سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر اولویت معیشت مردم، از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع گرانی ارز، عدم بازگشت ارزهای صادراتی و ترک فعل برخی دستگاه‌های اجرایی خبر داد و اعلام کرد برای عوامل کوتاهی و اخلال در بازار، پرونده‌های قضایی تشکیل شده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سؤالی درباره ورود دستگاه قضایی به موضوعاتی همچون افزایش نرخ ارز، عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات و تبعات معیشتی آن، با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر صیانت از حقوق عامه، گفت: به‌دنبال دستور ریاست قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور برای ورود جدی به این حوزه، برای افرادی که با کوتاهی و ترک فعل، زمینه اخلال در بازار را در حوزه‌هایی مانند نهاده‌های دامی، ارز و کالاهای اساسی فراهم کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است.

وی افزود: پس از تکمیل این پرونده‌ها در سازمان بازرسی کل کشور و ارسال آن‌ها به دادگستری، اطلاع‌رسانی لازم در این خصوص انجام خواهد شد. دستگاه قضایی به محض دریافت اطلاعات از طریق ضابطان یا سایر مراجع درباره اهمال و کوتاهی، بدون اغماض موضوع را پیگیری می‌کند و در رسیدگی به ترک فعل‌ها هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه همه ترک فعل‌ها لزوماً جرم محسوب نمی‌شوند، تصریح کرد: برخی ترک فعل‌ها جنبه تخلف اداری دارند و باید به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شوند، اما ترک فعل‌هایی که در قانون برای آن‌ها عنوان مجرمانه پیش‌بینی شده، در صورت احراز، قطعاً در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.

جهانگیر در تشریح نمونه‌هایی از برخورد قضایی با ترک فعل‌ها گفت: در یکی از پرونده‌ها، مدیرعامل وقت شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خلیج فارس به دلیل اهمال و کوتاهی در انجام وظایف که منجر به هدررفت بیش از سه میلیون لیتر فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ شده بود، پس از رسیدگی در دادگاه بدوی و تجدیدنظر استان هرمزگان محکوم شد. این فرد علاوه بر جبران خسارت وارده به اموال دولتی، به پرداخت ۱۶۸ میلیارد تومان غرامت و به‌عنوان مجازات تکمیلی به انفصال از خدمات دولتی محکوم شد.

وی همچنین به پرونده دیگری در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: در این پرونده، دو نفر از ضابطان به اتهام دریافت رشوه در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفتند و هر یک به پنج سال حبس تعزیری، جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت محکوم شدند.سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: این احکام نشان می‌دهد هر جا گزارشی از کم‌کاری، ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام به دست دستگاه قضایی برسد، بدون توجه به جایگاه افراد، وظیفه قانونی خود را در برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.