حدیدنیوز؛ رژیم ترامپ در حالی برای خروج از افتضاح حملهی تروریستی ۲۸ فوریه به ایران، روی به اصطلاح «محاصره دریای» روی تنگهی مسدودشدهی هرمز و البته ورّاجیهای مکرّر خود ترامپ حساب باز کرده، که به اذعان بسیاری از کارشناسان امور نظامی، بینالملل و ژئوپلیتیک، ایران هنوز ظرفیتهای استفادهنشدهی بسیاری برای مقابله با تهدید دشمن و البته تحتفشار قرار دادن غرب و کل دنیا برای پایان دادن به این جنگ نامشروع، تروریستی و ضدانسانی در اختیار دارد.
پراکاش ناندا، خبرنگار و تحلیلگر باسابقهی هندی، در مقالهای(۱ مِی ۲۰۲۶) در وبگاه «اوراسیا تایمز »، به یکی از همین اهرمهای بالقوه ایران و محور مقاومت پرداخته، که در جای خود، حتی از انسداد تنگهی هرمز هم برای آمریکا و غرب و کل متحدان آنان مخوفتر و کوبندهتر است.
یکی از جنبههای کمتوجه اما بسیار مهم بحران جاری در خلیج فارس، خطر تهدید کابلهای زیردریایی در تنگه هرمز و دریای سرخ مجاور است.
و این خطرات به این موضوع مرتبط است که ایران از موقعیت جغرافیایی خود برای جنگ نامتقارن، چه در سطح دریا و چه در زیر آن، به عنوان یک سلاح استفاده میکند.
ایران پیش از این در برابر حملات آمریکا، تردد کشتیها در تنگه هرمز را متوقف کرده است. این کشور به طور مشابه میتواند ارتباطات جهانی و تعاملات مالی را از طریق کابلهای زیردریایی مختل کند.
در حال حاضر، طی چند سال اخیر، کابلهای ارتباطی زیردریایی به دلیل نقش حیاتیشان به عنوان ستون فقرات ارتباطات و مالی جهانی، به طور فزایندهای به عنوان اهداف نظامی بالقوه در جنگهای ترکیبی و منطقه خاکستری مدرن در نظر گرفته میشوند. این کابلها بیش از ۹۹٪ از کل ترافیک دیجیتال بینالمللی را حمل میکنند و تسهیلکننده تریلیونها دلار تراکنش مالی روزانه هستند و آنها را به داراییهایی با اهمیت استراتژیک تبدیل میکنند.
مطالعات نشان میدهد که ۱۰ تریلیون دلار تراکنش مالی روزانه در سراسر ۱.۵ میلیون کیلومتر کابل زیردریایی جابجا میشود. اهمیت اقتصادی و کاربردی کابلهای زیردریایی برای دولتها و شهروندان عادی، آنها را به هدفی جذاب اما آسیبپذیر برای بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل کرده است و آنها را به «شکم نرم اقتصاد جهانی» بدل ساخته است.
همانطور که نشریه اورآسیا تایمز زمانی توضیح داد، این کابلها شریانهایی هستند که کشورها و مردم آنها را در تقریباً تمام فعالیتهای انسانی، از جمله تجارت، بازرگانی، سرگرمی و تعاملات اجتماعی به هم متصل میکنند. در واقع، ارتباطات جهانی از طریق ماهواره در مقایسه با کابلهای فراقارهای ناچیز است.
شرکتهای خصوصی و کنسرسیومها مالک و بهرهبردار شبکهای متشکل از بیش از ۵۰۰ کابل تجاری ارتباطات زیردریایی هستند که ستون فقرات اینترنت جهانی را تشکیل میدهند.
نگرانی آن است که هرگونه اختلال در جریان این کابلها میتواند زندگی و معیشت مردم را مختل کرده و توانایی کشورها را برای تجارت، ارتباطات و جنگیدن به خطر بیندازد.
این کابلها که معمولاً ضخامتی بین ۲ تا ۷ اینچ دارند و عمر مفیدشان حدود ۲۵ سال است، توسط کشتیهای کندرو مستقر میشوند. این کابلها که در زره فولادی، عایق و روکش پلاستیکی پیچیده شدهاند، حاوی رشتههای فیبر نوری هستند که قادر به انتقال داده با سرعت ۱۸۰,۰۰۰ مایل در ثانیه میباشند.
گزارش شده است که کل شبکه جهانی کابلها که شامل بیش از ۶۰۰ کابل زیردریایی فعال یا در حال برنامهریزی است که اقیانوسهای جهان را درهم میپیچند، بیش از نیم میلیون مایل طول دارد؛ به اندازهای که بیش از سه بار زمین را به ماه متصل میکند.
و رشد انفجاری اخیر رایانش ابری، حجم و حساسیت دادههایی را که از این کابلها عبور میکنند - از اسناد نظامی گرفته تا تحقیقات علمی - به شدت افزایش داده است.
ظاهراً این ماجرا در سال ۱۹۸۸ آغاز شد، زمانی که شرکت ایتیاندتی اولین کابل فیبر نوری فراقارهای جهان را تکمیل کرد. این کابل که TAT-۸ نام داشت، بیش از ۳,۰۰۰ مایل در امتداد بستر اقیانوس اطلس از نیوجرسی در آمریکا تا بریتانیا امتداد داشت. دو رشته فیبر آن که از درون کابلی به باریکی مچ دست انسان عبور میکرد، میتوانست نزدیک به ۴۰,۰۰۰ مکالمه تلفنی را همزمان حمل کند، که پنج برابر ظرفیت بهترین کابلهای مسی زیردریایی و قابل مقایسه با کل ترافیک صوتی فراآتلانتیکی بود که در آن زمان توسط ماهوارهها مدیریت میشد.
به طور مشابه، گفته میشود اولین کابل فیبر نوری فراآرام در سال ۱۹۹۱ وارد مدار بهرهبرداری شد. یک کابل به طول ۱۷,۰۰۰ مایل متعلق به شرکت فلگ تلکام که اروپا را به شمال آفریقا، خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و ژاپن متصل میکرد، در سال ۱۹۹۷ راهاندازی شد. همچنین روسیه و چین نیز در سالهای پایانی دهه ۱۹۹۰ شروع به گذراندن هزاران مایل فیبر نوری کردند.
جالب اینجاست که وقتی چین و روسیه کابلهای فیبر نوری خود را در زیر دریا قرار دادند، جامعه اطلاعاتی آمریکا متوجه شد که اکنون با یک مشکل بزرگ در جاسوسی یا جمعآوری اطلاعات مواجه خواهند شد، زیرا یافتن راهی برای نفوذ به کابلهای فیبر نوری واقع در اعماق دریاها و استراق سمع مخفیانه دادههای در حال حرکت از طریق آنها بسیار دشوارتر شده بود. تا آن زمان، ردیابی ترافیک صوتی و دادههای بینالمللی، از جمله کابلهای دیپلماتیک، از طریق ماهوارهها و دکلهای مایکروویو کمی آسانتر بود.
با این حال، در عین حال، همیشه این واقعیت وجود داشته است که از آنجایی که این کابلها اغلب در مکانهای مشخصی در کف اقیانوس قرار میگیرند و نظارت مداوم بر آنها دشوار است، به عنوان اهداف آسیبپذیری برای بازیگران دولتی و غیردولتی تلقی میشوند که به دنبال مختل کردن یا آسیب زدن به اقتصادهای کشورهای دشمن و ارتباطات نظامی بدون درگیری آشکار در اقدامات جنگی هستند.
لازم به ذکر است که در تاریخ ۶ سپتامبر ۲۰۲۵، یک اختلال عمده پس از آسیب دیدن چندین کابل فیبر نوری زیردریایی در دریای سرخ در نزدیکی جده، عربستان سعودی، گزارش شد که باعث اختلالات قابل توجه اینترنتی و افزایش تاخیر در سراسر هند، پاکستان، امارات و بخشهایی از خاورمیانه شد. ارائهدهندگان بزرگ خاموشیهایی را گزارش کردند و مایکروسافت مشکلات اتصال را تأیید کرد که آسیبپذیری زیرساختهای دیجیتال حیاتی در منطقه را برجسته میسازد. اگرچه علت دقیق این اختلال قابل تأیید نبود، اما ظن در مورد خرابکاری برنامهریزی شده باقی ماند.
از این گذشته، در فوریه ۲۰۲۴ نیز بریدگی کابلها در دریای سرخ رخ داده بود. آن بار، آمریکا ادعا کرد که این کار جنبش انصارالله یمن بوده است.
انکار هرگونه مسئولیت از سوی یمنیها موضوع جداگانهای است، اما این حادثه نشان داد که کابلهای دریایی در برابر قدرتهای رقیبی که به دنبال پیشبرد اهداف استراتژیک خود هستند، به ویژه هنگام عبور از مناطق جنگی، بسیار آسیبپذیرند.
فعالیتهای مختلکنندهی مشابهی در چندین حادثه اخیر جهانی، مانند فعالیتهای دریایی روسیه در اقیانوس اطلس شمالی یا دخالت چین در نزدیکی سواحل تایوان، ادعا شده است.
در مورد غرب آسیا، بیش از ۲۰ کابل فیبر نوری زیردریایی کلیدی از تنگه هرمز و دریای سرخ عبور میکنند و به عنوان گلوگاههای حیاتی برای ترافیک جهانی داده، مالی و اینترنت بین آسیا و اروپا عمل میکنند. سیستمهای بزرگی مانند AAE-۱، FALCON و GBI کشورهای حاشیه خلیج فارس، هند و شرق آفریقا را به هم متصل میکنند.
ظاهراً ریسکهای بالای ناشی از جنگ تحمیلی صلیبی-یهودی-عربی علیه ایران نه تنها بر کابلهای موجود، بلکه بر کابلهای پیشنهادی نیز تأثیر میگذارد. گفته میشود که برای حفظ توسعه قابلیتهای مرکز داده، شرکتهای ملی مخابرات در عربستان سعودی، امارات و قطر به کنسرسیومهای بینالمللی برای ساخت کابل در دریا و خشکی پیوستهاند. شرکت استیسی گروپ عربستان سعودی (که عمدتاً متعلق به صندوق سرمایهگذاری عمومی عربستان است) ۸۰۰ میلیون دلار در پروژه سیلکلینک سرمایهگذاری میکند؛ شبکه کابل فیبر نوری به طول ۴,۵۰۰ کیلومتر، ایستگاههای فرود کابل زیردریایی و چندین مرکز داده در سوریه.
شرکت عمانتل قطر قصد دارد پروژه فیبر این گلف را بسازد؛ یک کریدور کابلی به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار که از دریای عمان شروع میشود، از تنگه هرمز عبور میکند و از طریق خشکی از عراق، ترکیه و فرانسه میگذرد.
یک کنسرسیوم اماراتی-عراقی به نام ورلدلینک در حال تأمین مالی یک پروژه کابل فیبر نوری ترکیبی به ارزش ۷۰۰ میلیون دلار است تا کابلی را از امارات به شبهجزیره الفاو در عراق و سپس از طریق عراق به ترکیه بکشاند.
گزارش شده است که شرکت «متا» رهبری کنسرسیومی متشکل از بهارتی تلکام هند، سنتر۳ عربستان، چاینا موبایل اینترنشنال، امتیان گلوبال کانکت آفریقای جنوبی، اورانژ فرانسه، تلکام مصر و وودافون بریتانیا را بر عهده دارد. شرکت WIOCC که به طور مشترک متعلق به ۱۴ اپراتور مخابراتی آفریقایی است، در حال ساخت پروژه گلفتوآفریقا است که پیشبینی میشود اینترنت پرسرعت را برای سه میلیارد نفر به ارمغان بیاورد.
«گلف آفریقا» اغلب به کریدور رو به رشد اقتصادی و استراتژیک بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس (عربستان، امارات، قطر و غیره) و قاره آفریقا، به ویژه در مناطقی مانند شاخ آفریقا و شرق آفریقا اشاره دارد. حوزههای کلیدی سرمایهگذاری شامل زیرساخت، کشاورزی و کشتیرانی با هدف تقویت تجارت است.
بدیهی است که جنگ بین آمریکا و رژیم صهیونی و متحدان شیخنشین آنها از یک سو و ایران از سوی دیگر، جدای از به خطر انداختن کابلهای فیبر نوری زیردریایی که قبلاً کار گذاشته شدهاند، همه این فعالیتها را متوقف کرده است.
ایران در کرانه شمالی تنگه هرمز قرار دارد و بخشهای طولانی از خلیج فارس و دریای عمان را کنترل میکند. این آبها میزبان تمام مسیرهای اصلی کابل هستند که اروپا، آفریقا، خاورمیانه و آسیا را به هم متصل میکنند. این موقعیت جغرافیایی به تهران دسترسی فیزیکی به زیرساختی میدهد که اقتصاد جهانی به آن وابسته است.
در واقع، مختل کردن کابلهای زیردریایی یک گزینه کمهزینه و با تأثیرگذاری بالا است که میتواند بدون نیاز به حمله موشکی مستقیم، اختلالی جهانی ایجاد کند. یک کابل آسیبدیده در خلیج فارس میتواند در عرض چند دقیقه ترافیک اینترنت را از بمبئی به فرانکفورت کند کند، تسویهحسابهای بانکی بینالمللی را به تأخیر بیندازد و خدمات ابری مورد استفاده بیمارستانها، خطوط هوایی و شبکههای برق را تنزل دهد.
نکته مهم این است که همچنین میتواند ارتباطات نظامی سنتکام آمریکا را فلج کند و شرکای منطقهای مجبور شوند به ماهوارههای پشتیبان با پهنای باند محدود تکیه کنند.
البته، در گذشته تلاشهایی برای ایجاد اجماع جهانی علیه مزاحمت یا آسیب به این کابلها که «کامنهای جهانی» هستند، صورت گرفته است. در حال حاضر، هیچ مرجع یا چارچوب نظارتی بینالمللی برای نظارت بر ایمنی و امنیت آنها وجود ندارد. بنابراین، برخی کارشناسان از ایده ایجاد «مناطق حفاظت از کابل» حمایت کردهاند که انواع خاصی از لنگر انداختن و ماهیگیری را ممنوع کرده و نیاز به افشای بیشتر توسط کشتیهای داخل آن مناطق را الزامی میکند.
قابل توجه است که در بیشتر موارد، کابلها در اثر بلایای طبیعی مانند سونامی و زلزله یا فعالیتهای عادی انسانی مانند ماهیگیری، لنگر انداختن کشتیها و خرابی تجهیزات شکسته میشوند.
برخی کارشناسان همچنین از راهحلهایی صحبت میکنند که شامل بهروزرسانی قوانین بینالمللی در مورد کابلها و ایجاد معاهداتی است که دخالت خارجی را جرم انگاری کند.
با این حال، همه این گزینهها به اجماع جهانی نیاز دارند. اما این یک کار بسیار دشوار و حتی محال است زیرا آمریکا، متحدانش، روسیه و چین، و قدرتهای نوظهوری مانند هند باید همسو شوند، چیزی که تاکنون رخ نداده است.
به هر حال، خطر واقعی زمانی به وجود میآید که این کابلها به طور عمدی توسط کشورهای رقیب محور لیبرال-سرمایهداری، چه به صورت پنهانی و چه آشکار، آسیب ببینند. به همین دلیل است که خواستههایی برای «کنترل بستر دریا» توسط یک کشور یا گروهی از کشورها مطرح شده است تا قابلیت «نسبتدهی سریع و گزینههای پاسخ متناسب که کشورها را مجبور به انتخاب باینری بین تشدید نظامی و بیعملی نکند»، وجود داشته باشد.
اما وضعیت در غرب آسیا به گونهای است که مردم حتی در مورد عملیات آشکار برای آسیب رساندن به شبکههای کابل زیردریایی در بستر دریا صحبت نمیکنند. حکومت شیخکنشینهای جنوب خلیج فارس نگران آن هستند که ایران یا محور مقاومت آشکارا به این کار دست بزند، قدرتی که با کمک موقعیت جغرافیایی و توان نظامی و فنی خود، از آن برخوردار است. این اختلال دریایی اضافی فقط به اهرم استراتژیک آن نه تنها در برابر کشورهای حاشیه خلیج فارس بلکه در برابر آمریکا میافزاید.
منبع: مشرق
دریافت صفحه با کد QR