شهردار تهران، با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اطراف پایتخت گفت: وزارت راه و شهرسازی و استانداری تهران در صیانت از حریم شهر کوتاهی کرده‌اند و این سهل‌انگاری‌ها موجب بروز تخلفات گسترده در محدوده‌های پیرامونی تهران شده است.

علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در جریان سیصد و شصت‌وهشتمین جلسه شورای شهر و همزمان با بررسی اساسنامه «سازمان راهبری و پایش طرح‌های توسعه شهری تهران» در صحن شورا حاضر شد و توضیحاتی درباره ابعاد حقوقی این موضوع ارائه داد.

وی با اشاره به سابقه قانونی این بحث گفت: برای من سخت بود درباره این موضوع صحبت کنم، اما به دلیل اهمیت آن لازم دیدم نکاتی را مطرح کنم. قانون مربوط به سال ۱۳۵۱ است و تبصره ۵ آن و همچنین مواد ۳ و ۴، شهر تهران را از شمول برخی موارد مستثنی کرده‌اند.به گفته زاکانی، در سال‌های ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸ ترکیب اعضای کمیسیون ماده پنج تغییر یافته اما استثنای تهران همچنان باقی مانده است.

وی افزود: آنچه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده، بر اساس مقررات سال ۱۳۷۸ است، در حالی‌که اسناد قانونی نشان می‌دهد چنین ابلاغی درباره تهران وجاهت ندارد؛ زیرا در همه استان‌ها رئیس کمیسیون ماده پنج، استاندار است اما در تهران این مسئولیت با شهردار است.شهردار تهران با بیان اینکه شورا اختیار ورود به تدوین در این زمینه را ندارد‌و افزود: اگر قانون رعایت نشود، نظم امور از بین می‌رود. این مسئله در صحن شورا مطرح نشده بود و بعدها متوجه شدیم در بودجه هم به نحوی لحاظ شده است.

وی ادامه داد: این روند از ابتدا به شکل نادرست پیش رفته و اکنون شورا در موقعیتی قرار گرفته که باید درباره موضوعی تصمیم بگیرد که از نظر قانونی جایگاه مشخصی ندارد. در طرح جامع شهری نیز این موضوع حذف شده و رسماً به ما اعلام شده است.

زاکانی با انتقاد از برخی تصمیمات در خصوص محدوده حریم تهران گفت: در اطراف تهران اقداماتی برخلاف قانون در حال انجام است و متأسفانه برخی نهادها از جمله وزارت راه و شهرسازی و استانداری در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. حفظ حرمت قانون، صیانت از شهر است و ما نمی‌توانیم در برابر این تخلفات سکوت کنیم.

وی همچنین با اشاره به وضعیت نهاد پایش افزود: این نهاد پیش‌تر وجود نداشت و رئیس سابق سازمان امور اداری و استخدامی دو بار به من نامه نوشت که فعالیت آن فاقد وجاهت قانونی است. وقتی گفته می‌شود معاون شهرسازی اجازه فعالیت نمی‌دهد، از آقای صارمی خواستم استعفای خود را ارائه دهد تا موضوع مشخص شود.زاکانی در پایان از رئیس شورا درخواست کرد بررسی این اساسنامه از دستور جلسه خارج شود تا روند قانونی آن به‌درستی طی شود. در نهایت تصمیم‌گیری در این خصوص به جلسه آینده شورای شهر موکول شد.

پایان پیام/