مهم‌ترین نتیجه حذف ارز چندنرخی در اقتصاد، حذف تقاضای کاذب از تجارت خارجی کشور است.

محمدامیر وصالی کارشناس اقتصادی ، در رابطه با سیاست مخرب ارز چندنرخی خاطرنشان کرد: وقتی ارز ترجیحی با قیمتی بسیار پایین‌تر از نرخ واقعی بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌گیرد، سیگنال‌های غلط به اقتصاد مخابره می‌شود. افراد به‌جای اینکه به‌دنبال بهره‌وری، نوآوری و تولید کالای باکیفیت در داخل باشند، به‌دنبال واردات کالا با ارز ارزان و کسب سودهای بادآورده از طریق فروش آن در بازار آزاد می‌روند، این رویکرد، رقابت‌پذیری در بازارها را از بین می‌برد و به‌ضرر اقتصاد ملی تمام می‌شود.

وی در ادامه گفت: در نظام ارز چندنرخی، دولت نرخ‌های مختلفی برای ارز تعیین می‌کند. نرخ رسمی و ترجیحی (مانند نرخ 70 هزار تومان برای کالاهای غیراساسی یا 28500 تومان برای کالاهای اساسی) است که وقتی فاصله معناداری بین این نرخ‌ها ایجاد می‌شود، به‌عنوان مثال نرخ ترجیحی یک‌پنجم نرخ آزاد باشد، یک انگیزه سوداگرانه عظیم شکل می‌گیرد.

در شرایط عادی، یک واردکننده تنها زمانی اقدام به واردات کالا می‌کند که تقاضای واقعی برای آن کالا در بازار وجود داشته باشد و فروش آن سودآور باشد اما در نظام ارز چندنرخی، سودآوری واردات تضمین شده است، حتی اگر کالا کیفیت پایینی داشته باشد یا تقاضای واقعی برای آن محدود باشد چرا که واردکننده ارز را از دولت با قیمت ارزان می‌خرد و کالا را با قیمت‌های مبتنی بر نرخ ارز آزاد در بازار می‌فروشد، این اختلاف قیمت، یک سود بدون ریسک ایجاد می‌کند که به‌تعبیری نوعی سود رانتی است.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تخلیه منابع ارزی کشور به‌دلیل اجرای سیاست اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات در نظام ارز چندنرخی گفت: این وضعیت باعث می‌شود تقاضا برای ارز با نرخ ترجیحی دیگر بر اساس نیاز واقعی کشور به کالا نباشد، بلکه بر اساس میزان اشتیاق افراد برای کسب این رانت تعیین شود، بنابراین، شاهد هجوم بی‌رویه متقاضیان برای ثبت سفارش و دریافت ارز می‌شویم، حتی کالاهایی مثل غذای سگ که اصلاً نیاز فوری به آن‌ها نیست یا کالاهایی مثل بیل که تولید مشابه داخلی با کیفیت بالاتر دارد، وارد می‌شود تا صرفاً از این رانت ارز ارزان‌قیمت استفاده شود، این همان تقاضای کاذبی است که منابع ارزی کشور را می‌بلعد و هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ملی ایجاد نمی‌کند.

وی افزود: ازهمین‌رو مهم‌ترین نتیجه حذف ارز چندنرخی و با نرخ‌های ترجیحی در اقتصاد، حذف تقاضای کاذب از تجارت خارجی کشور است که موجب تقویت صادرات، بهبود بازگشت ارز، افزایش رقابت‌پذیری در بازارها و رشد تولید ملی خواهد شد.

وصالی راجع به آخرین وضعیت بازار ارز تجاری کشور پس از حذف نظام ارزی چندنرخی خاطرنشان کرد: همچنین این آمار به‌صورت واضح در تغییر میزان تقاضای ارز در بازار ارز تجاری کشور قابل مشاهده است. تغییر وضعیت بازار از 500 میلیون دلار مازاد تقاضا تا قبل از حذف ارز چندنرخی به 70 میلیون دلار مازاد عرضه در روزهای اخیر نشانگر حذف کامل تقاضای کاذب و غیرواقعی و سودجویانه واردات است و دارای پیامدهای بسیار مهمی است؛ اولاً این امر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از تقاضای ارز در گذشته، صرفاً برای سوءاستفاده از اختلاف نرخ‌ها بوده است. ثانیاً، مازاد عرضه ارز به‌معنای کاهش فشار بر منابع ارزی کشور و تثبیت نرخ ارز است. وقتی عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت‌ها تمایل به کاهش یا ثبات دارند.

وی در پایان گفت: این تحول نتیجه از بین بردن رانت واردات با حذف نظام ارز چندنرخی است، به این ترتیب وقتی رانت به واردات تعلق نگیرد، خود به خود تقاضای ارز کاهش پیدا می‌کند و بازار متعادل می‌شود و به ثبات می‌رسد. واردکننده‌ای که قبلاً برای هر دلار 28500 تومان یا 70 هزار تومان می‌پرداخت و کالا را به‌قیمت ناشی از دلار 130هزارتومانی می‌فروخت، اکنون باید ارز را با قیمت واقعی بخرد، در این شرایط، اگر کالای وارداتی نتواند با کالای داخلی از نظر کیفیت و قیمت رقابت کند، واردکننده آن را وارد نخواهد کرد، بنابراین، واردات به‌سمت کالاهایی می‌رود که واقعاً در داخل تولید نمی‌شوند یا نیاز مبرم به آن‌هاست.

انتهای پیام/+
منبع:خبرگزاری تسنیم