حدیدنیوز؛ در ماههای اخیر، گزارشهای متعددی از افزایش اقدامات ارعابی، تهدید و خشونت سازمانیافته از سوی جریان سلطنتطلب علیه ایرانیان خارج از کشور منتشر شده است؛ اقداماتی که بلاگرها، فعالان رسانهای و حتی شهروندان عادی را که با این جریان همسو نیستند، هدف قرار داده است.
بررسی این روند نشان میدهد که دامنه رفتارهای این جریان از حملات لفظی در فضای مجازی فراتر رفته و در برخی موارد به تهدیدهای جانی، خشونت فیزیکی و ایجاد فضای رعب و وحشت برای مخالفان منجر شده است. این گزارش به بررسی ابعاد این پدیده، دلایل گسترش آن، پیامدهای اجتماعی و سیاسی و ضرورت پیگیری حقوقی این اقدامات میپردازد.
خشونت سازمانیافته؛ از فضای مجازی تا تهدیدهای میدانی
شواهد موجود حاکی از آن است که بخشی از جریان سلطنتطلب در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، الگوی سازمانیافتهای از ارعاب و خشونت را علیه ایرانیان در پیش گرفته است؛ الگویی که از چارچوب اختلافات سیاسی عبور کرده و در برخی موارد امنیت جانی افراد را به طور مستقیم هدف قرار داده است.
بر اساس گزارشهای منتشرشده، برخی ایرانیان مقیم خارج از کشور که در انتخابات جمهوری اسلامی ایران شرکت کردهاند یا با مداخله نظامی خارجی علیه ایران مخالفت داشتهاند، علاوه بر موج گسترده توهین و حملات سازمانیافته در فضای مجازی، با تهدیدهای صریح به قتل، تجاوز و حتی حملات فیزیکی نظیر ضربوجرح با سلاح سرد مواجه شدهاند.
در یکی از موارد مستند، یک مهندس ایرانی-بریتانیایی پس از مشارکت در انتخابات، هدف کارزار گستردهای از تهدیدها قرار گرفت و پیامهایی با مضامینی همچون «ما پیدایت میکنیم و تو را میکشیم» دریافت کرد.
در این میان، فضای مجازی به مهمترین بستر این اقدامات تبدیل شده است. استفاده از ابزارهایی مانند ترور شخصیت، قلدری سایبری، حمله هماهنگ به صفحات شخصی، فشار بر محل کار و زندگی افراد و ایجاد فضای رعب، بخشی از روشهایی است که برای حذف منتقدان و مخالفان به کار گرفته میشود. این رفتارها علاوه بر آنکه با اصول آزادی بیان و حقوق بنیادین انسانها در تضاد است، نشانهای از رادیکالتر شدن بخشی از این جریان محسوب میشود.
روایتسازی از «سقوط قریبالوقوع»؛ بخشی از جنگ روانی
همزمان با تشدید اقدامات ارعابی، جریان سلطنتطلب کارزار تبلیغاتی گستردهای را با محوریت ادعای سقوط قریبالوقوع جمهوری اسلامی ایران دنبال میکند؛ ادعایی که در ماههای گذشته بارها با زمانبندیهای مختلف مطرح شده اما هیچیک از پیشبینیهای آن محقق نشده است.
این جریان پیش از این نیز بارها وعده سقوط نظام طی چند روز یا چند هفته را مطرح کرده بود؛ وعدههایی که عملاً تحقق نیافت و با شکست مواجه شد.
تکرار چنین ادعاهایی بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشد، بخشی از یک عملیات روانی با هدف ایجاد یأس، ناامیدی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی و همچنین جلب حمایت بازیگران خارجی ارزیابی میشود.
نبود واکنشهای حقوقی مؤثر یا محدود بودن پیگیریها، این تصور را در میان برخی فعالان این جریان ایجاد کرده که میتوانند بدون هزینه قابل توجه، به اقدامات تهدیدآمیز خود ادامه دهند.
در مقابل، جمهوری اسلامی ایران بارها بر حق قانونی خود برای پیگیری اقدامات علیه امنیت ملی و شهروندان ایرانی تأکید کرده و اخیراً نیز دادستانی تهران برای شماری از کارکنان شبکههای معاند و همچنین رضا پهلوی پرونده قضایی تشکیل داده است. با این حال، بهرهگیری گستردهتر از ظرفیتهای حقوقی داخلی و بینالمللی میتواند نقش مهمی در بازدارندگی این اقدامات داشته باشد.
فشار بر ایرانیان؛ از فضای مجازی تا کسبوکارها
یکی دیگر از محورهای مورد اشاره، فشار بر کسبوکارهای متعلق به ایرانیان در خارج از کشور است.
در برخی شهرهای اروپا، آمریکا و کانادا، مواردی از تجمع مقابل رستورانها و واحدهای صنفی ایرانی، تهدید صاحبان مشاغل، تلاش برای تحریم اقتصادی آنان و همچنین سازماندهی موج گسترده نظرات منفی در شبکههای اجتماعی مشاهده شده است.
این اقدامات بهعنوان نمونههایی از فشارهای سازمانیافته معرفی شده که با عنوان «پاسخگو کردن» توجیه میشوند، اما در عمل به نوعی «محاکمه خیابانی» و اعمال فشار خارج از چارچوبهای قانونی تبدیل شدهاند.
اقدامات ارعابی و تهدیدآمیز جریان سلطنتطلب علیه ایرانیان خارج از کشور، بهویژه بلاگرها و فعالان رسانهای همسو با نظام، روندی را در پیش دارد که نیازمند واکنش حقوقی، سیاسی و رسانهای جدی است.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از این اقدامات در خارج از مرزهای ایران رخ میدهد، صرف واکنشهای رسانهای یا تشکیل پروندههای داخلی برای بازدارندگی کافی به نظر نمیرسد.
در صورت وجود مستندات قابل اتکا درباره تهدید، خشونت، تحریک به ارتکاب جرم یا سازماندهی اقدامات ارعابی علیه شهروندان ایرانی، بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی بینالمللی و همکاری قضایی با کشورهای محل وقوع این جرائم میتواند در دستور کار قرار گیرد. پیگیری این پروندهها از طریق سازوکارهای حقوقی و قضایی، ضمن دفاع از حقوق شهروندان ایرانی، میتواند این پیام را منتقل کند که تهدید، خشونت و ارعاب، صرفنظر از انگیزههای سیاسی، نباید بدون پاسخ حقوقی باقی بماند و عاملان آن در برابر قانون مسئول خواهند بود.
جمهوری اسلامی ایران با اقتدار مسیر خود را ادامه خواهد داد و اینگونه اقدامات و فضاسازیها تأثیری بر عزم کشور برای حفظ استقلال، امنیت و تمامیت ارضی نخواهد داشت.
مهر
دریافت صفحه با کد QR