اجرای مرحله‌ای افزایش سپرده قانونی و هدایت اعتبارات بانکی به تولید، سیاست جدید دولت در شرایط فشار اقتصادی است.

 در ادامه روند بررسی ابزارها و سیاست‌های پولی برای مدیریت اقتصاد در شرایط تنش و فشارهای ساختاری پس از جنگ، یکی از محورهای اصلی مورد توجه سیاست‌گذار پولی، «هدایت هدفمند منابع جمع‌آوری‌شده از شبکه بانکی به سمت بخش تولید» ضرورت دارد؛ سیاستی که با هدف افزایش کارایی تخصیص منابع، کنترل خلق نقدینگی غیرمولد و تقویت سمت عرضه اقتصاد طراحی و اجرایی شده است.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در حوزه سیاست پولی، افزایش 1.5 واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها در دستور کار قرار گرفته است؛ اقدامی که به‌طور مستقیم بخشی از منابع قابل اعطای بانک‌ها را موقتاً کاهش داده و این منابع را به ترازنامه بانک مرکزی منتقل می‌کند. طبق برنامه اجرایی، 0.75 واحد درصد از این افزایش در اردیبهشت‌ماه عملیاتی شده و بخش باقی‌مانده نیز متناسب با شرایط اقتصادی، پایداری بازارها و ارزیابی‌های آتی قابل اجرا خواهد بود.

سازوکار سیاست؛ از انقباض منابع تا بازتخصیص هدفمند
سپرده قانونی به‌عنوان یکی از ابزارهای کلاسیک سیاست پولی، درصدی از سپرده‌های بانک‌هاست که نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود و بانک‌ها امکان استفاده مستقیم از آن را ندارند. افزایش این نسبت، در عمل به معنای کاهش ظرفیت تسهیلات‌دهی کوتاه‌مدت بانک‌ها و افزایش کنترل سیاست‌گذار بر جریان نقدینگی در اقتصاد است.

پیگیریها نشان میدهد، در سازوکار جدید، منابع جمع‌آوری‌شده به‌جای انباشت غیرفعال، از طریق بانک‌های منتخب و دارای ترازنامه قوی‌تر به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت می‌شود. هدف اصلی این رویکرد آن است که منابع مالی موجود، به جای حرکت به سمت بازارهای غیرمولد یا فعالیت‌های سفته‌بازانه، در مسیر تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی، تکمیل زنجیره تأمین و افزایش ظرفیت تولید قرار گیرد.به این ترتیب، سیاست‌گذار پولی در عمل به دنبال اجرای نوعی «بازتوزیع کنترل‌شده نقدینگی» است؛ به‌گونه‌ای که بدون افزایش پایه پولی، ترکیب تخصیص منابع در اقتصاد اصلاح شود.

نقش سیاست گذار پولی کشور در مدیریت غیرتورمی منابع
در این سیاست، نقش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تنظیم‌گری جریان نقدینگی، کلیدی و تعیین‌کننده است. رویکرد اتخاذشده بر این مبنا استوار است که تأمین مالی بخش تولید، حتی در شرایط محدودیت منابع، از مسیرهای غیرتورمی و کنترل‌شده انجام شود.

در واقع، بانک مرکزی با افزایش نسبت سپرده قانونی، بخشی از قدرت خلق پول بانک‌ها را مهار کرده و در مقابل، همان منابع را از طریق کانال‌های هدفمند به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌کند. بنابراین، سیاست مذکور در ظاهر ماهیتی انقباضی دارد، اما در سطح کلان به‌عنوان یک «تغییر در ترکیب تخصیص اعتباری» قابل تحلیل است، نه صرفاً کاهش یا افزایش نقدینگی.

تمرکز بر تولید و کاهش انحراف منابع
یکی از چالش‌های مزمن اقتصادهای دارای محدودیت‌های مالی، انحراف منابع بانکی به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند بازارهای دارایی، واسطه‌گری‌های کوتاه‌مدت و سفته‌بازی است. سیاست جدید تلاش دارد با افزایش کنترل بر بخشی از منابع بانکی، این انحراف را کاهش دهد و مسیر تأمین مالی را به سمت بخش واقعی اقتصاد بازطراحی کند.

در این چارچوب، منابع حاصل از سپرده قانونی در قالب خطوط اعتباری یا تسهیلات هدفمند، از طریق بانک‌های منتخب به حوزه‌های زیر اختصاص می‌یابد:
تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام صنعتی
تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی و راهبردی
حمایت از تولید داخلی در شرایط محدودیت‌های وارداتی
این سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده که همزمان با کنترل رشد نقدینگی، جریان تأمین مالی بخش تولید نیز دچار اختلال نشود.

پیامدهای اقتصادی سیاست
اجرای این سیاست می‌تواند مجموعه‌ای از آثار کوتاه‌مدت و میان‌مدت بر اقتصاد برجای بگذارد:
1. کنترل رشد نقدینگی:
با افزایش نسبت سپرده قانونی، بخشی از ظرفیت وام‌دهی بانک‌ها کاهش یافته و رشد نقدینگی مهار می‌شود.
2. کاهش فشارهای تورمی کوتاه‌مدت:
کاهش قدرت خلق پول بانکی می‌تواند به تعدیل نسبی تقاضای کل و کنترل تورم کمک کند.
3. افزایش کارایی تخصیص منابع:
در صورت اجرای صحیح، منابع موجود از مسیرهای غیرمولد منحرف نشده و به سمت تولید هدایت می‌شوند.
4. احتمال محدودیت اعتباری در دوره گذار:
یکی از ریسک‌های کوتاه‌مدت این سیاست، کاهش دسترسی برخی بنگاه‌ها به تسهیلات در دوره انتقالی است که می‌تواند نیازمند مدیریت تکمیلی باشد.

سیاست افزایش نسبت سپرده قانونی و هدایت هدفمند منابع بانکی به سمت تولید، تلاشی برای ایجاد توازن میان دو هدف همزمان یعنی کنترل نقدینگی و حمایت از بخش واقعی اقتصاد است. این رویکرد به جای اتکای صرف به سیاست‌های انبساطی یا انقباضی، بر بازآرایی جریان اعتبارات بانکی تمرکز دارد.

در صورت اجرای دقیق، نظارت مؤثر و انتخاب مناسب بانک‌های عامل، این سیاست می‌تواند به کاهش فشارهای تورمی، بهبود تأمین مالی تولید و ارتقای کارایی نظام بانکی منجر شود؛ هرچند میزان موفقیت آن به شدت به کیفیت اجرا، انضباط شبکه بانکی و ثبات شرایط کلان اقتصادی وابسته خواهد بود.

انتهای پیام/