوها به سمت سازوکار صنفی حرکت کند؛ البته به شرط آنکه نظارت و مسئولیت‌ها شفاف باشد. او در عین حال تأکید کرده است که طلای عرضه‌شده باید محل ذخیره مشخص، واقعی و شفاف داشته باشد و با متخلفان معدود برخورد شود.

این دیدگاه را می‌توان از منظر ساختار تنظیم‌گری بررسی کرد، اما تا زمانی که مقررات فعلی پابرجاست، نمی‌توان از خروج بانک مرکزی سخن گفت، بی‌آنکه تکلیف وظایف قانونی فعلی آن روشن شود. دستورالعمل موجود، تأیید بانک مرکزی را در فرآیند صدور مجوز لازم دانسته و تأیید خزانه‌ها و ایجاد سامانه ناظر را نیز در حوزه وظایف این بانک قرار داده است.

اگر قرار است بانک مرکزی از تنظیم‌گری مستقیم کنار برود، باید پیش از آن مرجع جایگزین، حدود اختیارات، ابزار نظارت، ضمانت اجرا و مسئولیت پاسخگویی آن مشخص شود. کنار رفتن یک نهاد بدون تعیین ناظر نهایی، اصلاح تنظیم‌گری نیست؛ ایجاد خلأ تنظیم‌گری است.

در وضعیت فعلی، اتحادیه از نبود تأییدیه و بلاتکلیفی مجوزها سخن می‌گوید، وزارت اقتصاد از معطل ماندن درخواست‌ها انتقاد می‌کند و درباره نقش بانک مرکزی نیز برداشت‌های متفاوتی مطرح است. نتیجه این ناهماهنگی اما روشن است؛ مردم هزینه ساختاری را می‌پردازند که هیچ‌کس مسئولیت کامل آن را نمی‌پذیرد.

 قانون چه می‌گوید؟
طبق تبصره 4 الحاقی به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستورالعمل اجرایی مصوب هیئت وزیران، خرید و فروش برخط طلا باید در چارچوبی انجام شود که موجودی خزانه، اطلاعات مشتری و اطلاعات معامله قابل ثبت و کنترل باشد.در این دستورالعمل، حداقل عیار طلای قابل معامله 750 و نقره 925 تعیین شده است. معامله مستقیم مشتریان با یکدیگر، انتقال طلا یا اعتبار ریالی میان کاربران، استفاده از رمزارز یا کیف پول بدون مجوز و پرداخت خارج از درگاه تأییدشده بانک مرکزی نیز ممنوع اعلام شده است.

تحویل فیزیکی طلا باید ظرف یک هفته انجام شود و مشتری نیز باید پیش از معامله از کارمزدها، هزینه نگهداری، شرایط تحویل و نبود الزام به خرید مجدد مطلع شود.
درست است که معاملات مشمول ضمانت دولت و نظام بانکی نیستند، اما این عبارت نباید به سپری برای همه دستگاه‌ها تبدیل شود. نبود تضمین دولتی، مسئولیت مستقیم پلتفرم در برابر تعهداتش یا مسئولیت هر نهاد در محدوده وظایف قانونی خود را از بین نمی‌برد.

در هر پرونده باید مشخص شود زیان از کدام تخلف ناشی شده است؛ خالی‌فروشی پلتفرم، عملکرد خزانه، نقص در ثبت اطلاعات، صدور یا تمدید مجوز، تأییدیه ناقص یا ضعف نظارت. بدون تفکیک این موارد، تعیین مسئول جبران خسارت و حتی ارزیابی قصور دستگاه‌ها ممکن نخواهد بود.

مردم باید بدانند چه اتفاقی افتاده است
اکنون زمان آن رسیده است که بانک مرکزی، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی و وزارت اقتصاد به جای بیان مواضع کلی، گزارشی شفاف و مشترک منتشر کنند؛ گزارشی که در آن وضعیت مجوز هر سکو، تأییدیه‌های دریافت‌شده، محل نگهداری طلا، میزان موجودی ثبت‌شده، تعهدات ایجادشده برای مشتریان، وضعیت اتصال به سامانه ناظر و سازوکار تحویل فیزیکی مشخص باشد.

درباره پلتفرم تعطیل‌شده نیز باید بدون کلی‌گویی و فرافکنی توضیح داده شود که این سکو با چه مجوزی فعالیت می‌کرد، چه نهادی آن را تأیید کرده بود، آخرین بار چه زمانی موجودی آن کنترل شد و چرا خالی‌فروشی پیش از رسیدن به 200 هزار فقره متوقف نشد.

مردم حق دارند بدانند این تخلف چگونه رخ داده، چه کسانی در شناسایی به‌موقع آن کوتاهی کرده‌اند و برای بازگرداندن دارایی مشتریان چه برنامه‌ای وجود دارد. رسیدگی به این پرونده نباید به صدور اطلاعیه‌ای درباره تعطیلی سکو محدود شود.

بازار طلای آنلاین را نمی‌توان با سیاست «مسئولیت مشترک، اما پاسخگویی نامشخص» اداره کرد. مسئولیت مشترک باید به معنای همکاری نهادها باشد، نه اینکه هنگام بروز بحران، هر دستگاه بخشی از وظایف خود را انکار کند.

اتحادیه باید درباره مجوز و نظارت صنفی پاسخگو باشد، بانک مرکزی درباره تأییدیه‌ها، خزانه‌ها و سامانه ناظر توضیح دهد، وزارت اقتصاد درباره اجرای قانون درگاه ملی مجوزها پاسخ ارائه کند و پلتفرم نیز در برابر تعهدات و دارایی مردم مسئول بماند.

مطالبه اصلی، بستن مسیر فعالیت پلتفرم‌ها یا حذف نوآوری از بازار طلا نیست؛ بلکه تعیین متولی نهایی، انتشار ضوابط روشن، راه‌اندازی کامل سامانه ناظر، اتصال واقعی سکوها به خزانه‌های معتبر و ایجاد سازوکاری برای جبران خسارت قربانیان است.
مردمی که با خرید چند سوت طلا تلاش می‌کنند از تورم عقب نمانند، نباید قربانی اختلاف‌نظر دستگاه‌هایی شوند که هنگام صدور مجوز مدعی صلاحیت‌اند، اما هنگام وقوع تخلف، مسئولیت را به دیگری حواله می‌دهند.

خالی‌فروشی اخیر ثابت کرد هشدارها واقعی بوده است. ادامه این وضعیت، به معنای پذیرفتن این واقعیت تلخ است که در بازار طلای آنلاین، همه درباره نظارت صحبت می‌کنند، اما هنگام زیان مردم، پاسخگویی همچنان میان چند نهاد دست‌به‌دست می‌شود.

انتهای پیام/
منبع:خبرگزاری تسنیم