رفع ابهام از هزینه حمل دریایی صورت گرفت و ورود موقت از پرداخت عوارض 10 درصدی خارج شد.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در پاسخ به استعلامی درباره شمول هزینه 10 درصدی کرایه حمل ناوگان غیرایرانی بر کالاهای واردشده تحت رویه ورود موقت اعلام کرد که این هزینه شامل این دسته از کالاها نمی‌شود.

موضوع استعلام مربوط به اجرای جزء 4 تبصره 3 ماده یک قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بود که دریافت 10 درصد کرایه حمل مایعات نفتی و گازی وارداتی و صادراتی توسط ناوگان غیرایرانی را پیش‌بینی کرده است.

بر اساس نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، حکم یادشده ناظر بر محموله‌های وارداتی و صادراتی بوده و از شمول کالاهایی که تحت رویه گمرکی ورود موقت وارد کشور می‌شوند، منصرف است.

بر این اساس، محموله‌های نفتی و گازی که با هدف ورود موقت و مطابق مقررات گمرکی وارد کشور می‌شوند، مشمول پرداخت هزینه 10 درصدی کرایه حمل ناوگان غیرایرانی موضوع قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی نخواهند بود.

این تفسیر می‌تواند ابهامات موجود در اجرای مقررات مربوط به رویه ورود موقت و نحوه اعمال هزینه‌های مرتبط با حمل دریایی کالاها را برطرف کند.

انتهای پیام/
منبع:خبرگزاری تسنیم