طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در تحقق اهداف صرفه‌جویی انرژی عملکردی زیر ۱۰ درصد داشته‌اند.

در حالی که قانون برنامه هفتم پیشرفت، کاهش روزانه ۱۲۸۵ هزار بشکه معادل نفت خام را از محل بهینه‌سازی مصرف انرژی هدف‌گذاری کرده است، داده‌های رسمی نشان می‌دهد وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی از اجرای مؤثر این سیاست‌ها فاصله زیادی دارند.

گزارش مجلس از عملکرد سال نخست برنامه نشان می‌دهد سهم بخش برق از کل هدف صرفه‌جویی ۱۵.۸ درصد (۲۰۰ هزار بشکه در روز) تعیین شده، اما عملکرد سایر بخش‌ها از جمله صنعت و کشاورزی بسیار پایین‌تر از انتظار بوده است.در این دو حوزه، طبق هدف‌گذاری برنامه، باید تا پایان دوره ۳۳۴ هزار بشکه در روز معادل نفت خام صرفه‌جویی شود. با این حال، عملکرد واقعی در سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۲ درصد از این رقم بوده است.

کارشناسان می‌گویند این عقب‌ماندگی نه تنها حاصل کمبود بودجه نیست، بلکه ناشی از فقدان سیاست‌های اجرایی مشخص، ضعف هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و بی‌توجهی ساختاری به بهره‌وری انرژی است.علی صادقی، کارشناس انرژی در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: «وزارت صمت هنوز برنامه‌ای الزام‌آور برای صنایع انرژی‌بر ندارد.

نوسازی خطوط تولید و استفاده از فناوری‌های کم‌مصرف در حد شعار باقی مانده است.» وی افزود: «در بخش کشاورزی هم وضعیت مشابه است. سیستم‌های آبیاری سنتی همچنان غالب‌اند و هیچ تحول چشمگیری در مصرف برق و سوخت در مزارع دیده نمی‌شود.»تفاوت در آمار ارائه‌شده از سوی وزارت نیرو و گزارش ناظر اجرایی نیز پرسش‌برانگیز است.

دو سند رسمی که هر دو مربوط به سال ۱۴۰۳ هستند، ارقام متفاوتی برای صرفه‌جویی انرژی ارائه کرده‌اند، نشانه‌ای از نبود نظام پایش و ارزیابی واحد.تحلیلگران هشدار می‌دهند در صورت تداوم این وضعیت، دستیابی به هدف کلی صرفه‌جویی ۱۲۸۵ هزار بشکه در روز تا پایان برنامه هفتم، غیرممکن خواهد بود.

این ناکامی، به گفته آنان، پیامدهای مستقیمی بر اقتصاد و محیط‌زیست کشور دارد: فشار بیشتر بر شبکه انرژی، افزایش هزینه تولید، و در نهایت تشدید وابستگی به سوخت‌های فسیلی.با گذشت بیش از یک سال از اجرای برنامه، عملکرد بخش‌های صنعتی و کشاورزی بار دیگر یادآور این واقعیت است که بدون اراده سیاسی، شفافیت و پاسخگویی، بهینه‌سازی انرژی در ایران بیش از آنکه یک برنامه اجرایی باشد، وعده‌ای روی کاغذ باقی می‌ماند.