به گزارش حدید نیوز؛ در روزهای اخیر مرکز اطلاعات مالی گزارشی با عنوان «مرکز اطلاعات مالی گزارش داد: چرا تصویب CFT به صلاح کشور است؟» منتشر کرده است. با بررسی متن گزارش مشخص شد که متاسفانه مرکز اطلاعات مالی علاوه بر عدم تسلط کافی بر ادبیات و حقوق بین‌الملل، معاهدات را نیز به صورت مختصر و ناقص خوانده و با این اوصاف در حال تصمیم‌سازی برای مسئولین است.
گزارش پیش رو نقد و بررسی برخی از بندهای گزارش مذکور است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوق بین‌الملل تنظیم شده است.
عدم تسلط به متن‌های حقوقی
در قسمتی از متن گزارش مرکز اطلاعات مالی آمده است:
« تقریباً CFT هیچ تعهدی مازاد بر قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد نظیر قطعنامه ۱۳۷۳ ندارد و ایران در اجرای تعهدات مرتبط با این قطعنامه‌های الزام‌آور، فعال و سالانه به شورای امنیت سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد.
این موضوع مؤید این واقعیت است که عضویت یا عدم عضویت ایران در CFT، عملاً تفاوتی در خصوص نگرانی‌های مخالفان عضویت ایران در کنوانسیون مذکور ایجاد نمی‌کند. چراکه قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال فشارهای احتمالی نظام سلطه به ایران کفایت می‌کند. در حالی‌که عضویت ایران در CFT این فرصت را به ما می‌دهد که کشورهای میزبان گروه‌های تروریستی فعال علیه کشورمان را پاسخگو نماییم. چراکه تمام مطالبات ما صرفاً در مواجهه با آمریکا و رژیم صهیونیستی خلاصه نمی‌شود.»
با توجه به متن بالا مشخص است که مرکز اطلاعات مالی با ادبیات قطعنامه‌نویسی آشنایی ندارد و نمی‌داند هر قطعنامه‌ای که شورای امنیت صادر کند الزام‌آور نبوده و یا حداقل همه‌ی بندهای آن الزام‌آور نیست. به عنوان مثال در مورد قطعنامه‌ی ۱۳۷۳ که در گزارش مرکز اطلاعات مالی آمده، لازم به ذکر است که در حوزه‌ی همکاری در مورد مسائل تروریستی از لفظ « Calls upon all States» استفاده کرده که معنای آن دعوت به انجام کاری است و الزام‌آور نیست.
در ادبیات قطعنامه‌نویسی الفاظی مانند «calls upon» و یا «encourage» الزام‌آور نیستند و در قطعنامه‌های مورد اشاره از این الفاظ به کرات استفاده شده است. اما در معاهده‌ی CFT بیشتر از لفظ «shall» استفاده شده است که لغتی الزام‌آور و به معنای «باید» است. بنابراین بدیهی است که در بعضی موارد مانند کنوانسیون CFT، یک معاهده می‌تواند از قطعنامه‌ی شورای امنیت، الزا‌م‌آوری بیشتری داشته باشد و پیوستن و یا نپیوستن آن برای یک کشور تفاوت ایجاد کند.
همچنین در جای دیگری از گزارش، مرکز اطلاعات مالی بیان کرده است:
«ماده ۴ کنوانسیون به‌صراحت بیان می‌کند که کشورها در صورت نیاز می‌توانند جرم تأمین مالی تروریسم را در چارچوب قوانین داخلی خود تعریف کنند.»
بازهم عدم تسلط به متون حقوقی باعث خطای مرکز اطلاعات مالی شده است. ترجمه‌ی تحت‌الفظی که گزارش ارائده داده کاملا اشتباه است. در ادبیات حقوقی «as may necessary» به معنای آن است که کشورها قوانین داخلی خود را باید جوری تصویب کنند که لازم است. به عبارت دیگر دولت‌ها قوانین داخلی را باید جوری که لازم است تا هدف تامین شود، تصویب کنند. بنابراین مرکز اطلاعات مالی نمی‌تواند به استناد این ماده، بندهای معاهده را هرطور که صلاح دید اجرا کرده و اساسا معاهده را نادیده بگیرد.
ناقص‌خوانی معاهدات
در جایی از گزارش، مرکز اطلاعات مالی ادعا کرده است که ماده ۱۵ کنوانسیون CFT عملا معاهده را خالی از اعتبار می‌کند. ادعایی که از اساس باطل است و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که چرا نویسندگان معاهده‌ی CFT باید بندی را در معاهده بگنجانند که از اساس آن را بنابرادعای مرکز اطلاعات مالی خالی کند.
در ماده‌ی ۱۵ آمده است:
«هيچ يک از مفاد اين کنوانسيون به‌منزله تحميل الزام جهت استرداد يا معاضدت حقوقي متقابل تفسير نخواهد گرديد. هرگاه اگر کشور درخواست شونده عضو دلايل مستدل جهت اين مطلب داشت باشد که درخواست استرداد در مورد جرائم مندرج در ماده ( ٢) يا معاضدت حقوقي متقابل در ارتباط با چنين جرائمي به‌منظور پيگرد يا مجازات فردی ارائه گرديده است که بخاطر نژاد، مذهب، مليت يا قوميت يا عقايد سياسی وي بوده يا معتقد باشد که قبول درخواست موجب خدشه وارد آوردن به موقعيت آن فرد در يکی از اين موارد می‌گردد.»
در ماده‌ی فوق، شرط وجود «دلایل مستدل» را گزارش مرکز اطلاعات مالی نادیده گرفته است؛ به همین دلیل اعتقاد دارد که این ماده کنوانسیون را از اعتبار خالی کرده است.
همچنین در ادامه‌ی گزارش مرکز اطلاعات مالی آمده است که:
«در ماده ۲۴ به‌صراحت اجازه حق شرط داده شده است. در بین کشورهایی که با حق شرط این کنوانسیون را پذیرفته‌اند و اعلامیه صادر کرده‌اند می‌توان به آمریکا، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه، کره‌شمالی، کوبا، سوریه، لبنان، ترکیه، پاکستان و حتی کشور نپال اشاره کرد.»
بار دیگر ناقص‌خوانی باعث شده است که گزارش اعتبار علمی خود را از دست بدهد. ماده 24 کنوانسیون به شرح زیر است:
«1- بروز هر گونه اختلاف نا شي از تفسير يا اجرای کنوانسيون حاضر بين دو يا تعداد بيشتری از کشورهای عضو که نتواند از طريق گفتگو در يک مدت ز مان معقول حل و فصل گردد بنا به درخواست يکي از طرفين جهت داوری تسليم خواهد شد . هرگاه ظرف ٦ ماه از تاريخ تسليم درخواست جهت داوری، طرفين نتوانند درخصوص تعيين سازمان داوری با يکديگر موافقت نمايند، هر يک از طرفين مي‌توانند اختلاف را از طريق ارائه درخواست به ديوان بين‌المللی دادگستري و مطابق با اساسنامه آن ارجاع نمايند.
٢ - هر کشور می‌تواند به هنگام امضاء، تصديق، پذيرش يا تصويب کنوانسيون يا الحاق به آن اعلام دارد که خود را ملزم به رعايت مفاد پاراگراف ( ١) نمی‌داند. ساير کشورهای عضو نيز ملزم به رعايت مفاد پاراگراف ( ١) در قبال آن کشور عضوی که چنين تحفظی را برای خود محفوظ داشته است، نخواهند بود.»
کاملا واضح است که ماده ۲۴ به کشورها اجازه‌ی حق شرط فقط بر روی داوری دیوان را می‌دهد و نه بندهای دیگر معاهده. به عبارت دیگر، هر کشوری که بخواهد عضو معاهده شود می‌تواند حق شرط بگذارد که داوری دیوان را نمی‌پذیرد و حق شرط فقط در این مورد قابل قبول است و کشورها نمی‌توانند بر دیگر بندها حق شرط بگذارند.
بنابراین هرچند مرکز اطلاعات مالی در گزارش‌های متعدد ادعا کرده است که مخالفین پیوستن به CFT بحث‌ها را سیاسی کرده و متن معاهده آگاه نیستند اما گزارشی که این مرکز منتشر کرده است نشان از ناآگاهی و بی‌اطلاعی عجیب سازمان مذکور نسبت به معاهده‌ی CFT وسازوکار آن، گزارشات FATF و تاثیر آن بر اقتصاد بین‌الملل کشور دارد. لازم به ذکر است که به‌دلیل حجم بالای گزارش مرکز اطلاعات مالی، نقدهای آن به مرور منتشر شده و در اختیار خوانندگان قرار خواهد گرفت.
دریافت صفحه با کد QR