به گزارش حدید نیوز، او همچنین با بیان اینکه نرخ برنج ایرانی در بنکداری‌ها بین ۲۰۰ تا ۳۳۵ هزار تومان است، افزود: بخشی از این افزایش قیمت مربوط به وارد نشدن برنج پاکستانی در هفته‌های گذشته بود که قرار است این مشکل به زودی رفع شود.
کنگری درباره قیمت برنج هندی نیز تصریح کرد: قیمت مصوب برنج هندی ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان است که در حال حاضر قیمت‌ها کمی بالاتر است، اما با توزیع گسترده روند کاهش قیمت مشاهده می‌شود.
*پس از افت و خیز فراوان درباره ماجرای واردات برنج پاکستانی بالاخره دولت پزشکیان از گزینه اقتدار استفاده کرد و تصمیم به توزیع علی‌الرأس برنج وارداتی در بازار گرفت.
متأسفانه همگی شاهد بودیم که دولت در چارچوب اقتصاد عدالت‌محور ایران ارز ترجیحی ارزان ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را در اختیار واردکنندگان برنج قرار داد که برنج پاکستانی را با قیمتی بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان به دست مصرف‌کننده ایرانی برسانند اما کسانی از این واردکنندگان با ناجوانمردی کاری کردند که قیمت برنج پاکستانی به‌صورت ۲ برابر و در حدود ۱۴۰ هزار تومان به دست مردم رسید.
نظیر همان رفتاری که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی پس از تصمیم نظام اسلامی برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی انجام دادند و به جای پاسخ مثبت به این رفتار حمایتی نظام در دفاع از صنایع داخلی اما قیمت‌های خود را به ناگاه بالا بردند تا مردم در نبود لوازم خانگی خارجی مجبور باشند همین تولیدات را بخرند!
به هر روی اما در ماجرای برنج اکنون دولت وارد فاز اقتدار شده و تصمیم به عرضه برنج از کانال مستقیم و عرضه دولتی گرفته است تا اجازه سودجویی‌ها را ندهد.
اکنون باید منتظر بود و در نتیجه تحقق این رویداد؛ ایستاده دولت را تشویق کرد.
در این وادی البته لازم به توضیح است که اگرچه دولت در این یک فقره(!) به درستی در حال ایفای نقش خود در بازار است لکن نیاز بود تا میزانی از برخوردهای قضایی و امنیتی هم با کسانی که قیمت برنج را به غلط بالا بردند صورت پذیرد تا این قضیه موجب عبرت عمومی شود.
در این رابطه تأکید می‌شود که دولت اگر قصد دارد نرخ تورم سالانه را پایین بکشد باید اولا نظارت بیشتری بر بازار و قیمت‌ها داشته باشد تا اثر حضور دولت موجب ماندن قیمت‌ها در کانال رقابتی و ایضا ملموس شدن اثر ارز ترجیحی در اقتصاد شود. و ثانیا انتظار است که دولت محترم در لایحه بودجه سال آینده نسبت به کاهش شیب صعودی درآمدهای مالیاتی خود و نیز کاهش ضرایب مالیاتی نیز اهتمام ویژه‌ای داشته باشد زیرا این عدد بصورت مستقیمی در میزان تورم تأثیرگذار است.
گفتنیست، دولت آقای پزشکیان در نخستین لایحه بودجه خود در سال ۱۴۰۴ با نجابتی مثال زدنی از میزان صعود درآمدهای مالیاتی دولت کاست و معافیت‌های مالیاتی خوبی را نیز ارائه کرد که ثمره این نجابت‌ها در کاهش حدود ۱۰ درصدی تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۳ دیده شد.
تا قبل از سال ۱۴۰۳ تورم بصورت ۳ سال مداوم بالای ۴۰ درصد بود و در مباحث مالیاتی حتی از کارگران حداقل حقوق نیز مالیات‌ستانی می‌شد.
خبرآنلاین - مشرق
دریافت صفحه با کد QR