حدید نیوز - از ابتذال تا دوقطبی؛ سکوت در برابر فساد، زنگ خطر سوء‌مدیریت

از ابتذال تا دوقطبی؛ سکوت در برابر فساد، زنگ خطر سوء‌مدیریت

انتشار تصاویری از ولنگاری و ابتذال در محیط‌هایی چون دانشگاه تهران و تپه‌های عباس‌آباد در روزهای اخیر، بیش از آنکه صرفاً حاکی از یک ناهنجاری اجتماعی باشد، نشان‌دهندهٔ فعالیت برنامه‌ریزی‌شدهٔ جریانی است که آگاهانه در مسیر ترویج فساد و ایجاد دوقطبی عمیق در جامعه گام برمی‌دارد.

۱. توهم بی‌عملی و واقعیت ارادهٔ مروج فساد
برخی این تلقی اشتباه را دارند که عدم برخورد و به‌اصطلاح «مدیریت از طریق اغماض» می‌تواند از ایجاد دوقطبی و تنش اجتماعی جلوگیری کند. این برداشت، کاملاً مغایر با واقعیت است. جریان مروج فساد، نه‌تنها به دنبال حدومرز نیست، بلکه اراده‌ای آشکار برای تشدید روزافزون وضعیت و بدتر کردن آن دارد. این وضعیت که هر روز شاهد مصادیق جدیدی از آن هستیم، برای اکثریت متدین جامعه قابل‌تحمل نیست و در نهایت به یک انفجار اجتماعی و فرهنگی منجر خواهد شد. سکوت در برابر این جریان، دوقطبی را مهار نمی‌کند، بلکه آن را تشدید و نهادینه می‌سازد.

۲. کم‌کاری فرهنگی و وظیفهٔ حاکمییت
بحث برخورد فرهنگی که بارها توسط دولت و سازمان‌های ذی‌ربط مطرح شده، متأسفانه بیشتر جنبهٔ رفع تکلیف به خود گرفته و خبری از یک برنامهٔ جدی، مؤثر و عملیاتی نیست. در شرایطی که تهاجم فرهنگی به‌وضوح در حال رخ‌دادن است، دستگاه‌های فرهنگی باید از حالت انفعال خارج شده و برنامه‌های جدی و اقناعی خود را برای صیانت از ارزش‌های جامعه ارائه دهند. این صرفاً یک توصیه نیست، بلکه یک وظیفهٔ حاکمیتی است.

۳. از ترویج تا اجبار: پایان‌ناپذیری ولنگاری
باید توجه داشت که این سیر نزولی، پایانی ندارد. حتی اگر فراتر از آنچه امروز می‌بینیم و تا مرز برهنگی کامل نیز پیش رود، این جریان متوقف نخواهد شد. در مرحلهٔ بعد، شاهد تلاش برای اجبار و برداشت حجاب از سر زنان محجبه و اعمال فشار بر بخش متعهد جامعه خواهیم بود. در این بازی، عقب‌نشینی پی‌درپی، تنها به‌طرف مقابل جسارت بیشتر می‌دهد.

۴. لزوم اقدام قاطع و تفکیک میان برخورد و سلیقه
ادامهٔ این سکوت و مماشات در مقابل ولنگاری، نباید در ذهن مردم به‌عنوان سوءمدیریت و احساس «بی‌دروپیکر بودن» جامعه ته‌نشین شود. مردم ما با برخورد قاطع با مصادیق آشکار فساد و هنجارشکنی همراهی نشان می‌دهند. نقطه‌ای که مورد اعتراض بخشی از جامعه بود، اشتباهات تاکتیکی، برخوردهای سلیقه‌ای و بدون چارچوب قانونی بود، نه اصل مقابله با فساد. باید با چارچوب‌های قانونی و هوشمندانه وارد عمل شد و از تکرار خطاهای گذشته پرهیز کرد.

۵. مسئولیت مدیران و لزوم ورود دستگاه قضایی
مسئولین دولتی، شهرداری‌ها، و مراکز علمی و دانشگاهی موظف‌اند محیط‌های تحت مدیریت خود را از لوث ترویج فساد پاک سازند. نباید اماکن و امکانات دولتی و عمومی، زمینه‌ساز و بستر این ناهنجاری‌ها باشند. بی‌تفاوتی و قصور مدیران در این زمینه، خود یک جرم محسوب می‌شود.دستگاه قضایی نیز باید در کنار مطالبه‌گری از دستگاه‌های فرهنگی برای ارائهٔ برنامه، با مسئولینی که با اهمال و قصور خود اجازه می‌دهند چنین ترویج فسادی در محیط‌های تحت نظارتشان رخ دهد، برخورد قانونی قاطع نماید. وظیفهٔ صیانت از ارزش‌های عمومی و جلوگیری از ترویج فساد، مقدم بر هر توجیه سیاسی و مدیریتی است.

پایان پیام/