به گزارش حدید نیوز؛ تحلیل‌ها نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از ناترازی بنزین و نفت‌گاز در کشور، ریشه در دو عامل اساسی دارد: شکاف قیمتی سوخت با کشورهای همسایه و ضعف سامانه‌های مدیریت داده در شبکه توزیع.

بررسی‌ها حاکی از آن است که ناترازی سوخت در ایران به دو شکل بروز می‌کند؛ ناترازی فصلی و ناترازی سالیانه. در دوره‌های تعطیلات و افزایش سفرها، معمولاً حدود ۱۰ درصد به تقاضای بنزین افزوده می‌شود که موجب ناترازی موقت در ماه‌های فروردین و شهریور می‌شود.

این نوع ناترازی قابل پیش‌بینی و مدیریت است. با این حال، ناترازی اصلی و مزمن در حوزه سوخت، مربوط به تراز سالیانه بنزین و گازوئیل است که طی بیش از یک دهه ادامه داشته است.

مطابق آمارهای رسمی، حجم قاچاق روزانه سوخت در کشور حدود ۲۰ میلیون لیتر برآورد می‌شود؛ رقمی که تقریباً معادل شکاف عرضه و تقاضای داخلی است.

تحلیل الگوی مصرف نشان می‌دهد سرانه مصرف سوخت در استان‌های مرزی چندین برابر استان‌های مرکزی مانند تهران است؛ این در حالی است که استان‌های مرکزی جمعیت بیشتری دارند و مراکز عمده فعالیت صنعتی کشور محسوب می‌شوند.

ثبات نسبی سرانه مصرف در مناطق مرکزی در مقابل افزایش آن در استان‌های مرزی، نشانه روشنی از رشد قاچاق سوخت از مرزهای کشور است.

مطالعات قیمتی نیز بیانگر آن است که کاهش نسبی تعرفه داخلی سوخت نسبت به قیمت‌های سال ۱۳۹۰ و افزایش بهای سوخت در کشورهای همسایه، شکاف قیمتی قابل‌توجهی را ایجاد کرده است.

برای نمونه، اختلاف قیمت آزاد بنزین میان ایران و پاکستان در حال حاضر حدود ۸۰ هزار تومان در هر لیتر برآورد می‌شود؛ تفاوتی که انگیزه اقتصادی بسیار بالایی برای قاچاق ایجاد می‌کند.

در کنار عوامل قیمتی، ضعف در سازوکارهای مدیریت داده و پایش توزیع سوخت نیز به تداوم قاچاق دامن زده است. نبود تقاطع‌گیری میان داده‌های تخصیص، پیمایش و مصرف واقعی، موجب شده امکان شناسایی مسیرهای غیرقانونی عرضه به‌طور کامل فراهم نباشد.

بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی، تقویت سامانه‌های مدیریت داده، ایجاد شفافیت در زنجیره توزیع، و به‌ویژه راه‌اندازی بازار خرده‌فروشی سوخت توسط بخش خصوصی و مردمی می‌تواند به کاهش تدریجی شکاف قیمتی و کاهش انگیزه قاچاق کمک کند.

چنین رویکردی در بلندمدت با افزایش بهره‌وری شبکه توزیع و واقعی‌سازی تدریجی قیمت‌ها، زمینه پایداری تراز انرژی در کشور را فراهم خواهد کرد./ فارس