حدید نیوز؛ جهش ناگهانی نرخ ارز، صف طولانی تخصیص و تامین، تورم ناشی از شوکهای ارزی، پیشبینی ناپذیری اقتصاد، نرخ پایین تشکیل سرمایه، و محدودیتهای تجاری ناشی از وضع مقررات خلقالساعه، از اهم چالشهای بخش صنعت، معدن و تجارت کشور میباشد.
بهمنظور حل این چالشها در شرایط تحریمهای فزآینده، کشور نیازمند تدوین سیاستهای واقعنگر ارزی میباشد. براین اساس، مجمع کارآفرینان با ملاحظه چالشهای پیرامونی بسته سیاست ارزی خود را به شرح ذیل ارائه میدهد:
بر اساس قوانین بالادستی از جمله قانون برنامه و قانون بانک مرکزی، نظام ارزی ایران «شناور مدیریت شده» است. سازوکار اصلی مداخله بانک مرکزی در این نظام قیمت سازی از طریق خرید و فروش ارز است نه قیمت گذاری. با این حال همانطور که در تصویر ۱ در پیوست مشخص است، در یک دهه اخیر، بانک مرکزی تا جای ممکن سیاست تثبیت ارزی را دنبال کرده و به دنبال هر دوره تثبیت، یک دوره شوک و جهش ارزی تجربه شده است. بهطور خاصتری در چهار سال اخیر واکنش سیاستگذار به تنگای ارزی، تشدید سیاست تثبیت بوده است.
همانطور که در تصویر ۲ پیوست مشخص است، این سیاست خود را در تدوام واگرایی میان نرخهای رسمی و نرخ آزاد نشان داده است.
شکست این سیاست، اتخاذ جدید ارزی را ضروری کرده است، فعالیت و سرمایهگذاری در اقتصادی نیازمند پیشبینی پذیری و قاعده گذاری در سیاست ارزی به نحوی است که صادرات تشویق و واردات ضرروی تسهیل شده و تا جای ممکن از شوکهای ارزی جلوگیری شود. راهبرد این سیاست جدید را میتوان اولویت رشد ورودی جریان ارزی نام نهاد که از سویی مشوق و تسهیلگر صادرات است و از سوی دیگر به کنترل تقاضا و فرار سرمایه از طریق اثرقیمتی و سیاست تجاری معطوف است. با این راهبرد، سیاست تثبیت به ثبات نسبی ارز و جلوگیری از شوکهای ارزی با اجازه دادن به تعدیل تدریجی در طول زمان تغییر میکند. منابع ارز ترجیحی به تدریج با سیاست رفاهی جایگزین میشود و حداکثر دو نرخ (رسمی و غیررسمی) با فاصلهای محدود و قابل کنترل در بازار ارز موضوعیت پیدا میکند.
با این مقدمه، سیاست ارزی در چارچوب موارد شش محوری زیر پیشنهاد میگردد:
یک. سیاست نرخ رسمی: سه نرخ رسمی شامل ترجیحی (28500)، تجاری (تالار اول) و توافقی (تالار دوم) در یک برنامه یک ساله با تعدیل ماهیانه/روزانه به یک نرخ رسمی همگرا شده و بانک مرکزی با مداخله در بازار آن (از طریق خرید و فروش ارز)، بخصوص در زمان شوکهای ارزی (و با هدفگذاری حفظ ذخایر ارزی در طول زمان)، سیاست شناور مدیریت شده را اعمال نماید.
دو. سیاست کریدور تعدیل در طول زمان: دست کشیدن از سیاست تثبیت به این معناست که در زمانی که متغیرهای تورم، نقدینگی و نرخ بهره روندهای رو به رشد دارد، بر اساس قاعده سهگانه ناممکن بانک مرکزی نمیتواند نرخ را در بلند مدت تثبیت کند. بر همین اساس سیاست پیشنهادی آن است که بانک در طول زمان بر اساس متغیرهای تورم و نقدینگی، نرخ ارز را در کوریدوری با کف هفتاد درصد از نرخ تورم، تعدیل کرده و با تجمیع ذخایر، مداخلات سنگین خود را در زمان بروز شوکهای ارزی انجام دهد.
سه. سیاستهای جبرانی در قبال تغییر سیاست نرخ رسمی: به همراه تغییر سیاست نرخ ترجیحی، سیاستهای جبرانی در سمت مصرف کننده و در سمت تولید کننده از طریق کالابرگ یا پرداخت یارانه به نحوی تنظیم گردد که توامان تقاضای محصولات هدف و قدرت خرید مصرف کننده کاهش نیابد. در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی با تخصیص منابع آزاد شده از حذف ارز ترجیحی به افزایش پوشش بیمهای، شرایط بهگونهای فراهم شود که خدمات درمانی در همان سطح دسترسی قبلی باقی بماند.
چهار: سیاست تجاری: با توجه به منعطف بودن نرخ رسمی، اثر قیمتی نقش بیشتری در مدیریت عرضه و تقاضای ارز خواهد داشت، انعطاف در تخصیص ارز به اعمال سیاستهای محدودتر اما قاطعتر تجاری کمک خواهد کرد. از آنجایی که در این چارچوب بار اصلی تعادل در عرضه و تقاضا بر دوش تصفیه قیمتی خواهد بود، سیاستهای تجاری میتواند به شکل موثرتر و محدودتری شامل بر موارد زیر اعمال شود:
الف ) کانال اصلی سیاست تجاری اعمال نظام تعرفهای است. لازم است نظام تعرفهای معطوف به تقویت تولید داخلی، مورد بازنگری قرار گیرد. مدیریت واردات از طریق اعمال مقررات فنی و استانداردهای روزآمد، بخشی از سیاست تجاری است. لازم به توضیح است، تا زمانی که تراز تجاری با تزریق منابع نفتی )برای تامین بودجه عمومی( متاثر میشود، تولید داخلی دچار عدم مزیت رقابتی در مقابل رقبای خارجی خواهد شد. از اینجهت، نظام تعرفهای جبران کننده باید در سیاست تجاری اعمال شود.
ب) به منظور بهبود فضای کسب و کار و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای تولیدی، لازم است تخصیص ارز در ردیفهای کالایی (HS code) بدون دخالت عامل انسانی از طریق تخصیص هوشمند سامانه صورت پذیرد.
۷۰ درصد منابع ارزی روزانه به مصارف کالاهای اساسی، مواد اولیه، اجزا و قطعات و کالاهای واسطهای تخصیص یافته و الباقی منابع به سایر ردیفهای کالایی از جمله ماشینآلات و تجهیزات، قطعات نیمهساخته و کالای نهایی فاقد تولید داخل تخصیص یابد.
ت ) متنوع سازی مبادی ورودی و کانالهای واردات کالاهای اساسی به مثابه یک سیاست تجاری مکمل در کاهش ریسکها و تنشهای ارزی موثر است.
پنج. سیاست کنترل حساب سرمایه: هماکنون سیاست کنترل حساب سرمایه (در استاندارد قدیم و حساب مالی در استاندارد جدید) از طریق اتصال مستقیم ارز وارداتی به صادراتی انجام میشود. با این وجود، این سیاست با انواع روشها دور زده میشود. در مقابل، سیاست کنترل حساب سرمایه از طریق حسابرسی ترازنامه و جریان وجوه شرکتهای صادراتی اعمال میگردد. بدین ترتیب هر شرکت صادرکننده باید مدارک مثبته دال بر تبدیل ارز به ریال در معاملات داخلی را در اسناد خود ثبت و منعکس کند. به بیان دیگر، صادر کننده آزاد است به نرخ مورد نظر و توافقی خود به هر نحو ارز خود را به کشور وارد کرده و صرفاً باید مدارک مثبته ورود ارز به هر نحو (که در نهایت به شکل تبادل ریالی در ترازنامه شرکت درج میشود) را ارائه کند.
شش) سیاست ساماندهی بازار غیررسمی: در حال حاضر، حجم بزرگ اقتصاد زیرزمینی و مقدار معنیدار واردات غیررسمی، ناگزیر به معنای وجود یک نرخ غیررسمی در کنار نرخ رسمی است. مهم اینکه این دو نرخ نباید بیش از هزینههای مبادلاتی میان بخش رسمی و غیررسمی (مانند مالیات بر ارزش افزوده) از یک دیگر فاصله بگیرد. کم بودن حجم مبادلات در بازار غیررسمی در قیاس با بازار رسمی، مانع از آن نمیشود که نرخ غیررسمی ارز (یا همان نرخ آزاد) اثر اقتصادی نداشته باشد. نرخ ارز آزاد به عنوان نرخ مرجع در اقتصاد سیگنالدهی کرده و سطح قیمتهای عمومی را متأثّر میکند.
بنابراین تاثیرگذاری بر نرخ غیررسمی به شکل غیرمستقیم باید جز اهداف سیاستی بانک مرکزی قرار گرفته و بانک مرکزی با تنظیم عرضه ارز در بازارهای مختلف به گونهای عمل کند که تفاوت میان دو نرخ بیش ۱۵درصد نشود.
فارس
دریافت صفحه با کد QR