رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ادامه نظارت این سازمان بر قراردادهای فوتبالیست‌ها و مربیان با دستمزدهای نجومی و پرداخت‌های ارزی خبر داد و تأکید کرد که برخی باشگاه‌ها قراردادهایی خارج از چارچوب فدراسیون منعقد کرده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح‌الله خدائیان، صبح امروز ۱۵ مهرماه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره تمامی شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم و همچنین شهدای اخیر کشور را گرامی داشت.

وی با اشاره به شهدای دانشمندان هسته‌ای که توسط رژیم اشغالگر به شهادت رسیدند، فرا رسیدن هفته فراجا را گرامیداشت و تأکید کرد: نیروی انتظامی و تمامی نیروهای جان‌برکف فراجا، تحت فرماندهی محترم، شبانه‌روز در خدمت مردم هستند تا مرزهای کشور و امنیت داخلی تضمین شود و مردم در آرامش زندگی کنند.خدائیان در ادامه با یادآوری نقش و تلاش مستمر این نیروها در مقابله با تهدیدات دشمنان نظام، افزود: هر روز شاهد تلاش‌های بی‌وقفه این عزیزان در گوشه و کنار کشور هستیم.رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین سالروز تشکیل این سازمان را به مردم ایران و همکاران محترم تبریک گفت.

ورود بازرسی در حوزه برنج با هدف جلوگیری از افزایش غیرمجاز قیمت‌ها
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات اخیر این سازمان در حوزه برنج و افزایش قیمت آن، توضیح داد: سازمان بازرسی به عنوان نهاد نظارتی، عملکرد دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار را رصد می‌کند و وظیفه دارد در این حوزه ورود کند.

در سال گذشته و امسال با افزایش قیمت داخلی برنج مواجه شدیم که حتی رئیس قوه قضاییه نیز نسبت به این موضوع واکنش نشان داد.وی افزود: بخش قابل توجهی از برنج کشور از طریق واردات با نرخ ترجیحی تأمین می‌شود و بر اساس مقررات، این برنج باید با همان قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در بسیاری موارد، این کالا با قیمت بالاتر در بازار عرضه می‌شود.خداییان درباره دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها گفت: مشکل اصلی در ثبت سفارش و فرآیند واردات است.

برخی واردکنندگان سهمیه خود را تکمیل نکرده و سامانه بسته می‌شود، یا زمان‌بندی ورود برنج به کشور مناسب نیست که این موضوع کمبود و گرانی ایجاد می‌کند. همچنین سامانه فعلی بیشتر به نفع واردکنندگان عمده طراحی شده و مانع رقابت آزاد می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: پس از ورود برنج به کشور، رصد مسیر توزیع از گمرک تا فروشگاه‌ها ضروری است. بررسی‌های ما نشان داده که برخی فروشندگان، برنج را با قیمت مصوب فاکتور می‌کنند، اما در فروشگاه‌های خرد با نرخ بالاتری عرضه می‌کنند. پرونده‌های قضایی در این زمینه تشکیل شده و در حال پیگیری است.وی خاطرنشان کرد: هدف سازمان بازرسی این است که برنج وارداتی با قیمت مصوب به دست مردم برسد و انحصار در واردات و توزیع ایجاد نشود.

خداییان: شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فساد و مسدود شدن ۵۰ مورد آن
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره اعلام اخیر قائم‌مقام این سازمان مبنی بر شناسایی ۲۱۳ گلوگاه فساد و مسدود شدن ۵۰ مورد، توضیح داد: موضوع شناسایی بسترهای فساد از ابتدای دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه و با مدیریت جدید سازمان بازرسی در دستور کار قرار گرفت.

ما با انجام یک تحقیق گسترده، حدود ۲۰۰۰ آسیب و مسئله بالقوه فسادزا در کشور را شناسایی کردیم و پس از سنجش، ۲۱۳ مورد را در اولویت برنامه‌ها قرار دادیم. این بدان معنا نیست که بسترهای فساد دیگر وجود ندارد.وی افزود: این اقدامات به دولت نیز منتقل شد و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تاکنون بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد شناسایی و برطرف شده‌اند.

خداییان با اشاره به نمونه‌هایی از این اقدامات گفت: در شهرداری‌ها، کمیسیون‌های توافق که بدون رعایت مصوبات شوراهای اسلامی و احکام قانونی، توافقاتی با طرف‌های ذی‌نفع انجام می‌دادند، ابطال شد و مشکلات مربوطه رفع شد. همچنین در تنظیم قراردادهای مشارکتی با بخش خصوصی یا فروش املاک شهرداری‌ها، مواردی که تشریفات قانونی رعایت نمی‌شد، مورد پیگیری قرار گرفت و اصلاح شد.

رئیس سازمان بازرسی تأکید کرد: هدف ما پیشگیری از فساد است؛ به جای تمرکز صرف بر برخورد با مفسد، ابتدا ریشه‌های فساد را شناسایی و اصلاح می‌کنیم و سپس در صورت نیاز با افرادی که مرتکب فساد شده‌اند، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

نظام مهندسی اصلاح می‌شود؟
خداییان در پاسخ به پرسشی درباره خصوص اصلاح نظام مهندسی اعلام کرد: بر اساس قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی، سازمان نظام مهندسی اقدامات خود را در چارچوب اختیارات واگذار شده توسط مجمع عمومی انجام می‌دهد. بنابراین، اختیارات سازمان نمی‌تواند فراتر از قانون و قوانین شهرسازی باشد.

وی افزود: برای نظارت بر این سازمان، در سال ۱۴۰۳ پرونده‌ای تحت عنوان نظارت بازرسی کشور تشکیل شد و مورد بررسی قرار گرفت. آسیب‌ها و مشکلات موجود شناسایی و به وزارت راه و مسئولین مربوطه ابلاغ شد و هم‌اکنون نیز نظارت بر رفع این آسیب‌ها ادامه دارد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از مشکلات شناسایی‌شده، عدم همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و اعضای حقیقی و حقوقی در تکمیل اطلاعات حرفه‌ای و هویتی برای راه‌اندازی زیرسامانه عضویت، که هسته اصلی سامانه یکپارچه خدمات نظام مهندسی است، بود. این ایرادات منعکس شده و پیگیری می‌شوند تا برطرف شوند. چنانچه افراد یا اشخاصی از عملکرد سازمان نظام مهندسی شکایت داشته باشند، رسیدگی‌های لازم انجام خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور: نظارت بر قراردادهای فوتبالی ادامه دارد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره ورود این سازمان به قراردادهای فوتبالی با دستمزدهای نجومی و پرداخت به ارزهای خارجی، اعلام کرد که این موضوع جزو حوزه‌های نظارتی مهم سازمان است و اقدامات پیگیری آن آغاز شده است.

وی توضیح داد: در گذشته و حال حاضر، سازمان بازرسی بر قراردادهای بازیکنان و مربیان با دستمزدهای غیرمتعارف نظارت داشته است. پیگیری‌ها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاه‌ها قراردادهایی خارج از چارچوب منعقد کرده‌اند. به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای سامان‌دهی قراردادهای بازیکنان تدوین و به همه باشگاه‌ها ابلاغ کرده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: قرار بود کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود، اما متأسفانه تاکنون این اقدام به طور کامل صورت نگرفته است و انتظار داریم مسئولین ذی‌ربط به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.وی همچنین به قراردادهای بازیکنان و مربیان خارجی اشاره کرد و گفت: برای بازیکنان خارجی، الزام شده که افراد مورد نظر از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشند. بازرسی در این زمینه نیز انجام شده و تخلفات مشخص، به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است.

رئیس سازمان بازرسی افزود: موضوع اعزام افرادی که به همراه تیم‌های ورزشی به خارج از کشور می‌روند نیز تحت نظارت قرار دارد. بسیاری از این افراد تخصص لازم را ندارند و حضور آن‌ها باعث افزایش غیرضروری هزینه‌ها می‌شود. همچنین بر فعالیت مدیران برنامه و واسطه‌ها نظارت می‌کنیم تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و ورود فساد جلوگیری شود.

وی تأکید کرد: همکاران ما در بخش‌های مختلف، به طور مستمر بر عملکرد باشگاه‌ها نظارت دارند تا شفافیت در فعالیت‌ها افزایش یابد و موجبات نارضایتی مردم ایجاد نشود.

نظارت بر ارزهای صادراتی و تعهدات ارزی تشدید شد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه نشست امروز خود درباره آثار «مکانیسم ماشه» و چگونگی مدیریت ارزهای صادراتی توضیح داد و گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه، لازم است مصارف ارز به‌طور دقیق مدیریت شود تا از هزینه بی‌جهت منابع کشور جلوگیری شود.وی افزود: از چند منظر نظارت خود را تشدید کرده‌ایم؛ نخست بر صادرکنندگان که مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و دوم بر افرادی که تعهدات ارزی دارند.

این نظارت‌ها با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام می‌شود.رئیس سازمان بازرسی با اشاره به آمار سال گذشته و امسال گفت: بیش از ۵ میلیارد و نیم یورو ارز از طریق استرداد، ثبت در سامانه‌ها یا اجرای برنامه‌های سازمان بازگردانده شده است. همچنین پرونده افرادی که تعهدات ارزی خود را هنوز انجام نداده‌اند، به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.وی تأکید کرد که موضوع ارزهای خارج از کشور نیز در دستور کار سازمان قرار دارد و پیگیری برای بازگرداندن آن‌ها ادامه خواهد داشت.

اخطار به ۱۵ بانک در رابطه با نحوه پرداخت تسهیلات
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره ورود سازمان بازرسی نسبت به پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بر اساس گزارش‌ها، برخی بانک‌ها به وام‌گیرندگان خود شرایطی را  تحمیل می‌کردند که بخشی از سپرده‌هایشان را مسدود کنند. با ورود سازمان بازرسی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبالغ از زیر بار مسئولیت آزاد شد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر توانستند دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کنند.وی با بیان اینکه منابع موجود کفاف متقاضیان را نمی‌دهد از اخطار به ۱۵ بانک در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات خبر داد و افزود: در زمینه وام ازدواج از ابتدای امسال ۱۰۹ همت تسهیلات به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده است اما ۴۷۷ هزار نفر پشت نوبت قرار دارند.

خدائیان به وضعیت تسهیلات مسکن اشاره کرد و گفت: بانک‌ها هنوز نتوانسته‌اند تکالیف تعیین شده را به‌طور کامل اجرا کنند و در این زمینه عقب هستند البته بانک‌ها نیز صحبتهایی دارند. هرچند مذاکراتی در جریان است، اما وظایف آن‌ها بسیار سنگین است. وی درباره تسهیلات فرزندآوری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، در زمینه فرزندآوری نیز ۲۴ همت به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت شده است، در حالی که سقف انتظار برای ۵۳۶ هزار نفر تعیین شده است.

خدائیان به موضوع ارز دولتی و واردات اشاره کرد و گفت: منابع محدود ارزی باید صرف کالاهای اساسی شود. نباید بخشی از این منابع برای کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های لوکس اختصاص یابد. سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ثبت سفارش توضیحات لازم را دریافت کرده و پرونده‌های مربوطه برای سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد. تکالیف و وظایف بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط مشخص است و سازمان بازرسی نظارت جدی بر اجرای آن دارد.خرید گوشی‌های لوکس در اولویت ارزی نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری خود با تأکید بر مدیریت منابع ارزی گفت: چه بانک مرکزی، چه وزارت صمت و چه وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند منابع و مصارف ارزی را به‌درستی مدیریت کنند.وی افزود: زمانی که منابع محدود است، نباید این منابع صرف کالاهایی شود که اساسی یا ضروری نیستند.

این وظیفه وزارت صمت است که در ثبت سفارش‌ها دقت لازم را داشته باشد.خداییان با اشاره به نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات اظهار داشت: ما زمانی که نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی داریم، باید این نیازها را در اولویت قرار دهیم. برخی کالاها ممکن است در اولویت چندم باشند؛ برای مثال آیا خرید گوشی‌های لوکس ضروری است که بخش قابل توجهی از ارز کشور به آن اختصاص یابد؟

وی همچنین خبر داد که پرونده‌های مرتبط با ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت تشکیل شده و مسئولان مربوطه دعوت شده‌اند تا توضیحات خود را ارائه کنند. در صورتی که توجیه مناسبی ارائه نشود، پرونده‌ها در سال جاری به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.

پشت پرده تخلفات قراردادها و پروژه‌های دولتی
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات سازمان برای جلوگیری از تکرار تخلفات در قراردادها و پروژه‌های دولتی گفت: یکی از حوزه‌هایی که بیشترین سوءاستفاده در آن رخ می‌دهد، قراردادها هستند؛ چه قراردادهای دولتی و چه قراردادهای دستگاه‌های شبه‌دولتی.

خداییان با بیان اینکه سازمان بازرسی با وجود محدودیت نیرو، تلاش می‌کند نظارت مستمر داشته باشد، توضیح داد: همکاران ما پیش از انعقاد قراردادها در جلسات مستندسازی، پیش‌فراخوان‌ها و مزایدات حضور پیدا می‌کنند و با نظارت میدانی در روند تهیه اسناد، از بروز تخلفات جلوگیری می‌کنند. پس از انعقاد قرارداد نیز، اجرای پروژه‌ها تحت رصد قرار می‌گیرد و عملکرد پیمانکاران در زمان‌های تعیین شده ثبت و پایش می‌شود.

وی افزود: یکی از مشکلات اصلی، تاخیر در تأمین مالی پروژه‌هاست. بسیاری از طرح‌های دولتی که کلنگ‌زنی شده‌اند، به موقع بودجه دریافت نمی‌کنند. برای مثال، پروژه انتقال آب از طالقان به تهران: از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳، تنها کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت داشته، اما در شش ماه نخست سال جاری، پیشرفت پروژه به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. دلیل آن تأمین بودجه و اراده برای تسریع پروژه بوده است.رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: با نظارت مستمر بر روند اجرای قراردادها، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از معاملات دستگاه‌های تحت نظارت، شامل بانک‌ها و بیمه‌ها، یا تجدیدنظر شده یا لغو شده است. برخی قراردادها به دلیل رعایت نشدن شرایط، مجدداً مناقصه یا مزایده شده‌اند.

وی به یک مثال خاص اشاره کرد: در یکی از استان‌ها، یک موسسه عمومی بین‌دولتی حدود ۲۰ درصد سهام یک شرکت را به ارزش ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشت، اما به قیمت تنها ۴۰۰ میلیارد تومان واگذار شده بود که با ورود بازرسان ما، اصلاح شد.

خداییان در پایان گفت: ورود به بازرسی و نظارت دقیق بر قراردادها، اقدامی پیشگیرانه است. هر کشوری ممکن است با فساد مواجه شود، اما تلاش ما افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات در دستگاه‌های اجرایی است.

خداییان: پروژه انتقال آب طالقان به تهران با شتاب جدید دنبال می‌شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری خود درباره اقدامات سازمان برای جلوگیری از تخلفات در قراردادها و پروژه‌های دولتی گفت: یکی از حوزه‌هایی که بیشترین سوءاستفاده در آن رخ می‌دهد، قراردادهاست؛ چه در دستگاه‌های دولتی و چه شبه‌دولتی.

وی افزود: سازمان بازرسی با وجود محدودیت نیرو، نظارت مستمر بر قراردادها دارد؛ همکاران ما پیش از انعقاد قراردادها در جلسات مستندسازی، پیش‌فراخوان‌ها و مزایدات حضور پیدا می‌کنند و پس از انعقاد نیز روند اجرای پروژه‌ها و عملکرد پیمانکاران را ثبت و پایش می‌کنند.خداییان درباره پروژه انتقال آب طالقان به تهران توضیح داد: این پروژه از سال ۱۴۰۱ کلنگ‌زنی شده بود و تا پایان سال ۱۴۰۳، کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت داشت.

اما در شش ماه نخست سال جاری، با تأمین بودجه و اراده جدی، پیشرفت به بیش از ۹۰ درصد رسید. پیمانکاران دولتی و خصوصی توانستند ظرف شش ماه دو برابر کاری را انجام دهند که در سه سال گذشته انجام نشده بود. طبق وعده، آب طالقان تا مهر ماه به تهران خواهد رسید و ۶۲ کیلومتر از مسیر لوله‌گذاری نیز تکمیل شده است.
وی همچنین گفت: با نظارت سازمان بازرسی، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از معاملات دستگاه‌ها تجدیدنظر یا لغو شد تا از تخلفات جلوگیری شود. ورود به بازرسی و نظارت دقیق، اقدامی پیشگیرانه است و تلاش ما افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات در دستگاه‌های اجرایی است.